شرط فعاليت اقتصادي
حيدرعلي عابدي
درحالي كه قرار است از امروز كسب‌وكارها و مشاغل در سراسر كشور به جز تهران فعاليت خود را آغاز كنند، به نظر مي‌رسد لازم باشد همزمان با توجه به بازگشت فعاليت‌هاي اقتصادي، سلامت جامعه را نيز مدنظر قرار دهيم و حتما ضرورت دارد كه سلامت جامعه و حفظ بهداشت عمومي در اولويت نخست نسبت به بحث اقتصاد و ديگر مباحث قرار گيرد. با اين حساب، پيشنهادي كه مي‌تواند ضمن فراهم كردن شرايط براي بازگشت به فعاليت‌هاي اقتصادي، امكان حفظ سلامت جامعه را نيز فراهم كند، انجام تست‌ها و آزمايش‌هاي روزانه از كاركنان شركت‌ها و كسب‌وكارها و مشاغل مختلف است. البته واقعيت آن است كه بهترين روش براي مقابله با اپيدمي كرونا، قرنطينه كامل تمامي شهرها و اماكن عمومي است اما به دليل شرايط خاص اقتصادي كشور و فشار ناشي از تحريم‌ها، اجرايي كردن اين روش درحال حاضر در كشور ما امكان‌پذير نيست و بنابراين بايد همان روش فاصله‌گذاري فيزيكي را به‌طور دقيق اجرا كنيم. در اين ميان، در شرايطي كه دولت بحث فاصله‌گذاري هوشمند را مطرح كرده، معتقدم بهتر است به‌جاي تعبير «فاصله‌گذاري هوشمند»، از «فاصله‌گذاري هدفمند» استفاده كنيم. به اين ترتيب كه وزارت بهداشت با نظارت دقيق بر تمامي مشاغل و كسب‌وكارها، صرفا به كاركناني كه به‌طور روزانه تست مي‌دهند و سلامت‌شان از اين طريق به اثبات مي‌رسد، مجوز فعاليت اقتصادي بدهد. به اين اعتبار، لازم است وزارت بهداشت با انجام تست روزانه، ضمن جداسازي افراد سالم از ناسالم، همچنين افراد ناقل را نيز ازساير شهروندان و كاركنان مشاغل جدا كند. آنچه مسلم است نبايد به هيچ عنوان اجازه دهيم كه افراد ناقل در سطح جامعه تردد داشته باشند.
فراموش نكنيم روشي كه هم‌اكنون به‌نحوي برپايه خوداظهاري مدنظر قرار گرفته نمي‌تواند راهگشا باشد. چراكه براساس بررسي‌هاي اپيدميولوژيك، حدود 30 درصد از افراد جامعه بدون هيچ علامتي ناقل كرونا هستند و طبيعتا اين افراد حتي اگر هر روز فرم سلامت پر كنند، ممكن است متوجه نباشند كه مبتلا يا ناقل اين بيماري هستند. بنابراين تنها راه‌حل انجام تست روزانه از تمامي افراد جامعه و كاركنان مشاغل مختلف است. امروز نوعي تست‌هاي سريع نيز در دسترس است و وزارت بهداشت مي‌تواند با انجام اين تست‌ها، مانع از گسترش بيش از پيش كرونا شود.