اصلاح دادگاه مفاسد اقتصادي با حذف انحصار وكالت

«برگزاري علني دادگاه و انتشار آن در رسانه‌ها به تشخيص رييس دادگاه»، «اجراي مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري درخصوص وكيل در اين دادگاه»، «ممنوعيت هرگونه تعليق و تخفيف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادي» و «قطعي و لازم‌الاجرا بودن آراي صادره از اين دادگاه ‌جز اعدام» ازجمله نكاتي بود كه در نامه آيت‌الله آملي‌لاريجاني به رهبر انقلاب براي برگزاري دادگاه‌هاي وي‍ژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي مطرح شده بود.  نامه‌اي كه بيستم مردادماه 97 خطاب به رهبري نوشته شد تا اجازه اقدامات ويژه در برخورد قاطع و سريع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و قانون مجازات اسلامي از سوي رهبر انقلاب به رياست وقت دستگاه قضا داده شود. چنانچه در آن نامه آمده بود اعتبار اين اجازه به مدت 2 سال است، بيستم مردادماه امسال مهلت 2 ساله اين استجازه به پايان مي‌رسيد و حالا نوبت آن بود كه با توجه به انتقادهايي كه نسبت به اجراي برخي موارد در مورد اين دادگاه‌ها وجود داشت و البته پايان زمان استجازه، اصلاحاتي درباره نحوه رسيدگي به اين پرونده‌ها و دادگاه‌هاي آن اعمال شود. حتي گمان مي‌رفت كه رياست جديد دستگاه قضايي ديگر درخواست تمديد استجازه را نداشته باشد.  ظاهرا اما چنين نشده و رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست رييس قوه قضاييه مبني بر تداوم فعاليت شعب ويژه دادگاه انقلاب اسلامي جهت رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي با لحاظ برخي اصلاحات با اين درخواست موافقت كردند. اما نكته قابل‌ توجه در تمديد استجازه رهبري، اصلاحاتي است كه دستگاه قضايي در جريان رسيدگي به اين پرونده‌ها اعمال كرده است.
بر اساس آنچه سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري روز گذشته خود اعلام كرده يكي از اصلاحات مهم اعمال شده در نحوه برگزاري اين دادگاه‌ها آن است كه انحصار وكلا در پرونده‌ها حذف شده است. غلامحسين اسماعيلي در همين راستا گفته كه همه وكلا اعم از وكلاي كانون، وكلاي مركز و مركز مشاوران مي‌توانند در دادگاه‌هاي اقتصادي وكالت كنند. به‌گفته او، قوه قضاييه پيشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده‌هاي اقتصادي داده و بررسي خود ماده و تغيير آن در مجلس شوراي اسلامي است. سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي با بيان اينكه از فردا دادگاه‌ها به كار خود با برخي اصلاحات ادامه خواهند داد، درباره قطعي بودن احكام اين دادگاه‌ها گفته است: «به ‌جز احكام اعدام، ساير احكام قطعي خواهد بود البته اين احكام شامل مقررات اعاده دادرسي مي‌شود. ماده ۴۷۷ در مورد اين دادگاه‌ها اعمال خواهد شد؛ البته نيازمندي‌ها و خلأها در اين رابطه به مجلس اعلام مي‌شود تا مجلس به صورت ويژه پيشنهادهاي ما را در رابطه با فعاليت دائمي شعب بررسي كنند.» آن ‌طور كه ايسنا گزارش داده، اسماعيلي تاكيد كرد كه موارد جزيي فساد اقتصادي به ساير شعب محول شده و آنها رسيدگي مي‌كنند زيرا بايد به آن جرايم هم رسيدگي شود و ساير شعب به آنها رسيدگي خواهند كرد ولي عمده ماموريت شعب ويژه ما رسيدگي به موارد كلان و عمده فساد اقتصادي است براي اينكه ماموريت اصلي‌شان به فراموشي سپرده نشود.