زنان بازنشسته: از پيگيري مطالبات‌مان بازنشسته نشده‌ايم
كرونا و چالش رفاه بازنشستگان
با نوشتارها و گفتارهايي از: محمد شريعتمداري- محمود مرتضايي‌فرد- ميكاييل عظيمي
پروانه اشرفي‌گنجه‌اي - محمدحسين جان‌بابانژاد- محمد داوري - حجت ميرزايي
گروه اجتماعي | كرونا همه ساختارها و سبك و سياق‌هاي ما را به چالش كشيد و در اين ميان سياست‌هاي رفاه بيش از همه چيز محك خوردند. حجت ميرزايي كه استاديار اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي است و معاون اقتصادي وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي است در اين باره مي‌گويد: قطعا نظام رفاهي بابت اين شوك بيش از ساير نظام‌ها به چالش كشيده شد. او در اين گفت‌وگو كه متاثر از كرونا به صورت غيرحضوري انجام شد درباره چشم‌انداز صندوق‌هاي بازنشستگي و تاثير كرونا بر آنها نيز مي‌افزايد: آينده صندوق‌هاي بازنشستگي كاملا به رفتار دولت بازمي‌گردد. البته مي‌توانم توضيح بدهم كه بخش مهمي از سرنوشت صندوق‌ها حتما نيازمند همراهي مردم با سياست‌هايي است كه دولت براي اصلاح نظام بانشستگي به كار مي‌گيرد.
يكي از گروه‌هاي در معرض خطر در دوره كرونا بازنشستگان بودند. پيش از شيوع كرونا بازنشستگان نسبت به عدم كفاف دريافتي‌شان با وضعيت اقتصادي گله‌مند بودند. در اين دوره علاوه بر نگراني‌هاي ابتلا، وضعيت اقتصادي هم بدتر شد. وزارت رفاه چه بايد مي‌كرد؟
گروه‌هاي مشمول حمايت را بايد به دو گروه فقيران و آسيب‌پذير تقسيم كنيم. گروه‌هاي آسيب‌پذير بالفعل فقير نيستند ولي وقوع يك شوك از قبيل بلاياي طبيعي يا يك بيماري پرهزينه كه به آن اصطلاحا بيماري‌هاي فاجعه‌بار مي‌گوييم يا يك تصادف آنها را به سرعت به زير خط فقر بكشاند. «كرونا» يكي از نمونه بارز از شوك‌هايي است كه مي‌تواند چنين نقشي را ايفا كند. بخشي از بازنشستگان به خصوص در صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق فولاد و همين‌طور بخشي از بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي قطعا جزو گروه‌هاي فقير تقسيم‌بندي نمي‌شوند اما در گروه‌هاي آسيب‌پذير مي‌توان آنها را لحاظ كرد. يعني گروه‌هايي كه به‌طور بالقوه استعداد يا آمادگي يا زمينه فقر را داشته باشند. به اين هم توجه داشته باشيم كه بخشي از بازنشستگان در دوره بازنشستگي در مشاغل غيررسمي فعاليت دارند كه عمده اين مشاغل هم در بخش خدمات است. كرونا از چند جهت مي‌توانست بازنشستگان را تحت‌تاثير قرار دهد يا آسيب‌هايي را به آنها وارد كند كه در عمل هم مشاهدات همين فرض را تاييد مي‌كند. بخشي از طريقي كه به واسطه آسيب‌پذيري از خود ويروس شدند و احتمال آلوده شدن به ويروس براي آنها بيشتر بوده چون غالبا داراي بيماري‌هاي زمينه‌اي هستند. تقريبا مي‌توان گفت بيش از 80درصد از بازنشستگان حداقل يك بيماري زمينه‌اي دارند. مثل ديابت رماتيسم يا موارد شبيه آن كه ابتلا به كوويد19 را براي آنها خطرناك مي‌كند. همين‌طور بخشي از آنها كه در مشاغل غيررسمي فعال هستند احتمالا شغل غيررسمي آنها هم با ركود مواجه شده است. مي‌توان زمينه‌هاي آسيب‌پذيري ديگري را هم براي بازنشستگان درنظر گرفت. ازجمله اينكه با وقوع كرونا زمينه دريافت خدمات موردنياز از پرستاران، زمينه ارتباط دائمي با اعضاي خانواده، برقراري ارتباط عاطفي با فرزندان و اعضاي خانواده به شدت كاهش پيدا مي‌كند و آنها را آسيب‌پذيرتر مي‌كند. در واقع آنها را از بخشي از مراقبت‌ها محروم مي‌كند. شايد عامل اصلي اين باشد كه نزديكان و افراد خانواده با ملاحظات وقوع بيماري يا انتقال ويروس از سرزدن به آنها خودداري مي‌كردند يا فاصله سرزدن به آنها افزايش پيدا مي‌كرد كه اين حتما هم برخي مراقبت‌هاي جسمي را براي آنها كاهش دهد و آنها را با اختلال عاطفي مواجه كند. واقعيت اين است كه غالبا صندوق‌هاي بازنشستگي به سرعت دست به كار شدند و برخي از بازنشستگاني كه نيازمند بسته‌هاي حمايتي بودند، از جمله بسته‌هاي بهداشتي، شناسايي شدند و براي آنها اين بسته‌ها را در اختيارشان قرار دادند به ويژه صندوق بازنشستگي كشوري خيلي فعال‌تر از بقيه صندوق‌ها عمل كرد. در ابتداي سال خاطرتان هست كه با تعيين حداقل 2 ميليون و 800هزار تومان دريافتي براي بازنشستگان سطح دريافت حقوق آنها ارتقا پيدا كرد و در واقع بخشي از كاهش قدرت خريد بازنشستگان بر اثر تورم‌هاي سالانه جبران شد و به آستانه يا حداقل خوبي رسيد. البته اين 2 ميليون و 800هزار تومان شامل همه بازنشستگان يا همه صندوق‌ها نمي‌شد. به‌طور طبيعي كسي كه با 10 يا 12 روز كار بازنشسته شده حتما دريافتي‌اش از بقيه كمتر بوده است. اما سطح حداقل دريافتي براي همه گروه‌ها افزايش پيدا كرده است. در مرحله بعد وقتي سياست‌هاي حمايتي دوره كرونا اعمال شد به خصوص تسهيلات يك ميليون توماني براي
19 ميليون خانوار بخش بزرگي از بازنشستگان هم مشمول اين تسهيلات شدند. اما اينكه آيا به‌طور مشخص بازنشستگان به عنوان يك گروه هدف مشمول برخي سياست‌هاي حمايتي يا برخي مراقبت‌هاي خاص شوند بايد بگوييم كه نه چنين اتفاقاتي نيفتاده است. علت هم اين است كه اصلا چنين سازوكارهايي وجود ندارد. سازمان‌هاي بيمه‌اي در شرايط فعلي امكان اينكه بتوانند به‌طور تك‌تك نزديك به 8 ميليون بازنشسته را مورد حمايت قرار دهند وجود ندارد. در ايران غالبا اين حمايت‌ها توسط خانوار و بستگان نزديك صورت مي‌گيرد. اين از خلأهاي مهمي است كه بايد به آن توجه كنيم به ويژه با افزايش نرخ سالمندي در ايران در دو دهه آينده و تعداد سالمندان از 8 ميليون نفر به بيش از 20 ميليون نفر حتما نيازمند سازماندهي و تامين نيازهاي سالمندان اعم از بازنشسته و غيربازنشسته ايجاد كنيم. بخش بزرگي از اين خدمات و سازماندهي قاعدتا بايد در سطح محلي و خانوادگي انجام شود به هيچ‌وجه امكان اينكه يك سازمان مركزي مثل سازمان تامين اجتماعي يا صندوق بازنشستگي كشوري بتوانند به‌طور متمركز از تهران همه چند ميليون بازنشسته را به‌طور دائم رصد كنند و خدمات موردنياز آنها رصد كنند، وضعيت جسماني و رواني آنها را پايش كنند و به موقع و به‌طور متناسب بتوانند خدمات مورد نياز آنها را ارايه دهند وجود ندارد. هيچ كشوري هم تجربه‌اي از اين جهت ندارد. اساسا تجربه سياست‌هاي حمايتي از اين قبيل به‌طور متمركز يك سياست شكست خورده است. اين آن خلأيي است كه در دوره كرونا به‌طور جدي با آن مواجه شديم. به نظر من سازمان‌هاي بازنشستگي كشور در سطح محلي اعم از كانون‌هاي بازنشستگان يا تشكل‌هايي كه مي‌تواند زمينه تعلق و حفظ پيوندهاي دوره اشتغال را به بعد از دوره اشتغال تسري بدهد اين سازمان‌ها بايد به‌طور جدي تقويت شوند و بخشي از خدمات به آنها ارايه شود.
اساسا شيوع كرونا و ايجاد يك وضعيت جديد چقدر سياست‌هاي رفاهي ايران را به چالش كشيد و آيا اين پاندمي سبب شد نقاط ضعف جديدي از سياست‌هاي رفاهي هويدا شود؟
همه نظام‌هاي رفاهي در مواجهه با شوك‌هاي داخلي يا خارجي يا تغيير شرايط مورد محك و ارزيابي قرار مي‌گيرند و توانايي و ناتواني آنها در برابر آن خطر مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. نه فقط ايران براي ساير كشورهاي ديگر هم همين وضع حاكم بوده است. پاندمي كرونا، به عنوان يك وضعيت فراگير جهاني كه همه كشور با سطوح مختلف توسعه با نظام‌هاي مختلف بهداشت و سلامت با نظام‌هاي مختلف رفاهي با آن مواجه شدند يك نمونه بسيار خوب از شوك‌هايي بود كه به‌شدت نظام‌هاي سلامت و رفاهي را به چالش كشيد. در ايران هم همين‌طور بود. نمونه مهم از چالش‌هاي موردنظر چالشي است كه نظام رفاهي كشور امريكا در مواجهه با بحران بزرگ سال 2008 ميلادي با آن روبه‌رو شد و در نهايت منجر شد به شكل‌گيري يك نظام بازنشستگي و حمايتي جديد به نام «obamacare». شكل‌گيري اقتصاد رفاه به‌طور كلي در كشورهاي مختلف نتيجه اين تغييرات است. اساسا شكل‌گيري نظام تامين اجتماعي محصول همين شوك‌ها و روندهاي نابسامان و به شدن نگران‌كننده‌اي است كه در يك دوره طولاني چند دهه ذهن و انديشه و زبان انديشمندان علوم‌اجتماعي را به خودش مشغول كرده بود. پاندمي كرونا هم يكي از آنهاست. ما سال‌هاي طولاني بود كه با چنين وضعيتي مواجه نبوديم. پاندمي كرونا بسياري از حوزه‌هاي سياستگذاري ما را به چالش كشيد نه فقط سياست‌هاي رفاهي را. نه فقط ابزارهاي رفاهي و حمايتي. مثلا ابزار آمار و اطلاعات ما را خيلي بيشتر از آ به چالش كشيد. سياست‌هاي مديريت شهري را به شدت به چالش كشيد. نظام مراقبت‌هاي بهداشتي و سلامت را به شدت به چالش كشيد. حتي نظام آموزش‌هاي شهروندي به شدت مورد چالش قرار گرفت. قطعا نظام رفاهي بابت اين شوك بيش از ساير نظام‌ها به چالش كشيده شد. آيا در شرايطي كه يك پاندومي با فراگيري جهاني توانسته بسياري از مشاغل را تعطيل كند، ارتباطات اجتماعي را در مرحله‌اي تا حد كامل به تعطيلي بكشاند، ارتباط تماس مستقيم آدم‌ها را از بين ببرد و به همين دليل بسياري از مراقبت‌هايي كه افراد نياز داشتند از بين رفته است. همين‌طور كسب و كارهايي كه نياز به ارتباط چهره به چهره بين فروشندگان يا خريداران يا مشتريان و فروشندگان‌شان بوده اينها از بين رفته است. درآمدهاي اين مشاغل از بين رفته است. بسياري از افرادي كه در بنگاه‌هاي خدمات‌رساني مثل خدمات ورزشي، گردشگري، تامين غذا، شهري، شغل‌شان را از دست داده‌اند و به همين دليل به گروه‌هاي آسيب‌پذير و نيازمند كمك تبديل شده‌اند. آيا ما چنين آمادگي براي شناسايي سريع اين گروه‌ها داشتيم يا نداشتيم. آيا توانايي شناسايي نوع كمك به هر كدام از اين گروه‌ها نياز داشتند را داشته‌ايم يا خير؟ آيا آمادگي لازم براي تامين و ارايه به‌موقع و در زمان مناسب و مكان مناسب براي آنها بايد ارايه مي‌داديم را داشتيم يا نداشتيم اينها سوالاتي بود كه در برابر نظام سياستگذاري رفاهي ما قرار گرفت. بسياري از آسيب‌هايي كه با آن مواجه شديم در اين شوك وارد شده بزرگ و فراگير براي ما آشكار شد؛ خلأها و ناتواني‌ها ما آشكار شد. اساسا مي‌توان گفت يكي از كاركردهاي كرونا اين بود كه تاب‌آوري اقتصادي، اجتماعي و رفاهي كشورها را به‌طور جدي محك زد.
بازنشستگان مي‌گويند مدت‌ها كار كرديم و حالا كه بايد استراحت كنيم باز هم مجبوريم كار كنيم تا خرج و مخارج‌مان كفاف داده شود. اگر وضعيت بازنشستگاني كه در سال‌هايي كه ايران اقتصاد بهتري داشته اين باشد براي جوان‌تر‌ها اين پرسش پيش مي‌آيد كه ما چه سرنوشتي خواهيم داشت؟
ما با واقعيت‌هاي تلخي مواجهيم. اولين واقعيت اين است كه هم مستمري پرداختي بازنشستگان تكافوي هزينه‌هاي آنها را نمي‌دهد و هم اينكه به صورت مستمر با تورم‌هاي دو رقمي كه گاهي تا 35درصد رسيده، قدرت خريد آنها كاهش پيدا كرده و معمولا ترميم‌هايي كه در گذشته انجام شده هم نتوانسته اين كاهش قدرت خريد ناشي از تورم را جبران كند. واقعيت تلخ دوم هم تبعيض است؛ هم تبعيض افقي و هم عمودي. به اين معنا كه افرادي در يك تراز شغلي كه در سال‌هاي مختلف بازنشسته شدند هم به صورت اسمي و هم واقعي دريافتي يكساني ندارند و بسيار متفاوت است؛ حتي اگر كساني كه زودتر بازنشسته شده‌اند از توانايي و تخصص بالاتري برخوردار بوده باشند. مثل استادان دانشگاهي كه با تراز علمي بالاتري در سال‌هاي گذشته بازنشسته شده باشد كه ممكن است حقوقش بسيار كمتر از كسي باشد كه در سال‌هاي بعد با عملكرد پايين‌تري بازنشسته شده. اين تبعيض البته فقط درون صندوقي نيست و بين صندوقي هم وجود دارد. متاسفانه نابرابري بسيار جدي بين مشاغل همسان و هم‌تراز در بين بازنشستگان صندوق‌هاي مختلف وجود دارد. هر دوي اينها باعث ميشود كه حس بي‌قدرتي و تبعيض و بي‌عدالتي ميان بازنشستگان صندوق‌هاي مختلف بازنشستگي به وجود آيد. به‌طور قطع بسياري از بازنشستگان، به خصوص كساني كه با سطوح پايين شغلي و درآمدي بازنشسته شده‌اند، امروز با ناتواني در تامين هزينه‌هاي زندگي‌شان مواجه هستند و وضعيت خوبي ندارند. بخش بزرگي از اينها مسائل ساختاري است كه بايد با اصلاح ساختار حقوق و دستمزد جبران شود و برخي از آنها هم نيازمند اقدامات فوري مانند همسان‌سازي حقوق بازنشستگان يا ايجاد حداقل حقوق است كه به خصوص در سال 98 به صورت جدي مورد توجه دولت قرار گرفت. اين دو اقدام يعني تعيين 2 ميليون و 800 هزار تومان در ابتداي سال براي بازنشستگان صندوق كشوري و در مرحله بعد اجراي قانون همسان‌سازي كه شروع شده و بايد ادامه پيدا كند و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تا حد زيادي اقداماتي كه براي ترميم حقوق آنها و جبران بخشي از قدرت خريد از دست رفته مي‌تواند كمك كند. اما قطعا راه‌حل نهايي نيستند. راه‌حل نهايي را بايد در اجراي نظام چند لايه بيمه‌هاي اجتماعي جست‌وجو كنيم كه از دو سال قبل توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تقديم دولت شده. بايد هم اصلاحات ساختاري و هم سيستمي و هم پارامتريك در نظام بيمه‌هاي اجتماعي اجرا شود وگرنه نابرابري و عدم تكافو در سال‌هاي آينده ابعاد بسيار بدتري پيدا مي‌كند. بخش بزرگي از اين كاستي در صندوق‌هاي بازنشستگي، در شوك‌هاي بزرگي مثل كرونا خودش را نشان داده است. هم تحريم و هم كرونا به عنوان دو بحراني كه هم‌افزا شدند، باعث شدند كه بازنشستگان به عنوان مهم‌ترين گروه آسيب‌پذير كه به سرعت به زير خط فقر سقوط كردند يا زمينه سقوط دارند شناسايي شوند. يك نكته مهم كه شما به درستي در سوال اشاره كرديد، تاثير آن به عنوان يك عامل انگيزشي در كاركنان است. تلاش براي بانشستگي پيش از موعد، بخشي از واكنشي است كه كاركنان نسبت به اين وضعيت دارند. بيم و نگراني از شرايط مالي و بي‌قدرتي در دوران بازنشستگي باعث ميشود كه افراد تلاش كنند در سنين پايين‌تر مثلا 45 سالگي، 50 سالگي يا 52 سالگي بازنشسته شوند كه تا وقتي هنوز فرصت كار كردن دارند، جاي پايي در بازار كار براي خودشان فراهم كنند. يك تاثير مهم ديگر يا يك انعكاس ديگر از اين نگراني متاسفانه در قالب فساد در سيستم اداري ممكن است نمايان شود. يعني كاركنان براي اينكه بتوانند پشتوانه مالي مناسبي براي دوران بازنشستگي خود فراهم آورند و از همترازان خود در بخش خصوصي عقب نمانند، متاسفانه ممكن است دست به رفتار خلاف اخلاق و قانون بزنند و اين باعث ميشود كاركنان اداري در دهه آخر كاري خودشان با وجود تمام روند اخلاق كاري كه در گذشته داشته‌اند، دست به رفتارهاي خلاف قاعده بزنند. به همين دليل هر اندازه تلاش كنيم كه آينده اطمينان‌بخش‌تر و مطمئن‌تري براي كاركنان در دوران بازنشستگي رقم بزنيم، تا حد زيادي به سلامت نظام اداري كمك كرده‌ايم. نكته بعد اينكه يكي از پيامدهاي اين شرايط نامطلوب، بي‌اعتبار شدن حضور در نظام ديوان‌سالاري كشور است. نتيجه اين شده كه نيروهاي نخبه، توانمند و خلاق تمايلي براي حضور در بخش عمومي ندارند، تمايلي براي استخدام در نظام ديوان‌سالاري ندارند و پيامد مهمش اين بوده كه به تدريج نظام ديوان‌سالاري دولت از نيروهاي خلاق خالي ميشود.
شيوع كرونا عملا با آخرين سال سده حاضر و آزمون و خطاهاي به دست آمده در مورد سياست‌هاي رفاه در ايران بعد از بر سر كار آمدن دولت مدرن همراه بوده تا چه اندازه با وجود بحران‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توان چشم‌انداز سده بعد را ترسيم كرد؟
آينده صندوق‌هاي بازنشستگي كاملا به رفتار دولت بازمي‌گردد. البته مي‌توانم توضيح بدهم كه بخش مهمي از سرنوشت صندوق‌ها حتما نيازمند همراهي مردم با سياست‌هايي است كه دولت براي اصلاح نظام بانشستگي به كار مي‌گيرد يا به زبان ديگر سرنوشت صندوق‌ها بستگي كامل دارد به شكل‌گيري يك اجماع ملي كه نتيجه يك گفت‌وگوي فراري ميان دولت، نخبگان اجتماعي و عموم مردم است. اگر اين گفت‌وگو و اجماع نباشد به هيچ عنوان امكاني براي اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي نيست و البته پذيرفتن اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي نبايد وجه‌المصالحه و وجه‌المنازعه گروه‌هاي سياسي قرار بگيرند. بايد براي صندوق‌هاي بازنشستگي يك ديوار آتش ايجاد كنيم؛ هر نوع مداخله مخرب از حوزه سياست براي صندوق‌هاي بازنشستگي را بايد ممنوع كنيم. هر نوع هزينه و خرج كردن از صندوق‌هاي بازنشستگي براي جلب راي و محبوبيت را بايد به صورت جدي ممنوع كنيم. بخش بزرگي از آسيبي كه صندوق‌هاي بازنشستگي امروز دارند تحمل مي‌كنند نتيجه مداخله بي‌مورد حوزه سياست است؛ طرح‌هاي بازنشستگي پيش از موعد كه متاسفانه به كرات در گذشته تصويب شده‌اند عامل اصلي تخريب منابع صندوق‌هاي بازنشستگي و تبديل آن به قلك‌هاي سياستمداران بوده.من از نمايندگان محترم مجلس استدعا مي‌كنم، خواهش مي‌كنم كه با هيچ پيشنهاد جديدي براي بازنشستگي پيش از موعد موافقت نكنند بلكه تلاش كنند با ايجاد يك اجماع ملي سن بازنشستگي را به تدريج افزايش دهند و قوانين مربوط به نرخ بيمه‌پردازي را اصلاح كنند. قوانين مربوط به نحوه محاسبه مستمري را به تدريج اصلاح كنند و به وجوه پرداختي حق بيمه در طول عمر تسري دهند. استدعا مي‌كنم كه از مداخله براي گماشتن و انتصابات مديران صندوق‌ها و بنگاه‌هاي وابسته به آنها جلوگيري كنند. اگر امروز اهتمامي براي صيانت از اين صندوق‌ها نداشته باشيم، در آينده بايد در انتظار بي‌ثباتي‌هاي بزرگ سياسي و اجتماعي باشيم و از دست رفتن اميد و پشتوانه‌هاي بعد از بازنشستگي. اگر امروز با قوانين مخرب و مداخله‌هاي بي‌جا و فرصت‌طلبانه در صندوق‌هاي بازنشستگي باد بكاريم، بي‌شك در آينده توفان درو خواهيم كرد.
واقعيت اين است كه هم مستمري پرداختي بازنشستگان تكافوي هزينه‌هاي آنها را نمي‌دهد و هم اينكه به صورت مستمر با تورم‌هاي دو رقمي كه گاهي تا 35درصد رسيده، قدرت خريد آنها كاهش پيدا كرده