سخنگوي دولت در پاسخ به «اعتماد» درباره حواشي عزل وزير صمت:
بركناري رحماني يك‌شبه و سياسي نبود؛ فني و حرفه‌اي بود
نشست خبري هفتگي سخنگوي دولت ظهر دوشنبه برگزار شد. همان‌طوركه انتظار مي‌رفت ابتداي نشست علي ربيعي گزارشي از شرايط كرونايي ارايه كرد. او به نگراني‌هايي در مورد رعايت نكردن پروتكل‌هاي بهداشتي از سوي متوليان برگزاري مراسم مذهبي و شهروندان اشاره كرد و توضيح داد كه براساس گزارش‌ها از اين مراسم‌ها پروتكل‌هاي بهداشتي رعايت شده كه زمينه را براي مراسم‌هاي مذهبي ديگر و بازگشايي زيارتگاه‌ها و امكان مذهبي آماده كرد تا بتوان تصميمات جديدي اتخاذ كرد. در حالي كه سخنگوي وزارت بهداشت از روند صعودي ابتلا به كرونا خبر داده و ديروز اعلام كرد كه طي 24 ساعت گذشته 2 هزار و 294 نفر به كرونا مبتلا شده‌اند، ربيعي از افزايش مناطق سفيد به 280 شهرستان خبر داد و گفت كه ايران از نظر روند بهبودي پس از چين و سوييس در مقام سوم جهاني قرار دارد. ربيعي همچنين تاكيد كرد دولت برنامه‌اي براي اعمال محدوديت‌هاي بين استاني ندارد.
بركناري در اين دولت با دولت قبل قابل قياس نيست
بركناري يك‌باره وزير صمت يكي از حواشي ايجادشده براي دولت در هفته گذشته بود. برخي منتقدان دولت اقدام به بركناري يك‌باره رضا رحماني در شرايطي كه او همراه با معاون اول رييس‌جمهوري در جلسه‌اي حضور داشته، مشابه بركناري‌هاي صورت گرفته در دولت احمدي‌نژاد توصيف كردند با اين حال سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش «اعتماد» در مورد اين شيوه بركناري فارغ از عملكرد وزير صمت تاكيد كرد كه «روند بركناري ايشان ناگهاني نبوده و اين‌گونه نبود كه يك‌شبه دولت و شخص رييس‌جمهوري به اين نتيجه رسيده باشد و در يك آن و لحظه يك فرد عوض شود.» او توضيح داد كه تصميم دولت سياسي نبوده، بلكه حرفه‌اي و فني بوده و گفت ما بايد استراتژي توسعه صنعتي متناسب با تحريم را دنبال كنيم و از حالا بايد پيش‌بيني استراتژي صنعتي را داشته باشيم. همچنين نيازمند برنامه مبتني بر صادرات غيرنفتي هستيم. از همين رو به برنامه جديد نياز داريم تا قيمت بازار و محصولات چه محصولات صنعتي، چه خوراكي كنترل شود. ربيعي ادامه داد: «به هر حال وزرا روزانه به ده‌ها كميته و كميسيون مي‌روند يا در وزارتخانه جلسه دارند بنابراين اين بركناري با بركناري‌هاي دولت قبل قابل قياس نيست.» اين اظهارات در حالي است كه سعيد ليلاز، كنشگر سياسي عضو كارگزاران و نزديك به جهانگيري اخيرا به پايگاه خبري ديدارنيوز گفته كه جهانگيري خبر انتصاب رحماني به سمت وزارت صمت را از راديو شنيده است. از ابتداي شروع به كار اين دولت شنيده‌هايي مبني بر كاهش اختيارات او شنيده مي‌شد و يك بار هم در يك سخنراني مدعي شد كه اختيار تغيير منشي دفترش را هم ندارد كه ظاهرا واكنشي بوده به همين ماجراي معرفي رحماني به عنوان وزير پيشنهادي دولت به مجلس در حدود 19 ماه پيش.
