ايران، اروپا را عقب راند

سارا  معصومي

وزراي خارجه ايران، روسيه، چين، بريتانيا، آلمان و فرانسه در حياتي‌ترين روزهاي پيش‌روي توافق هسته‌اي ايران با جامعه جهاني (برجام) پس از گذشت قريب به يك‌سال از آخرين ديدار مشترك و چندجانبه، در يك نشست مجازي به بحث و تبادل نظر پرداختند. نشستي كه بخش اعظمي از آن جز يك بيانيه كوتاه چند پاراگرافي و موضع‌گيري‌هاي ضد و نقيض رسمي طرفين از ديد رسانه‌ها دور ماند و البته بخش‌هايي از آن پس از گذشت چند ساعت از اتمام نشست مجازي به رسانه‌هاي عمدتا غربي درز داده شد تا رسانه انگليسي گاردين، خبرنگار امريكايي مانند لورا روزن يا لارنس نورمن، خبرنگار جنجالي وال استريت ژورنال در نوشتارهايي كم و بيش مشابه بخش‌هايي از توافق‌هاي صورت گرفته را منتشر كنند. براساس آنچه اين رسانه‌ها منتشر كرده‌اند، مي‌توان گفت كه كشورهاي اروپايي حاضر در برجام دست به عقب‌نشيني اساسي زده‌اند. آلمان، بريتانيا و فرانسه اندكي پس از قطعي شدن پيروزي جو بايدن در انتخابات 2020 و اطمينان خاطر از وداع دونالد ترامپ با كاخ سفيد در اقدامي دور از انتظار اما نه چندان بي‌سابقه فشار جديدي را بر ايران به منظور پذيرش توسعه دامنه برجام به مسائل غيرهسته‌اي آغاز كردند. سه كشور اروپايي در حداقل يك‌ماه گذشته دست به اقدام‌هاي زنجيره‌اي از جمله صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه ايران و تنظيم بيانيه‌هاي مشترك با محوريت درخواست براي مذاكره مجدد با ايران درباره برجام و جادادن مسائل غيرهسته‌اي در اين توافق هسته‌اي كردند. اصرار تروييكاي اروپايي بر اين مساله تا آنجا پيش رفت كه مي‌توان گفت به بازوي جديد سياست فشار حداكثري امريكاي ترامپ عليه تهران تبديل شد. همزمان با اين اعمال فشارها در حالي كه تيم جو بايدن، رييس‌جمهور منتخب ايالات متحده براي بازگشت به برجام و اجراي تعهدات ذيل اين توافق تمايل نسبي نشان داد، مجلس شوراي اسلامي در ايران قانون جديدي را با عنوان طرح راهبردي براي لغو تحريم‌ها به تصويب رسانده و با تعيين يك جدول زماني از دولت حسن روحاني خواست كه راه‌اندازي سانتريفيوژهاي نسل جديد، غني‌سازي 20%   همچنين توقف اجراي پروتكل الحاقي را در دستور كار قرار بدهد. مصوبه‌اي كه البته در داخل كشور به دليل عدم در نظر گرفتن ملاحظه‌هاي سازمان انرژي اتمي، وزارت خارجه و دولت با حاشيه‌هاي بسياري همراه شد، اما در نهايت وزارت خارجه در رايزني‌هايش با شركاي برجامي به آن استناد كرده و تذكر داد كه دولت موظف به اجراي مصوبات مجلس است. اصرار كشورهاي اروپايي حاضر در برجام براي گنجاندن بحث‌هاي غيرهسته‌اي به هرگونه توافق جديد با واكنش چين و روسيه نيز روبه‌رو شد و هر دو كشور اعلام كردند كه شاكله توافق هسته‌اي بايد حفظ بشود. موضع‌گيري‌هاي نسبتا مشترك ايران، چين و روسيه، دورنماي اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي توسط ايران، گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه از توسعه سريع برنامه هسته‌اي ايران و افزايش ذخيره مواد غني شده در ايران خبر مي‌داد و رد هرگونه مذاكره مجدد درباره مفاد توافق هسته‌اي توسط وزرات خارجه عملا اروپايي‌ها را بر سر يك دوراهي قرار داد: مرگ توافق هسته‌اي يا تزريق جاني دوباره به آن با بازگشت تمام اعضاي اوليه به شمول ايالات متحده به اجراي تعهدات‌شان. 

