فراتر از ثبت احوال شخصي
عباس عبدي
امروز سوم دي‌ماه روز ملي ثبت احوال است. نهادي كه 102 سال پيش در چنين روزي با صدور اولين شناسنامه به نام خانم فاطمه ايراني آغاز به كار كرد. اين يكي از قديمي‌ترين ادارات دولتي است كه جهت انجام يك وظيفه عام و ضروري در دنياي متمدن كه به همه مردم خدمت مي‌دهد، در ايران آغاز به كار كرده است. با توجه به ضعف آمار و اطلاعات در جامعه ايران نياز به اين نهاد ضروري‌تر مي‌نمود. جامعه‌اي كه به طور معمول از ثبات بلندمدت و پايدار سياسي و در نتيجه مركزيت و پايتختي ثابت برخوردار نبود تا نهادهاي اداري از جمله ثبت و ضبط آمار در آن قوام بگيرد. بي‌ثباتي در حدي بود كه حتي در مقطعي از زمان پايتخت كشور به داخل چادرهاي متحرك نادرشاه محدود مي‌شد و نظام سياسي آن نيز بسيار سيال و شناور بود و در چنين ساختاري توليد و حفظ آمار و اطلاعات منتفي است. از اين رو تاسيس ثبت احوال نه فقط آغاز هويت دادن شخصي به يكايك ايرانيان بلكه سرآغاز ثبت و ضبط آمار نيز بود كه اقدام مفيد و لازمي محسوب مي‌شد. ثبت احوال به جز انجام وظيفه اصلي خود كه ثبت امور چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق و نيز صدور اوراق شناسايي و رسمي آنها است، آمار و اطلاعات آن نيز مي‌تواند مفيد فايده واقع شود. آمار وقايع چهارگانه و تحولات آن، آمار و اطلاعات نام‌گذاري و جزييات آماري برحسب مناطق كشور نكات بسيار مهمي خواهند داشت، اگر استفاده كنيم. بياييد به 50 سال پيش برويم. تئوري نوسازي و به حاشيه رفتن دين در اثر توسعه اجتماعي، ازجمله ديدگاه‌هاي غالب آن زمان بود. اين ديدگاه چنان بر ذهن مديران و برنامه‌ريزان كشور غلبه داشت كه جز آن تصوري از آينده نداشتند. هنگامي كه نتايج پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌هاي اجتماعي ايرانيان از طرف دكتر علي اسدي و مجيد تهرانيان منتشر شد. اين ديدگاه آماده ضربه خوردن بود، ولي خيلي سريع افرادي كه مي‌خواستند چشم خود را بر واقعيت ببندند اعلام كردند كه اينها نتايج افكارسنجي است و اعتبار ندارد. نتايج اين پيمايش و تحليل‌هاي جانبي آن را با همكاري آقاي دكتر گودرزي در كتاب «صدايي كه شنيده نشد» منتشر كرده‌ايم. بياييد آن پيمايش را به كنار بگذاريم. اگر آن زمان كساني پيدا مي‌شدند و اسامي كودكان متولد شده تهران را تجزيه و تحليل مي‌كردند، به چه نتيجه‌اي دست مي‌يافتند؟
تهران به عنوان شهري كه توسعه‌يافته‌ترين منطقه كشور بود و جريان نوسازي بيش از هر جاي ديگري در آن رواج داشت. در اينجا فقط بار فرهنگ اسلامي و ملي را براي نام‌هاي انتخابي كودكان در فاصله 1345 تا 1356 ذكر مي‌كنم. درصد نام‌هاي ملي پسران كه در سال 1346 نزديك به 16 درصد كل نام‌هاي انتخابي بود، در سال 1356 به زير 6 درصد رسيد. همچنين اسامي مذهبي پسران كه در سال 1346 حدود 70 درصد است، در سال 1356 به حدود 80 درصد مي‌رسد. اين آمار براي فهم تحول فرهنگي و ارزشي آن روز جامعه ايران كافي بود تا مسوولان امر را متوجه كند كه در سياست‌هاي خود تجديد نظر كنند. من هيچ پژوهشي درباره نام‌گذاري كودكان در ايران كه پيش از انقلاب انجام شده باشد را تاكنون نديده‌ام. اين منبع بزرگ اطلاعات بود كه آن حكومت خود را در استفاده از آن محروم كرد. اين تحول را حتي در انتخاب نام‌هاي با ريشه عربي و مقايسه آن با نام‌هاي با ريشه فارسي نيز مي‌توانستند ببينند. اين فرآيند در حالي رخ داده بود كه هم جامعه در حال نوسازي بود و هم حكومت چهار اسب در جهت رشد ملي‌گرايي و تضعيف دين حركت مي‌كرد. چطور است كه به ماجراي امروز نگاهي بيندازيم؟ مديريتي در جهت مخالف با ارزش‌هاي رسمي پيش از انقلاب در حال فعاليت و سياستگذاري است. اسامي اسلامي پسران متولد تهران كه در سال 1361 به اوج خود يعني حدود 84 درصد كل نام‌ها رسيده بود، طي كمتر از يك دهه در سال 1372 به حدود 63 درصد رسيد و در سال 1394 به حدود 54 درصد رسيده است و اين از كف اين رقم در حكومت پيش نيز بسيار كمتر است. اين روند كاهشي همچنان ادامه داشته است. در مقابل اسامي ملي پسران متولد تهران از رقم 8 درصد در سال 1375 به 21 درصد در سال 1394 افزايش يافته كه از بيشترين رقم مشابه پيش از انقلاب بزرگ‌تر است. متاسفانه برخي آمارهاي ناشي از واقعيت را مي‌توان با خودفريبي ناديده گرفت. مثل ناديده گرفتن نتايج مذكور در پيمايش سال ۱۳۵۳ و اكنون هم به جز پيمايش‌ها، نمونه‌هاي ديگري هم هست كه ناديده گرفته مي‌شود. از جمله افزايش دنبال‌كنندگان صفحه اينستاگرام كنفدراسيون فوتبال آسيا كه در پي اعلام گزارشگري آقاي فردوسي‌پور رخ داد و طرفداران مديريت كنوني اين رسانه به راحتي با خودفريبي اعلام كردند كه اين افزايش‌ها جعلي و ناشي از روابط است. ولي آمار نام‌گذاري را كه ديگر نمي‌توان جعلي دانست؟ تحولات نام‌گذاري بسيار روشن است. به نظرم عمق تحولات حتي بيش از چيزي است كه در آمار رسمي ديده مي‌شود. دلايلم را جداگانه بايد بگويم؛ مديريت كلان كشور حداقل بايد به اين نتايج توجه كند. نمي‌توان همواره وضعيت را ناشي از تقصير و بدذاتي اين و آن معرفي كرد. در پايان بايد اظهار اميدواري كرد كه داده‌هاي ثبت احوال كه از معتبرترين داده‌هاي كشور است به سادگي در اختيار پژوهشگران قرار بگيرد. از پژوهش هيچ كس زيان نمي‌كند. پژوهش موجب آگاهي و بصيرت مي‌شود و بصيرت ما را به يكديگر نزديك مي‌كند و نه دور.