دولت رفاهي به معني وجود سياست‌هاي سنجيده و هوشمندانه در زمينه تامين دست‌كم حداقل استاندارد زندگي براي همه و ارتقاي برابري فرصت‌هاي زندگي است و در آن هيچ ترديدي در زمينه ضرورت تمركز توجه همه نهادهاي رسمي بر تامين خدمات همگاني وجود ندارد. در ادبيات موجود در زمينه دولت رفاه تاكيد بر دو اصل اساسي مورد ادعاست. تامين خدمات رفاهي براي تضمين بقا در شرايط اقتصاد آزاد و وجود دولت دمكراتيك (1). دولت‌هاي رفاه با وجود افت و خيزهايي كه داشته‌اند از پديده‌هاي مردم نهاد قرن بيستمند كه در اثر تحول در جايگاه سياسي و بين‌المللي توده‌هاي مردم، مطالبات پيگيرانه آنان و پذيرش و عزم حاكمان در برآوردن اين مطالبات سرچشمه گرفته است.
گسترش شهرنشيني، اوج‌گيري دانش‌هاي علوم طبيعي و انساني، رشد تكنولوژي، رشد سازمان‌يابي و رشد اعتراض‌هاي اقشار آگاه و طبقات محروم جامعه براي رسيدن به خواسته‌هاي صنفي، حقوق مدني و اداره مشاركتي جامعه پايه‌هاي دولت رفاه را پي‌ريزي كرد.
گرچه انديشه تشكيل آن را بر اساس تكامل الگوهاي باستاني، برخي دولت‌هاي قرن هجدهمي در اروپا و افكار و انديشه‌هاي جنبش سوسياليستي فابين‌ها در بريتانيا و دانشمنداني چون ولز، شاو، وب، برنشتاين، دوركين و غيره منتسب مي‌دانند اما شكل تكامل يافته و انسجام يافته آن بعد از اعتراضات مردمي و اعتصابات كارگري دهه 20 به بعد ساختار يافت.
انديشمندان ديگري بر اين نكته تاكيد دارند كه شكل‌يابي دولت رفاه براي جلوگيري از استقبال توده‌هاي مردم به تشكيل دولت كمونيستي بوده است اما در عمل آنچه اتفاق افتاد اين دولت‌ها از تلفيق دو پيكره سرمايه‌داري و سوسياليسم سر برآوردند و مشخصا بعد از جنگ جهاني دوم نقش اساسي در بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم داشتند. ايجاد برابري نسبي، آزادي نسبي، رشد و سازمان‌يابي جامعه مدني عمدتا حاصل حضور دولت‌هاي رفاه در بسياري از كشورها بوده است.
جدا از نظر فيلسوفاني چون ماركس و همفكران ايشان كه معتقد بودند سرمايه‌داري به بالاترين مرحله خود يعني امپرياليسم رسيده و ظرفيت آن براي ايجاد رفاه اجتماعي براي مردم به پايان رسيده، متفكران ديگري بودند كه ظرفيت وسيع‌تر و انعطاف پذيرتري براي سيستم سرمايه‌داري قائل شدند و نظرات ميانه‌اي را مطرح كردند و نهادهاي اقتصادي و سياسي و احزاب زيادي در زمينه مورد اشاره تشكيل شدند كه در اين ميان جنبش سوسيال دموكراسي در اروپا در پيشبرد انديشه دولت رفاه نقش موثري داشته است. كامياب‌ترين نمونه حزب سوسياليست سوئد بوده كه به مدت 30 سال فعاليت خودش پس از جنگ جهاني دوم شكلي از دولت رفاه را بنا نهاد كه ساختار سياسي و اقتصادي آن دستاوردهاي قابل توجهي براي كشورخود و كشورهاي همجوار در برداشته است. شايد بتوان با قدري اغماض تشكيل كشورهاي موسوم به غيرمتعهدها را با وجود فراز و فرودهاي‌شان ملحم از اين انديشه دانست. همچنين تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر را در واقع محصول اين دوران از دولت‌هاي رفاه، انديشمندان و مبارزان حقوق مدني بايد دانست.
