با استفاده از قانون
كاهش مجازات حبس تعزيري
نرگس محمدي از زندان آزاد شد
نرگس محمدي، فعال سياسي ساعت سه و نيم بامداد پنجشنبه از زندان زنان زنجان آزاد شد. اگرچه او ارديبهشتماه ۸۹ دستگير و به ۱۱ سال حبس تعزيري محكوم شد، اما حكمش در دادگاه تجديدنظر به 6سال كاهش يافت. اين فعال حقوق بشر اما بار ديگر ارديبهشتماه ۹۴ بازداشت شد و در دادگاهي به رياست قاضي صلواتي به اتهام «اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت كشور» به 5 سال حبس، «فعاليت تبليغي عليه نظام» به يكسال حبس و به اتهام «تشكيل و اداره گروهك غيرقانوني لگام» به ۱۰سال حبس محكوم شد.
مهرماه ۹۵ بود كه شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران، حكم ۱۶ سال حبس نرگس محمدي را تاييد كرد، اما ماندن در زندان اوين و گذراندن دوران محكوميت پايان ماجراي نرگس محمدي نبود. او، سيام آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زنداني سياسي ديگر در بند زنان زندان اوين براي همراهي با خانوادههاي داغدار اعتراضات آبانماه ۹۸ تحصن كردند. تحصني كه وضعيت اين زنداني را تغيير داد و باعث شد تا او به زندان زنجان منتقل شود. ماجراي انتقال او به زندان زنجان با حواشياي همراه بود و بنا بر ادعاي همسر نرگس محمدي، در پي انتقال اين زنداني از زندان اوين به زندان زنان زنجان، او مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
پس از اين ماجرا تلاشهاي وكيل نرگس محمدي و خانواده او براي بازگرداندن او به زندان اوين آغاز شد. تلاشهايي كه با شيوع كرونا شكلي جديتر به خود گرفت. بنا بر آنچه محمود بهزاديراد، وكيل محمدي پيش از اين و در تيرماه سال جاري اعلام كرد، از آنجا كه امكانات پزشكي كافي در زندان زنان زنجان براي نرگس محمدي كه به آمبولي ريه مبتلاست، وجود نداشت، از دادستان خواسته شد كه اين فعال سياسي به زندان اوين بازگردد. اتفاقي كه البته هرگز رخ نداد و نام محمدي در ادامه در فهرست هزاران ايراني مبتلا كرونا ثبت شد. اتفاقي كه او را بر آن داشت تا در نامهاي، نسبت به وضعيت سلامت زندانيان اين زندان و ابتلاي تعداد بسياري از آنها به كرونا و نبود امكانات بهداشتي و خدمات پزشكي اعتراض كند. اين فعال مدني در آن نامه از سعيد نمكي، وزير بهداشت خواست تا نمايندهاي جهت رسيدگي به وضعيت زندان زنان زنجان اعزام كند. البته غلامحسين اسماعيلي در نخستين نشست خبري خود پس از انتشار آن نامه به افكار عمومي اطمينان داد كه دستگاه قضايي سلامتي را براي همه زندانيان ميخواهد و تبعيض قائل نيست.
چندي پس از اين ماجرا اما كيانا و علي، دو فرزند نرگس محمدي كه ساكن فرانسهاند، با انتشار ويديويي از اين گفتند مادرشان به مدت ۱۱ ماه موفق به برقراري تماس با آنها نشده است. خبري كه واكنشهاي بسياري از سوي افكار عمومي به همراه داشت و باعث شد نرگس محمدي چند روز بعد بر اساس گفته همسرش موفق به برقراري تماس با فرزندانش شود.
اگرچه با تماس محمدي با فرزندان مشكل بيخبري ۱۱ ماهه آنها حل شد، اما او با وجود بهبودي نسبي كه خود از آن خبر داده بود، از بيماري كرونا رنج ميبرد. موضوعي كه باعث شد شيخالاسلام مولوي عبدالحميد در نامهاي به رييس قوه قضاييه، با اشاره به وضعيت بيماري كروناي نرگس محمدي در زندان زنجان، «مرخصي استعلاجي» او را خواستار شود. مولوي عبدالحميد در اين نامه با استناد به توصيه پيامبر اكرم صليالله عليهوسلم در حجهالوداع مبني بر ترحم به زنان خاطرنشان كرده بود كه «رافت و رحمت اسلامي اقتضا ميكند به ايشان مرخصي استعلاجي داده شود» اما اين مرخصي استعلاجي هم به او اختصاص داده نشد.
در نهايت اما قانون كاهش مجازات حبس تعزيري باعث آزادي اين فعال حقوق بشر شد و تقي رحماني، همسر نرگس محمدي خبر آزادي او را در فضاي مجازي به اين صورت اعلام كرد: «الان از خانواده شنيدم. نرگس (محمدي) ساعت 3 نيمه شب (پنجشنبه) از زندان زنجان آزاد شد.» در ادامه حجتالاسلاموالمسلمين صادقينياركي رييس كل دادگستري استان زنجان و رييس كل دادگستري استان زنجان هم با اعلام اين خبر گفت: «مجازات اين فرد با استفاده از قانون اخيرالتصويب كاهش مجازات حبس، تقليل يافت و از زندان آزاد شد.» به گفته اين مقام قضايي، نرگس محمدي 10 سال مجازات حبس لازمالاجرا داشت كه با استفاده از قانون كاهش مجازات حبس و موافقت دادگاه، ميزان حبس او به هشت و نيم سال كاهش پيدا كرد و با پايان محكوميت هشت سال و نيم حبس، شب گذشته (پنجشنبه) از زندان آزاد شد.
خبر آزادي نرگس محمدي كه علاوه بر اينها با انتشار تصاويري از او هم همراه بود، واكنش گستردهاي در فضاي مجازي از سوي كاربران به همراه داشت و آنها نيز همانند همسر نرگس محمدي، ابراز اميدواري كردند كه آزادي اين فعال مدني، آغاز راهي تازه در آزادي زندانيان سياسي باشد كه ميتوانند با استفاده از قانون كاهش مجازات حبس تعزيري به خانهشان بازگردند.