به نظر مي‌رسد كه موضع ايران در دو نشست مجازي كميسيون مشترك برجام با حضور باقيماندگان در توافق هسته‌اي (چهارشنبه گذشته) و به دنبال آن نشست وزراي خارجه كه روز دوشنبه برگزار شد، اروپايي‌ها را وادار به انتخاب گزينه دوم يعني مبنا قرار دادن برجام و پرهيز از وارد كردن مسائل غيرهسته‌اي كرد. در حالي كه برخي مقام‌هاي اروپايي پس از پايان نشست وزراي ايران و 1+4 تلاش كردند توپ را در زمين ايران انداخته و هشدار بدهند كه تهران نبايد آخرين فرصت براي حفظ توافق هسته‌اي را از دست بدهد، محمدجواد ظريف، وزير خارجه با انتشار سه توييت در حساب كاربري خود از موضع ايران در نشست وزرا رونمايي كرد. ظريف در اين باره نوشت: من در نشست وزراي خارجه كشورهاي باقيمانده در برجام، تاكيد كردم: ۱- اين آخرين فرصت براي سه كشور اروپايي/اتحاديه اروپاست كه برجام را نجات دهند. ۲- داده‌هاي مربوط به حجم مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا بين ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ ثابت مي‌كند كه تروييكاي اروپا/اتحاديه اروپا تعهدات برجامي‌شان را نقض كردند. ۳- تروييكاي اروپا همانند امريكا براي وارد آوردن خسارات جبران‌ناپذير به ايراني‌ها مقصر است. ۴- تقويم زماني برجام از اين توافق جدايي‌پذير نيست. مذاكره مجدد منتفي است. ۵- تسليحات و بحران‌هاي منطقه ما اصولا از امريكا و سه كشور اروپايي وارد مي‌شوند ولي ما به صورت جمعي تصميم گرفتيم اين موضوعات را [از مذاكرات] كنار بگذاريم. ۶- «كشورهاي دموكراتيك» نمي‌توانند از ما بخواهند مصوبه مجلس را نقض كنيم و آخرين مورد كه البته كم‌اهميت‌تر از بقيه نيست. ۷- همه طرف‌ها بايد به پايبندي عملي به برجام برگردندند. بعد از آنكه امريكا/تروييكاي اروپا به وظايف‌شان عمل كنند، ايران به سرعت تدابير اصلاحي اتخاذ ‌شده در واكنش به خروج غيرقانوني امريكا را به عقب برخواهد برگرداند. مردم ايران بايد آثار رفع تحريم‌ها را احساس كنند.» 

 پايان  زياده‌خواهي  اروپا 
ساعاتي پس از پايان نشست وزراي خارجه ايران و 1+4 روزنامه انگليسي گاردين گزارش داد كه وزراي خارجه كشورهاي اروپايي موافقت كرده‌اند براي احياي توافق هسته‌اي برجام، پيش‌شرط‌هاي جديدي از ايران مطالبه نكنند. باور وزراي اروپايي اين است كه تهران و واشنگتن بايد در مرحله فعلي بتوانند بدون آنكه نيازي به تمديد اين توافق يا قوي‌تر كردن آن باشد كاملا به آن پايبند شوند.  اين روزنامه نوشته اين گام اروپايي‌ها يكي از موانع بالقوه بازگشت ايران به پايبندي به برجام، در صورت رفع تحريم‌ها از سوي امريكا و متعهد شدن آن كشور به قطعنامه‌هاي سازمان ملل را از ميان برمي‌دارد. گاردين درباره موضع انگليس نوشته است: «گمان مي‌رود باور دولت انگليس اين است كه تا هنگام دستيابي به «پيشرفت‌هاي محسوس» از جانب امريكا و بازگشت ايران به پايبندي به توافق، نيازي به طرح مساله تمديد توافق نيست.» گاردين اين مساله را «تحولي مهم» در راستاي احياي برجام خوانده و نوشت: كشورهاي اروپايي موافقند كه مذاكرات بر سر تمديد توافق و قوي‌تر كردن آن به زماني ديگر موكول شود. در اتفاقي كه ممكن است يكي از مهم‌ترين تحولات باشد سه قدرت اروپايي رضايت دارند براي رايزني در خصوص تمديد توافق و قوي‌تر كردن آن صبر كنند. عدم طرح الزامات جديد از سوي طرف‌هاي اروپايي در خصوص توافق جديد با ايران احياي زودهنگام برجام را آسان‌تر مي‌كند. يك ديپلمات ارشد اروپايي گفت: «همه حاضران بر سر ميز موافق بودند كه لازم است توافق حفظ شود و بايد امريكا را مجاب كرد كه بازگشت به برجام، به همان شكلي كه در حال حاضر هست و بدون گذاشتن پيش‌شرط براي آن يا تلاش براي افزودن چيزي به آن، اقدام بهتري خواهد بود. اگر مي‌خواهيم ايران به پايبندي كامل برگردد بايد مشوق‌هاي اقتصادي كه وعده داده بوديم را محقق كنيم. امروز تجارت بين كشورهاي اروپايي و ايران كمتر از آن چيزي است كه قبل از توافق بود.»
