آقاي داسمه، قانون كاهش مجازات حبس تعزيري چندي پيش براي اجرا ابلاغ شد. آيا اين قانون مي‌تواند درمورد فعالان محيط‌زيستي زنداني به‌كار گرفته شود و زمينه آزادي‌شان را فراهم كند؟
ابتدا اتهامي كه در دادسرا متوجه اين افراد بود ،جرم موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامي بود كه براساس آن افساد في‌الارض كه در دسته مجازات حدود بود. مجازات بر ۵ نوع است كه عبارتند از: حدود، قصاص، ديات، مجازات تعزيري و مجازات بازدارنده. در ۲3 ارديبهشت‌ماه ۹۹ قانوني تحت‌عنوان قانون كاهش مجازات حبس تعزيري توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در خردادماه توسط رييس مجلس جهت ابلاغ كه ازسوي رييس‌جمهوري به دفتر رياست‌جمهوري ارسال شد. ازطرفي جرايم فعالان محيط‌زيست در دادگاه انقلاب اسلامي از حدود به تعزيرات تبديل شد و از آنجا كه دادگاه تابع توصيف جرم ازسوي دادسرا نيست، اگر دادگاه، فعلي را منطبق بر عنوان مجرمانه ديگري بداند، مي‌تواند از كيفرخواست دادسرا تبعيت نكند. دادسرا ابتدا براي آنها مجازاتي از نوع حدود - افساد في‌الارض- درنظر گرفته بود كه مجازاتش اعدام است، اما دادگاه انقلاب اسلامي اين حكم را منطبق بر تعزيرات تشخيص داد و اين درحالي است كه شأن تعزيرات كمتر است. بنابر ماده 508 قانون مجازات اسلامي، جزاي ارتباط با دول متخاصم حبس از 2 تا 10 سال است و قانون كاهش مجازات حبس تعزيري بر حداقل مجازات مقرر در قانون تاكيد دارد؛ يعني ماده 508، مجازات را از 2 تا 10 سال درنظر گرفته كه حداقل آن 2 سال و حداكثر 10 سال است؛ بنابراين براساس قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مي‌توان گفت كه در حال حاضر مجازات ارتباط با دول متخاصم همان 2 سال است.
اما آيا اين حكم باتوجه به زمان تصويب قانون كاهش مجازات، عطف به ماسبق ميشود؟
نكته درستي است. بنابر بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي «اگر مجازات جرمي به‌موجب قانون لاحق تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است پيش از شروع احكام يا حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح حكم را طبق قانون جديد تقاضا كند؛ محكوم هم مي‌تواند از دادگاه صادر كننده حكم تخفيف مجازات را تقاضا كند. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد؛ مقررات اين بند درمورد اقدامات تاميني و تربيتي است كه درباره اطفال بزهكار اجرا ميشود.» همچنين بنابر قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، حداقل مجازات مقرر در قانون، حداكثر مجازاتي است كه اعمال ميشود و بنابر تبصره ماده ۲ اين قانون، «چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني بر بندهاي مقرر در اين ماده يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقلِ مجازات مقرر قانون را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه 4 است.» بنابراين اصل بر اين است كه ديگر حداقل يك جرم حداكثر آن باشد؛ اگر قاضي بيش از حداقل مثلا 2 تا 10 سال حبس را 3 سال تعيين كرد، بايد جهات مبتني بر بندهاي ماده 18 قانون مجازات اسلامي را اعلام كند؛ در غير اين صورت قاضي به مجازات انتظامي درجه 4 محكوم ميشود.
محيط‌زيستي‌ها مشمول اين قانون مي‌شوند؟
اين قانون در راستاي كاهش جمعيت كيفري و مخصوص تعزيرات است؛ يعني شامل قصاص، حدود، ديات نمي‌شود. جرم محكومان محيط‌زيستي از نوع تعزيري است، چون از حدود موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي خارج شده‌اند. بنابر تبصره يك ماده 2 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، قاضي اجراي احكام مكلف است همان‌طور كه در قانون آمده، اين پرونده را براي اعمال تخفيف به دادگاه تجديدنظر بفرستد. خودشان هم مي‌توانند چنين درخواستي بدهند. اين قانون بندهاي ديگري هم دارد كه شامل اين افراد ميشود. بنابراين به نظر مي‌رسد قانون كاهش مجازات حبس تعزيري شامل حال آنها ميشود. اگر مجازات آنها بر مبناي 2 سال تقليل پيدا كند - از آنجا كه 2 تا 10 سال است- اين افراد پس از راي جديد در دادگاه تجديدنظر آزاد مي‌شوند. البته حسب اعلام معاونت حقوقي قوه قضاييه 80 هزار پرونده مشمول قانون كاهش مجازات شده‌اند كه از اين تعداد، بخشي از افراد محكوم‌عليه آزاد شدند و برخي تخفيف مجازات يافتند كه اين بررسي و اعمال قانون امري قابل‌تقدير است.