اهداف دولت رفاه در درون 30 ماده اعلاميه جهاني حقوق بشر به ويژه مواد 25 و 26 مستتر است. ماده 25-1 هر شخصي حق دارد كه از سطح زندگي مناسب براي تامين سلامتي و رفاه خود و خانواده‌اش به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌هاي پزشكي و خدمات اجتماعي ضروري برخوردار شوند همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاري، بيمار، نقص عضو، بيوگي، پيري يا در تمام موارد ديگري كه به عللي مستقل از اداره خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد از تامين اجتماعي بهره‌مند شود.
ماده 25-2 مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند و همه كودكان اعم از آنانكه در پي ازدواج يا بي‌ازدواج زاده شده باشند، حق دارند كه از حمايت اجتماعي يكسان بهره‌مند شوند.
ماده 26-1 هر شخصي حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود، دست‌كم آموزش ابتدايي و پايه بايد رايگان باشد آموش ابتدايي اجباري، آموزش فني و حرفه‌اي بايد همگاني و دست‌يابي به آموش عالي بايد با تساوي كامل براي همه امكان‌پذير باشد تا هر كس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره‌مند شود.
26-2 هدف آموزش و پرورش بايد شكوفايي همه‌جانبه شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگر‌پذيري و دوستي ميان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌هاي نژادي يا ديني و نيز به گسترش فعاليت‌هاي ملل متحد در راه حفظ صلح ياري برساند. (2)
اساس اين شكل از دولت بر اساس اقتصاد آزاد پايه‌گذاري شده اما تامين پايه‌اي‌ترين خدمات اجتماعي و رفاهي را براي مردم به منظور ايجاد تعادل و توازن اقتصادي و اجتماعي بر عهده مي‌گيرد و جامعه مدني را منشأ اقتدار خود قرار مي‌دهد. جدا از دولت‌هاي اقتدارگرا و گذشته‌گرا كه منشأ اقتدارشان را از نهادهاي نظامي و شبه‌نظامي و سرمايه مالي مي‌گيرند، دولت‌هاي رفاه منشأ اقتدارشان را از جامعه مدني، سرمايه انساني، توليدي، صنعتي و كشاورزي مي‌گيرند و پرورش شهروندان ماهر، توانا و قانونمند را از وظايف حياتي خود برمي‌شمارند.
از ديگر وظايف دولت رفاه كاهش شكاف طبقاتي، توزيع عادلانه‌تر ثروت، افزايش هزينه عمومي به منظور تامين خدمات رفاهي و اجتماعي، تضمين اشتغال و حمايت از جامعه در مقابل مخاطرات نظام بازارسالار است.
در واقع دولت رفاه از درون تضاد عظيمي كه حاصل تماميت‌خواهي دو سيستم سرمايه‌داري و سوسياليسم عينا موجود بود، سر برآورد. طرفين درگير با پافشاري بر تضاد بين دو مناسبات، بخش عظيمي از امكانات و نيروهاي مادي و معنوي ملت‌ها و دولت‌ها را كه متعلق به ملت‌ها بوده در جنگ‌ها و درگيري‌هاي داخلي و خارجي و بين‌المللي هدر دادند تا اينكه عقلا و خردمندان جهان توانستند نيروهاي درگير و ويرانگر را به اين نتيجه برسانند كه مي‌توانند با استفاده از ظرفيت‌هاي اين دو پيكره، مصلحتي را حاكم كنند كه متضمن منافع نسبي اكثريت جوامع باشد و شكل نويني از كشورداري را در جهان مرسوم كنند.
اصول مورد اجراي دولت‌هاي رفاه همان طوركه در اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده در قانون اساس اين دولت‌ها درج و اجرا شده است.
ايجاد فرصت برابر براي انتخاب جايگاه مناسب براي كليه آحاد مردم، آموزش مهارت براي توانمند‌سازي انسان‌ها و جامعه، ايجاد انگيزه كار و فعاليت، برابري در فرصت‌ها و تقويت نهادهاي مستقل براي پاسداري از دستاوردهاي دولت رفاه، مضامين كليدي برنامه‌اي اين دولت‌هاست. البته اين برابري لزوما برابري دستاوردها نخواهد بود. اين برابري مستلزم عدم تبعيض بين افراد از هر نوع به ويژه از لحاظ نژاد، قوميت، جنسيت، مذهب عقيده سياسي و غيره است. (3)
اما دولت‌هاي رفاه در طول پيدايش و عملكرد خود فراز و نشيب‌هايي را طي و معايبي را آشكار كرده‌اند و مخاطرات و تهديدهايي را از سر گذرانده‌اند كه به تعدادي از آنها پرداخته مي‌شود.
از مهم‌ترين مخاطرات دولت رفاه سلطه سرمايه مالي و تجاري در هر كشور و در جهان به سرمايه‌هاي صنعتي، توليد و كشاورزي و تبديل اين سرمايه‌ها به زايده سرمايه مالي بوده كه به وسعت جغرافياي جهان تسري پيدا كرد.
اين شكل از بازارسالاري سرمايه باعث تحت‌الشعاع قرار گرفتن كار و سرمايه موارد توسط سرمايه غيرمولد شده، انسجام نيروي كار مولد را گسلانده، آموزش نيروي كار و مهارت‌يابي را تضعيف يا كاناليزه كرده، سستي و كاهلي در نيروي كار مولد ايجاد كرده، ارزش افزوده را از صنايع و كشاورزي خارج كرده، واسطه‌گري دلالي و ارتزاق انگلي و فساد جايگاه عمده در سيستم اقتصادي خيلي كشورها ايجاد كرد.
گرچه اين سلطه در بسياري از عرصه‌هاي توليد و اقتصاد جهان همچنان ادامه دارد اما در بسياري از كشورها و دولت‌هاي رفاهي كه جامعه مدني متشكل و قدرتمندي داشته‌اند در حال مهار اين نوع سرمايه، كاربري مناسب آن و تقويت ثروت ملي خود هستند.
از مخاطرات ديگر دولت رفاه كه از خصلت‌هاي دموكراتيك اين نوع دولت‌ها برمي‌خيزد، رشد نيروهاي افراطي و بيشتر راست در اين كشورهاست. معمولا به علت دموكراتيك بودن اين دولت‌ها و حضور جامعه مدني متشكل و قوي در قالب NGOها، احزاب و نهادهاي سياسي و اقتصادي مستقل، ائتلاف‌هاي قوي در تشكيل دولت، موازنه قدرت در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي برقرار مي‌شود كه اين موازنه باعث دوام و قوام اين دولت‌ها مي‌گردد، اما سوءاستفاده از دموكراسي پديده مهمي است كه گاهي در اين كشورها بروز مي‌كند، برخي از طرفداران زياده‌خواه سرمايه‌داري بازارسالار و پيروان ايدئولوژي‌هاي افراطي كه منافع حداكثري را طلب مي‌كنند و به راست افراطي در اين كشورها منسوب هستند از برخي ضعف مديريتي دولت رفاه سوءاستفاده كرده و به اشكال احزاب افراطي و با شعار مردم‌پسند و وعده‌هاي دروغين حتي با بسيج توده‌هاي غيرمتشكل و كم آگاه و حتي قرار گرفتن در مصادر تصميم‌گيري و قانونگذاري، اميال زياده‌خواهانه خود را پيش مي‌برند كه نمونه‌هاي آن را امروز در تعدادي از كشورهاي جهان مشاهده مي‌كنيم. دولت فعلي برزيل و دولت اسراييل را مي‌توان مثال زد البته در دولت اسراييل حضور راست افراطي سابقه‌اي طولاني دارد. با وجود اين با حضور جامعه مدني منسجم همين نيروها و حتي دولت‌هاي تشكيل شده توسط آنها به دليل اينكه منافع قشر اندكي را نمايندگي مي‌كنند. مورد تاييد اكثريت مردم كشور خود و دولت‌هاي مترقي جهان قرار نمي‌گيرند و ماندن‌شان بر اريكه قدرت بادوام نيست.
مخاطرات ديگر استقرار دولت رفاه، ظهور و حضور نيروهاي ايدئولوريك سياسي در برخي مناطق جهان به خصوص در خاورميانه است. گروه‌هايي با تفكر اخوان‌المسلميني، سلفي‌گري و بنيادگرايي اسلامي كه خواهان خلافت هستند و توسط حكومت‌هاي مرتجع منطقه و راست افراطي جهان كمك‌هاي مالي و لجستيكي مي‌شوند و ميلياردها دلار براي آموزش و گسيل آنها به مناطق بحراني هزينه مي‌كنند از موانع عمده استقرار و اداره دولت‌هاي رفاه هستند. اين نيروها و حاميان آنها كه منافع‌شان حكم مي‌كند كه خود را با مقتضيات جهان نوين وفق ندهند در درازمدت امكان ادامه حيات نخواهند داشت و ترديدي وجود ندارد كه خرد عمومي جهان و جامعه مدني رو به رشد جوامع‌شان، عرصه فعاليت‌شان را تنگ‌تر و تاثيرات‌شان را كم اثر خواهد كرد.
از مخاطرات ديگر، ضعف و كمبود تشكل‌هاي مردم‌نهاد براي آگاهي‌بخشي و بسيج مدني در مقابل بسيج توده‌اي است. توده‌هاي كم‌آگاه و بي‌شكل معمولا آلت دست اشخاص يا گروه‌هاي مردم‌فريب قرار مي‌گيرند و سرانجام آن يك حكومت پوپوليستي بي‌ريشه است كه دار و ندار يك كشور را هزينه مي‌كند و تا آنجا كه بتواند ساختار سيستماتيك را ويران مي‌كند يا اينكه با گماشتن افراد بي‌تجربه براي پيشبرد مطامع خود، كشور را به سمت ويرانگي مي‌برند. در اين مورد هم با تجاربي كه در جهان به دست آمده و مي‌آيد و آثاري كه اين نيروهاي پوپوليستي بر جاي مي‌گذارند و افزايش آگاهي مردم دامنه فعاليت آنها در جهان محدود مي‌شود.
در رابطه با دولت رفاه در ايران آنچه به اختصار مي‌توان مي‌گفت اين است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تلفيقي از اصول عرفي و فقه اسلامي است. در اين قانون اصولي وجود دارد كه مي‌توانست بستري براي دولت رفاه فراهم آورد مثلا اصول 3 و 30 در رابطه با آموزش و پرورش و آموزش عالي اصل 19 برابري قومي اصل 26 آزادي جمعيت‌ها و احزاب، اصل 29 برخورداري از امكانات رفاهي، اصل 43 تامين نياز اساسي مردم و اصل 44 چگونگي اداره اقتصادي كشور و تامين درآمد ملي و تعدادي اصول ديگر اما سايه سنگين فقه روي قوانين عرفي كه ماهيتا سكولار هستند و تعدد مراكز تصميم‌گيري در مواد قانوني آن كار شكل‌يابي دولت رفاه را تقريبا غيرممكن مي‌كند. همچنين در تعريف دولت رفاه گفته مي‌شود كه استقرار دولت رفاه با خواست جامعه مدني و پذيرش و عزم حاكمان ميسر است در اين رابطه هم با ضعف جامعه مدني تلاش بسياري از نخبگان جمهوري اسلامي براي اجراي اصول پيش‌گفته تاكنون ثمري ندارد برعكس با عدول از اصل 44 قانون اساسي بخش عظيمي از اموال مردم و ثروت ملي كه طي صدها سال از زمان پيدايش دولت در ايران نزد دولت ايران به وديعه گذاشته شد به بخش خصوصي غيرمولد واگذار شد و بنيه حداقلي دولت هم تحليل رفت لذا تنها آرزوي دولت رفاه براي مردم و برخي نخبگان مي‌ماند كه اميدوارند روزي آن را به تحقق درآورند.
اما نكته ديگري كه در مورد دولت رفاه باقي مي‌ماند، تنوع دولت رفاه است اين تنوع بستگي به وسعت نقش دولت و شيوه مداخلات مقامات دولتي و وسعت نقش جامعه مدني و تاثير آن بر دولت دارد. مثلا در كشورهاي اسكانديناوي، كانادا، استراليا، آلمان و بوتسوانا دولت نقش بسيار فعالي به عهده دارد مثلا در رابطه با همه‌گيري ويروس كرونا و به تعبير من اژدهاي نوين چيني(الگاريتم بيولوژيك هوشمند) با آخرين توان پشت مردم‌شان ايستادند. اما در ايالت متحده امريكا با وجود اقدامات رفاهي دولت اوباما و برنامه تبليغاتي آقاي برني سندرز كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري، اين برنامه حداقلي دولت رفاه توسط انحصارات مالي و راست افراطي اين كشور به چالش كشيده مي‌شود.
نكته آخر اينكه در دنياي امروز با عميق‌تر شدن چالش فقر و غني، بحران اقليمي و بحران ويروس كرونا تنها دولت‌هاي رفاهي هستند كه برنامه براي حل اين بحران‌ها دارند و در عمل هم در خدمت مردم‌شان بوده‌اند و حتي بنگاه‌هاي بزرگ فراملي وادار شدند علاوه بر سرمايه مالي به سرمايه‌هاي اجتماعي، سرمايه‌هاي طبيعي و سرمايه‌هاي انساني بهاي بيشتري بدهند.
دولتي كه تكريم مردمش را در اولويت قرار دهد و بخواهد مردمش در رفاه نسبي به سر برند، ترجيح مي‌دهد به رشد سرمايه مولد در صنايع و كشاورزي و خدمات بپردازد، سيستم مالياتي را در جهت تقويت قدرت كارآفريني اصلاح كند كه نتيجه آن كاهش فاصله فقر و غني است.
در بسياري از دولت‌هاي رفاه كه مردم‌شان از رفاه نسبي برخوردارند تنها با اختصاص كمتر از 5 درصد از درآمد ملي خود كه رقم قابل ملاحظه‌اي نيست به اقشار آسيب‌پذير، همه مردم از رفاه نسبي برخوردار مي‌شوند و نهادهاي سياسي و اقتصادي مردم‌نهاد همگام با دولت به افزايش ثروت ملي مي‌پردازند نه مانند برخي كشورها كه حكومتگران‌شان نهادهايي را طراحي مي‌كنند كه مشغول بيرون كشيدن درآمد و ثروت از يك زيرمجموعه به نفع زيرمجموعه ديگر است. (5)
كلام آخر اينكه برخلاف نظر رايج در ادبيات جهان در اثر جهاني شدن ساختار دولت‌هاي رفاهي چندان تضعيف نشده بلكه خصلت دمكراتيك آن، پشتوانه دموكراسي در جهان است و خصلت رفاهي آن ناجي زندگي مردم و در دوران سخت هر ملت ياور واقعي مردم. ويروس كرونا هم ثابت كرده كه چرا دولت رفاه بهترين گزينه دولتمداري است.
جدا از نظر فيلسوفاني چون ماركس و همفكران ايشان كه معتقد بودند سرمايه‌داري به بالاترين مرحله خود يعني امپرياليسم رسيده و ظرفيت آن براي ايجاد رفاه اجتماعي براي مردم به پايان رسيده، متفكران ديگري بودند كه ظرفيت وسيع‌تر و انعطاف پذيرتري براي سيستم سرمايه‌داري قائل شدند و نظرات ميانه‌اي را مطرح كردند و نهادهاي اقتصادي و سياسي و احزاب زيادي در زمينه مورد اشاره تشكيل شدند كه در اين ميان جنبش سوسيال دموكراسي در اروپا در پيشبرد انديشه دولت رفاه نقش موثري داشته است.منابع:
1- فصلنامه تامين اجتماعي شماره 6 ظهور و افول دولت رفاه- محمدجواد زاهدي
2- اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاريخچه آن گلن جكسون- محمدجعفر پوينده
3- گذار به مردم‌سالاري- دكتر حسين بشيريه
4- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
5- چرا ملت‌ها شكست مي‌خورند- عجم اوغلو- رابينسون- ميردامادي- نعيمي‌پور