اطلاعات تازه از نظام بانكي در بهار امسال نشان مي‌دهد
ناترازي و تشديد زيان در شبكه بانكي
براساس تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، 22.3 درصد از بيكاران و 8.9 درصد از جمعيت شاغلان تابستان سال 98 به جمعيت غيرفعال تابستان سال جاري اضافه شدند كه اگر به جمعيت جوياي كار افزوده شوند، نرخ بيكاري در تابستان سال جاري و حدود 7 ماه پس از شيوع كرونا در كشور به 18.5 درصد افزايش خواهد يافت. پيش‌تر اين مركز در گزارشي كه فاصله زيادي با داده‌هاي مركز آمار داشت، نرخ بيكاري بهار سال جاري را 24 درصد تخمين زده بود در حالي كه گزارش مركز آمار حاكي از نرخ بيكاري 9.8 درصدي بود.
گزارش «تحليل شاخص‌هاي بازار كار در تابستان 99» نشان مي‌دهد كه بيش از يك ميليون و 626 هزار نفر از جمعيت فعال در تابستان سال جاري نسبت به تابستان 98 از بازار كار كم شدند كه سهم زنان از اين كاهش حدود يك ميليون و 10 هزار نفر و سهم مردان نيز 615 هزار و 651 نفر بوده است. با وجود اينكه در فصل مورد بررسي نرخ مشاركت زنان نيز كاهش 3.5 درصدي داشته و به 14.1 درصد رسيده، بنابراين دور از ذهن نيست كه ميزان مشاركت اقتصادي اين گروه در فصل پاييز كه تعطيلي سه هفته‌اي داشت، كاهش يابد. در فصل مورد بررسي نرخ مشاركت مردان با كاهش 2.7 درصدي به 69.5 درصد رسيد. نكته ديگري كه در اين گزارش وجود دارد، سهم بيشتر بخش خدمات از بيكارشدگان است. بر اين اساس از كل يك ميليون و 209 هزار نفري كه از جمعيت فعالان شاغل كم شدند، 817 هزار نفر شاغلان اين بخش بودند.
كاهش نرخ مشاركت و نگراني براي
معيشت خانوارها
بر اساس آنچه مركز پژوهش‌ها از داده‌هاي بازار كار در تابستان محاسبه كرده، در اين فصل نرخ مشاركت اقتصادي نسبت به فصل مشابه سال گذشته كاهش 3.1 درصدي داشته و به 41.8 درصد رسيد. هر چند نرخ بيكاري كاهش يك درصدي را ثبت كرده و به 9.5 درصد رسيده اما اين مركز بر اين باور است كه اين عدد، اطلاعات نادرستي از حقيقت كف بازار كار مي‌دهد، چراكه در اين فصل بخشي از جمعيت بيكاران و البته شاغالان به جمعيت غيرفعال اضافه شدند. بدين معنا كه ديگر جوياي كار نيستند كه البته اين نيز دلايل خودش را دارد. ممكن است از راه‌هاي ديگري كسب درآمد كنند به عنوان مثال سوداگري و دلالي در بازاري را انتخاب كنند يا به كلي از يافتن كار نااميد شده باشند. بر اين اساس كاهش جمعيت فعال به ميزان يك ميليون و 626 هزار و 268 نفر بوده است. اين آمار از بعد معيشت خانوارها داراي اهميت است؛به گونه‌اي كه ممكن است در بين افرادي كه از جمعيت فعال حذف شده‌اند، سرپرست خانوار وجود داشته باشد كه در اين صورت مي‌تواند بر تبارشناسي دهك‌ها نيز تاثير بگذارد. در سوي ديگر تغيير جمعيت غيرفعال نيز همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، مثبت بوده و حدود دو ميليون و 311 هزار و 521 نفر به آن اضافه شدند. افزايش جمعيت غيرفعال مي‌تواند نشان‌دهنده شكنندگي بازار كار كشور و رو به وخامت رفتن شرايط پس از وقوع يك شوك ناگهاني باشد. هر چند به نظر مي‌رسد كرونا تير خلاصي بر بازار كار بود، چراكه اين بازار به دليل تحريم‌ها، نوسانات نرخ ارز همچنين افزايش تورم، آسيب‌هاي جدي ديد. از كاهش بيش از يك ميليون و 626 هزار نفري جمعيت فعال، يك ميليون و 209 هزار و 320 نفر آن از جمعيت شاغلان كم شدند و مابقي نيز از جمعيت بيكاران. بيشترين كاهش شاغلان در زنان بود كه سهم 749 هزار و 733 نفري داشتند كه تقريبا 46 درصد كل شاغلان بيكار شده در فصل تابستان را شامل مي‌شود. نرخ بيكاري زنان در تابستان 16.5 و مردان 8.6 درصد گزارش شده كه نسبت به فصل مشابه سال گذشته افزايش 1.7 و 0.5 درصدي داشته است. مجموع زناني كه از جمعيت فعال كاسته شده يك ميليون و 10 هزار و 618 نفر و مجموع مردان نيز 615 هزار و 651 نفر محاسبه شده است.
