ادامه از صفحه اول
نشد آقاي فتاح!
حالا هم با تصديق سخنان جناب فتاح مي‌پرسم، گيرم تمام اموال و املاك را پس گرفتي، چه برنامه‌اي داري كه آن را چسب زخمي بر جراحت مستضعفين كنيد. آقاي فتاح مگر مي‌توان بدون ديتاي روشن؛ برنامه‌اي جهت حمايت سيستماتيك محرومان ريخت؟ به مردم بگوييد تعداد عائله شما چقدر است؟ جمعيت زير خط فقر مطلق كه معلوم است. آيا آنها مستضعفين مد نظر بنياد هستند؟ اگر آنها نيستند، پس مشخصات آنها چيست؟ دستگاه مستضعف‌يابي كه وجود ندارد. مگر آنكه به ميل ملوكانه به افراد كمك كنيد. مساله بعدي اين است كه چقدر درآمد بنياد است و چقدر از اين درآمد طي كدام حسابرسي خرج مستضعفين مي‌شود؟ اگر املاك بنياد را روساي جمهور و سپاه و بقبه به شما بدهند، آنها را چگونه مصرف مي‌كنيد؟ نفري يك متر به مستضعفين مي‌دهيد؟ نشد آقاي فتاح. بخش حمايتي و توزيع جهيزيه و غذاي گرم را سپر بلا كرده‌ايد. جامعه از شما شفافيت و عددهاي قابل راستي‌آزمايي و برنامه‌هاي اعلامي و هدف قابل دسترس مي‌خواهد. شما به جاي اين كار، بخشي از صحنه نمايش را نورافكن انداختيد تا باقي صحنه نمايش در تاريكي فرو برود و كسي نپرسد. اما هم نظام و هم مردم يك‌بار اين شعبده‌بازي را كامل ديده‌اند. در هر مسوولي تشخيصش خواهند داد. شما از آنها بازيگرتر نيستيد. آلودگي ديگران، نبايد موجب امتناع شما از شفافيت شود. كاش اين افشاگري‌ها به همراه اقدامات امتناعي و ايجابي بود كه عصايي زير بغل دولت و ملت و نظام سياسي مي‌گذاشت نه آنكه كاخ‌ها را بگيريد و حتي يك درصد از بيكاري يا فقر كوخ‌نشينان كم نشود. چالش يا نمايش؟ اين مساله ما با همه افراد در طريقت استاد شما احمدي‌نژاد و ساير مسوولاني است كه كم و بيش به اين طريقت جذاب روي مي‌آورد. از نمايش كم كنيم و به چالش با غول‌هاي مشكلات بپردازيم. باور كنيد كارنامه شما براي هر پست ديگري از جمله رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، بستگي به موفقيت جنابعالي با اختيارات و گردش مالي مكفي در چالش با مشكلات مستضعفين دارد نه نمايش‌هايي كه لااقل مخالف تقواست چرا كه كفر به معناي پوشاندن است.
حقوقي كه با توقيف رسانه از بين مي‌روند
گرايش قانونگذار و نظام اجرايي كشور، به آن است كه بتوانند به سهولت مانع از انتشار يك نشريه شوند. اين مقررات و اين شيوه اجرايي حداقل با سه حق اساسي رسانه‌ها در تضاد است كه عبارتند از حق انتشار آزاد، حق استمرار انتشار و حق امنيت حرفه‌اي. اما در مورد مقررات توقيف رسانه‌ها توسط هيات نظارت مطبوعات و شيوه اجراي آن چند نقد بنيادين حقوقي وجود دارد كه دو موردش را مي‌خوانيم. نخست اينكه اختيارات هيات نظارت براي توقيف مطبوعات تماما در زمره مواردي است كه رسانه‌اي مرتكب يكي از عنوان‌هاي ماده 6 بشود كه همگي عنوان‌هاي مجرمانه‌اند مانند اشاعه فحشا و تشويق افراد به اقدام عليه امنيت ملي، توهين، نشر اكاذيب، افترا و... از طرفي تشخيص جرم فقط در صلاحيت مرجع قضايي است و بس. تا زماني كه در مرجع قضايي صالح جرمي تشخيص داده نشده است، نمي‌توان كسي را از حقش محروم كرد. هيات نظارت بر مطبوعات مطلقا مرجع قضايي نيست و حضور يك قاضي به نمايندگي از قوه قضاييه شأن قضايي به هيات نمي‌دهد. با اين حال هيات نظارت بر مطبوعات بدون آنكه صلاحيت قضايي براي تشخيص جرم داشته باشد، مي‌تواند رسانه را مثلا به ادعاي نشر اكاذيب يا گزارش خلاف واقع يا افترا يا.... توقيف كند. به عبارت خلاصه در حالي كه هنوز جرمي تشخيص داده نشده است، رسانه از حق انتشار محروم مي‌شود. چنين مقرراتي خلاف آشكار اصول حقوق اساسي ملت است. دوم آنكه در تصميمات هيات نظارت بر مطبوعات براي توقيف يك رسانه، ذينفع يعني صاحب‌امتياز و مدير مسوول از يكي از مهم‌ترين حق‌هاي اساسي ملت يعني حق دفاع محروم است. هيات نظارت بدون حضور آنها پرونده را مي‌بيند، تصميمش را مي‌گيرد و اجرا مي‌كند. اين در حالي است كه حتي در كوچك‌ترين مسائل قضايي، افراد حق دفاع دارند. اين نقص بزرگي است. هيات نظارت براي توقيف يك نشريه، آيين رسيدگي ندارد. درست است كه قانون در اين مورد ساكت است اما اگر دولت كه وزير ارشاد آن رييس هيات نظارت و مسوول عملكرد هيات نظارت است (تبصره 5 ماده 10) توجه و دغدغه مي‌داشت مي‌توانست براي تصميم هيات نظارت بر مطبوعات در خصوص توقيف تصويب‌نامه آيين رسيدگي بگذارد و در آن تشريفاتي از جمله امكان دفاع براي صاحبان امتياز و مديران مسوول مقرر كند تا رسانه‌ها بتوانند از حقوق خود دفاع كنند. نكته جالب اين است كه در تبصره ماده 12 هيات نظارت موظف به توقيف نيست، بلكه با توجه به كلمه «مي‌تواند» در اين تبصره، اين هيات مختار به توقيف يا عدم توقيف است. پيشنهاد مي‌شود دولت اين نقص قديمي را جبران كند و تشريفات و آيين رسيدگي مناسبي براي هيات نظارت تصويب كند تا رسانه‌ها بتوانند از عدالت و انصاف كافي در حفظ امنيت خود استفاده كنند. توقيف رسانه‌ها نه‌تنها كمكي به فضاي رسانه‌اي كشور نمي‌كند بلكه از اسباب گسترده‌تر شدن آشفتگي‌هاي فضاي ملي رسانه‌اي است.