«اعتماد» از جزييات اختلاف هيات رييسه و نمايندگان بر سر دولتي‌ها گزارش مي‌دهد
قاليباف اين‌سو، نمايندگان آن‌سو
مجلس دهم كه تمام شد و نوبت به اصولگرايان و منتقدان دولت رسيد تا در پي انتخاباتي با حداقل مشاركت، اكثريت مطلق پارلمان را تصاحب كنند، بسياري از ناظران از احتمال جدل و تنش ميان «بهارستان» و «پاستور» گفتند؛ پيش‌بيني كه خيلي زود با حملات طيفي از نمايندگان در جريان نخستين حضور وزراي ارتباطات و امور خارجه در صحن علني به واقعيت پيوست و موجي از انتقادها را متوجه تازه‌نماينده‌شدگان كرد. اين تنش‌ها اما در ادامه چنان بالا گرفت كه مقام معظم رهبري در جريان ديدار ويديوكنفرانسي خود به مناسبت آغاز به كار پارلمان يازدهم، علاوه بر تاكيد بر حق و حقوق قانوني نمايندگان براي استيضاح و سوال و تحقيق و تفحص از وزرا و دستگاه‌هاي اجرايي، فعاليت دولت‌ها تا آخرين روز كاري‌شان را ضروري و امري اجتناب‌ناپذير بيان كرده و نمايندگان را از توهين به مسوولان دولتي بر حذر دارد. توصيه‌هايي كه در 4 ماه گذشته موثرترين حامي دولتي‌ها در مجلسي بود كه اين روزها نمايندگانش با هيات‌رييسه‌اي كه خودشان انتخاب كرده‌اند هم به مشكل برخورده‌اند؛ نمايندگاني كه از قرار معلوم خواستار مواجهه‌اي جدي‌تر با دولتي‌ها هستند.
هم استيضاح؛ هم سوال
اوضاع نابسامان اقتصادي و افزايش ساعتي قيمت دلار و سكه و طلا و اقلام مصرفي مردم كنار اظهارات بعضا بحث‌انگيز حسن روحاني درباره امام دوم شيعيان و صلح‌جويي او، آن هم در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده امريكا و افزايش گمانه‌زني‌ها مبني بر نزديكي دوباره تهران و واشنگتن به ميز مذاكره، سبب شده تا طيفي خاص از اصولگرايان تندرو كه سال 92 نيز با مذاكره ميان ايران و 6 قدرت جهاني مخالف بوده و «برجام» به عنوان نتيجه آن مذاكرات را نمي‌خواستند، حالا بار ديگر فعال شده و اين‌بار با برخورداري كرسي‌هاي سبز ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان، در شرايطي خود را نمايندگان يك ملت معرفي كرده و از مخالفت ايرانيان با مذاكره سخن به ميان آورند كه اگرچه بنا به قانون چنين است اما نمي‌توان اين را نيز ناديده گرفت كه آنها -به گواه آمار و ارقام- در انتخاباتي با كمترين مشاركت ممكن روي كار آمده‌اند. نمايندگاني كه اين روزها ميان اظهارات‌شان شفاف‌تر از هميشه از لزوم استيضاح وزرا و حتي رييس‌جمهوري سخن به ميان آورده و بعضا در صفحات شخصي خود در شبكه اجتماعي اينستاگرام خواستار اجراي اصل 89 قانون اساسي جمهوري اسلامي شده‌اند.