يعني ممكن است كه بنا بر اين قانون آزاد شوند؟
بايد به قانون كاهش مجازات حبس تعزيري استناد كنند. در اين قانون چون مقصود همه تعزيرات است، شامل جرايم عليه امنيتي هم ميشود؛ چراكه اين جرايم ذيل فصل جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور در بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي قرار دارد و ازجمله جرايم تعزيري است. بنابراين شامل ماده 508 هم ميشود.
درمورد برخي فعالان محيط‌زيستي باتوجه به مدت محكوميت‌شان، فارغ از بحث كاهش مجازات، بحث آزادي مشروط هم مطرح است؛ آيا آنها مي‌توانند بر اين اساس آزاد شوند؟
ما 2 نظام داريم كه اينها مي‌توانند از آن استفاده كنند: يكي نظام آزادي مشروط است. از آنجا كه حكم فعالان محيط‌زيستي، حبس تعزيري است، بنابر ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي درمورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادركننده حكم مي‌تواند درمورد محكومان به حبس بيش از 10 سال پس از تحمل نيمي از مدت حبس و در ساير موارد نيز پس از تحمل يك‌سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام، حكم آزادي مشروط را صادر كند. پيش از اين هم آزادي مشروط با گذراندن نيمي از مدت مجازات ممكن بود اما در قانون مجازات اسلامي در سال ۹۲ و اصلاحات اخير آن، مجازات تعزيري بالاي 10 سال را به گذراندن نيمي از اين مقدار و مجازات تعزيري كمتر از 10 سال را به گذراندن يك‌سوم اين مدت تبديل كردند. همه فعالان محيط‌زيستي محكوم شده به كمتر 10 سال حبس محكوم شده‌اند و براي آنها پس از تحمل يك‌سوم مدت مجازات، به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام، با رعايت شرايطي حكم آزادي مشروط صادر ميشود كه اين شرايط عبارتند از: «الف- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد» كه يعني در زندان درگيري نداشته باشد و اخلالي در نظم عمومي زندان ايجاد نكرده باشد، «ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود»، «پ- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد» كه اينجا بر شاكي خصوصي اطلاق ميشود اما جرايم اين افراد امنيتي است و شاكي خصوصي ندارند و با گزارش مرجع گزارش‌دهنده پرونده‌شان گشوده شده است و درنهايت «ت- محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد» كه در بحث نظام آزادي مشروط هم دادگاه مي‌تواند يعني مخير است اين كار را انجام دهد اما رد اين درخواست هم بايد مستدل و مستند باشد؛ چراكه حسب اصل 166 قانون اساسي و قانون نظارت بر رفتار قضات، تمامي آراي قضات بايد مستدل و مستند باشد.
اين زندانيان مي‌توانند براي آزادي از نظام ديگري كه اشاره كرديد، استفاده كنند؟
نظام ديگري كه وجود دارد نظام نيمهآزادي ذيل فصل هفتم قانون مجازات اسلامي است. بنابر ماده 56 قانون مجازات اسلامي، «نظام نيمهآزادي، شيوه‌اي است كه براساس آن محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اينها را خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ها زيرنظر مراكز نيمهآزادي است كه در سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي تاسيس ميشود.» در ماده ۵۷ اين قانون نيز آمده«در حبس‌هاي تعزيري درجه 5 تا 7 دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تامين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ديده موثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمهآزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي‌تواند طول دوره تحمل مجازات درصورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا كند و دادگاه موظف به رسيدگي است.»