ثبت بدترين ركورد از سال 95
با استناد به گزارش مركز پژوهش‌ها، تغييرات نيروي كار در تابستان سال جاري نسبت به سال 95، بدترين عملكرد را داشته است. بهترين عملكرد بازار كار در تابستان سال 95 به ثبت رسيد كه جمعيتي بالغ بر يك ميليون و 201 هزار نفر وارد بازار كار شدند كه 747 هزار نفر زن و مابقي مرد بودند. اما با بازگشت تحريم‌هاي نفتي در سال 97، بازار كار نيز از عملكرد خوب خود در سال 95 فاصله گرفت تا اينكه در سال جاري گسترده‌ترين خروج از بازار كار رقم خورد. با توجه به گزارش مركز پژوهش‌ها در 4 سال اخير، با وجود كاهش دو هزار نفري جمعيت فعال در سال 97 اما در هيچ گروه جمعيتي كاهش ناگهاني و شديدي رخ نداده بود. از اين حيث سال جاري، تك است. به خصوص اينكه دولت فعلي و آينده بايد براي جبران كاهش جمعيت فعال علاوه بر اشتغالزايي گسترده، بسته‌هاي محرك مالي با مبالغ هنگفتي را نيز در نظر بگيرند. چيزي كه با وجود تراز عملياتي بودجه منفي 320 هزار ميليارد توماني در بودجه سال آينده، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. در بخش ديگري از اين گزارش، كل بيكارشدگان شاغل يك ميليون و 209 هزار نفر بود كه 750 هزار نفر آن زنان بودند. اين كاهش ناگهاني در حالي است كه در چهار سال منتهي به سال 98 به‌طور متوسط حدود 610 هزار نفر به جعميت شاغلان افزوده مي‌شد.
اشتغال ناقص كم شد
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، اشتغال ناقص در تابستان سال جاري نسبت به تابستان 98 افزايش نيم درصدي داشته و به 9.3 درصد رسيده است. شاغلان ناقص به افرادي گفته مي‌شود كه كمتر از 24 ساعت در هفته كار مي‌كنند و در واقع كارشان تابع سطح توليد و اقتضائات فصلي است. از آنجايي كه تابستان فصل ساخت و ساز نيز به حساب مي‌آيد، در اين فصل معمولا سهم اشتغال ناقص به خصوص براي كارگران فصلي بالاست. اما تاثير تحريم، تورم و كرونا بر بازار باعث شده كه بسسياري از بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي كمتر از ظرفيت خود مشغول به كار باشند. از اين‌رو اين شاخص در آمارهاي فصلي تابستان افزايش داشته است. اشتغال ناقص براي خانواده‌هاي شهري و روستايي با افزايش 0.3 و 1.1 درصدي به 8.2 و 12.3 درصد رسيد. حقيقت ديگري كه در اين آمار نمايان است، تاثير مضاعف كرونا بر روستاهاست. به صورتي كه ساكنان اين مناطق بيشتر از مناطق شهري به اشتغال ناقص روي آوردند.
گروه اقتصادي: اطلاعات تازه از تحولات نظام بانكي در بهار امسال، نشان از اعداد و ارقام هشداردهنده براي در معرض خطر قرار گرفتن ثبات اقتصاد كلان در سال 1399 است. اگرچه تخلف گسترده بانك‌ها از مقررات ناظر به شفافيت و حتي عدم افشاي صورت‌هاي مالي در 3 ماهه ابتدايي سال موجب شده تا حد زيادي شرايط براي ارزيابي نظام پولي كشور دشوارتر شود. اما اطلاعات نشان مي‌دهد حساب سرمايه مجموع بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي از مرداد ماه ۱۳۹۸ منفي شده و در خرداد ماه 1399 به ميزان 62- هزار ميليارد تومان رسيده است. اين حجم از ناترازي يا زيان در شبكه بانكي، بي‌سابقه بوده اگرچه در طبقات مختلف بانك‌ها يكسان نيست. اما بانك‌هاي تخصصي دولتي واجد حساب سرمايه مثبت هستند و بانك‌هاي غيردولتي با 70- هزارميليارد تومان حساب سرمايه منفي، بيشترين ناترازي را بر شبكه بانكي تحميل كرده‌اند.
بخش ديگري از اين گزارش به مانده مطالبات غيرجاري شبكه بانكي در پايان خرداد ماه 1399 مي‌پردازد. شاخصي كه در ادبيات اقتصادي به «مطالبات معوق بانك‌ها» مشهور است. اين عدد در پايان بهار به 213 هزار ميليارد تومان رسيده است. نسبت مانده مطالبات معوق به كل مطالبات نيز در پايان خرداد ماه با يك واحد درصد افزايش نسبت به پايان اسفند ماه به 12.7 درصد رسيده است؛ اين درحالي است كه متوسط اين نسبت در كشورهاي مختلف دنيا حدود 4 درصد است.
