روسيه و پايان تحريم تسليحاتي ايران
حميدرضا عزيزي
براساس مفاد توافق هسته‌اي ايران و گروه 1+5 (برجام)، تحريم‌هاي تسليحاتي بين‌المللي عليه ايران روز يكشنبه 18 اكتبر رسما به پايان مي‌رسد. اين در حالي است كه ماه‌ها تلاش دولت دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، براي تمديد تسليحاتي ايران يا بازگرداندن همه تحريم‌هاي پيشين سازمان ملل در قالب ساز و كار موسوم به «ماشه»، به دليل مخالفت ديگر اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل و به ويژه طرف‌هاي برجام، به نتيجه‌اي نرسيد. در اين ميان، روسيه به دفعات و با صراحتي بيش از ديگر اعضاي شوراي امنيت بر ضرورت پايان يافتن تحريم‌هاي تسليحاتي ايران طبق برنامه از پيش تعيين‌شده تاكيد كرده است. به عنوان مثال، روز 10 ژوئن و به فاصله اندكي پس از اقدام واشنگتن در ارايه پيش‌نويس تمديد نامحدود تحريم‌هاي تسليحاتي ايران، سرگئي لاوروف، وزير خارجه روسيه، در نامه‌اي به دبيركل سازمان ملل، مخالفت صريح مسكو را با تلاش‌هاي دولت امريكا اعلام كرد. از همان زمان، گمانه‌هايي مطرح شد مبني بر اينكه هدف اصلي مسكو از اين مخالفت، تمايل به فروش گسترده تسليحات به ايران پس از پايان تحريم‌هاست. مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا و كلي كرافت، نماينده امريكا در سازمان ملل از جمله افرادي هستند كه اين استدلال را مطرح و از آن انتقاد كرده‌اند.
البته مقامات روس، خود نيز تمايلي به پنهان كردن تمايل‌شان به انجام مبادلات تسليحاتي با ايران پس از انقضاي تحريم‌ها نداشته‌اند. سرگئي ريابكف، معاون وزير خارجه روسيه، روز 21 سپتامبر گفت روسيه هيچ هراسي از تحريم‌هاي احتمالي امريكا در خصوص معاملات تسليحاتي با ايران ندارد. لوان جاگاريان، سفير روسيه در تهران نيز اخيرا در مصاحبه‌اي تصريح كرد كه كشورش مشكلي براي فروش و تحويل سامانه دفاع موشكي اس-400 به ايران ندارد. در اين ميان روزنامه روسي «نيزاويسيمايا گازيتا» روز 5 اكتبر در گزارشي تخمين زد كه ايران طي 5 سال آينده مي‌تواند حدود 5 ميليارد دلار تسليحات، شامل جنگنده‌ها، سامانه‌هاي پدافند هوايي و هواپيماهاي ترابري نظامي از روسيه خريداري كند. اما اين تخمين و گمانه‌زني‌هاي جاري تا چه حد به واقعيت نزديك است؟ ايران تا چه حد مي‌تواند روي روسيه به عنوان منبعي براي به‌روزرساني نيروهاي مسلح خود حساب كند؟
براي پاسخ به اين سوال، بايد اهداف و منافع اصلي روسيه از تجارت تسليحاتي، به ويژه مبادلات تسليحاتي با منطقه خاورميانه را مورد توجه قرار داد. اين اهداف و منافع به‌طور كلي به دو دسته سياسي و اقتصادي تقسيم مي‌شوند. در عرصه سياسي، موضوع تجارت تسليحات با خاورميانه در دوره‌هاي مختلف عمدتا يا به عنوان ابزاري براي چانه‌زني با غرب – به خصوص امريكا – يا راهكاري براي توسعه نفوذ روسيه در منطقه مورد استفاده قرار گرفته است. بر خلاف دوران اتحاد شوروي كه در آن، انتقال تسليحات به كشورهاي همسو با مسكو در مناطق مختلف جهان با هدف حفظ موازنه استراتژيك در سطح جهاني با ايالات متحده انجام مي‌گرفت، رهبران فدراسيون روسيه در سال‌هاي نخست پس از فروپاشي، آشكارا به استفاده از اهرم فروش تسليحات و فناوري نظامي براي امتيازگيري سياسي از غرب تمايل نشان دادند. همين رويكرد بود كه سبب شد مسكو در قالب توافق موسوم به «گور- چرنومردين» در سال 1995، با محدودسازي تعاملات تسليحاتي خود با ايران موافقت كند. خودداري مسكو از تحويل سامانه‌هاي اس-300 به ايران در دوران رياست‌جمهوري ديميتري مدوديف از ديگر نمونه‌هاي وجود چنين رويكردي در سياست خارجي روسيه بود؛ رويكردي كه تا پايان رياست‌جمهوري مدوديف ادامه داشت.
