نوشتاري درباره ماهيت دولت به مناسبت درگذشت داود فيرحي
هيولاي دولت
توضيح: انديشه سياسي به يك تعبير تامل درباره ماهيت دولت (state) به دقيق‌ترين معناي آن است و در اين باب ديدگاه‌هاي گوناگوني از سوي متفكران و فلاسفه سياسي طرح شده است از جمله هابز فيلسوف انگليسي كه دولت را لوياتان (هيولاي درياها) مي‌خواند. در يادداشت حاضر نگارنده به بحث از دولت با عطف نظر به ديدگاه‌هاي مرحوم دكتر فيرحي درباره دولت مي‌پردازد. طرح اين نظرات در صفحه پيش رو به معناي تاييد صحت يا سقم آنها از سوي ما نيست و گروه انديشه از ديدگاه‌هاي مختلف در اين موضوع استقبال مي‌كند.
لوياتان سلطان تمام جانوران متكبر است (كتاب ايوب)
رضا يعقوبي
ايرانيان در دوران جديد با پرسش‌ها و مسائل گوناگون و بسيار فراواني روبه‌رو بوده‌اند و تاكنون نه موفق به پاسخ به تمام آنها شده‌اند و نه تمام مسائل را آسيب‌شناسي و حل كرده‌اند. روشنفكران، انديشمندان، سياسيون، رهبران مذهبي در طول تمام سده‌هايي كه ايران با مساله تجدد مواجه بوده است، اقداماتي انجام داده‌اند و تلاش‌هايي كرده‌اند اما هنوز كه هنوز است اين اقدامات و پاسخ‌ها و انديشه‌ها به حدي نرسيده‌اند كه ناآرامي و بي‌قراري اجتماعي و سياسي ما را تبديل به ثبات و انسجام كنند. تناقض‌ها و ابهامات و سردرگمي‌ها هنوز در بسياري از حوزه‌ها با قدرت پابرجا هستند و خودنمايي مي‌كنند و تبعات اجتماعي و سياسي محسوس دارند. جناب آقاي دكتر داود فيرحي در اين زمينه تلاش فراوان داشتند كه آسيب‌شناسي دقيق و درست و بي‌طرفانه‌اي ارايه دهند تا راهگشاي اين معضلات باشد. دوگانه‌ها و تناقض‌هاي موجود در حاكميت و جامعه، ابهامات درباره ماهيت دولت در ايران، نقش سنت و تجدد در وضع امروزين كشور، نقش گفتمان‌ها در اداره جامعه و ميزان تاثيرگذاري آنها در بدنه حاكميت از دغدغه‌ها و نكات مورد اشاره ايشان بود. من در اين ميان، ضمن عرض تسليت به خانواده ايشان و جامعه دانشگاهي و فرهيخته كشور و با آرزوي اينكه روح آن بزرگوار قرين رحمت حق باشد، به بحث درباره ماهيت دولت در جهان مدرن مي‌پردازم به نحوي كه نقاط قوت نقد ايشان بر اين نهاد در كشور ما را نشان دهد.
با ظهور جهان جديد، نهاد دولت در كشورها دچار چنان تغييرهاي ساختاري شد كه با نهاد مشابه آن در جهان قبل مدرن قابل مقايسه نيست. ظهور انديشمندان جديد و پيدايش مسائل درباره چيستي و چرايي و كارآمدي دولت، انديشمندان و فلاسفه را واداشت كه ريشه و خاستگاه دولت (يعني حاكميت) را واكاوي كنند و به اقتضاي مباحث فلسفي در تبيين چيستي آن بكوشند. دولت برخاسته از حق الهي پادشاهان است و فقط اراده حاكم نافذ و لازم است؟ دولت برخاسته از خواست عمومي و تجلي اراده عمومي است؟ دولت نوعي قرارداد اجتماعي مردم با حاكم است؟ حاكم مشروعيت خود را از كجا به دست مي‌آورد؟ آيا شهروندان (كه در دوران گذشته رعيت محسوب مي‌شدند) حق دارند از حاكم سلب قدرت كنند؟ آيا آزادي شهروندان وابسته به خواست حكومت است؟ حكومت تا كجا مي‌تواند در آزادي شهروندان دخالت يا آن را سلب كند؟ چرا چنين اختياري دارد يا ندارد؟ و پرسش‌هاي متعدد ديگري كه هر دانش‌آموخته‌اي كه علوم سياسي خوانده باشد با آنها آشناست. انديشمندان غربي از آغاز دوران مدرن به اين پرسش‌ها پاسخ‌هاي گوناگون دادند. هابز حاكم را تجلي خواست عموم مي‌دانست، اما نسخه‌اي كه از قرارداد اجتماعي به دست مي‌داد، حق شورش عليه حاكم و عزل او را به شهروندان نمي‌داد، چون فقط يك هيولا (در اينجا حكومت) مي‌تواند رذايل ذاتي بشر از جمله حرص و طمع و آز را در سيطره خود درآورد و از آشفتگي وضع طبيعي و تجاوز آدميان به حقوق يكديگر جلوگيري كند. ولي لاك نگاه خوش‌بينانه‌تري به وضع طبيعي داشت و قرائت او از قرارداد اجتماعي، قراردادي خردمندانه بود كه انسان‌هاي آزاد و داراي عقل سليم با حاكم بسته بودند و در صورت تخطي حاكم از مفاد قرارداد، حق خلع و عزل او را داشتند. روسو، اراده عمومي را محور قرارداد اجتماعي مي‌دانست، اما اين‌بار نه خواست سلطان كه اراده عمومي آنقدر محوريت مي‌يافت كه سر از استبدادي پيچيده‌تر درمي‌آورد، يعني اراده عمومي تعيين مي‌كرد كه اراده فرد درست بوده است يا غلط و فرد از اين رهگذر از قيد خطاي خود آزاد مي‌شد! مونتسكيو كه تحت‌تاثير حكومت انگلستان بود، سلطنت مشروطه (Mixed Monarchy) را بهترين نوع حكومت مي‌دانست و اصل تفكيك قوا را مي‌‌ستود. اما توماس پين بر آزادي شهروندان و نفي نظام سلطنت تاكيد مي‌كرد. در دوران جديد نظريه‌ها درباره ماهيت دولت پيچيده‌تر شد و نظام‌ها و نظريه‌هاي جديدي سربرآوردند كه بر ابهامات و سرگشتگي‌هاي اجتماعي و سياسي در كشور ما دامن زدند. براي مثال زماني كه غربيان با ليبراليسم ملايم جان لاك روبه‌رو شدند، زمان زيادي براي مطالعه و تامل درباره آن داشتند و تا ظهور ماركسيسم آنقدر فرصت بود كه تبعات و كژي و راستي آن نظريه را بسنجند و بدانند و بعد با نظريه و پديده نوظهور ديگري روبه‌رو شوند. اگر لاك در 1679 «دو رساله درباره حكومت» را نوشته باشد، تا زمان چاپ «بيانيه حزب كمونيست» در 1848 بيش از يك قرن و نيم (169سال) وقت سپري شده است. اما در ايران ما، قبل از ورود فلسفه غربي پرسش و بحث مهمي درباره نهاد دولت وجود ندارد و نگاه‌ها به حاكميت همان نگاه‌هاي سنتي است. به ندرت در انديشه برخي علما و انديشمندان درباره تفكيك قوا سخن رفته است، اما تا پيش از مشروطه و حتي مدتي پس از آن هنوز كسي در اين باره سوال نمي‌كند كه نهاد دولت از كجا آمده و چرا حق حكمراني دارد و اگر چنين است، قدرت او تا چه اندازه است و اساسا حكومت ابزار است يا هدف؟ در اين فضا با پيشرفت نظام دانشگاهي در كشور و ترجمه آثار صاحب‌نظران و فلاسفه غربي طي يك سده فرهيختگان ما ناگهان و يكجا با خيلي از نظريه‌ها و روش‌ها و فلسفه‌هايي درباره دولت و حكومت و سياست روبه‌رو شدند كه خاستگاه فرهنگي ديگري داشتند و مطرح شدن ناگهاني آنها در جامعه ما گاه با كژفهمي، گاه با مخالفت سرسختانه و گاه با اقبال و استقبال روبه‌رو شد. يكي آزادي را «كلمه قبيحه» مي‌دانست، يكي آن را آرمان انساني، يكي مشروطه را گامي مهم در جهت مدرن شدن و تجدد و پيشرفت و توسعه مي‌دانست، يكي نماد هوي و هوس رعيت. يكي گفت ما همه غرب‌زده‌ايم و يكي گفت غرب و شرقي در كار نيست و همه انسانيم و هكذا.
يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي مرحوم فيرحي مجهول و مبهم بودن نهاد دولت در جامعه ما بود. او به اين نكته واقف شده بود كه از بزرگ‌ترين معضلات جامعه كنوني ما اين است كه در آن نهاد دولت هنوز به درستي جايگاه و نقش و ماهيت خود را درنيافته و نمي‌داند و ارتباط دولت و حكومت با گفتمان‌ها نامشخص، مبهم و دچار دوگانگي است. معضلي كه به نظر من نتيجه رونوشت‌برداري بي‌مبنا و تجربه‌ناشده از ساختار حكومت‌هاي مختلف در جهان و ناتواني در تطبيق آنها با سنت و گذشته فرهنگي و فكري ماست. ايشان معتقد است كه اين معضل ريشه در اين واقعيت دارد كه ساختارها به شكلي تشكيل شده‌اند كه در شكل، به شكل ساختارهاي مدرنند اما در اصل همان قواعد و انديشه‌هاي سنتي در حال حكمراني‌اند. براي مثال، ايشان سياست دولت نهم و دهم را كه با تمام كژي‌ها و نقص‌هايش مدعي مديريت جهان بود، همان سياست سنتي قبله عالم مي‌دانست كه در شكل و شمايل يك دولت دموكراتيك ظهور كرده است. در واقع به نظر ايشان نهاد دولت در كشور ما هنوز مدرن نشده است و همان شيوه‌هاي حكمراني سنتي در قالب و شمايل دولت مدرن در حال حكمراني‌اند. به گفته ايشان «بعضي دستگاه‌هاي الهياتي اساسا با مقوله اصلاح، توسعه و خارج كردن انسان از رنج و اندوه تناقض دارند». مثال ديگري كه ايشان بر آن تاكيد بيشتري داشت، جدايي گفتمان‌ها از دولت‌هاست. دولت‌ها در ايران خود را برآمده از گفتمان‌ها مي‌دانند، مثلا گفتمان اصلاحات، اما وقتي سياست‌هاي‌شان با شكست مواجه مي‌شود و توانايي مديريتي‌شان در حد شعارها‌ي‌شان نيست، رندانه عيب را به گردن گفتمان مي‌اندازند.
سوال اصلي اينجاست كه چرا در جهان نظريه‌ها كارسازند ولي در كشور ما نظريه‌ها به شكل شعارها و آرمان‌هايي باقي مي‌مانند كه نه تنها عملي نمي‌شوند، بلكه پوششي براي اقدامات ديگر ايجاد مي‌كنند و منشا اختلاف و نارضايتي مي‌شوند. ايشان معتقد است كه در ايران كنوني، دولت فقط شمايل خود را تغيير داده اما آنچه در واقع حكمفرماست همان روح سنتي و نهاد قديمي است كه با ماهيت دولت در جهان مدرن منافات دارد. هنوز اشخاص به جاي رويه‌ها و قانون حكم مي‌رانند و هر بار در پوشش متفاوتي. اين را حتي در ادبيات احزاب سياسي مي‌توان ديد. بارها شنيده‌ايد كه از عبور از شخصي سخن گفته‌اند كه او را رهبر يك جريان مي‌دانسته‌اند. اما با ادبياتي كه حاكي از ناپسند بودن اين كار است. غافل از اينكه معناي دموكراسي چيزي غير از اين نيست. دموكراسي به نظر من نوعي سياليت است كه در مقابل ايستايي (كه مترادف استبداد است) قرار مي‌گيرد. دموكراسي سياليتي است كه متشكل از سلسله عبورهاست. چه عبور از جريان، چه شخص، چه رويه، چه ساختار و در همين عبور و سياليت است كه اصلاح رخ مي‌دهد و جمود و خودسري از ميان مي‌رود. عبور، ذات مردم‌سالاري و دموكراسي است و نه تنها قبيح نيست كه مبارك‌ترين دستاورد آن است.