دست باز وزارتخانه‌ها براي «نه گفتن»
اخيرا اخباري در مورد استخدام برخي نمايندگان مجلس دهم در وزارتخانه‌ها منتشر شده كه خبر استخدام معصومه آقاپور عليشاهي، عضو كميسيون اقتصادي در وزارت نفت آن هم با مدرك غيرمرتبط حواشي براي او و اين وزارتخانه ايجاد كرد. ربيعي در نشست ديروز ضمن تاكيد بر اينكه بعد از پايان هر دوره مجلس فشارها براي جذب نمايندگان در برخي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها زياد مي‌شود اين رويه را مذموم توصيف كرد، از مصوبه دولت در اين زمينه خبر داد و گفت: «به‌منظور جلوگيري از فشار بر وزارتخانه‌ها اين موضوع در دولت مطرح و مذاكره هر وزارتخانه براي جذب افراد ممنوع شد براي همين و براي اينكه دست دستگاه‌هاي اجرايي براي «نه گفتن» باز باشد، دولت تصميم گرفت اين موارد را به بررسي در كارگروهي كه در دفتر رييس‌جمهوري تشكيل مي‌شود، منوط كند.» ربيعي با بيان اينكه نمي‌دانم مصوبه خيلي محرمانه چگونه بيرون مي‌رود، گفت: «مصوبه دقيقا همين بوده كه اين كار ممنوع است و اگر هم افرادي قرار است بيايند كميته‌اي در اين خصوص تشكيل شود.»
امريكا خطا كند، آماده‌ايم
سخنگوي دولت همچنين به پرسشي در مورد عبور تانكرهاي حامل بنزين به ونزوئلا و واكنش‌ها به آن پاسخ داد. او با تاكيد بر اينكه «هيچ كشوري ملزم به رعايت تحريم‌هاي يك‌جانبه و دلخواهانه امريكا نيست»، گفت: «ماهم متعهد به انجام تبادل عادي با ونزوئلا هستيم و ارسال تانكرهاي حامل بنزين به سفارش دولت ونزوئلا انجام شده و متكي به اراده آزاد كشورها در مبادلات مرسوم بين‌المللي است.» ربيعي با اشاره به نامه ظريف به گوترش تاكيد كرد كه او هشدارهاي لازم را داده و در دولت و شوراي عالي امنيت ملي نيز اين موضوع بررسي شده و اميدواريم كه امريكا دچار خطا نشود اما به هر روي براي بدترين‌ها آماده هستيم.»
پيشي‌گرفتن مزد از تورم را فراموش نكرديم
در نشست ديروز پرسشي درمورد نهايي شدن دستمزد امسال كارگران مطرح شد كه به نظر مي‌رسد همچنان بلاتكليف است و نمايندگان كارگري مصوبه شوراي عالي كار را امضا نكرده‌اند. ربيعي با توضيح اينكه قرار بود جلسه‌اي روز چهارشنبه در اين رابطه تشكيل شود كه لغو شد، تاكيد كرد كه در طول اين سال‌ها گاهي تعيين دستمزد در ارديبهشت و خرداد يا حتي تير قطعي مي‌شده كه البته ما‌به‌التفاوت آن هم پرداخت مي‌شده است... اما سياست پيشي‌گرفتن مزد از تورم را فراموش نكرديم.» ربيعي همچنين در پاسخ به پرسشي در مورد افزايش قيمت ارز به 25 هزار تومان از سوي دولت، اين خبر را تكذيب و تاكيد كرد كه چنين چيزي در هيچ كميته و ستاد اقتصادي مطرح نشده و در تمام جلسات دولت از سال ۱۳۹۳ تا امروز بناي دولت ثابت نگه داشتن قيمت ارز بوده است. ربيعي در واكنش به ادعاهاي مطرح‌شده مبني بر اينكه دولت تلاش دارد كسري بودجه خود و شرايط بغرنج اقتصادي را با جذب سرمايه‌ها به بورس جبران كند نيز متذكر شد كه بايد با بورس منطقي برخورد كرد و هميشه قرار نيست بورس با يك زاويه رو به بالا باشد و به هر حال افت و خيز دارد و تاكيد كرد كه «كسري بودجه دولت ارتباطي به واگذاري سهام ساتا و شستا ندارد.»