در همين راستا يكي از اعضاي هيات رييسه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به «اعتماد» گفت كه «هم‌اكنون 10 طرح استيضاح و سوال از سوي نمايندگان مجلس تقديم هيات رييسه مجلس شده است.» از اين تعداد، 9 فقره، در شرايطي مربوط به وزراي دولت حسن روحاني و درخواست نمايندگان براي استيضاح و بركناري آنها از كرسي‌هاي رياست وزارتخانه‌هايي نظير وزارت كشور، اقتصاد، نفت و كار است كه اگر تنها 2 وزير ديگر به هر دليل - از استيضاح توسط مجلس و بركناري از جانب رييس‌جمهوري گرفته تا استعفاي خودخواسته- از كابينه دولت دوازدهم جدا شوند، روحاني ناگزير است كه به همراه هيات وزيرانش راهي ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان شده تا مجددا از نمايندگان راي اعتماد بگيرد و در فاصله حدود يك‌سال مانده تا پايان عمر دولت، در شرايطي با اصولگرايان و مخالفانش مواجه شود كه ديگر خبري از چهره‌هايي چون محمدرضا عارف و علي لاريجاني در پارلمان نيست. آن هم در حالي كه نمايندگان مجلس طرح سوال خود از حسن روحاني را تقديم هيات رييسه كرده‌اند؛ طرحي كه امضاهايش كاهش نيافته اما اعلام وصول نشده و ظاهرا باتوجه به گذشت زمان قرار هم نيست كه بشود.
قاليباف عليه منتقدان
پيگيري‌هاي خبرنگار روزنامه «اعتماد» از چرايي عدم اعلام وصول طرح استيضاح وزرا و سوال از رييس‌جمهوري از نمايندگان نتايج قابل‌تاملي درپي داشت. دو نفر از نمايندگان مجلس صراحتا از «اختلاف ميان» خود و «هيات رييسه مجلس» خبر داده و تاكيد كردند كه «هيات رييسه مجلس مخالف استيضاح و سوال از وزرا و رييس‌جمهوري است، بنابراين اين طرح‌ها اعلام وصول نمي‌شوند.» نكته قابل توجه آنكه يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس نيز اين مساله را تاييد و همزمان گفته است كه از «بيرون مجلس» هم «پيغام‌ها و توصيه‌هايي» مبني بر «پرهيز نمايندگان از ايجاد جدال ميان قواي مجريه و مقننه» به مجلس «ارسال» مي‌شود. پيش از اين نيز برخي شنيده‌ها از اين حكايت داشت كه قاليباف قدم در مسيري گذاشته كه علي لاريجاني مي‌پيمود و طي آن، مجالي براي تندروي نمايندگان عليه وزرا و رييس‌جمهوري باقي نمي‌گذاشت. نكته قابل تامل در اين ميان آنكه از قرار معلوم مجلس براي حل و فصل اين اختلاف درون‌پارلماني، تصميم به استفاده از ظرفيت فراكسيون نيروهاي انقلاب به عنوان فراكسيون اكثريت مجلس گرفته بود ولي باتوجه به واگذاري كرسي رياست اين فراكسيون به قاليباف، آن هم با اصلاح اساسنامه و حذف رقبا، اين ترفند هم بي‌نتيجه ماند. به گفته يكي از نمايندگان مجلس به «اعتماد»، حالا نمايندگان براي حل مساله به گعده‌ها و جلساتي خارج از فراكسيون اكثريت روي آورده‌اند و بدين ترتيب به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي باقيمانده از عمر دولت دوازدهم، همزمان با تشديد «نظارت ميداني-سفر انتخاباتي» قاليباف، نارضايتي نمايندگان از آقاي رييس هم تشديد شده و اين يعني بعيد نيست تداوم اين حمايت خاص و پنهان قاليباف از دولت روحاني كه همزمان با تنش و جدل‌هاي بعضا صريح و علني، عجيب و نامتعارف نيز به نظر مي‌رسد، آثاري سوء بر سرنوشت آقاي رييس بگذارد. حضور يا عدم حضور قاليباف در انتخابات رياست‌جمهوري به عوامل متعددي بستگي دارد ولي او حتي اگر در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نيز حضور پيدا نكند، كاري نسبتا دشوار براي حفظ كرسي رياست مجلس خواهد داشت و دست‌كم بعيد است همچون اجلاسيه نخست، از همراهي بي‌چون و چراي تقريبا تمامي سردمداران خرده‌جريان‌هاي اصولگراي پارلمان برخوردار باشد.