با اين حال «لاورنس نورمن»، خبرنگار وال‌استريت‌ژورنال با ارايه جزييات بيشتر در خصوص مواضع اروپايي‌ها نوشته اين كشورها هنوز بر ضرورت «قوي‌تر كردن مفاد برجام» و پرداختن به مسائل موشكي و منطقه‌اي ايران در چارچوب اين توافق تاكيد دارند اما نمي‌خواهند پرداختن به اين مسائل گسترده‌تر به پيش‌شرطي براي احياي برجام تبديل شود. نورمن درباره گفت‌وگوهايي كه روز دوشنبه در نشست غيررسمي وزراي امور خارجه ايران و گروه ۱+۴ مطرح شده، نوشت: «يك منبع تاييد كرد كه ۳ كشور اروپايي بر ضرورت قوي‌تر كردن مفاد توافق هسته‌اي و پرداختن به مسائل موشكي و منطقه‌اي ايران تاكيد كردند، اما [از نظر آنها] پرداختن به مسائل گسترده‌تر پيش‌شرط بازگشت به برجام نيست.» او در توضيح بيشتر درباره جلسه ۲ ساعته روز دوشنبه نوشته كه «محمدجواد ظريف»، وزير خارجه ايران بيشتر از ساير حاضرين در جلسه صحبت كرده است. نورمن در يكي ديگر از پيام‌هايش در توييتر نوشته است: «اين‌طور متوجه شدم كه ظريف هيچ تعهدي نداده كه ايران گام‌هاي هسته‌اي بيشتري قبل از ۲۰ ژانويه بر ندارد. او علاوه بر اين گفت دولت ايران بايد مصوبه مجلس [شوراي اسلامي ايران] را اجرا كند.»
به گزارش «اعتماد» به نظر مي‌رسد امروز مي‌توان گفت اعضاي اوليه برجام به شمول ايران و 1+5 به اين اتفاق نظر رسيده‌اند كه هدف اوليه و واحد بايد احياي برجام و اجراي كامل مفاد آن از سوي تمام اعضا باشد. در حالي كه حسن روحاني، رييس‌جمهور در تازه‌ترين اظهاراتش تاكيد كرده كه اگر امريكا تحريم‌هاي هسته‌اي را لغو و تعهداتش در برجام را انجام بدهد، ايران نيز به اجراي تعهداتش ذيل برجام بازمي‌گردد، اروپا و ايالات متحده نيز درباره لزوم حفظ برجام به توافق رسيده‌اند. به نظر مي‌رسد كه بازگشت صريح و سريع همه به برجام، دستور كاري است كه از هم‌اكنون براي تيم جو بايدن كه از روز 21 ژانويه عنان امور در ايالات متحده را در دست مي‌گيرد، مشخص شده است. بايد انتظار داشت كه اروپايي‌ها از اين به بعد در مواضع رسمي ديگر حرفي از توسعه بندهاي برجام و مثلا تمديد زمانبندي‌ها نزده و وارد كردن مسائل منطقه‌اي و توانمندي موشكي ايران را هم به عنوان پيش‌شرط اجراي توافق مطرح نكنند. به نظر مي‌رسد كه امروز مي‌توان با قطعيت بيشتري از وضوح مسير پيش روي ايران و 1+5 سخن گفت. جو بايدن پس از حضور در كاخ سفيد مي‌تواند با صدور چند دستور اجرايي، بازگشت امريكا به تعهدات برجامي را اعلام كند، پس از آن ايران به 6 تا 8 هفته زمان نياز خواهد داشت تا بتواند گام‌هاي هسته‌اي برداشته شده را معكوس كرده و به عضو متعهد به تعهداتش تبديل شود. اروپا به شمول چين و روسيه نيز مي‌توانند در اين بازه زماني نقشه راه عادي‌سازي رابطه اقتصادي به شمول مراوده‌هاي تجاري، بانكي و مالي با ايران را از نو ترسيم و زمين را براي اجرايي كردن آنها مهيا كنند.