مبارزه با انحصار

در مطالعه‌اي كه توسط سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) با هدف مقايسه نظام تنظيم‌گري از منظر تاثير آن بر مكانيسم بازار در كشورهاي عضو صورت گرفت، از شاخص‌هاي متعددي براي سنجش اين نظام استفاده شده است كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به مالكيت دولتي، مداخله در كسب و كار، كنترل‌هاي قيمتي، موانع كارآفريني و موانع ورود به صنعت اشاره كرد. دامنه اين شاخص‌ها بين 0 تا 6 بوده كه صفر به معناي كمترين ميزان مقررات و 6 بيانگر بيشترين ميزان مقررات محدودكننده مكانيسم بازار است. روند تغييرات در مقررات‌گذاري 4 كشور كانادا، انگلستان، هند و تركيه طي دوره 2013-1998 در جدول  زير قابل مشاهده است.

در جدول گزارش آمده است كه مقدار شاخص‌هاي مربوط به كشورهاي كانادا و انگلستان عمدتا كمتر از دو است كه اين امر بر كيفيت بالاي نظام تنظيم‌گري در اين دو كشور دلالت دارد. از طرفي، مقدار شاخص‌ها نيز طي دوره مربوطه عمدتا روندي نزولي دارد كه اين امر حاكي از اقدامات اين كشورها در راستاي رفع موانع و محدوديت‌هاي بازار است. مقررات‌زدايي در كشورهاي OECD عمدتا به واسطه اصلاحات در قوانين بخشي به ويژه بازار گاز، برق و مخابرات بوده است. در مورد كشورهاي هند و تركيه نيز اگرچه مقدار شاخص‌ها در مقايسه با دو كشور كانادا و انگلستان به مراتب بالاتر است اما مقدار آن طي بازه زماني 2013-1998 نزولي بوده است. طبق اطلاعات جدول شاخص كنترل‌هاي قيمتي در كانادا و انگلستان در فاصله زماني 2013-2000 به ترتيب از 2.23 به 1.95 و از 3.27 به 0.97 كاهش پيدا كرده كه اين امر بر تاكيد اين كشورها بر مقررات‌زدايي در بازار دلالت دارد. همين روند در مورد هند و تركيه نيز قابل مشاهده است؛ با اين تفاوت كه مقدار شاخص مربوطه براي اين دو كشور به مراتب بالاتر است.

كانادا
كانادا جزو كشورهاي داراي اقتصاد آزاد در حوزه بازار محصول محسوب مي‌شود. در حوزه محصولات كشاورزي (طيور، شير و گوشت)، بحث كنترل بازار و كنترل قيمت به صورت غيرمستقيم و در قالب سياست‌هاي مديريت عرضه و عمدتا از طريق اعمال سهميه توليد و استفاده از روش‌هاي قيمت‌گذاري هزينه محور محقق مي‌‌شود كه هدف آن حمايت از توليدكنندگان و مزرعه‌داران است. علاوه بر اين، قيمت‌گذاري در بازار دارو و بخش خدمات شبكه‌اي از جمله برق، گاز، مخابرات و حمل و نقل نيز با هدف برقراري فضاي رقابتي و ممانعت از شكل‌گيري انحصار انجام ‌مي‌شود. وظيفه نظارت بر بازار عمدتا بر عهده نهادهاي تنظيم‌گري است كه تماما نهادهاي مستقل فدرال محسوب مي‌شوند. در بين اين نهادها، اداره مركزي رقابت تحت نظارت كميسارياي رقابت بوده و متصدي اجراي قانون رقابت، قانون بسته‌بندي و برچسب زدن محصول، قانون برچسب‌گذاري منسوجات، قانون علامت‌گذاري فلزات گرانبها و به‌طور كلي حمايت از حقوق مصرف‌كننده بوده و ساير نهادهاي تنظيم‌گري، نظارت بر بازار خدمات شبكه‌اي برق، گاز، نفت، مخابرات، حمل و نقل و محصولات كشاورزي را بر عهده دارند.

