ممنوعيت پذيرش غيراورژانسي

گروه اجتماعي

به دنبال اجبار استفاده از ماسك در تمام فضاهاي عمومي تهران ذيل طرح «از خانه تا خانه»، فرمانده عمليات مقابله با بيماري كرونا در پايتخت خبر داد كه با پذيرش وزير بهداشت، محدوديت‌هاي صنفي و تردد اجتماعي در تهران تا 25 مهر ماه تمديد شد.  طرح استفاده اجباري ماسك در تمام فضاهاي عمومي تهران، تدبيري بود كه به دنبال كاهش بسيار نگران‌كننده رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي در فضاهاي عمومي و افزايش نگران‌كننده آمار ابتلا و تكميل ظرفيت تخت‌هاي بستري در بيمارستان‌هاي پايتخت اتخاذ شد تا شايد به اين نحو، آمار ابتلا و در پي آن، آمار بستري و فوت كوويد19 كاهش يابد.  از دو هفته گذشته، فرمانده عمليات مقابله با بيماري كرونا در كلان‌شهر تهران هشدار داده بود كه نتيجه غير قابل انكار موج سفرهاي تفريحي در تعطيلات پايان هفته و بي‌توجهي به رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي، افزايش نگران‌كننده آمار بستري و تعداد بيماران بدحال در مقابل كاهش آمار ترخيصي‌ها در پايتخت است. هشدارهايي هم كه پس از ابراز نگراني عليرضا زالي مطرح شد، در همين زمينه بود چنان‌كه مسوولان بيمارستان‌هاي معين در پايتخت، در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي خود اين تاكيد صريح را داشتند كه نه تنها تخت‌هاي بستري حتي در بخش‌هاي غير از ICU پر شده بلكه مي‌گفتند در برخي بيمارستان‌ها هم، مبتلايان كوويد 19 كه به دليل شدت علائم، بايد حتما در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري شوند، حالا به دليل كمبود شديد تخت ICU، در اورژانس بيمارستان‌ها در انتظارند تا با خالي شدن يك تخت، امكان بستري در بخش ICU فراهم شود. ديروز هم ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت بر اين هشدارها صحه گذاشت و در يك تاكيد صريح گفت: «الان در بيمارستان‌ها دچار تراكم بيمار هستيم، هر روز تعدادي از بيماران كرونايي در اورژانس هستند و انتظار مي‌كشند تا تخت‌ها براي بستري خالي شود، به محض آنكه بستري مي‌شوند، دوباره بيمارهاي جديدي به اورژانس اضافه مي‌شوند. در كنار چنين مساله‌اي، تمام نيروهاي ما به دليل فعاليت بيش از 7 ماه و ديدن مرگ و ميرهاي بسيار، دچار فرسودگي جسمي و روحي شدند، همچنين دستگاه‌هاي اكسيژن و سي‌تي‌اسكن در اين مدت اخير بيش از حد كار كرده كه اين جاي نگراني دارد. به همين دليل هم با توجه به كثرت مراجعان سرپايي و بستري مبتلا به كرونا، بستري ساير بيماران غيراورژانسي در بيمارستان‌ها (طبق بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت) تا اطلاع ثانوي ممنوع شد و قرار است طبق دستور رهبري، مراكز درماني و بيمارستان‌هاي نيروهاي مسلح و همچنين بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي هم براي بستري مبتلايان كوويد 19 استفاده خواهد شد.»  ظرف 50 سال گذشته، با وجود تجربه شيوع بيماري‌هاي عفوني ويروسي همچون آنفلوآنزا و سارس در كشور، 

