نخست‌وزير امنيتي

رييس دستگاه اطلاعات و امنيت عراق، از سوي رييس‌جمهور اين كشور برهم صالح، مامور تشكيل دولت شد. مصطفي كاظمي كه مدت‌ها نام او به عنوان يكي از نامزدهاي داراي بخت نخست‌وزيري مطرح مي‌شد، بعد از شكست دو نامزد ديگر، محمد توفيق علاوي و عدنان زرفي براي تشكيل دولت، به عنوان نامزد تازه نخست‌وزيري معرفي شده است. او تا 20 ارديبهشت فرصت دارد تا برنامه دولت و فهرست كابينه خود را براي راي اعتماد به پارلمان ارايه دهد. كاظمي 53 ساله، به دليل عدم وابستگي به احزاب عراقي و به دليل سابقه نسبتا كمش در دستگاه حكومت عراق، چه در ميان معترضان و چه در ميان جناح‌هاي سياسي عراقي از اقبال بالايي برخوردار است.
بعد از يك دوره جنجالي و ناتواني عدنان زرفي، نامزد پيشين نخست‌وزيري براي تشكيل دولت، حالا مصطفي كاظمي، رييس سرويس ملي اطلاعات نامزد تازه اين مقام است، فردي كه به باور بسياري از تحليلگران بختي بسيار بيشتر براي كسب مقام نخست‌وزيري خواهد داشت. كاظمي بعد از آن مامور تشكيل دولت شد كه دو نامزد پيشين، محمد توفيق علاوي و عدنان زرفي به دليل مخالفت جدي گروه‌هاي سياسي مختلف عراقي از تشكيل دولت بازماندند. در شرايطي كه گروه‌هاي سني و كرد پارلمان عراق به دليل تلاش محمد توفيق علاوي براي تشكيل يك دولت غيرحزبي با او مخالفت مي‌كردند، عدنان زرفي به دليل سابقه‌اش در رويكرد ضدايراني و مخالفت با ادامه فعاليت حشد الشعبي با مخالفت گروه‌هاي مختلف شيعه مواجه شده ‌بود. در طول يك هفته گذشته تقريبا قطعي شده ‌بود كه عدنان زرفي، فرماندار پيشين استان نجف، بختي براي انتخاب به عنوان نخست‌وزير ندارد، اما او همچنان در مصاحبه با رسانه‌هاي عراقي از تلاشش براي جلب نظر گروه‌هاي سياسي سخن مي‌گفت. نهايتا صبح روز پنجشنبه زماني كه رهبران احزاب و گروه‌هاي سياسي عراق در جلسه‌اي با رييس‌جمهور براي معرفي نامزد تازه براي نخست‌وزيري بودند، عدنان زرفي رسما از مسووليت تشكيل كابينه كناره گرفت. بسياري معتقدند عدم وابستگي مصطفي كاظمي به گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي در عراق مي‌تواند به توفيق او در تشكيل دولت در كشوري كه ماه‌هاست به دليل اعتراضات گسترده مردمي تحت حاكميت دولت پيشبرد امور قرار دارد، كمك كند.  در طول دو هفته گذشته، به ويژه بعد از آنكه عدنان زرفي، نامزد پيشين نخست‌وزير برنامه پيشنهادي و فهرست وزراي خود را به پارلمان عراق فرستاد، گروه‌هاي سياسي عمده نشست‌هاي متعددي را براي تعيين جانشين او آغاز كردند. فهرست‌هاي عمده پارلمان عراق از جمله فهرست فتح، شامل نمايندگان نزديك به حشدالشعبي، تحت رهبري هادي عامري، جريان حكمت تحت رهبري عمار حكيم، فهرست دولت قانون تحت رهبري نوري مالكي، نخست‌وزير پيشين از جمله اصلي‌ترين مخالفان زرفي بودند. روز پنجشنبه، ساعتي بعد از كناره‌گيري عدنان زرفي از نامزدي براي نخست‌وزيري، رهبران گروه‌هاي سياسي عمده عراقي، در كنار اعضاي كابينه، رييس پارلمان و نماينده سازمان ملل متحد در عراق، در محل كاخ رياست‌جمهوري حاضر شدند تا در مراسم معرفي كاظمي به عنوان نامزد نخست‌وزيري شركت كنند. برخلاف عدنان زرفي كه ماموريتش پشت درهاي بسته و به گفته تعدادي از گروه‌هاي سياسي بدون مشورت با آنها انجام شده ‌بود، استقبال گروه‌هاي عمده سياسي عراقي از معرفي نامزد جديد نشان مي‌دهد كه او بخت زيادي براي كسب مقام نخست‌وزيري دارد.  