پرونده دو قتل
در دادگاه افكار عمومي
نسرين ضميري
شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه قاتل «فاطمه برحي» دختر 19 ساله آباداني از سوي اولياي دم بخشيده شده و به زودي فقط از نظر جنبه عمومي جرم به سه تا 10 سال زندان محكوم مي‌شود. اين خبر به فاصله كوتاهي از اعلام راي دادگاه درخصوص قاتل «رومينا اشرفي» دختر 13 ساله تالشي منتشر شده. اين دو قتل علاوه بر وقوع در فاصله زماني نزديك به هم شباهت‌ها و تفاوت‌هايي نيز با هم دارند. دو دختر با توجيه به اصطلاح «قتل ناموسي» يكي توسط پدرش زير سقف خانه خودش و در خواب به شكل «خيانتكارانه» سرش بريده شده و دختر ديگر را پسر عمويش به شكلي «وقيحانه» و «گستاخانه» به رسم جاهليت و به شيوه داعشي در فضاي عمومي شهر سر از تنش جدا كرده. در سابقه زندگي «بهمن خاوري» فراري دادن دختري ديگر را مشاهده مي‌كنيم و در سابقه زندگي «حبيب برحي» بريدن سر عمه‌اش توسط پدر حبيب يا عموي فاطمه.
در پرونده رومينا مادر يكي از اولياي دم است و شاكي با برگزيدن وكيل به دفاع از خون ريخته شده دخترش برخاسته، در پرونده فاطمه نه خبري از مادر هست و طرح شكايت و نه وكيل. اعلام حكم براي پرونده رومينا واكنش‌ها و اعتراضات فراواني در ميان فعالان مدني و شبكه‌هاي اجتماعي به دنبال داشته تا جايي كه برخي مسوولان هم اظهارنظر كرده‌اند، ولي در مورد فاطمه هنوز واكنشي ديده نشده. در پرونده قتل رومينا خبرنگاران و رسانه‌ها در جريان رسيدگي نبوده‌اند، در پرونده قتل فاطمه نيز همين گونه بوده و ما ناچاريم از طريق برخي شنيده‌ها و مصاحبه‌ها پيگير ماجراها باشيم. اما نكته قابل تامل در اين دو قتل واكنش «افكار عمومي» به آنهاست. ماجراي قتل رومينا بازتاب گسترده‌اي بين مردم دارد اما در ماجراي قتل فاطمه، توجه كمتر يا بي‌تفاوتي مي‌بينيم. علاوه بر دليل روان شناختي آن كه فاصله كوتاه بين دو واقعه نسبتا مشابه نوعي بي‌حسي و بي‌تفاوتي به وجود آورده، دلايل جامعه شناختي هم وجود دارد از جمله آن «افكار عمومي» است.
«افكار عمومي» را برآيند يا سرجمع نگرش‌ها و عقايد بخش قابل‌توجهي از مردم يك جامعه درخصوص يك موضوع تعريف كرده‌اند و حاصل تعامل فرد با اجتماع است. تجارب تاريخي مشترك، دين و فرهنگ، عوامل زيستي و رواني، آداب و رسوم، هنجارها و ارزش‌ها، قوانين و بزرگان قوم در شكل‌گيري آن تاثير مي‌گذارند. در دوران معاصر رسانه‌ها و اخيرا هم شبكه‌هاي اجتماعي در شكل‌دهي افكار عمومي نقش مهمي داشته‌اند.
دولت‌ها براي حكمراني خوب نياز به برنامه‌ريزي دارند و براي اجراي برنامه‌هاي خود نياز به حمايت مردم. «حكمراني خوب» عبارت است از مشاركت دادن مردم در تصميم‌گيري‌ها، شفافيت و كنترل فساد، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري، اعتماد‌سازي و عدالت محوري، حاكميت قانون و توسعه انساني در جهت توسعه پايدار.
ابزار اين كار هم شايسته گزيني، انتخابات، نظرسنجي مداوم و گاهي نيز برگزاري رفراندم است تا نظر مردم مستقيما و مستمر اخذ شود. ماجراي دو قتل فوق‌الذكر و ساير قتل‌هاي مشابه در سه ماهه اخير كه حتي برخي از آنها رسانه‌اي هم نشد، ضعف‌هاي افكار عمومي ما را نمايان كرد. وظيفه فعالان مدني در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي تنها برانگيختن احساسات مردم و سپس رها كردن آنها نيست و نبايد به آن بسنده كرد. چنانچه بخواهيم افكار عمومي موثر و مطالبه‌گري داشته باشيم بايد وظيفه خود را تا آخر ادامه دهيم.
به عنوان مثال حقوقدان‌هاي ما به كمك افكار عمومي بيايند و بيان كنند كه چگونه مي‌توان از راه‌هاي قانوني و با استناد به جنبه عمومي جرم قاتلين موردنظر را به اشد مجازات رساند؟ تا تصويب و اصلاح رويه‌هاي قانوني كه فرآيندي بلندمدت است چاره‌اي نداريم جز آنكه همان‌گونه كه خانم ابتكار معاون زنان و خانواده رياست‌جمهوري بيان كردند: «در مبحث خشونت عليه زنان يكي از سازوكارهاي موثر در اين زمينه راه‌اندازي و استفاده از ظرفيت اورژانس اجتماعي است و فرد آسيب ديده مي‌تواند با شماره 123 تماس گرفته و تقاضاي كمك كند.»
سازمان‌هاي مردم نهاد با استفاده از افكار عمومي مي‌توانند به كمك اورژانس اجتماعي آمده و امكانات موردنياز را فراهم آورند. مدارس نيز با استفاده از مشاوران يا ارجاع دانش‌آموزان به مراكز مشاوره رسمي به آنان ياري رسانند. استقرار مشاوران در مراكز انتظامي و قضايي هم بسيار كمك‌كننده است.
خداوند را سپاسگزاريم در سرزميني زندگي مي‌كنيم كه پدران و مادران شريف و مهرباني داريم و جز اندك مردماني نادان، بيمار، متعصب و گهگاه مجرم سابقه‌دار كمتر كسي مبادرت به چنين جناياتي مي‌كند. اينان نبايد تابلوي جامعه ما باشند، اميدواريم همين تعداد اندك را نيز با مديريت صحيح مهار كنيم تا ديگر شاهد فجايعي از اين دست در سرزمين عزيزمان ايران نباشيم.
روانشناس سازماني