چالشهاي اخلاقي و حقوقي فوتبال در ايران
ابوالفضل نجيب
سازوكارهاي حاكم بر دنياي ورزش حرفهاي به خصوص فوتبال، اصول و مولفههاي اخلاق سنتي را تحتتاثير مولفههاي مدرن قرار داده است. اخلاق حرفهاي در چارچوب تعهدات متقابل باشگاه و كادراجرايي اعم از بازيكن و مربي و ساير عوامل تعريف ميشود. آنچه خارج از اين تعهدات اتفاق ميافتد چه از جانب باشگاه و عوامل ياد شده در مقوله حقوقي به نقض قانون و در مقوله عرفي به غيراخلاقي تعبير ميشود. در اخلاقيات سنتي علاوه بر اين چارچوبها برخي پارامترها از جمله تعلق خاطر به رنگ و زبان و بعضا قوميت دخيل هستند. به همين دلايل گاه به رغم نقض و تاخيرتعهدات باشگاه كه اغلب به دليل تنگناهاي مالي است اما عوامل اجرايي به واسطه همين تعلقات همچنان به تعهدات خود و به صورت يكطرفه پايبند ميمانند. آنچه در اين موارد اتفاق ميافتد همپوشاني و اين هماني و به تعبيري همسويي نانوشته اخلاقيات حرفهاي و سنتي است.
نقل و انتقالات فوتبالي در بالاترين سطح باشگاهي در جهان و حتي تغيير مليت بازيكنان به دليل انتفاع بيشتر از آنچه حق مشروع تعبير ميشود از مهمترين نمودهاي دگرگوني در اخلاقيات سنتي و به سمت اخلاقيات حرفهاي است. از اين منظر اصول اخلاقي حاكم بر فوتبال در مقايسه با گذشته تابع متغيرها، به نوعي دادوستد و در چارچوب ساختارهاي اقتصاد ليبرالي و نوليبرالي تعميمپذير و قابل تعريف است. اصل اخلاقي در اين رابطه ارايه كيفيت و كارايي بازيكن براساس تمام ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه است. در حالي كه اصول اخلاقي در گذشته ولو بهطور نانوشته بازيكنان را مقيد ميكرد كه تا انتهاي عمر ورزشي به پيراهن يك تيم و عواطف و احساسات تماشاگران آن وفادار بمانند. اين وفاداري اگرچه در صورت ظاهر با فوتبال موضوعيت پيدا ميكرد اما حداقل تجربه سرخابي در ايران و برخي باشگاههاي جهان نشان ميدهد، آنچه باعث وفاداري به باشگاه و درنتيجه محبوبيت مضاعف بازيكن نزد هواداران يك تيم بوده، زمينههاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حتي طبقاتي است. مانند آنچه امروزه در ايران به فلسفه شاهين تعبير ميشود. با اين حال خلاف اين قاعده نانوشته عمل كردن هيچ تعارضي با اصول اخلاقي متعارف جامعه نداشت. اما اينكه چنين مناسباتي از منظر هواداران فوتبال اخلاقي يا غيراخلاقي تعبير شود، موضوع جداگانهاي است كه البته تجربه ميداني و حداقل در يك مورد نشان از همسويي هواداران با اخلاقيات حرفهاي دارد. اما سوال كليدي به طور مشخص در مورد باشگاههاي ايران به مثابه اصليترين ركن اين دادوستد اين است كه آنها براساس كداميك از اخلاقيات ياد شده عمل ميكنند؟ واقعيت در چندين سال اخير از انبوه شكايت عوامل اجرايي به دليل عدم پايبندي باشگاهها به اخلاق حرفهاي حكايت دارد. به نظر ميرسد اين وضعيت بيش از آنكه به توان مالي باشگاهها مرتبط باشد به نوع نگرش آنها به مناسبات حرفهاي مربوط است. به زبان ساده بر عدم پايبندي اخلاقي به اصول حرفهايگري و تلاش براي دور زدن، به بازي گرفتن اصول، بازي با زمان براي فرار از تبعات و توسل به هرگونه دروغ دلالت و تاكيد دارد. دو مورد تنظيم رابطه مديران قبلي و سابق باشگاه پرسپوليس درخصوص برانكو و محمد انصاري و شايد بشار رسن و شجاع خليلزاده و... بر اين پارادايم تاكيد دارد. اما حداقل در دو مورد اول توامان شاهد رفتار غيراخلاقي مبتني بر مولفههاي حرفهاي و سنتي هستيم. در مورد برانكو عدم پرداخت مطالبات و معوقاتش همراه با سركار گذاشتن او به رنجش و جدايي و درنهايت به شكايت و دادگاه ختم شد و تا آستانه صدور راي پيش رفت. اين برخورد غيرحرفهاي در شرايطي اتفاق افتاد كه هيچ مانع و محدوديت مالي براي انجام تعهدات مالي باشگاه در كار نبود. و مهمتر اينكه برانكو مدتها و به رغم بدقولي مديران باشگاه به دليل تعلق خاطر به هواداران با پرسپوليس نصف و نيمه و محروم از نقل و انتقال ماند و به مطلوبترين شكل ممكن رضايت همه را جلب كرد. به علاوه بيشترين درآمدزايي را براي پرسپوليس داشت. به بياني برانكو به رغم اينكه ميتوانست براساس اخلاق حرفهاي پرسپوليس را در نيمه راه ترك كند اما معرفت به خرج داد و ماند. مورد ديگر طرز برخورد غيراخلاقي باشگاه با محمد انصاري و قرار دادن نام او در ليست مازاد تيم است.