انگلستان
انگلستان به لحاظ كنترل‌هاي دولتي، موانع روي كارآفريني و فضاي كسب و كار، مقررات اقتصادي و مقررات اجرايي، پايين‌ترين ميزان مقررات و محدوديت‌ها را اعمال كرده است. در حوزه قيمت‌گذاري و دامنه كالاهاي مشمول نيز مقررات اقتصادي در بخش خدمات (شامل آب، برق، گاز و حمل و نقل) در انگلستان با هدف اصلي «رقابت موثر» پيگيري مي‌شود. به عبارت ديگر، مقررات‌گذاري در اين بخش به دنبال تقويت فضاي رقابتي و وقتي كه امكان ايجاد رقابت وجود نداشته باشد، حمايت از منافع مصرف‌كنندگان نهايي است. اعمال مقررات و كنترل‌هاي قيمتي در بخش‌هاي زيرساختي كه داراي ساختار انحصار طبيعي هستند شامل سيستم آب و فاضلاب و توزيع برق صورت گرفته و مقررات قيمت‌گذاري بر سياست‌هاي قيمتي-و نه سودآوري- تمركز دارد. نظارت بر بازار بر عهده نهادهاي تنظيم‌گري مستقلي است كه در چارچوبي از وظايف و سياست‌هاي تعيين شده توسط پارلمان يا دولت فعاليت مي‌كنند.

هندوستان
 از آنجايي كه دولت هند وظيفه تنظيم بازار را بر عهده داشته و از طرفي مالكيت بنگاه‌هاي دولتي را نيز در اختيار دارد، عملا بحث بهبود فضاي رقابتي با چالش دوگانگي رفتار دولت همراه بوده است. با اين حال، هندوستان را مي‌توان يكي از كشورهايي دانست كه برنامه‌ريزي بسيار دقيقي را در زمينه نهادسازي و تخصصي‌ كردن واحدهاي رگولاتوري بخشي به ‌انجام رسانده است. ضمن اينكه در رابطه با حمايت از مصرف‌كنندگان و توزيع دولتي يك وزارتخانه جداگانه تاسيس شده است. علاوه بر اين وزارتخانه، نقش انجمن‌هاي حمايت از مصرف‌كنندگان (كه سابقه تشكيل آن به سال 1966 بازمي‌گردد) در اين كشور بسيار مهم است و از همكاري نزديك اين انجمن‌ها و وزارت امور مصرف‌كنندگان، موضوعات نظارت بر بازار پيگيري مي‌شود. در اين كشور سهم غالب قيمت‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته در حوزه حمايت از توليدكنندگان است و در رابطه با بخش مصرف‌كننده تنها در خصوص7 قلم كالايي (به‌صورت تعيين سقف قيمت و تثبيت قيمت) كاربرد دارد. موضوع حذف و اصلاح مقررات قيمت‌گذاري در ساختار اصلاحات و كاهش مقررات مربوط به ورود به بازار نسبت به ساير شاخص‌هاي تنظيم‌گري بازار از اصلاحات بهتري برخوردار بوده است. 

تركيه
از جمله دلايل پيشرفت اقتصاد تركيه در زمينه شاخص‌هاي حوزه كارايي بازار و مقررات تنظيمي، رشد بالاي كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط در اين اقتصاد و بازنگري سياست‌هاي كنترلي دولت در بازار بوده  كه مجموعا شرايط رقابتي‌تري را در بازارهاي اين كشور پديد آورده است. همچنين در اين كشور از سياست‌هاي كنترل غيرمستقيم قيمتي همچون بازنگري در نظام ارزي، ايجاد شفافيت در نظام سياست‌هاي پولي و افزايش اعتماد عمومي در بازار استفاده مي‌شود. فضاي رگولاتوري در تركيه را مي‌توان به‌صورت يك مقام رقابتي، تعداد زيادي رگولاتور بخشي، متوليان نظارت بر امور بازرگاني داخلي در بازارها (متشكل از تمامي دستگاه‌هايي كه به‌نحوي به بازار كالاهاي اساسي و عمومي مرتبطند) و نهادهاي حمايت از مصرف‌كنندگان دانست. در تركيه تعداد زيادي از كالاها مشمول نظارت بازاري است اما در رابطه با امور قيمت‌گذاري تنها برخي از گروه‌هاي كالايي خاص مانند برق، گاز طبيعي، داروها، خدمات ارتباطي و خدمات حمل‌ونقل مشمول كنترل قيمت هستند. به ‌لحاظ تغيير جهت‌گيري‌هاي قيمت‌گذاري در اين كشور، بيشترين تاكيد مسوولان بر انتقال حمايت‌ها به بخش توليدكنندگان (با تاكيد بر توليدكنندگان محصولات كشاورزي) قرار دارد. روند اصلاحات مربوط به شاخص‌هاي تنظيم‌گري بازار محصول در تركيه از بهبود و كاهش مقررات بازار حكايت دارد. 

