سرمايه‌گذاري چيني‌ها
مجيدرضا حريري
پيش‌نويس سند همكاري راهبردي ميان ايران و چين به تصويب هيات دولت رسيده و با توجه به اينكه جزيياتي از آن نيز منتشر نشده، بازتاب‌هايي نيز در رسانه‌ها داشته است. در حالي كه سند همكاري با چين موضوع جديدي نيست. در ژانويه 2016 با ورود رييس‌جمهور چين به ايران، تفاهمنامه‌اي موسوم به «مشاركت جامع استراتژيك چين و ايران» به امضاي دو كشور رسيد. در اين مدت هم دو طرف تلاش‌هايي براي رسيدن به مفادي واحد كردند. آنگونه كه گفته شده، اين توافق در همه ابعاد سياسي، اجتماعي، سياسي، امنيتي، نظامي و... خواهد بود كه البته نزديك به يك سال است كه وزارت امور خارجه با تاييد مقامات عالي كشور در حال پيگيري و تدوين پيش‌نويس آن هستند. بر اين اساس سال گذشته پيش‌نويس اين تفاهمنامه به شكل همكاري بلندمدت از سوي طرف ايراني مورد بررسي و تصويب قرار گرفت كه به طرف چيني ارايه شد. بايد به اين نكته اشاره كرد كه رسيدن به يك سند همكاري بلندمدت نيازمند زمان است و به نظر نمي‌رسد مراحل تدوين و تصويب آن در دولت فعلي به سرانجام برسد چرا كه اين سند همه ابعاد را شامل مي‌شود و براي رسيدن به تفاهم نيز هر دو طرف بايد منافع خود را در نظر بگيرند. نكته ديگري كه در خصوص سند همكاري بايد گفته شود، نبود عدد و رقم است. زماني مي‌توان از اعداد و ارقام سخن گفت كه پروژه‌اي تعريف شده باشد و ذيل آن دو طرف مثلا براي درآمد يا هزينه‌هاي آن رقمي را پيش‌بيني كنند. بنابراين اعداد و ارقامي كه در اين خصوص در رسانه‌ها گمانه‌زني شده نيز قابل اتكا نيست. با اين حال، توافق با چين حائز اهميت است چرا كه براساس پيش‌بيني‌ها در 25 سال آينده چين اقتصاد اول دنيا خواهد بود. از اين‌رو طبيعي است كه چنين همكاري‌هايي نه‌تنها بر اقتصاد كه ساير بخش‌هاي كشور نيز اثرگذار باشد. اولين تاثير اين همكاري، رسيدن به اين مفهوم است كه بايد در جهان دوستان و هم‌پيماناني پيدا كرد و با آنها همكاري‌هاي اقتصادي، سياسي و... داشت. برخي موضع همكاري بلندمدت با چين را با هجمه‌هاي سياسي هدف قرار مي‌دهند...
در صورتي كه اين اقدام مي‌تواند اذهان عمومي را تخريب كند. حضور چين در اقتصاد كشور مي‌تواند بسترساز سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بيشتر كشورهايي باشد كه علاقه‌مند به حضور در ايران هستند. هر چند براي پيش‌بيني در خصوص سرمايه‌گذاري زود است چرا كه اين تفاهمنامه همچنان در مرحله پيش‌نويس است. برخي معتقدند با حضور چين در ايران، موجبات حضور ساير كشورهاي آسيايي مانند كره جنوبي و ژاپن نيز فراهم مي‌شود. در پاسخ بايد گفت كه به نظر نمي‌رسد اين‌گونه شود چرا كه اين دو كشور تابع سياست‌هاي امريكا هستند و هر قراردادي را با نظر سياستمداران امريكايي مي‌بندند و از آنجايي كه چين نيازي به كسب اجازه ندارد، مي‌تواند به راحتي با ايران همكاري كند. بنابراين بايد از اين فرصت استفاده كرد و در عين حال از گمانه زني نادرست نيز پرهيز داشت.