بررسي چالش‌ها و تغييرات سياستگذاري سازمان ميراث فرهنگي در موزه‌داري
حوزه‌اي در حاشيه به نام موزه
رضا دبيري‌نژاد
طي دو دهه گذشته ميراث فرهنگي تحولات مختلفي داشته است كه اين تحولات از يك سو در ساختار سازماني و اداري بوده است. پيش از اين سازمان ميراث فرهنگي با برداشت اينكه بيشتر بايد رويكرد علمي و پژوهشي يا رويكرد فرهنگي داشته باشد، ميان وزارتخانه علوم يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دست به دست شده است. در نهايت با تصور اينكه محصول اين حوزه گردشگري است و فعاليت‌هاي اين سازمان بايد به اين موضوع ختم شود، دو سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام شدند و در نتيجه رويكرد اقتصادي بر آن افزوده و برجسته شد، پس از اين، با افزوده‌شدن صنايع دستي و رويكرد صنعتي به اين حوزه، توجه به وجه اقتصادي و اشتغالزايي به رويكردي غالب در فعاليت‌ها و برنامه‌هاي سازمان تبديل شد. در اين همنشيني، رويكرد غالب فعاليت‌هاي ميراث فرهنگي معطوف به حوزه مالكيتي و تصدي‌گرانه بود و سال‌ها سازمان مذكور تلاش مي‌كرد تا متولي تمام و كمال ميراث‌هاي مادي منقول و غيرمنقول در كشور باشد. از اين رو سازمان ميراث‌فرهنگي در اين حوزه براي خود جايگاه تخصصي علمي و پژوهشي قائل بود و در همان ساختار تولي‌گرايانه، سه بخش حفاظتي، پژوهشي و معرفي بيش از همه اهميت داشت. با توجه به اين رويكرد، سازمان مذكور در آن شرايط محدود، گستره قابل‌توجهي از مالكيت ميراث فرهنگي را بر عهده داشت و به همين دليل در سطح اجتماعي و بيناسازماني نيز از اعتبار و الگويي ويژه برخوردار بود. تحول ديگر ميراث فرهنگي در طول ساليان اخير، تحول و توسعه معنايي و مفهومي بوده است، اين تحول شرايطي را به وجود آورده است كه ديگر مفهوم ميراث فرهنگي آن معناي سنتي خود را ندارد و تا حوزه‌هاي معاصر و فرهنگ غيرمادي نيز پيش آمده است و حتي اين روزها از ميراث ديجيتال هم سخن به ميان مي‌آيد. در واقع با گسترش مفهوم ميراث فرهنگي، اين مفهوم از شكل سازماني فراتر رفته و به امري فرابخشي و مردمي تبديل شده است. با توجه به تغييرات ذكر‌شده در نحوه مواجهه با مفهوم ميراث‌فرهنگي، اين پرسش به ذهن مي‌آيد كه ارتباط سازمان يا وزارتخانه جديد ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي با مفهوم جديد ميراث فرهنگي در جامعه چيست؟
با ادغام‌ها و تحولات سازماني و با توجه به اين امر كه نسبت و وظيفه دولت در قبال حوزه‌هاي سه‌گانه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري متفاوت بود و از بسترسازي، حمايت تا مالكيت را در بر مي‌گرفت، در سازمان جديد نيز هم به تبع اولويت‌ها و سياستگذاري‌ها و هم به تبع شرايط اقتصادي و اجتماعي، تعادلي ميان اين رويكردها شكل نگرفت. شكل‌نگرفتن اين تعادل بسياري از حوزه‌هاي اصلي و حتي حوزه‌هاي زيرمجموعه، مثل موزه‌ها را تحت‌تاثير قرار داد.
نام موزه در گذشته همواره با نام ميراث فرهنگي پيوند داشته و متاثر از تحولات آن نيز تحول پيدا كرده است. تحول مفهومي ميراث فرهنگي به گسترش موضوعي موزه‌ها ختم پيدا كرده اما از سوي ديگر، رويكردها به ميراث فرهنگي و چگونگي بهره‌برداري از آن سبب شده است تا كاركردها و اهداف موزه‌ها دستخوش تغيير شوند، به‌گونه‌اي كه حتي گذر از تصدي‌گري تمام و كمال از حوزه ميراث فرهنگي، منجر به تغيير رويكرد مديريتي و مالكيتي موزه‌ها شده است و اين نهادها حتي توانسته‌اند پاي خود را از گليم دولت و حاكميت فرا بگذارند. از سوي ديگر هژموني گفتمان گردشگري در مواجهه با بهره‌برداري از ميراث فرهنگي سبب شد تا موزه‌ها به مثابه نهادهايي براي گردشگري شناخته شوند و بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌ها و شرايط هر كدام از موزه‌ها، يا شرايط اجتماعي و فرهنگي مترتب از موزه‌ها، توقع گردشگري و درآمدزايي از موزه‌ها حاصل شود. چنين توقعي متاسفانه به برنامه‌اي فراگير تبديل شد و غلبه تصورات گردشگرانه، درآمدزايي، اشتغالزايي و پس از آن استقلال مالي موزه‌ها به مثابه يك آرامشهر سبب شد تا ساير كاركردها و وظايف موزه‌ها به حاشيه رانده شده و تقليل يابد. در نتيجه چنين رويكردي، موزه‌ها در ساليان اخير به بهانه جذاب و پوياتر كردن خود، بخش مهمي از اثرگذاري فرهنگي و اجتماعي خود را فراموش كردند. از طرفي ديگر نيز موزه‌ها تحت سياستگذاري‌هاي كمي، فعاليت‌ها و برنامه‌هاي خود را با رويكردي آماري ادامه دادند و تحول رفتاري موزه‌ها همگام با تغييرات دنياي جديد به محاق رفت.