بازيكني كه به رغم فراهم بودن شرايط به مراتب مطلوبتر از پرسپوليس چه به لحاظ مالي و چه اعتبار خارجي به واسطه تعلق به رنگ و هواداران تيم ماند. آن هم در شرايطي كه نيمي از تيم در انتخاب رنگ و هوادار حق مشروع خود را به احساسات تماشاگر و موقعيت متزلزل تيم ترجيح دادند. او به عشق هواداران در تيم ماند و چه بسا مصدوميت طولاني او نتيجه فشار ناشي از كمبود بازيكن در تيم را به عشق همين هواداران تحمل كرد تا درنهايت دچار مصدوميت و خانهنشيني چندين ساله و اكنون به سمت درهاي خروجي باشگاه حواله ميشود. به گفته گرشاسبي، مدير وقت پرسپوليس همان زمان كه خيليها رفتند، انصاري پيشنهاد 16 ميلياردي السد براي دو فصل را به عشق هواداران و تعلق خاطر به پرسپوليس رد ميكند. از اين منظر ميتوان ادعا كرد، برانكو و انصاري هر دو و به نوعي متضرر و تاوان اخلاقيات سنتي خود را پس دادند. با اين تفاوت كه برانكو ميتواند درنهايت و بعد از گذار چالش اخلاقي با هواداران اين بار در چالش حقوقي با باشگاه، حقوق خود را احيا كند. اما اگر براساس شنيدهها خبر قرار دادن محمد انصاري در ليست مازاد صحت داشته باشد در اين صورت بايد فاتحه همه گونه اخلاقيات مدرن و سنتي نزد مديران باشگاه را خواند. نكته جالب در اين ميان حمايت تمامقد هواداران سنتگرا و متعصب پرسپوليس از برانكو و انصاري است. آنها آنقدر انصاف نشان داده كه در مقابل مديران باشگاه قرار بگيرند و با همان مولفههاي سنتمدارانه اخلاقي مسببين رفتارهاي غيرحرفهاي و غيراخلاقي را بر صندلي اتهام بنشانند. اينكه هواداران باشگاه برخلاف روال گذشته كه اغلب بازيكنان جداييطلب را با تهمت خيانت و نامردي بدرقه ميكردند، امروز با بهترين آرزوها رفتنيها را بدرقه ميكنند، نشان از بلوغ و پذيرفتن حق و حقوق قانوني و فردي بازيكن بهعلاوه همراه شدن با اصول حرفهاي در فوتبال است. اين همسويي از پيشي گرفتن هواداران از باشگاه در پذيرفتن الزمات فوتبال حرفهاي حكايت دارد. دو مورد برانكو و انصاري نشان ميدهد، باشگاه در هيچ يك از موارد نه به الزامات اخلاق حرفهاي و نه به مولفههاي اخلاق سنتي اهتمام و التزام داشته يعني همچون ساير عرصهها و به رغم شعر و شعار درباره اخلاقيات و الزامات آن و بيتوجه به تبعات اخلاقي، قانوني، حقوقي و حيثيتي حاصل از نگرش و رفتار غيرحرفهاي و غيراخلاقي ملتزم به همه نوع انتفاع مادي و معنوي اما نامشروع مقطعي عمل كرده. اين درحالي است كه به رغم خشكي اخلاقيات مدرن حاكم بر فوتبال اروپا و بعضا جهان كه بيش از هر چيز به انتفاع مالي و معنوي و البته در چارچوب قراردادهاي قانوني التفات دارد به كرات ميبينيم در رابطه با بازيكناني كه در بازه عضويت در باشگاه دچار مصدوميتهاي درازمدت و ازكارافتادگي ميشوند، حمايت مالي و معنوي باشگاه شامل حالشان ميشود. اين رفتار اخلاقمدارانه سنتي بعضا درخصوص بازيكناني كه عرق رنگ و تعصب باشگاهي دارند به شكل مضاعف و به خدمت گرفتن دايمي آنها در باشگاه ميانجامد. اين مقايسه از آن حيث حائز اهميت است كه تجربههاي تلخي در مورد بازيكنان ايراني و خارجي در ليگ نه تنها از بيمهري باشگاه به اينگونه بازيكنان كه بدتر از آن امتناع از پرداختن حق و حقوق قانوني آنها را شاهد هستيم.