تاريخچه روز زمين
مرتضي ميرحسيني
نيمه‌هاي زمستان 1969 يكي از سكوهاي نفتي واقع در ساحل سانتا باربارا (جنوب كاليفرنيا) آسيب ديد و حدود 2 تا 3 ميليون بشكه نفت از آن به آب‌هاي اقيانوس آرام سرازير شد. چنان كه نوشته‌اند اين حادثه به مرگ حداقل 10 ميليون موجود زنده، از پرندگان دريايي و دلفين‌ها گرفته تا شير دريايي و خوك آبي منجر شد. تهاجم اوليه رسانه‌ها سنگين و شديد بود اما برخي‌ها با اين استدلال كه حادثه «تلفات انساني نداشته است» از به‌كارگيري واژه فاجعه طفره مي‌رفتند. فشار زيست‌شناسان و فعالان محيط‌زيست ـ كه البته آن روزها اين اصطلاح به اندازه امروز رايج نبود ـ ادامه يافت و حتي بسياري از آنهايي را هم كه معمولا به چنين حوادثي اهميت نمي‌دادند با مساله درگير كرد. ماجرا با شكل‌گيري جنبشي اجتماعي داغ‌تر هم شد و اين بحث كه ما انسان‌ها در مراقبت از محيط زيست و كره زمين كوتاهي كرده‌ايم و مي‌كنيم بالا گرفت. گفتند بايد در آموزش‌هاي عمومي و كتاب‌هاي درسي به اهميت محيط زيست و چگونگي مراقبت از آن پرداخت و موضوع را براي همه مردم جدي كرد. اما بعد از فاجعه سانتا باربارا، واقعيت آشكارا پيش چشم همه خودنمايي كرد. برخي فعالان صلح و دلسوزان محيط زيست مثل جان مك‌كانل و سناتور گيلورد نلسون موضوع را از مسيرهاي قانوني دنبال كردند و سال 1970 با همكاري او تانت، دبير كل برمه‌اي سازمان ملل روزي را به نام روز زمين ثبت كردند. البته ناگفته نماند كه ابتدا روز زمين فقط مناسبتي در تقويم امريكايي‌ها بود، اما با توجه به اهميت موضوع رفته‌رفته كشورهاي ديگر هم با آن همراه شدند. از آنجا كه برخي تصميم‌گيران اصلي ايالات متحده در موضع دفاعي قرار گرفته بودند و برخي ديگر از آنان هم برداشتن قدم‌هايي
ـ ولو نمايشي ـ را ضروري مي‌ديدند، در مسير ثبت روز زمين مشكل و مانع چنداني ايجاد نشد. امروزه 22 آوريل هر سال را روز زمين مي‌شناسند و بسياري از دولت‌ها و كشورها هم اين مناسبت را پذيرفته‌اند. درباره خود كره زمين هم گاهي گام‌هاي مثبت و اميدواركننده‌اي برداشته مي‌شود، اما منافع غول‌هاي اقتصادي جهان و چهره‌هاي پشت‌پرده اقتصاد بين‌الملل، مانع بزرگي در اجراي درست و كامل قوانين است. آنها تا زماني كه ماجرا در حد برنامه‌هاي تبليغاتي مثل بازي دادن دختري نوجوان و تظاهرات خياباني فعالان محيط زيست و حتي زدوخوردشان با پليس باشد در صف حاميان كره زمين جاي دارند، اما چنان كه تجربه چند سال اخير نشان مي‌دهد هرگز با قوانيني كه واقعا فعاليت‌هاي مخرب را محدود كند همراهي نخواهند كرد.