بهبود بهره‌وري
 آنچه از تجربه كشورهاي منتخب در حوزه كارايي و مقررات‌زدايي از بازارها به عنوان ابزاري در جهت بهبود اركان تنظيم بازار قابل استنباط است، درك اين حقيقت است كه موضوع كاهش يا اصلاح مقررات از بازارها در كشورهاي مذكور با رويكرد بهبود بهره‌وري توليد و به تبع آن افزايش رشد اقتصادي انجام شده است. نكته مهم ديگر در اين خصوص توجه به همگرايي و مقررات‌زدايي از بازارهاي مالي، كار و كالا به‌طور همزمان در كشورهاي مذكور بوده و اين امر دليلي بر مطلوب بودن رتبه‌هاي هر سه بازار در كشورهاي موفق در اين حوزه بوده است. 
 به نظر مي‌رسد توجه به الگوي تنظيم بازار در چارچوبي كه ارتباط بين بازار داخلي و خارجي به‌طور همزمان مورد لحاظ قرار گيرد، حقيقتي انكارناپذير در تجربه كشورهاي منتخب بوده و مقررات‌زدايي از قوانين مربوط به اين بازارها، گامي كليدي در بهبود وضعيت تنظيم بازار كالا در آن كشورها تلقي شده است.
 در اين راستا هرچند اعداد و شاخص‌هايي كه بيان‌كننده وضعيت مقررات‌گذاري يا مقررات‌زدايي از اركان اقتصاد ايران باشد، در دسترس نيست ولي استناد به آمار و شاخص‌هاي منتشرشده از مجمع جهاني اقتصاد در گزارش‌هاي رقابت‌پذيري در سال‌هاي مختلف و از جمله سال 2019 حكايت از وضع نامطلوب ايران براي دستيابي به اهداف و تحقق برنامه‌هاي تنظيم بازار در كشور است. كارايي بازارهاي مالي، كار و كالا كه از جمله فاكتورهاي كليدي براي بهبود شرايط تنظيم بازار كالا هستند كه در سال 2019 در ميان 141 كشور مورد بررسي در جهان، رتبه ايران در اين سه شاخص به ترتيب 123، 140 و 133 بوده كه تاثير اين سطح از كارايي بازارها در كنار عوامل ديگر بر رتبه رقابت‌پذيري اقتصاد ايران، در مجموع از 141 كشور، 99 بوده است.   نظر به اينكه تنظيم بازار موفق نيازمند كارا عمل كردن بازار كالاست و نظر به تجربه كشورهاي موفق و با عنايت به روند بهبود شاخص‌هاي مربوطه براي كشورهاي مذكور پس از انجام اصلاحات و مقررات‌زدايي از بازارهاي مالي، كار و كالا به نظر مي‌رسد يكي از گام‌هاي كليدي براي نزديك شدن به الگوي مناسب تنظيم بازار در ايران، حذف مقررات غيرضرور و كاهنده بهره‌وري در بازارهاي كليدي اقتصاد است.
 همگرايي و تاثيرپذيري كارايي بازارهاي مالي، كار و كالا از يكديگر و تاثير چشمگير آنها بر جايگاه اقتصادي كشورها، ضرورت همزماني در حذف و اصلاح مقررات از بازارهاي مذكور را براي متوليان و برنامه‌ريزان حوزه تنظيم بازار در ايران نمايان مي‌كند.
علاوه بر اصلاحات و مقررات‌زدايي از اركان كليدي اقتصاد، توجه به تقويت زيرساخت‌هاي فيزيكي نظير بهبود و شفاف‌سازي نظام توزيع كالا، تقويت بازارهاي سرمايه و بورس كالا و همچنين اقدامات لازم براي تقويت مهارت‌ها در بازار كار متناسب با فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي از اقدامات لازم براي بهبود شرايط تنظيم بازار كالا در ايران، در بلندمدت تلقي ‌مي‌شود.
پژوهشگران موسسه مطالعات
و پژوهش‌هاي بازرگاني