از سوي ديگر، موزه‌ها با رشد مفهومي خود از رويكرد ميراث فرهنگي، چه در جنبه‌هاي موضوعي و چه در جنبه‌هاي عملكردي، فراتر رفتند و تبديل شدند به ابزاري سيال در حوزه‌هاي مختلف؛ حال آنكه يكي از همين حوزه‌ها مي‌توانست ميراث‌فرهنگي باشد اما تصور غالب موجود و پيشيني نتوانست اين مفهوم را دريابد. نتيجه چنين امري خود را در يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي ميان حوزه موزه‌داري و حوزه مديريتي ميراث‌فرهنگي نشان داد: تلاش براي تقليل موزه به ساختاري درآمدزا و تلاش موزه‌داران براي مقاومت با اين امر.
از سوي ديگر گسترش موزه‌ها در كشور به‌تدريج جايگاه مالكيتي مديريت ميراث فرهنگي بر آن را تحت‌تاثير قرار داده است، اما مديران اين حوزه تلاش دارند تا خللي بر تصورهاي قبلي‌شان از مفهوم و چارچوب موزه وارد نكنند. تلاش براي صيانت از مفهوم از دست‌رفته موزه در سطوح مديريتي ميراث‌فرهنگي موجب شده است تا موزه‌ها نيز در اين سازمان به تعريف جديد و همگام با روز نرسند. اما اين مقاومت بي‌دليل نبوده، نهاد مدعي ميراث‌فرهنگي كشور، ابزار و ظرفيت لازم براي تحقق چنين ادعايي را نداشته و نتوانسته مثل ساير حوزه‌هاي اداري و دولتي، جايگاه نظارتي خود را تمام و كمال حفظ و اجرا كند. حتي از سوي ديگر و به دليل محدوديت‌هاي سيستمي و سازماني، اين سازمان نتوانسته است به عنوان منبع مرجع يا منبع دانشي و تخصصي در حوزه موزه‌داري باشد. علاوه بر اين وضعيت آشفته، حالا بار پروژه‌هاي بزرگ موزه‌اي كه در سه دهه گذشته ايجاد شده و همه نيمه‌تمام مانده‌اند، بر دوش اين وزارتخانه سنگيني مي‌كند، بسياري از اين موزه‌ها از حوزه توجه و اقدام خارج شده‌اند و بسياري ديگر نيمه‌تمام باقي مانده‌اند. از سويي نيز گذر زمان موزه‌هاي پيشين را نحيف كرده و رويكردهاي جديد و متغير موزه‌داري بر توقعات از اين حوزه افزوده است. اين روند با نحيف‌ساختن موزه‌ها عملا تناقضي را ميان توانايي موزه‌ها و انتظارات به وجود آورده است. با كاهش توان اجرايي موزه‌ها، موزه‌هايي كه حتي در گذران روزمره نيز فرومانده‌اند.
با جميع اين مشكلات، ديگر نمي‌توان شاهد رشد موزه‌هاي پيشرو، روزآمد و استاندارد در حوزه بود. بلكه رويكرد موزه‌ها كمي و با سطحي محدود و كوچك شده است، اين عقبگرد را مي‌توان در ايجاد موزه‌هاي جديد و مقايسه تطبيقي با موزه‌هاي پيشين يا اوليه مشاهده كرد يا حتي در رويكرد و برنامه‌ريزي براي روز موزه در قياس با سال‌هاي دور.
اگر بخواهيم يك نگاه اجمالي به رويكرد ميراث فرهنگي با حوزه موزه‌داري داشته باشيم، تعليق نام مناسبي است. در حال حاضر و در حوزه موزه‌داري كشور، نه الگوسازي همه وجهي مقدور است و نه چشم‌انداز و برنامه‌اي به تناسب شرايط اجتماعي وجود دارد و نه عزمي كلي و سياستگذارانه براي حمايت و جريان‌سازي از موزه‌ها. سازمان ميراث‌فرهنگي در حوزه موزه‌ها دست بسته، محدود، آرزومند و با حسرت مانده است تا مديريت كلان و فرادست اجازه بروندادي را به اين بخش بدهد. در نتيجه حوزه مديريتي موزه‌ها اكنون دچار چالش‌هاي فقدان گفتمان و نيازمند بازتعريف جايگاه، مناسبات داخلي و فراسازماني براي رسيدن به نقشي موثر در شرايط موجود است. شايد وضعيت فعلي موزه‌ها در كشور، توقفي كاهنده است در انتظار عزم و شرايطي براي حركت و بهره‌برداري از مجموعه ظرفيت كشور در سال‌هاي آينده.