بازگشت پوتين به قدرت در سال 2012 كه با آغاز بدبيني فزاينده مسكو به غرب همراه بود، بر رويكرد تجارت تسليحاتي مسكو نيز تاثير گذاشت. از آن زمان، تلاش براي توسعه نفوذ ديپلماتيك بر شركاي سنتي غرب و نيز جلوگيري از بر هم خوردن موازنه قواي منطقه‌اي، دو هدف سياسي اصلي مسكو از روابط تسليحاتي با منطقه را تشكيل مي‌دهند. تحويل سامانه‌هاي اس-400 به تركيه و انجام مذاكرات مشابه با برخي كشورهاي عربي خليج فارس نمونه‌اي از جنبه نخست و موافقت با تحويل اس-300 به ايران نمونه‌اي از جنبه دوم بوده است. اما دقيقا به همين دو دليل، انتظار مي‌رود كه روسيه در توسعه روابط تسليحاتي خود با ايران پس از 18 اكتبر محتاطانه عمل كند. از يك منظر، موافقت روسيه با فروش تسليحات «تهاجمي»، همچون هواپيماهاي جنگنده به ايران، مي‌تواند به روابط مسكو با كشورهاي خليج فارس و همچنين اسراييل آسيب وارد كند. همزمان، قرار گرفتن اين تسليحات در كنار برنامه موشكي پيشرفته ايران، مي‌تواند عملا ايران را در وضعيت برتري استراتژيك نسبت به اغلب رقباي منطقه‌اي قرار دهد. بر همين اساس، احتمالا هرگونه مبادله تسليحاتي ميان تهران و روسيه، به اقلام «دفاعي»، همچون سامانه اس-400 يا تجهيزات راداري و شناسايي محدود خواهد ماند.
اما آنچه مساله را پيچيده‌تر مي‌كند، بخش ديگر اهداف و منافع روسيه از فروش تسليحات، يعني جنبه اقتصادي آن است. تحريم‌هاي وضع شده از سوي امريكا و اتحاديه اروپا عليه روسيه بر سر موضوع الحاق شبه‌جزيره كريمه در سال 2014، در كنار مجموعه‌اي از تحريم‌هاي يكجانبه ايالات متحده بر سر موضوعات مختلف، طي سال‌هاي اخير تاثيرات منفي قابل توجهي بر اقتصاد روسيه داشته است. كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت و هزينه حضور نظامي روسيه درسوريه نيز فشارهاي اقتصادي را بر مسكو تشديد كرده است. در اين شرايط، روسيه صنايع تسليحاتي را به عنوان يكي از حوزه‌هاي اصلي مزيت نسبي تجاري خود مورد توجه قرار داده و در تلاش است تا با افزايش فروش تسليحات، اقتصاد خود را رونق بخشد. به همين دليل، روسيه بيشتر به دنبال مشترياني است كه اصطلاحا «دست به نقد» بوده و توان پرداخت هزينه تسليحات مورد تقاضا را داشته باشند. در اين شرايط، وضعيت اقتصادي نابسامان ايران در نتيجه تحريم‌ها و سياست فشار حداكثري ترامپ، منابع مالي كشور را براي خريد قابل توجه تسليحات از روسيه محدود مي‌كند و متقابلا، انتظار نمي‌رود كه مسكو با فروش تسليحات به شيوه اعتباري موافقت كند. به اين ترتيب، اگرچه مسكو اراده سياسي لازم را براي مبادلات تسليحاتي با ايران در حوزه‌هاي صرفا دفاعي داراست، عامل اقتصادي سبب خواهد شد كه در صورت عدم حصول گشايش در موضوع تحريم‌ها، حتي در اين حوزه نيز تحولي عمده در روابط نظامي ايران و روسيه محتمل نباشد.