آغازي ديگر براي كشاورزي

مجلس شوراي اسلامي سرانجام و در روزهاي پاياني خود (20/1/99) به آقاي دكتر كاظم خاوازي براي تصدي وزارت جهاد كشاورزي راي اعتماد داد. پيش‌بيني مي‌شود تكانه‌هاي پاندومي بيماري ويروسي كرونا، نظمي نوين و نگاهي فروتنانه‌تر را براي بخش كشاورزي و منابع توليد آن در تمامي سياره زمين رقم بزند. چنين الزامي براي شرايط خاص كشورمان كه در زير فشار شديد ناشي از تحريم و كاهش در‌آمد نفت قرار دارد بسياربيشتر واجتناب ناپذيرتر به چشم مي‌خورد. بخشي كه نشان داده همواره در كوران فرا بحران‌ها، پناهگاهي امن و پايدار براي تداوم حيات بشر بوده است. در چهار‌‌دهه اخير جامعه بزرگ مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان، دولت و نيز مجلس هر يك و به گونه‌اي متفاوت در فراز و فرود‌هاي بخش كشاورزي نقش‌آفرين بوده‌اند. بنابراين، براي افزايش كارآمدي در اين حوزه، سهم و ميزان تاثيرگذاري هر يك از اين كانون‌ها بايد مورد ارزيابي واقع‌گرايانه قرار گيرد. از اين رو پيشنهاد مي‌شود كه متولي بخش كشاورزي قبل از ارايه هر برنامه توسعه‌اي و ترسيم آرماني از نتايج آنها، هر يك از اين كانون‌ها را با واقعيات و ظرفيت‌هاي پايدار بخش كشاورزي آشنا سازد. در اين نوشتار تنها به اشاراتي در ضرورت اصلاح رابطه مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري و نظارتي با وزارت جهاد كشاورزي بسنده و ادامه آن به آينده موكول مي‌شود. در مروري از فرآيند راي اعتماد‌ها در ادوار پيشين، همواره با كليشه‌اي تكراري روبه‌رو بوده‌ايم. نامزد معرفي شده براي تصدي بخش كشاورزي كه بعضا ازغربالگري‌هاي غير لازم هم عبور كرده بود به ترسيمي رويايي از برنامه كار خود مي‌پرداخت. كميسيون‌هاي كشاورزي مجلس كمتر درصدد بررسي ظرفيت‌هاي واقعي و پايدار توليد، آسيب‌هاي وارده بر منابع و نيزتدوين و تصويب راهبرد متناسب با منافع ملي در بخش كشاورزي براي همكاران خود در مجلس برمي‌آمدند. بسياري از نمايندگان تنها به اجراي طرح‌هاي كشاورزي منطقه خود و بدون لحاظ منافع ملي عنايت داشتند. از ديگر انتظارات آنان از وزير، انتصاب مديران منطقه‌اي نزديك به خود بود. اگر هم هرازگاهي درخواست‌هاي ديگر آنان با تمكين مديران روبه‌رو نمي‌شد به بازتاب‌هايي مانند تذكر در صحن علني و يا مشاركت براي استيضاح منجر مي‌گرديد. به هر حال براي ايراد از اين وزرا همواره دلايلي مانند گراني و كمبود يك محصول غذايي و يا كلي‌گويي مانند عدم روش‌هاي علمي و...... وجود داشت.

اگر سير روابط بسياري از نمايندگان با متوليان بخش كشاورزي را در چند دهه اخير بازخواني كنيم از حساسيت بسياري از آنان به صيانت از منابع و انفال و يا كاهش بهره‌وري كمتر نشاني مي‌بينيم. شايد به همين دليل در روند تخريب بيش از نيمي از عرصه‌هاي پربازده شمال در سه دهه اخير از اكثر نمايندگان اين خطه جز سكوت و بي تفاوتي مشاهده نشد. در مقاطعي از بحران و كمبود در بازار، نمايندگان از فرصت‌هاي پيش از دستور براي اعتراض و نقد‌هاي احساسي از وزارت جهاد كشاورزي استفاده مي‌كردند. دستگاه اجرايي نيز به دليل ماهيت زمان بر توليد، ناگزير تن به موافقت واردات مي‌داد. نتيجه‌اي‌گر چه به سود حلقه‌هاي واردكننده اما تيشه به ريشه توليد و توليدكنندگان مي‌زد و هنوز هم مي‌زند.
اكنون كه آغاز به كار وزير جديد جهاد كشاورزي با افتتاح مجلس يازدهم همزمان شده است انتظار مي‌رود كه درشيوه پايش مجلس از بخش كشاورزي طرحي نو، متناسب با الزامات و مبتني بر واقع‌گرايي به وجود آيد. اين طرح بايد با آگاهي از آسيب و ظرفيت‌هاي نهفته در منابع توليد و در قالب ارزيابي از بهره‌وري پايدار و با همت و هدايت كميسيون كشاورزي و محيط زيست مجلس و نيز مشاركت حداكثري صاحب نظران تدوين شود. كميسيون بر اساس چنين طرحي مي‌تواند تمامي مساعي خودرا براي نظارت واقع‌گرايانه مجلس از بخش كشاورزي و به‌صورتي فراجناحي و دور ازگرايشات حزبي به‌كار بگيرد. از آن‌سو هم مديريت كشاورزي و در راس آن وزير محترم تنها به كارنامه توليدات در بخش كشاورزي و با زينت ارقام بالاتر از گذشته اكتفا نكند. وزارت جهاد كشاورزي بايد تلاش‌هاي همكاران خودرا در صيانت از پايداري منابع و عرصه‌هاي طبيعي به‌منزله دستاورد‌هايي درخشان‌تر ازتوليدات ناپايدار به نمايندگان مجلس ارايه داده و از بيان واقعيت‌هاي محدودكننده هر چند تلخ ابايي نداشته باشد.