امكان حضور؛ وحدت در كثرت

حدود 9 ماه مانده به موعد برگزاري انتخابات سرنوشت‌ساز رياست‌جمهوري سيزدهم و همزمان با اينكه سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش به اقدامات اخير مجلس شوراي اسلامي در راستاي آنچه در فضاي سياسي- رسانه‌اي كشور به «اصلاح قانون انتخابات» معروف شده و به ‌باور بسياري از ناظران و تحليلگران بيشتر در مسير تغييراتي در اين قانون جهت افزايش اختيارات و بسط‌يد شوراي نگهبان است، از «مخالفت» اين شورا با افزايش خلاف قانون اختيارات شوراي نگهبان سخن گفته و در بخشي ديگر اظهارات مطبوعاتي خود كه در روزنامه اطلاعات منتشر شده نيز در واكنش به تغيير تعريف «رجل سياسي» در همين طرح پارلماني، از اين گفته كه در دوره‌هاي آتي احتمالا بايد منتظر «رييس‌جمهوري زن» باشيم، آذر منصوري، قائم‌مقام دبيركل حزب اتحاد ملت و ازجمله زنان فعال در عرصه سياست در گفت‌وگويي تاكيد كرده كه اصلاح‌طلبان هنوز به‌طور مصداقي به بحث انتخابات رياست‌جمهوري 1400 ورود نكرده‌اند. آن ‌هم در شرايطي كه به ‌تازگي فاطمه راكعي، يكي ديگر از زنان سياستمدار و اصلاح‌طلب ايراني، گفته بود كه او و تعدادي از زنان اصلاح‌طلب در تدارك آن هستند كه در صورت امكان يكي از زنان اصلاح‌طلب را به عنوان كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري كه قرار است واپسين جمعه بهار 1400 در سراسر كشور برگزار شود، معرفي كنند. اقدامي كه اگرچه دور از انتظار نيست و ممكن است اصلاح‌طلبان دست‌كم به ‌مثابه «انداختن تيري در تاريكي» مرتكب شوند اما تاييدصلاحيت اين گزينه احتمالي از سوي شوراي نگهبان، بحثي است علي‌الحده و احتمالا بعيد! چه آنكه اين شورا در ادوار گذشته حتي بسياري از مردان اصلاح‌طلب و نيز كثيري از چهره‌هاي ميانه‌روي نزديك به اصلاح‌طلبان را نيز ردصلاحيت كرده و اگر قرار باشد مشي و مرام شوراي نگهبان در جريان بررسي صلاحيت كانديداهاي 1400 همان باشد كه در جريان انتخابات مجلس يازدهم در اسفند ماه 98 شاهد بوديم، حتي تاييدصلاحيت معدود چهره‌هاي اصلاح‌طلب در ادوار گذشته هم نمي‌تواند اين اطمينان‌خاطر را به كنشگران اصلاح‌طلب بدهد. پس اين‌چنين است كه اصلاح‌طلبان اين نوبت نيز همچون ادوار گذشته انتخاباتي، امكان اين را ندارند كه همچون رقباي محافظه‌كارشان، از ماه‌ها پيش براي چند و چون ورود به رقابت انتخابات برنامه‌ريزي كنند.اين شرايط البته اين‌بار و هر بار به ‌اصطلاح «توفيق اجباري» اصلاح‌طلبان بوده و حتي شايد اساسا همين شرايط تحميلي است كه باعث شده آنها برخلاف رقيب، مشكل «وحدت» و «دستيابي به اجماع» نداشته باشند. معضلي كه اگر هر دوره، مهم‌ترين مشكل اصولگرايان بوده، در انتخابات پيش‌رو - اگر قرار به تكرار ردصلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان چون انتخابات مجلس يازدهم باشد- به مشكلي مضاعف براي اصولگرايان بدل خواهد شد؛ چه آنكه در اين صورت، آنها احتمال