رشد 40 درصدي پايه پولي
آن‌گونه كه از آمار گردآوري شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس برمي‌آيد، رشد پايه پولي در 10 سال اخير يك ركورد باورنكردني زده و از 6 ماهه دوم سال 97 تاكنون به يك روند پرشتاب افزايشي وارد شده و از آن بيرون نيامده است. پايه پولي در 3 ماهه منتهي به خرداد ماه 1399 معادل 6/8 درصد و در 12ماه منتهي به آن 7/39 درصد رشد را تجربه كرده است. پايه پولي در تعاريف موجود عبارت از سپرده بانك‌هاي تجاري نزد بانك مركزي به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم و بانك‌هاست. در اين تعريف پايه پولي بخشي از كل عرضه پول است كه داراي بالاترين قابليت نقدشوندگي است. از پايه پولي به عنوان پول پرقدرت نيز ياد مي‌شود. زيرا هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابر آن (معادل ضريب فزاينده پولي) در كل عرضه پول مي‌شود. در اين تعريف پايه پولي به «ولوم» يك راديو تشبيه مي‌شود كه بايد بتواند كاركردهاي تعريف شده خود را در طولاني‌مدت و حتي در زمان تحليف دولت جديد به خوبي به انجام برساند.
در بيان دلايل رشد شديد پايه پولي آن هم فقط در 3 ماه گفته مي‌شود كه به دليل افزايش خالص بدهي بخش دولتي و خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي اتفاق افتاده است. به بيان ساده‌تر، پايه پولي به دليل «چاپ پول» بالاتر رفته است. آن‌گونه كه از اطلاعات موجود برمي‌آيد خالص دارايي خارجي بانك مركزي نيز در اين مدت 3/19 هزار ميليارد تومان افزايش را تجربه كرده و 14 هزار ميليارد تومان آن بابت افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي حاصل شده است. افزايش دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي عموما با خريد ارز از صندوق توسعه ملي با نرخ سامانه نيما صورت گرفته است.
به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، تغييرات خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيز در كنار خالص بدهي بخش دولتي ناشي از كسري بودجه دولت اتفاق افتاده است. در واقع دولت براي پوشش كسري بودجه خود، پايه پولي را افزايش داده است. در سال‌هاي گذشته كه دولت درآمد ارزي حاصل از نفت خود را نزد بانك مركزي به فروش مي‌رساند، مكانيسم مشابهي رخ مي‌داد؛ اما حالا ارزي كه دولت به بانك مركزي فروخته اولا متعلق به صندوق توسعه ملي است ثانيا غيرقابل فروش در بازار بود و اصولا «روي كاغذ» بوده و در دسترس نيست.
آيا تورم‌زاست؟
افزايش پايه پولي تا زماني كه به افزايش نسبت «پول به نقدينگي» منجر نشود در كوتاه‌مدت تورم‌زا نيست. اما «تقاضاي كل اقتصاد» يك كشور ممكن است به عامل ايجاد تورم تبديل شود. پديده‌اي كه در بهار امسال رخ داده، رشد بالاتر پايه پولي نسبت به نقدينگي بوده است. شاخص نقدينگي البته در 9 سال اخير ركورد زده و نرخ رشد آن در پايان بهار امسال به حدود 35 درصد رسيده كه از سال 90 تاكنون بي‌سابقه است. البته بانك مركزي از افزايش نرخ ارز مي‌تواند به عنوان دليلي براي بالا رفتن نرخ رشد نقدينگي استفاده كند. اما به استثناي چند بانك، بقيه نظام بانكي نرخ تسعير ارز را 4200 تومان در نظر گرفته‌اند و اين توجيه درستي براي افزايش رشد نقدينگي نيست چراكه در بهار امسال «نسبت پول به نقدينگي» رشد كرده است. در شرايط تورمي، تقاضا براي پول بالا مي‌رود و همين افزايش تقاضا براي پول نشان از افزايش سرعت گردش نقدينگي است كه به تورم مي‌انجامد. در زماني كه نرخ سود واقعي در بازارها كاهش پيدا كرده، بازار سهام و ارز موجب تبديل شبه پول به پول شده است. نسبت پول به نقدينگي در خرداد ماه سال جاري به حدود 19 درصد يعني بالاترين سطح خود در سال‌هاي اخير رسيده و نرخ رشد پول در 12 ماه منتهي به خرداد نيز 27 درصد بيشتر از رشد نقدينگي بوده است.
بانك مركزي چه كرد؟
نرخ سود در بازار بين بانكي از فروردين ماه سال جاري به شدت كاهش پيدا كرده و از 18 درصد به 9 درصد در پايان خرداد رسيد. كاهش شديد نرخ سود بين بانكي در حالي رخ داده كه تورم روند فزاينده داشته و نرخ سود واقعي بين بانكي كاهش به مراتب شديدتري را در همين بازه تجربه كرده و 300 درصد افت كرده است. علت اصلي اين كاهش شديد نرخ سود بين بانكي، آزادسازي سپرده قانوني در چارچوب تسهيلات حمايتي شيوع ويروس كرونا و افزايش پايه پولي از محل رشد بدهي دولت به بانك مركزي و رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بوده است.