گام بعدي عليه فساد
محمدصالح نيكبخت
تشكيل دادگاه اكبر طبري‌پور، عالي‌ترين مقام اجرايي دستگاه قضايي در ۲ دهه گذشته، مسائل مختلفي را به عرصه رسانه‌ها و در معرض توجه افكار عمومي قرار داده كه به نظر مي‌رسد ضمن آنكه دستگاه قضايي را در آينده درگير چگونگي مجازات آنها و همچنين بازگرداندن برخي متهمان متواري خواهد كرد، آزموني است براي اين دستگاه كه تا چه اندازه در برخورد با دانه‌درشت‌هايي كه در هر سه قوه يا نهادهاي بالادستي كشور لانه كرده‌اند و تاكنون از برخورد قضايي مصون بودند، درست و دقيق عمل خواهد كرد. با اين همه دستور اخير رييس دستگاه قضا به دادستان كل كشور و معاون امور بين‌الملل قوه قضاييه به منظور تلاش و اقدام براي استرداد متهمان پرونده‌هاي مفسدان اقتصادي را مي‌توان به عنوان دومين گام عدليه در مسير مبارزه با فساد تعبير كرد.
با اين همه نبايد فراموش كنيم كه آقاي طبري‌پور مدتي كه در دستگاه قضايي به عنوان مامور به خدمت مشغول به كار بوده است، بي‌شك داراي پل‌هاي ارتباطي مختلف با مقامات بالاتر و پايين‌تر از خود بوده و چه‌بسا به گفته شخصي ظريف و بذله‌گوي اين متهم اقتصادي، آن پل‌هاي ارتباطي را از حيث امور خيريه و غيره برقرار كرده است! چنان‌كه با كساني در دستگاه‌هاي مختلف كه داراي مقام و منزلتي بوده‌اند، تحت‌عنوان ايجاد موسسات خيريه، ايجاد موسسات فرهنگي ديني و مذهبي يا در مواردي ديگر تاسيس مساجد، تكايا و همچنين ساختمان‌هايي براي حوزه‌هاي علميه ارتباطاتي برقرار كرده بود. به اين جهت است كه اقدام رييس جديد قوه قضاييه را مي‌توان مصداق ريختن آب در لانه مورچه‌ها دانست و ازقضا به همين دليل است كه به باور بسياري از ناظران ادامه اين روند برخورد با دانه‌درشت‌ها و به‌ويژه اين پرونده خاص، بستگي به آن دارد كه ريزش اين آب تا چه زمان و تا چه ميزان در عمق لانه‌هاي مورچه فرو رود. بنابراين اگر نظر آقاي رييسي، چنان‌كه بارها اعلام كرده، استمرار مبارزه با فساد باشد، بُعد ديگر ماجرا بازگرداندن دارايي‌هاي مفسدان به خزانه ملي است و از آنجا كه بسياري از اين مفسدان اقتصادي به قول معروف «چون سار از درخت پريده» و در كشورهاي ديگر به‌ويژه امريكا و كانادا اقامت گزيده‌اند، برگرداندن‌شان خود اقدامي اساسي و عزمي راسخ مي‌طلبد. با اين همه به لحاظ قانوني، براي بازگرداندنِ مجرمان از كشورهاي ديگر بايد ابتدا بررسي كنيم كه آيا اين اقدام ميان جمهوري اسلامي و حكومت‌هايي كه فاقد توافقنامه و قرارداد استرداد مجرمان دوجانبه هستند، امكان‌پذير است يا خير؟! آنچه مسلم است هم‌اكنون ليستي از اين كشورها در وزارت امور خارجه ايران وجود دارد كه دستگاه قضايي هم از محتواي آن مطلع است و بايد ببينيم آيا استرداد متهمان خاص در پرونده طبري يا ديگر پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، از كشورهاي غربي و در راس آنها ايالات متحده امريكا و كانادا و همچنين كشورهاي اروپايي امكان‌پذير است يا خير! نكته اينجاست كه مثلا در مورد قاضي متهمي كه مامور اجراي احكام در لواسان بوده، بايد به اين موضوع توجه كرد كه با توجه به اينكه لواسان طي 2 دهه گذشته عرصه تاخت‌و‌تاز بسياري از زمين‌خواران، كوه‌خواران و رودخواران بوده، آيا اين متهمان و مفسدان در رشوه دادن به قاضي متهم در پرونده طبري، تنها به همان مبلغ ۵۰۰ هزار يورو اكتفا كرده‌اند يا بايد در ادامه منتظر ابعاد ديگر اين پرونده باشيم. كنار اين موارد، تمامي زمين‌هاي مدنظر در لواسان كه ساخت‌وسازها در آن انجام شده، جزو منابع طبيعي و بيت‌المال بوده‌اند؛ بنابراين رشوه‌هاي دريافت‌شده در اين حوزه بايد به خزانه بيت‌المال بازگردانده شود. طرفه آنكه قاضي متهمي كه مسوول اجراي احكام در لواسان بوده، دوره‌اي هم رييس دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۳ تهران بوده و اتفاقا اين دادسرا مسوول مبارزه با زمين‌خواري بوده است. از آنجا كه به قول معروف «كبوتر با كبوتر، باز با باز»، كساني كه به امر زمين‌خواري اشتغال داشته‌اند، زبان و ترفندهاي خاصي براي دسترسي به اين‌گونه قضات را بلد بوده‌اند؛ چنانچه اين افراد به راحتي توانسته‌اند هم آقاي طبري‌پور را پيدا كنند، هم آقاي «غ.م» را. البته افراد با نام و ظواهر مورداعتماد نه‌تنها در قوه قضاييه، بلكه در نهادهاي ديگر هم وجود دارند و مهم‌ترين مساله براي شناسايي آنها جسارت برخورد با اين مفاسد و متهمان در اين مفاسد است. اين راه، راه بي‌پاياني است و معتقدم چنانچه حتي اگر جمهوري اسلامي با برخي كشورهايي كه به اين مفسدان پناه داده‌اند، توافق استرداد مجرمان نداشته باشد، وقتي سيستم قضايي آن كشورها متوجه شوند دستگاه قضايي ايران به معناي واقعي كلمه، در صدد مبارزه با فساد و استرداد اموال عمومي است، احتمالا با ما همكاري كرده و مي‌توان اميدوار بود كه در هر حال، در صورت عزم راسخ براي برخورد جدي با اين متهمان، به موفقيتي چشم‌گير برسيم. در نهايت اميد است در مبارزه با تمامي مفسدان در چارچوب قانون اساسي و قوانين عادي كشور، شاهد تشكيل و برگزاري دادگاه‌هايي قانون‌مند باشيم كه در آن، مجرمان آزادي انتخاب وكيل داشته باشند و از ديگرسو، قوه قضاييه نيز قضات كارآزموده و با سابقه درخشان قضاوت را براي اين پرونده‌ها انتخاب كرده و محاكمه‌ها به‌صورت علني برگزار شود. در پايان بايد تاكيد كنم، اين اقدامات امكان‌پذير نيست، مگر آنكه ما در هر موردي آزادي بيان و آزادي مطبوعات براي رسيدگي به مفاسد اقتصادي را به رسميت بشناسيم چراكه مگر با آزادي مطبوعات و افشاي اين‌گونه اعمال مجرمانه از طريق مطبوعات، راهي براي نجات واقعي كشور از چنگ اين مفسدان وجود ندارد.