واعظي از اعطاي مسووليت پيگيري هفت‌تپه از جانب روحاني به جهانگيري خبر داد
ديگران دخالت نكنند
مساله هفت‌تپه ابتدا اصلا سياسي نبود و تنها اعتراض گروهي از كارگران بود كه حق و حقوق‌شان را مطالبه مي‌كردند اما با گذشت و سپري شدن زمان، نه‌تنها اين مشكل حل نشد كه خصوصي‌سازي اين شركت بر مشكلات قبلي افزوده و بازداشت تعدادي از كارگران اين كارخانه باعث شد تا مساله هفت‌تپه به موضوعي سياسي تبديل شود. ماجرايي كه حالا سال‌هاست به بحراني براي كارگران زحمتكش اين شركت و به تبع دولت تبديل شده است. كارگراني كه به‌طور منطقي در ازاي كار و زحمت‌شان توقع دريافت حقوق دارند كه نصيب‌شان نمي‌شود و سهم‌شان از كار مي‌شود چندماه حقوق معوقه.
اعتراضات بحق اين كارگران اما توانسته مسوولان كشور را به تكاپو بيندازد تا شايد يك بار براي هميشه فكري به حال اين مشكل كنند. درنهايت همين چندروز پيش بود كه معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات اعلام كرد كه ديوان محاسبات خلع يد از مالك هفت‌تپه را صادر كرده و اين بنگاه به دولت برگردانده مي‌شود. اگرچه رييس‌دفتر رييس‌جمهوري ديروز گفته كه مساله لغو واگذاري كه ازسوي ديوان محاسبات تصميم‌گيري شده را فقط شنيده و نامه‌اي در اين باره نديده و به همين دليل نمي‌تواند به‌صورت قاطع در اين باره اظهارنظر كند. محمود واعظي اگرچه درباره واگذاري اطلاعات زيادي به دست نداده اما معتقد است كه پيدا كردن ابعاد سياسي و اجتماعي معمولا در واگذاري‌ها پيش مي‌آيد. او در ادامه با بيان اينكه «واقعيت اين است كه تا اينجاي كار، دولت، وزارتخانه ذي‌ربط و بانك‌ها كمك كردند تا هم مساله توليد حل شود و هم مساله حقوق كارمندان اين شركت»، به خبرگزاري مهر گفته است: «اما متاسفانه مساله شركت هفت‌تپه سياسي شد، يعني هر جايي به خودش اجازه داد مداخله كند، مصاحبه و اظهارنظر كند و اين طوري فضا را به هم ريختند.» رييس‌دفتر رييس‌جمهوري بر همين مبنا تقاضا كرد كه وقتي مسائلي در كشور ايجاد مي‌شود، هركسي ابتدا به ساكن اظهارنظر نكند.
به گفته محمود واعظي، رييس‌جمهوري موضوع شركت هفت‌تپه را به عهده جهانگيري گذاشته است. ايشان جلسه گذاشته و در آن تصميم‌گيري شد و براساس همان جمع‌بندي كار دارد پيش مي‌رود. اينكه جاهاي ديگر بخواهند دخالت كنند، غير از اينكه اوضاع را به هم مي‌زنند، باعث مي‌شوند تعدادي كارگر هم از كار خود بمانند و همراه اين، جز اينكه محصول و توليد كم مي‌شود، اثر ديگري نخواهد داشت. او همچنين درباره اينكه برخي معتقدند عده‌اي تلاش دارند اين واگذاري به سرانجام نرسد تا درنهايت اين شركت به گروه يا افراد ديگري برسد، چنين توضيح داد: «اين كار درستي نيست. امروز همه بر اين سياست اتفاق‌نظر دارند كه دولت تا جايي كه مي‌تواند تصدي‌گري خود را كم كرده و امور را به مردم واگذار كند. اگر قرار باشد مردم بيايند اما بعد با اين گرفتاري مواجه شوند، يا اينكه كساني بگويند كه اين شخص مي‌تواند به عهده بگيرد و كس ديگري نمي‌تواند به عهده بگيرد، يا به گونه‌اي در ذهن‌شان باشد كه خصوصي‌سازي براي افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصي‌سازي درست و واقعي نخواهد بود.» اگرچه واعظي پاسخ دقيقي به تصميم‌گيري‌ها درباره واگذاري يا عدم واگذاري اين شركت به دولت نكرد اما براي اطلاع از سرنوشت كارگران نيشكر هفت‌تپه بايد منتظر اقدامات بعدي ديوان محاسبات و واكنش‌هاي وزارت اقتصاد باشيم.