نه تنها هيچ بيماري مسري نتوانسته بود تا اين حد به نظام اقتصادي و اجتماعي كشور لطمه بزند، در شيوع هيچ بيماري قابل انتقال بين انسان هم تا اين حد توصيه‌هاي مسوولان حوزه سلامت با بي‌توجهي مردم مواجه نشده بود. يكي از دلايل اصرار پزشكان بر تشديد سخت‌گيري‌ها و محدوديت‌ها از ابتداي شيوع بيماري همين بود كه به دليل ناشناخته بودن ماهيت ويروس، بايد از ابتدا و تا مدت طولاني، همه محدوديت‌ها و سخت‌گيري‌ها، بدون اغماض و با جديت كامل اجرا مي‌شد تا زماني كه نتايج بروز بيماري در سطح جامعه، تصاوير متفاوتي به دست دهد. اما دولت دقيقا خلاف اين هشدارها عمل كرد. در اولين روزهاي شيوع بيماري، طبيعي است كه سخت‌گيري‌ها چندان جدي نبود اما رويه جدي كه در تعطيلات نوروز بابت محدوديت سفر و فعاليت مشاغل غير ضروري تعيين و اعلام عمومي شد، رويه‌اي بود كه بايد تا مدت طولاني ادامه مي‌يافت. با اين حال، از ابتداي ارديبهشت، يك‌باره همه محدوديت‌ها لغو شد و همين تغيير رويه، مردم را به باور صددرصد اشتباه «بي‌خطر بودن ويروس كرونا» و به دنبال آن، ناديده گرفتن همه محدوديت‌ها و رعايت‌ها هدايت كرد. امروز بسياري كارشناسان مي‌گويند كه اگر دولت، مثل بسياري كشورها، از توصيه‌هاي سازمان بهداشت جهاني براي لغو نكردن محدوديت‌ها تبعيت مي‌كرد، شايد امروز به اين شرايط نمي‌رسيديم كه سخنگوي دولت به صراحت از كاهش 45درصدي رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي بگويد. حالا، بعد از 7 ماه كه آمارهاي بستري و فوت و بيماران بدحال در تهران، به عددهاي بسيار نگران‌كننده رسيده و دولت شاهد است كه چطور لغو زودهنگام محدوديت‌ها باعث شد تمام زحمات كادر درمان براي كنترل نسبي اوج و شدت شيوع بيماري به هدر برود و كل كشور در وضعيت قرمز از بابت شيوع ويروس كرونا قرار بگيرد، پايتخت كه مي‌بايد در همه رفتارها براي مردم ساير استان‌ها الگو باشد، امروز به بدترين وضعيت رسيده و قرار است مرحله دوم تنبيه‌ها هم در پايتخت اعمال شود. با اجراي طرح «ماسك اجباري از خانه تا خانه» كه از امروز اجرا مي‌شود، قرار شده براي متخلفان، جريمه‌هايي هم منظور شود كه سيما سادات لاري، سخنگوي وزارت بهداشت در توضيح اين جرايم گفت: «تاكنون مبلغي براي جريمه افرادي كه ماسك نمي‌زنند يا پروتكل‌هاي بهداشتي را رعايت نمي‌كنند، به‌طور رسمي تعيين نشده اما در دستور كار ستاد ملي مقابله با كرونا قرار دارد و پيشنهاد وزارت بهداشت و وزارت كشور تا امروز به ستاد ملي مقابله با كرونا ارايه مي‌شود. تعيين نهايي هر گونه جريمه بر عهده وزارت بهداشت، نيست و مسووليت برخورد با خاطيان نيز با وزارت بهداشت نيست و نيروهاي انتظامي بايد در اين زمينه اقدام كنند كه برخورد با افراد ارايه‌دهنده خدمت به كساني كه ماسك نمي‌زنند، از قبل مطرح و تصويب شده كه بر‌اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا، برخورد با اين افراد بر‌عهده دستگاه اجرايي است.» بخش ديگري از اين تنبيه‌ها، تمديد محدوديت فعاليت اصناف است كه اين‌بار، اصناف هم، قرباني رفتار مردم عادي شده‌اند و البته اعمال و تمديد اين محدوديت‌ها به اين معناست كه سلامت مردم از چالش‌هاي اقتصادي حتما بسيار مهم‌تر است چون يك كاسب و يك شهروند، اگر سالم نباشد و ناقل ويروس كرونا باشد، رونق كسبش به هيچ دردي نمي‌خورد و مشكلي از مشكلات اقتصادي كشور حل نمي‌كند بلكه باري هم به بار سنگين هزينه‌هاي سلامت اضافه خواهد كرد و آمار ابتلا و فوت كوويد‌19 را بالا خواهد برد. رويه‌اي كه امروز دولت در پيش گرفته و حداقل در پايتخت، قرار است يك بار هم كه شده، پاي سخت‌گيري‌هاي به نفع مردم و درآمد عمومي كشور بايستد، رويه‌اي است كه بايد از ارديبهشت ماه تداوم مي‌يافت و متوقف نمي‌شد. اگر چنين شده بود، شايد امروز شاهد تحقق واقعي شعار «كرونا را شكست مي‌دهيم» بوديم.