اگرچه در قانون چنين مساله‌اي مطرح نشده اما تجربه نشان داده كه جرايم امنيتي چندان مشمول آزادي مشروط نمي‌شوند و عموما قضات به اين افراد حكم آزادي مشروط نمي‌دهند. فكر مي‌كنيد با آنها چگونه برخورد شود؟
در ماده 58 قانون مجازات اسلامي صراحتا آمده كه آزادي مشروط درباره محكومان به حبس تعزيري است؛ بنابراين زماني كه اطلاق آن عام است، شامل جرايم امنيتي هم ميشود و استثنايي ندارد و همه كساني را كه به حبس تعزيري محكوم شده باشند، شامل ميشود، نه محكومان امنيتي موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامي، بلكه محكومان امنيتي ذيل ماده 500. بنابراين آزادي مشروط شامل جرايم امنيتي هم ميشود و ما مصاديقي در كشور داشته‌ايم كه فرد به جرم اقدام عليه امنيت ملي محكوم شده و از نظام آزادي مشروط استفاده كرده است. اما در قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، تاسيسي براي اولين‌بار آمده و آن، اين است كه جرايم امنيتي هم قابل تعليق است. پيش از اين هم بنابر ماده 47 قانون مجازات اسلامي، مجازات جرايم امنيتي قابل تعليق نبود اما بنابر قانون كاهش مجازات حبس تعزيري قابليت تعليق دارد. يعني قبلا اگر فردي به 2 سال حبس تعزيري محكوم مي‌شد اما 2 تا 5 سال اين مجازات قابل‌تعليق بود، اگر در اين مدت 2 تا 5 سال جرمي نمي‌كرد، به زندان نمي‌رفت و اگر جرمي مرتكب ميشود هم بابت بزه اولي و هم بزه دومي تعقيب قانوني و محاكمه مي‌شد. تبصره ماده 7 قانون كاهش حبس تعزيري مي‌گويد كه «در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور درصورت همكاري موثر مرتكب در كشف جرم و شناسايي ساير متهمان، تعليق بخشي از مجازات بلامانع است. همچنين تعليق مجازات جرايم عليه عفت عمومي و كلاهبرداري و كليه جرايم در حكم كلاهبرداري و جرايمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا بنابر قانون كلاهبرداري محسوب ميشود و شروع به جرايم مقرر در اين تبصره، بلامانع است» در ماده 8 اين قانون آمده كه در حبس‌هاي تعزيري درجه يك تا ۴ پس از سپري شدن يك‌پنجم و در حبس‌هاي تعزيري درجه ۵ تا ۷ به‌طور مطلق دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تامين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌اي، آموزشي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد محكوم را با رضايت خود او تحت نظام نيمهآزادي قرار دهد. در پرونده فعالان محيط‌زيستي نيز از آنجا كه جرايم قابل‌گذشت نيست و شاكي خصوصي ندارد، اصلا نياز به گذشت شاكي خصوصي نيست. لذا ابتدا بايد تكليف پرونده بنابر قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مشخص شود. در سطور نخست اين قانون آمده كه قاضي اجراي احكام مكلف است و خود محكوم هم مي‌تواند درخواست دهد. اين افراد مي‌توانند درخواست آزادي مشروط كنند. حال آنكه برخي از اين زندانيان، يك‌سوم از مدت حبس‌شان را سپري كرده‌اند.
3 نفر از اين افراد به 6 سال، 2 نفرشان به 10 سال، 2 نفر به 8 سال و يك نفر هم به 4 سال حبس محكوم شده‌اند. آقاي عبدالرضا كوهپايه از ديگر زندانيان اين پرونده محكوم به ۴ سال بود كه روزهاي آخر اسفندماه98 مشمول عفو و از زندان آزاد شد.
در تمام عفوهايي كه سال‌هاي گذشته صادر شده بود، جرايم امنيتي استثنا بودند ولي دوره رياست آقاي رييسي، با يك نوآوري و تحول، براي نخستين‌بار مجرمان جرايم امنيتي هم جهت عفو به مقام معظم رهبري معرفي شدند. آقاي عبدالرضا كوهپايه نيز ازجمله كساني بود كه مشمول عفو رهبري در دسته جرايم امنيتي شد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد كه وكلا يا خود افراد محكوم‌عليه، ابتدا بايد درخواست كاهش مجازات حبس تعزيري بدهند و قاضي اجراي احكام نيز بنابر قانون مكلف است كه تمام پرونده‌هاي تعزيري تحت تصدي شعبه خود را بازبيني كند و آنهايي را كه شامل ميشود، به دادگاه تجديدنظر بفرستد.