بازخواني و واكاوي پرونده محيط‌زيستي‌ها
محمدصالح نقره‌كار
گفت‌وگو درباره و پيرامون پرونده محيط‌زيستي‌ها همچنان گفت‌وگويي است، درازدامن. باتوجه به قطعيت احكام و نظر به اينكه اقدامات آنها از منظر قوه قضا اقدام عليه امنيت قلمداد شده، بايد به كيفيات تسهيلي و اعاده اين احكام تمركز كرد. به نظر مي‌رسد اختلاف‌نظر وجداني درخصوص ماهيت و عنوان مجرمانه وجود داشته باشد. كمااينكه ضابطين تخصصي اختلاف‌نظر علني و ترديدافكني درخصوص عنوان جرم و اطلاق جاسوسي به فعل ايشان داشته‌اند. جامعه حقوقي هم مجاب به واكنش كيفري و رعايت اصل تناسب نسبت به فعاليت‌هاي انتسابي به ايشان نشده است. بي‌توجهي به اقناع افكار عمومي نسبت به يك پرونده آثار اجتماعي خوبي ندارد؛ چه اينكه فلسفه كيفرانگاري، بازدارندگي اجتماعي است و مطلوب نيست كه سامانه سزادهي فارغ از افكار عمومي به شيوه‌اي بي‌نياز از حمايت وجداني شهروندان اعمال مجازات نمايد. از منظر قضايي صرفا مي‌توان به اعاده دادرسي موضوع ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري جهت بازنگري مجدد احكام در ديوان عالي كشور استناد جست. در مواردي كه راي نهايي صادر و قطعي شده است صرفا كيفيات تاميني نظير نظام آزادي مشروط و عفو و تخفيف مجازات جريان دارد، همچنين اقدام قاضي اجراي احكام ذيل ماده 77 قانون مجازات اسلامي ناظر بر تخفيف و تبديل مجازات نيز متصور است. در خصوص مناقشه بر سر عنوان اتهامي جاسوسي و اقدام عليه امنيت يا ارتباط با دول متخاصم متصور است، محملي براي اعاده دادرسي توصيف شود؛ چنانچه هميشه اين مجادله در پرونده سايه گسترانيده بود كه مرجع تخصصي جاسوسي مي‌گويد، اينها جاسوس نيستند اما سازمان ديگري اينها را متهم به جاسوسي مي‌كند. لذا اين محمل براي اعاده متصوراست كه به نوعي ماهيت عنوان مجرمانه را به چالش بكشاند.
نكته حايز اهميت ديگر اينكه اين متهمان از دسترسي به وكيل خود انتخاب محروم بوده‌اند و اين خللي به اركان دادرسي منصفانه ذيل تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري است ولي اين نكته نمي‌تواند محمل اعاده دادرسي باشد. موضوع فصل 8 قانون مجازات و استحقاق آزادي مشروط هم ذيل ماده 58 اين قانون قابل اعمال به نظر مي‌رسد. در قانون كاهش مجازات حبس تعزيري سال 1399 نيز وفق تبصره ماده ۷ در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور درصورت همكاري موثر مرتكب در كشف جرم و شناسايي ساير متهمان، تعليق بخشي از مجازات بلامانع است. با اين فرض اين امكان هم براي فعالان محيط‌زيستي منتفي نيست. اميد كه زمينه تسهيل زندانيان محكوم محيط‌زيستي فراهم شود. توجه به ماهيت و سياق فعاليت محيط‌زيستي ذيل نسل سوم حقوق بشر به مثابه حق همبستگي حايز اهميت است. اين نسل حقوق بشر فرامرزي و فراسرزميني است. مثلا همه جهان درمورد انقراض گونه‌هاي گياهي يا جانوري در بيابان سيبري مشاركت و اقدام دارند يا گازهاي گلخانه‌اي سوژه بي‌مرز فعالان محيط‌زيست است يا ببرهاي ايران يا ريزگردها موضوعي نيست كه تلاش و كنش ساير كشورها نسبت به آن مضموم قلمداد يا مداخله در امور داخلي كشور تحليل شود. اين ماهيت اقدام بايد توجه مرجع قضايي را به مواجهه با افعال كنشگران اين حوزه جلب كند تا با انگاره‌هاي سوءنيت‌پندارانه و فرض توطئه مقدر با اين سنخ برخورد نكنند. خصوصا حكمرانان بايد با استقبال از الگوي حكمراني همكارانه دست مردم نهادها و فعالان محيط‌زيست را براي بهبود شاخص‌هاي حمايت از محيط‌زيست در معرض خطر فشرده و حتي اقدامات مراقبتي و تاميني و حمايتي مبذول كند. لذا به نظر مي‌رسد پرونده فعالان محيط‌زيستي بازخواني از اين منظر هم لازم داشته باشد.
وكيل دادگستري