با تصويب كليات طرح اصلاح آيين‌نامه داخلي ، كميسيون حقوقي بالاخره تشكيل مي‌شود
براي حفظ آبرو
دقيقا 3 ماه و 9 روز پيش بود كه اصولگرايان مورد تاييد شوراي نگهبان پس از پيروزي در انتخاباتي بدون رقيب انتخاباتي و با كمترين مشاركت ثبت‌شده در تاريخ جمهوري اسلامي، در صحن سبز ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان گرد هم آمدند تا يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شرايطي آغاز به كار كند كه وعده‌هاي انتخاباتي نمايندگان و اصولگرايان از يك‌سو و انتقادات حاميان و بدنه اجتماعي اين جريان سياسي به نمايندگان مجلس دهم ناخودآگاه انتظارات را از مجلس يازدهمي‌ها دوچندان كرده بود؛ انتظاراتي كه خيلي زود مشخص شد بسياري از آنان با توجه به نوع كنش و واكنش‌ها در پارلمان و هزار و يك محدوديت ايجادشده مقابل پاي نمايندگان، قابليت اجرا ندارند اما در اين ميان كمتر كسي تصورش را مي‌كرد عدم‌تشكيل يكي از مهم‌ترين كميسيون‌هاي پارلمان و تنها پل ارتباطي رسمي اين نهاد تمام انتخابي با قوه قضاييه تمام انتصابي به پاشنه‌آشيل محمدباقر قاليباف و يارانش در مجلس تبديل شود.
دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شرايطي به كار خود خاتمه داد كه تلاش كرده بود با وضع مقرراتي، ورود نمايندگان مجلس به كميسيون‌ها را تخصصي‌تر كرده و تا حد امكان از لابي‌هاي پشته پرده بكاهد ولي در مجلس يازدهم نه‌تنها چنين نشد، بلكه هيات‌رييسه مجلس رسما وارد ماجرا شد و با 41 مصوبه خاص براي 41 نماينده خاص، چيدمان مدنظرش را به كميسيون‌هاي پارلمان تحميل كرد. نتيجه اين انتخابات اگرچه از يك‌سو خوشايند قاليباف و يارانش بود ولي در سوي ديگر سبب شد تا از ميان حقوق‌خواندگان پارلمان يازدهم، كمتر كسي به سمت كميسيون حقوقي و قضايي حركت كند و در نتيجه شرايط چنان شود كه اين كميسيون با گذشت 102 روز از عمر پارلمان يازدهم، هنوز رنگ برگزاري يك جلسه رسمي را به خود نديده است.
اصلاح از سر ناچاري
سقف 19 نفري درنظر گرفته شده در آيين‌نامه داخلي مجلس براي تشكيل رسمي جلسات كميسيون‌ها سبب شد تا كميسيون حقوقي كه در بهترين حالت تنها 7 عضو دارد، موفق به برگزاري جلسات خود نشود و از اين‌رو چاره‌اي مقابل پاي هيات‌رييسه مجلس نبود، مگر اصلاح آيين‌نامه و پايان‌دهي به هزار و يك انتقاد وارده به خود. از اين‌رو نمايندگان مجلس يازدهم روز گذشته و در جريان نخستين جلسه علني خود پس از تعطيلات دوهفته‌اي كليات طرح الحاق يك تبصره به ماده 38 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس را با ۱۷۴ راي موافق، ۳۹ راي مخالف و ۷ راي ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رساند تا در صورت تصويب جزييات اين طرح و تاييدش از سوي شوراي نگهبان، كميسيون حقوقي و قضايي از حدنصاب در نظرگرفته شده در آيين‌نامه مستثني شده و با حداقل اعضا تشكيل شود. اين راهكار اما مخالفان و موافقان خاص خود را داشت. محمدحسين‌زاده بحريني، نماينده مشهد به عنوان يكي از موافقان اين طرح با انتقاد از هيات‌رييسه مجلس و عدم تشكيل كميسيون حقوقي و قضايي بر لزوم آغاز به كار اين كميسيون در كمترين زمان ممكنه تاكيد و خاطرنشان كرد: «تعدادي از نمايندگان مجلس با اختيار، تعهد و تعقل خود عضويت در كميسيون حقوقي و قضايي را پذيرفتند و مي‌خواهند فعاليت كميسيون را آغاز كنند ولي ما همين تعداد از نمايندگان را متاسفانه در اين مدت معطل گذاشتيم.» در نقطه‌مقابل اما محمدرضا ميرتاج‌الديني، نماينده تبريز نظري مخالف بحريني داشت و با اشاره به پيام‌هاي بيروني تشكيل كميسيون حقوقي با حداقل اعضا اظهار كرد: «چرا با وجود بيش از ۵۰ حقوقدان و بيش از ۳۰ قاضي در مجلس، اين كميسيون ۸ عضو دارد و نمايندگان به كميسيون‌هاي تخصصي ديگر تمايل داشته و به كميسيون قضايي گرايش نداشتند، علت اين است كه مي‌خواهند با حضور در كميسيون‌هاي تخصصي ديگر مسائل را حل كنند.»
تكرار مدل «اصل 90»
بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد طرح نمايندگان مجلس حداقل در زمان بررسي جزييات در صحن علني با توجه به اسم و رسم موافقان و مخالفانش كش‌وقوس‌هاي خاص خود را به همراه داشته باشد. در اين ميان برخي نمايندگان مجلس كه ازقضا نزديكي‌هايي به جريان موسوم به ياران محمود احمدي‌نژاد در پارلمان دارند، مي‌كوشند براي آنچه ميرتاج‌الديني، «حفظ شأن قوه قضاييه» خوانده، به هرطريقي كه شده تعداد اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس را افزايش داده و جلوي تصويب طرح مستندسازي اين كميسيون از سقف در نظر گرفته شده در آيين‌نامه مجلس را بگيرند. در اين ميان يكي از راهكارهاي اين افراد، تكرار مدل درنظرگرفته شده در كميسيون اصل 90 مجلس در كميسيون حقوقي و قضايي است. كميسيون اصل 90 مجلس به‌واسطه نوع اختيارات نظارتي تفويض شده به خود از اعضاي رسمي و غيررسمي تشكيل شده است.
اعضاي رسمي اين كميسيون با راي مستقيم نمايندگان مجلس در صحن علني انتخاب شده و اعضاي غيررسمي آن نيز از ساير كميسيون‌هاي تخصصي پارلمان معرفي مي‌شوند حالا نمايندگان تلاش دارند 7 نفر را به عنوان اعضاي رسمي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس انتخاب كنند و ساير كميسيون‌ها را بر آن دارند تا يكي از اعضاي خود را به عنوان عضو غيررسمي براي حضور در جلسات كميسيون حقوقي معرفي كند. اگر نمايندگان مجلس براي حفظ آبروي خود و تشكيل جلسات كميسيون حقوقي چنين كنند و عينا به تكرار مدل كميسيون اصل 90 بپردازند، در راي اعضاي رسمي و غيررسمي اين كميسيون تفاوتي وجود نخواهد داشت ولي رييس و اعضاي هيات‌رييسه كميسيون حقوقي فقط از ميان اعضاي رسمي‌اش انتخاب خواهد شد. رياستي كه به نظر مي‌رسد در حال حاضر ميان موسي غضنفرآبادي و حسن نوروزي بر سر آن رقابت پنهان اما سختي در جريان باشد ولي گام نخست تا نيل به كرسي رياست، اقناع نمايندگان براي تشكيل كميسيون حقوقي است؛ چه با كاهش حد نصاب در آيين‌نامه و چه با تكرار مدل كميسيون اصل 92.