پيروزي خود را دوچندان يافته و در اين صورت، تعداد سياستمداران متقاضي رياست‌جمهوري در جناح راست كه به اين باور مي‌رسند كه در صورت جلب حمايت همفكران و هم‌جناحي‌هاي اصولگراي‌شان، مشكلي براي ورود به «پاستور» نخواهند داشت، افزايش يافته و همين افزايش و تعدد كانديداهاي اصولگرا، خود تبديل مي‌شود به علت‌العلل تشديد مشكل هميشگي كه دستيابي به اجماع باشد! موضوعي كه البته خود اصولگرايان هم به آن واقفند و شايد بيش از هر طيف و گروهي، از آن نگران باشند. چنان‌كه اميررضا واعظ‌آشتياني كه به جز سابقه مديريت ورزشي، ازجمله سياسيون عضو حزب موتلفه اسلامي است، ديروز در تاييد اين معضل هميشگي اصولگرايان به ايلنا گفته كه «رسيدن به وحدت در مجموعه اصولگرايان بسيار سخت خواهد بود.» هرچه هست، حالا چنان‌كه پيش از اين هم در گزارشي با تيتر «همه عشاق خدمت» با اشاره به اسامي كانديداها خبر داده بوديم، دست‌كم 15 تا 
20 چهره شاخص اصولگرا، هر كدام به ‌نحوي فعال شده و در حالي كه برخي تا راه‌اندازي ستادهاي انتخاباتي‌شان هم پيش رفته‌اند، بعضي در مراحلي، اندكي عقب‌تر اما كاملا آماده و مهياي ورود به رقابت انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهمند و در حال رايزني‌ها و گفت‌وگوهاي مقدماتي براي تعيين استراتژي و راهبرد ورود و چگونگي حضور در اين ميدان. تعدد اين كانديداها و مشخصا فعال شدن دست‌كم 15 كانديداي اصولگرا ازقضا به‌تازگي ازسوي حميدرضا ترقي، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي نيز تاييد شد و جالب آنكه اين كنشگر سياسي اصولگرا 
با تاييد خبر فعال شدن حدود 15 كانديداي اصولگرا، از اين گفته بود كه دست‌كم يك‌سوم از اين تعداد را نظاميان تشكيل مي‌دهند و جالب آنكه به‌ تازگي حسين ‌الله ‌كرم، يكي از همين اصولگرايان كه سابقه نظامي هم كارنامه دارد، با تاكيد بر اينكه ظاهرا انتخابات پيش‌رو يك «انتخابات درون‌گروهي» است، تلويحا خطاب به رقباي اصلاح‌طلب گفته بود  كه «در انتخابات رياست‌جمهوري شركت نكنند.» اظهارنظري كه حالا با واكنش آذر منصوري نيز مواجه شده  و او به ايلنا گفته است: «براي اين طيف مشاركت حداكثري مردم در انتخابات هيچ ضرورتي ندارد!»
اصلاح‌طلبان و اصولگرايان به‌رغم مشابهت‌ها، تفاوت‌هايي دارند و شايد بيش از اين تفاوت‌هاي ذاتي، با شرايط و حال و اوضاع بيروني متفاوت روبه‌رو باشند. شرايطي كه براي جناح چپ گاه چنان محدود مي‌شود كه آنها را به حداقل‌ها راضي ساخته و به اين باور مي‌رسند كه حتي اگر يك كانديدا هم داشته باشند، راضي خواهند بود و درمقابل شرايط متفاوت براي جناح راست، اوضاع را به ‌نحوي رقم مي‌زند كه آنها نه به ‌دنبال صرف «امكان حضور»، بلكه بايد به دنبال اين باشند كه به‌رغم تكثر كانديداها، به «وحدت» دست يابند. اينكه كدام و چگونه از پس از هر كدام از اين معضل‌ها عبور خواهند كرد، نياز به آن دارد كه دست‌كم 9 ماه ديگر حوصله كنيم.