اگر بخواهم ديدگاه ايشان درباره دولت در جامعه ما را خلاصه كنم، همين قدر كافي است كه از نظر ايشان دولت هنوز يك هيولاست و تن به ساده‌سازي و كوچك شدن و واگذاري امور به مردم نداده است. هنوز راي مردم به تعيين‌كننده‌ترين حالت خود نرسيده و اطاعت از اشخاص بيشتر از قانون و رويه تاثيرگذار است. به تعبيري هنوز وضع اجتماع و رشد فكري در حدي است كه يك حاكم مقتدر بيشتر مي‌تواند نظم برقرار كند تا قانون. (هر چند در اين باب با ايشان هم‌راي نيستم). ايشان ناكارآمدي دولت‌ها را تحت عنوان «دولت مركب» نامگذاري كرده است، يعني دولتي كه با ابهام تشكيل مي‌شود و معلوم نيست پيرو كدام نظريه و گفتمان و فلسفه است. مثال ايشان شوراي انقلاب به سرپرستي مرحوم بازرگان است. در دل كابينه، در شوراي انقلاب، در سطوح ديگر حاكميت، انواع نگرش‌هاي متضاد به سياست داخلي و خارجي وجود داشته و چنين دولتي در حالت ابهام شكل گرفته است و در نتيجه نه تنها آينده سياسي مشخصي ندارد، بلكه فاقد كارايي لازم و برقراري قانون منسجم و نظم سياسي و اجتماعي است. در چنين فضايي عيب‌ها و نقص‌هاي دولت به گردن يك گفتمان خاص انداخته مي‌شود، مثال بارز امروزين آن بحث نوليبراليسم در كشور است.
نوليبراليسم تكيه و تاكيد فراواني بر آزادي‌هاي منفي (عدم دخالت) دارد و اين آزادي‌ها در حوزه اقتصاد بيشتر خودنمايي مي‌كنند، چون مساله دخالت يا عدم دخالت دولت در بازار هميشه يك مساله مهم و حياتي بوده است. بازار آزاد و بدون دخالت دولت اولا ابتناي فراواني بر فردگرايي دارد و دوما بايد به معضل عدالت اجتماعي پاسخ بگويد. نوليبرال‌ها عدالت اجتماعي را به اين دليل نمي‌پذيرند كه بهانه‌اي مي‌شود براي تمركز ثروت و ورود ناسالم دولت به بازارها و فسادهاي ناشي از آن مانند رانت و اختلاس و... آنها در عوض بر عدالت رويه‌اي تاكيد مي‌كنند. اگر رويه‌ها منصفانه باشند، هر كسي بر اثر تلاش و نبوغ و ذكاوت خود به منافع شخصي خود دست پيدا مي‌كند و به تعبير آدام اسميت تلاش هر كس در جهت منافع خودش، منافع جمع را برآورده مي‌كند. اما در چنين جامعه‌اي كه مرحوم فيرحي ترسيم مي‌كند چه بلايي سر اين نظريه مي‌آيد؟ دولت قيد عدالت را مي‌زند، فقر و فلاكت اقشار جامعه را ناديده مي‌گيرد و اگر از دولت بپرسند چرا اوضاع چنين است پاسخ مي‌دهد: ما بر اساس نظريه نوليبراليسم عمل مي‌كنيم و اي بسا اين كارها براي تخريب و بدنام‌سازي برخي نظريه‌ها و مكاتب انجام شود. در حالي كه چنين دولتي بخش اعظم نوليبراليسم را ناديده گرفته است. نه دست خود را از سرمايه‌هاي هنگفت كوتاه كرده است، نه خصوصي‌سازي رويه سالم و درستي طي كرده و نه رويه‌ها منصفانه و عادلانه‌اند و به تعبيري فرصت‌ها به نحو برابر توزيع نشده‌اند و محيط لازم براي شكوفايي قدرت اقتصادي بازار وجود ندارد و اجتماع از حالت سازماني در نيامده و تبديل به اجتماع مدني نشده است. در نهايت بايد بگويم كه ايشان از فراست و ذكاوت بالايي برخوردار بود و معضلات را به خوبي مي‌ديد و تشخيص مي‌داد. هوشمندانه بر ابهامات و دوگانگي‌ها انگشت مي‌گذاشت و اهل انصاف و مدارا بود. حدشناس بود و حدشناسي را در گوش دولت فرو مي‌خواند. خدايش بيامرزد.
يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي مرحوم فيرحي مجهول و مبهم بودن نهاد دولت در جامعه ما بود. او به اين نكته واقف شده بود كه از بزرگ‌ترين معضلات جامعه كنوني ما اين است كه در آن نهاد دولت هنوز به درستي جايگاه و نقش و ماهيت خود را درنيافته و نمي‌داند و ارتباط دولت و حكومت با گفتمان‌ها نامشخص، مبهم و دچار دوگانگي است؛ معضلي كه به نظر من نتيجه رونوشت‌برداري بي‌مبنا و تجربه‌ناشده از ساختار حكومت‌هاي مختلف در جهان و ناتواني در تطبيق آنها با سنت و گذشته فرهنگي و فكري ماست.