مصطفي كاظمي بر خلاف دو نامزد پيشين، سابقه چندان جناحي در داخل عراق ندارد، او پيش از ورود به دنياي سياست در حوزه روزنامه‌نگاري كار مي‌كرد. مصطفي كاظمي از سال 1364 عراق را ترك كرد و براي تحصيلات دانشگاهي به بريتانيا رفت. او در دهه 1990 به امريكا رفت و در موسسه «بنياد حافظه عراق» به رياست كنعان مكيه مشغول به كار شد. بعد از اشغال عراق او به بريتانيا بازگشت و براي موسسه «بنياد گفت‌وگوي بشردوستانه» تحت رياست حسين صدر كار كرد. كاظمي تا 9 سال بعد از اشغال عراق توسط امريكا همچنان در خارج از كشور زندگي مي‌كرد. نهايتا سال 2012 به عنوان رييس دفتر پايگاه خبري امريكايي المانيتور به عراق بازگشت. كاظمي سال 2016 از سوي حيدر العبادي به عنوان رييس سرويس اطلاعات ملي عراق منصوب شد و تا به امروز به عنوان بلندپايه‌ترين مقام اطلاعاتي و امنيتي عراق مشغول به كار است. دوران رياست كاظمي به عنوان رييس سرويس اطلاعات ملي عراق، عمدتا از سوي تحليلگران سياسي در اين كشور تحسين شده است. سجاد جياد، تحليلگر مسائل عراق مي‌نويسد: «مصطفي كاظمي با فضاي مسموم و سرشار از فساد حاكم بر سرويس امنيت ملي با شكيبايي مبارزه كرد و توانست به شكلي قابل قبول آن را تغيير دهد.» يكي از عمده‌ترين جنجال‌ها در مورد عملكرد مصطفي كاظمي بعد از عمليات تروريستي ايالات متحده امريكا و شهادت سردار قاسم سليماني و ابومهدي المهندس شكل گرفت. تعدادي از گروه‌هاي عراقي، مصطفي كاظمي را به ايفاي نقش در اين علميات يا دست‌كم اطلاع از آن متهم كردند. با اين حال تاكنون تحقيقات در مورد عمليات ترور شهيد سليماني، هيچ شاهدي از نقش مصطفي كاظمي در اين عمليات نشان نداده‌ است. كاظمي يكي از مقام‌هاي عراقي بود كه اسفندماه سال گذشته در سفر علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران به عراق ميزبان او بودند. به نوشته خبرگزاري فرانسه، سردار اسماعيل قاآني، فرمانده سپاه قدس، هفته گذشته در ديدار با سران احزاب عمده عراقي از انتخاب كاظمي حمايت كرده است كه نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي ايران، نسبت به اين انتخاب اعتراضي ندارد و كاظمي را در ترور فرمانده ارشد سپاه پاسداران مقصر نمي‌داند. به نوشته خبرگزاري فرانسه، مصطفي كاظمي، هفته گذشته سفري به بيروت هم داشته و در اين سفر به ابهام‌ها در مورد نقش دستگاه تحت رياستش در عمليات ترور فرماندهان مقاومت توضيحاتي داده است. رز زيمت، پژوهشگر دانشگاه تل‌آويو در تحليل انتخاب كاظمي به عنوان مامور تشكيل كابينه عراق مي‌نويسد: «هر چند ماهي يك بار به ما گفته مي‌شود كه ايران كنترلش را بر منطقه از دست داده است. نخست به دليل تحريم‌ها كه اجازه نمي‌دهد فعاليت‌هاي نظامي‌اش را توسعه دهد، بعد گفته شد كه به دليل توفيق ارتش اسراييل براي متوقف كردن توان ايران در سوريه. بعد گفته شد كه به دليل اعتراضات در لبنان و عراق، بعد از آن هم اعتراضات درون ايران، بعد از همه اينها ترور [سردار شهيد] سليماني و نهايتا هم به دليل شيوع ويروس كوويد 19. اما هر بار ايران به‌رغم همه محدوديت‌ها و ضعف‌هايش (كه كم هم نيستند و در اين سال‌ها بيشتر شده‌اند) به ما ثابت كرد كه توان حفظ توانش را دارد و مي‌تواند هر تهديدي را به فرصت تبديل كند و نه تنها جايگاه نظامش را حفظ كند، بلكه نفوذش را در منطقه افزايش دهد. چرا؟ چون اين مسائل براي آنها اهميت دارد، منافع حياتي آنها را تامين مي‌كند، چرا كه آنها بلدند چگونه بازي كنند، به ويژه در قياس با ديگر بازيگران در منطقه كه يا قواعد بازي را بلد نيستند، يا علاقه‌مند نيستند بر مبناي قواعد بازي كنند. چون‌ كه آنها عملگرا هستند و مي‌دانند چگونه راهبرد خود را متناسب با شرايط تغيير دهند، چراكه آنها صبورند و به اين دليل كه آنها در اقدامات‌شان قاطعند.» اين تحليلگر مي‌نويسد: «كاظمي قطعا كسي نبود كه ايراني‌ها علاقه‌مند باشند در مقام نخست‌وزير عراق قرار بگيرد، اما وقتي قرار است ميان كاظمي و زرفي يكي را انتخاب كنند، آنها مي‌توانند بازيگران سياسي عمده عراقي را عليه كسي كه ممكن است يك تهديد براي منافع‌شان در عراق باشد، متحد كنند.» او در ادامه با اشاره به ترور سردار شهيد سليماني مي‌نويسد: «همه اين كارها بدون حضور سليماني انجام شد، به جاي او شمخاني بود كه ماه پيش به بغداد رفت و با كاظمي ديدار كرد، اين كارها با مديريت فرمانده جديد نيروي قدس، [سردار] قاآني انجام شد، همان قاآني كه گروهي ادعا مي‌كردند صلاحيت ندارد و هرگز نمي‌تواند جاي [سردار شهيد] سليماني را پر كند.»