چند نكته درباره تشكيل فراكسيون مناطق آزاد در مجلس
محمد احمدي|
مجلس شوراي اسلامي، قوه قانونگذاري و تقنين در كشور است و مناطق آزاد كشور با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد در سال 1372 رسميت يافتند. با اينكه جنس اداره مناطق آزاد دولتي است اما اداره اين مناطق بدون تصويب قوانين به روز و مطابق با استاندارد‌هاي بين‌المللي در مجلس شوراي اسلامي، امكان‌پذير نخواهد بود. در تاييد سخن و همراهي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با موضوع رونق توليد و صادرات در مناطق آزاد بر پايه افزايش اشتغال بومي مي‌توان به تشكيل فراكسيون مناطق آزاد در مجلس اشاره كرد. فراكسيوني با عضويت نمايندگاني كه حوزه انتخابيه آنها در محدوده جغرافيايي مناطق آزاد است و از نزديك با مزايا، پتانسيل‌ها و مشكلات موجود در مناطق آزاد آشنا هستند.
نمايندگاني كه با شناخت دقيق از ظرفيت‌هاي مناطق آزاد مي‌توانند به تصويب قوانين مناسب در مناطق آزاد كمك و با نسخ و تخصيص قوانين سنجيده قبلي، مخالفت كنند. هر چند كه مناطق آزاد نيازمند ياري بهارستان‌نشين‌هاست اما اين تعامل همواره دو‌سويه خواهد بود ،زيرا كه افزايش اشتغال بومي در اين مناطق اثرات مثبت ملي و منطقه‌اي خود را در پي خواهد داشت و مردم بومي هر منطقه نيز كه اشتغال جوانان و متخصصان خود را در محدوده مناطق آزاد مشاهده مي‌كنند متوجه تشريك مساعي مسوولان مناطق آزاد و نمايندگان حوزه انتخابيه خودشان در تصويب قوانين كاربردي و اجراي مناسب آنها در اين مناطق خواهند بود.
در مجلس يازدهم، رياست فراكسيون مناطق آزاد مجلس شوراي اسلامي با سركار خانم پاشايي از حوزه انتخابيه مرند و جلفاست هرچند كه ايشان با حوزه منطقه آزاد ارس آشنا هستند اما دغدغه اصلي ايشان افزايش اشتغال و توليد در همه مناطق آزاد كشور است.
مواردي كه مناطق آزاد براي تحقق آنها بايد مسائل و مشكلات قانوني آنها برطرف شود تا امكان تحقق يابند مواردي از جمله اجرايي شدن مفاد بند الف ماده 65 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور در تفويض اختيارات كليه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي در محدوده مناطق آزاد به سازمان منطقه آزاد مربوطه، درج معافيت از ماليات بر ارزش افزوده مناطق ويژه اقتصادي در قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده، صادرات قلمداد كردن انتقال مواد اوليه و تجهيزات به منظور توليد از سرزمين اصلي به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي تسهيل توليد و افزايش اشتغال. دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد كه نهادي بالادستي پس از شوراي عالي مناطق آزاد براي مناطق آزاد است از طريق معاونت حقوقي و امور مجلس دبيرخانه همواره به تعامل مستمر با فراكسيون مناطق آزاد و نمايندگان محترم عضو كميسيون‌هاي اقتصاد، عمران، صنايع و بودجه و ساير كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي مي‌پردازد تا با تبيين ظرفيت‌هاي قانوني مناطق آزاد ايران و مشكلات و موانع قانوني آنها در راستاي افزايش توليد و اشتغال، با همراهي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به جهش توليد در مناطق آزاد كمك كنند. به نظر مي‌رسد كه با حمايت‌هاي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و به ويژه فراكسيون مناطق آزاد بتوانيم فصل جديدي در پويايي مناطق آزاد كشور از جمله در حوزه تقنين، شاهد باشيم.
مدير امور مجلس دبيرخانه شوراي عالي
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي