پيش‌نويس جديد امريكا
كوروش احمدي
ايالات متحده امريكا پيش‌نويس قطعنامه‌اي در مورد تمديد تحريم تسليحاتي عليه ايران را كه تنها باني آن است، از دوشنبه گذشته رسما در دستور كار شوراي امنيت قرار داده و مذاكره در مورد آن شروع شده است. مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا، ضمن توضيحاتي در اين مورد تهديد قبلي مبني بر اينكه در صورت شكست اين پيش‌نويس، امريكا «به‌طور يكجانبه امكان بازگرداندن تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران را دارد»، تكرار كرد. مطابق پيش‌نويس امريكا كه قرار است الزام‌آور و ذيل فصل 7 منشور باشد، هر گونه معامله تسليحاتي با ايران بعد از 18 اكتبر همچنان به‌طور نامحدود موكول به مجوز قبلي شوراي امنيت خواهد بود.
در اين متن حمله به تاسيسات نفتي عربستان نيز با استناد به گزارش اخير دبير كل به ايران نسبت داده شده و ضمن محكوم كردن آن از اين قبيل عمليات و صدور سلاح به خاورميانه به عنوان «تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي» ياد شده است. در اين متن همچنين از كشورها خواسته شده تا محموله‌هاي عبوري مشكوك از قلمروشان را مورد بازرسي قرار دهند و اقلام ممنوعه را ضبط كنند. اين پيش‌نويس همچنين از ايجاد يك كميته تحريم و يك پانل كارشناسي با 8 عضو براي اِعمال قطعنامه احتمالي و بررسي موارد نقض سخن مي‌گويد و دبير كل را نيز ملزم به گزارش‌دهي دوره‌اي در مورد اجراي قطعنامه مي‌كند.
بسيار بعيد است كه اين پيش‌نويس با محتواي كنوني بختي در شوراي امنيت داشته باشد. حتي در اينكه بتواند 9 راي از 15 راي لازم براي تصويب يك قطعنامه در شورا را به دست آورد، ترديد وجود دارد. اگر 9 راي لازم را به دست نياورد، حتي نيازي به وتوي چين و روسيه نيز نخواهد بود. چين نيز اخيرا در شوراي حكام نشان داد كه در بستر منازعات فزاينده، بر عكس گذشته آماده رويارويي مستقيم با امريكا است. تهديد امريكا به اينكه در صورت عدم تصويب پيش‌نويس، اقدام به اعاده تحريم‌هاي سازمان ملل خواهد كرد، نيز فاقد مبناي محكمي است و حتي متحدان اروپايي امريكا نيز در بيانيه 19 ژوئن خود به صراحت با آن مخالفت كرده‌اند. به اين ترتيب، اين سوال مطرح است كه آيا اساسا هدف امريكا به تصويب رساندن اين متن است يا اين متن صرفا حاوي مواضع مذاكراتي امريكا است و راه براي تعديل آن و رسيدن به يك حد وسط قابل قبول براي اكثريت اعضا باز است. البته فشار جريان راست در كنگره نيز در اين اقدامات دولت ترامپ بسيار تاثير داشته است. درخواست مجلس نمايندگان امريكا از پمپئو براي تمديد تحريم تسليحاتي «از طريق يك كمپين ديپلماتيك دقيق» كه طي نامه مورخ 4 ماه مه با امضاي بيش از سه چهارم نمايندگان اين مجلس ارسال شده بود، حاكي از جو موجود در كنگره و در هر دو حزب است.
از طرفي، در بين ديگر اعضاي دايمي شورا، فرانسه و انگليس نشان داده‌اند كه موافق لغو كامل تحريم تسليحاتي عليه ايران در 18 اكتبر نيستند. اين دو به اتفاق آلمان بعد از مذاكرات سه‌جانبه در برلين در 19 ژوئن طي بيانيه‌اي مدعي شدند كه لغو اين تحريم «عواقب عمده‌اي براي امنيت و ثبات خاورميانه خواهد داشت.» اروپا به علاوه نگران لطمه بيشتر به نظام مبتني بر حقوق و پيمان‌هاي بين‌المللي به علت خودسري‌هاي دولت ترامپ و نيز لطمه خوردن به اقتدار و وجهه شوراي امنيت در صورت تقابل شديد بين اعضاي دايم آن است؛ لذا نشانه‌هايي حاكي از تلاش اروپا براي نزديك كردن دو سر طيف به هم و يافتن يك راه‌حل بينابيني وجود دارد؛ راه‌حلي كه مثلا امكان تعديل و تمديد تحريم را براي مدت محدود بيشتري بدهد يا لغو رسمي تحريم را بپذيرد، اما چين و روسيه را متعهد به عدم فروش سلاح به ايران براي دوره‌اي مشخص كند و ... يعني هم امريكا و هم چين و روسيه اندكي از مواضع پيشين خود كوتاه بيايند. با توجه به مخالفت صريح سه كشور اروپايي در بيانيه 19 ژوئن با «هر گونه تلاش يكجانبه براي شروع روند بازگرداندن تحريم‌هاي سازمان ملل»، ممكن است امريكا با توجه به دورنماي انزواي كامل در اين قضيه، چاره‌اي جز راه دادن به مصالحه در برابر خود نبيند؛ لذا محتمل است كه مذاكرات بر سر متن امريكا طي هفته‌هاي آتي در چنين جهاتي سير كند. اروپا اكنون داراي 5 عضو (انگليس، فرانسه، آلمان، بلژيك و استوني) در شوراي امنيت است و موضع نهايي آنها مي‌تواند بر مواضع ديگر اعضا اثرگذار باشد.