ضرورت هماهنگي داخلي دولت براي تسهيل تجارت
امير خلفي
در شرايطي كه كشور امروز بيش از هر زمان ديگري به تعامل بين‌بخشي نياز دارد كه فرآيندها و عمليات تجاري كه به اندازه كافي به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي سخت و مشكل است و تاب‌آوري فشارهاي داخلي حقيقتا براي فعالان اقتصادي غيرقابل تحمل است، آنچه شايد بيش از همه چيز فعالان اقتصادي به خصوص افرادي كه در عرصه تجارت خارجي فعاليت دارند را نگران و دلواپس مي‌كند، ناهماهنگي ميان دستگاهي در كشور است. در اين ميان ضرورت تعامل جدي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي بيش از هر نهاد ديگري مي‌تواند به تسهيل تعاملات تجاري كشور كمك كند اگرچه اين باور واضعان در ميان بخش خصوصي وجود دارد كه ملاحظات و چارچوب‌ها و ضوابط بايد رعايت شود اما اگر بخواهيم انعطاف لازم را در اين زمينه به خرج ندهيم، خروجي اين امر چيزي جز زمينگير شدن بخش‌هاي توليدي و اقتصادي كشور نخواهد بود. به همين منظور براي تسهيل اين امر پيشنهاد مي‌شود علاوه بر اينكه تا حد ممكن بايد به سمت دولت الكترونيك و بر خط كردن فرآيندها تاكيد و اصرار و آن را به عنوان يك امر حياتي و ضروري تلقي كرد كه بتواند سرعت عمليات‌ها را تا حد ممكن افزايش و بهبود دهد. از سوي ديگر مي‌توان با واگذاري بخشي از امور و اختيارات و تصميم‌گيري‌ها به نهادهاي استاني سرعت عمل را در فرآيندهاي تجاري ارتقا داد. اينكه مسوول ما در استان جرات يا اختيار تصميم‌گيري براي ساده‌ترين امور را نداشته باشد و فرد را مجبور كند از ستاد استعلام كند اگرچه براي آن مدير انتخاب بهتري است اما براي فعالي كه سرمايه خود را در مظان آسيب مي‌بيند يا كارگري كه در كارخانه منتظر مواد اوليه براي كار است آسيب اين امر بسيار زياد و تا حد زيادي مخاطره‌آميز است. اين مساله خود مي‌طلبد اين اطمينان خاطر را به مديران استاني بدهيم كه جسارت تصميم‌گيري را در خود افزايش دهند و از مركز در اين خصوص از آنها حمايت مي‌شود. متاسفانه اخيرا به دلايل مختلف مديران دولتي و استاني در برخي نقاط مرزي عملا فعاليت را از ترس تحت سوال قرار گرفتند به حالت سكوت و رخوت درآوردند و اين آسيب جدي براي بدنه مديريتي و فعاليت‌هاي اقتصادي كشور است. در سالي كه مزين به نام جهش توليد است با توجه به گزارشات نهادهاي مختلف از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلسي متاسفانه توليدات ما تا حد زيادي به واردات مواد اوليه وابسته است و اين وابستگي اگرچه مطلوب نيست اما در كوتاه‌مدت گريزناپذير است و اگر مي‌خواهيم فرآيند جهش توليد در كشور اتفاق بيفتد كه بايد اتفاق بيفتد لزوم همراهي و هماهنگي نهادهاي دولتي و سرعت تصميم‌گيري و البته دقت در تبعات و عواقب تصميم‌گيري بيش از پيش احساس مي‌شود. متاسفانه چالشي كه در كشور وجود دارد اين است كه يا تصميماتي آنقدر دير اتخاذ مي‌شود كه كار از كار گذشته است يا آنقدر با عجله و با شتابزدگي اعلام مي‌شود كه عواقب و عوارض جانبي آن سنجيده نمي‌شود كه بديهي است هر دوي اين امور بسيار نامطلوب است. در پايان ذكر اين نكته لازم است كه شرايط كشور از جنبه اقتصادي شرايط طبيعي عادي نيست و در شرايط غيرعادي نمي‌توان با قوانين و مقررات عادي آن را اداره كرد. به وجود آورنده اين شرايط قطعا تجار و فعالان اقتصادي نبوده و نيستند اما يكي ازآسيب‌پذير‌ترين اقشار همين گروه هستند. خوب است(البته قانون مي‌گويد لازم است) دولت قبل از اتخاذ تصميمات با فعالان بخش خصوصي مشورت كند كه پيامد اين مشورت حتما هم به حال دولت و هم به حال ملت سودمند خواهد بود.