آنچه كاشتند و آنچه درو كردند
عباس عبدي
سخنگوي محترم شوراي نگهبان هر از گاهي زخم ناسور ردصلاحيت‌ها را نيش‌تري مي‌زنند و مجالي براي بحث دوباره و تكراري درباره آن فراهم مي‌شود. آخرين گفت‌وگوي اخير ايشان نيز واجد چند نكته است كه شايسته نقد و بررسي است. وي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا اعلام مي‌دارد كه «با استناد به نظرسنجي‌هاي صورت گرفته از سوي دستگاه‌هاي دولتي، ميزان تاثير شوراي نگهبان در كاهش مشاركت مردم به دليل ردصلاحيت‌هايي كه در انتخابات صورت مي‌گيرد، زير يك درصد است.» همچنين اضافه كردند كه «محدوديت‌هاي قانوني در هيچ نظام سياسي نافي آزاد بودن و آزادي عمل مردم نيست و در صورت نبودن اين محدوديت‌ها ممكن است مردم به يك قاتل راي دهند.» اين دو گزاره متفاوت است. بخش اول آن دقيق نيست. بخشي از محدوديت‌ها مبتني بر اين است كه مردم به صورت پيش‌فرض به فرد ممنوع شده راي نخواهند داد. براي مثال اگر گفته مي‌شود حداقل سن داوطلبان بايد 18 سال باشد، مفروض است كه فرد زير اين سن در درجه اول واجد مسووليت سياسي نيست همچنين نمي‌تواند حداقل توانايي‌ها را براي كسب نمايندگي مردم كسب كند و هيچ كس منطقا به او راي نخواهد داد. كسي نمي‌گويد اگر شرط سني نباشد ممكن است مردم بچه ده ساله را انتخاب كنند! يا اگر فردي كه محكوميت خاصي را دارد منع از نامزدي مي‌كنند، فرض است كه مردم به چنين كسي راي نخواهند داد، نه اينكه مردم راي مي‌دهند ولي قانون مانع آنان مي‌شود، زيرا قانون نيز منبعث از راي مردم است. هيچ چيز بالاتر از خواست و اراده مردم وجود ندارد كه بخواهد مانع از تحقق آن شود. هرگونه محدوديتي نيز مستلزم آن است كه از اين اراده ناشي شود. فرض كنيم كه نامزدي افراد قاتل در قانون منع شده باشد. اين منع ناشي از اين ترس نيست كه اگر نامزد شد مردم به او راي مي‌دهند، بلكه براي حفظ خلوص و پاكي انتخابات است و الا اگر به هر دليلي مردم دوست داشته باشند به يك قاتل راي دهند، قطعا آن محدوديت برداشته مي‌شود. بر فرض محال اگر افراد قاتل تا اين حد محبوبيت دارند، چرا انتخاب نشوند؟ به علاوه در برخي كشورها پيش آمده افرادي كه زنداني هستند نامزد و حتي انتخاب مي‌شوند. علت آن نيز روشن است. محكوميت قضايي و زندان ناظر به نگاه حكومت‌كنندگان نسبت به فرد است و ممكن است مردم چنين نگاهي را نداشته باشند. در همين جامعه خودمان چه بسيار افرادي كه اين بخش از تجربه زيسته خود را به عنوان افتخار طرح مي‌كنند و مردم هم از همين زاويه با آنان همراه هستند و اگر مثلا نامزد شوند، قطعا سابقه زندان را به عنوان وجه مثبت خود مطرح مي‌كنند. از اينها گذشته فرض كنيم كه مردم ايران به هر دليلي افراد قاتل را دوست داشته باشند و به آنان راي دهند. اگر صاحبان قدرت پس از چهل سال نتوانسته باشند اين نگرش اشتباه و فاسد را اصلاح كنند، بلكه عقبگرد هم شده باشد در اين صورت حضورشان در قدرت براي چيست؟ اساسا مردمي كه تا اين حد فساد فكري داشته باشند، چه ارزشي دارد كه كسي بر آنان حكومت كند؟
از همه مهم‌تر اصولا در روال موجود انتخابات ايران چنين قاعده‌اي جاري نبوده است كه مردم را مخير كنند كه ميان دو خوب و دو صالح، يكي را برگزينند. بگذريم از اينكه چنين غربال اوليه‌اي ممكن نيست. شاهد اين ادعا توصيه‌هاي امام در مجلس سوم است كه تاكيد كردند به طرفداران اسلام امريكايي راي ندهيد. معناي ضمني و روشن اين توصيه اين است كه معتقدان به اسلام امريكايي در ميان نامزدها بودند والا اين توصيه بلاوجه مي‌شد. پس از ايشان هم توصيه‌هاي مشابهي شده كه به فتنه‌گران راي ندهيد. به عبارت ديگر مردم هستند كه بايد انتخاب كنند نه اينكه مقامات رسمي در يك مرحله دست به انتخاب بزنند، سپس مردم را مخير به انتخاب از ميان آنان كنند. اين‌گونه گزينش‌ها در كوتاه‌مدت به نفع محدودكنندگان است ولي در ميان و بلندمدت نتايج وارونه‌اي دارد.
از سوي ديگر اگر مردمي باشند كه با آگاهي به قاتل راي دهند، بدين معناست كه قاتل بودن از نظر آنان ضد ارزش نيست، در نتيجه افراد ديگري را هم كه انتخاب كنند، بالقوه قاتل خواهند بود. علاوه بر اين ملاحظات خوب بود اين پرسش پاسخ داده مي‌شد كه چگونه مي‌شود ده‌ها ميليون نفر يك قاتل را انتخاب كنند، ولي چند نفر معدود در فضاي غيرشفاف افراد ناسالم را به جاي سالم معرفي نكنند؟ اگر مبناي اين دو انتخاب را در نظر بگيريم كه انتخابات مردم در فضاي شفاف‌تري صورت مي‌گيرد و هر كس مي‌تواند تمامي اطلاعات را عليه يا له نامزدها منتشر كند، معتبرتر است.
نكته بعدي آثار ردصلاحيت‌ها بر ميزان مشاركت است. از يك نظر اين حرف مي‌تواند درست باشد كه ردصلاحيت بر ميزان مشاركت اثر منفي نمي‌گذارد. به نظر من در مواردي ممكن است باعث افزايش هم بشود، زيرا موجب لجبازي مردم مي‌شود. مردمي كه در شرايط عادي ممكن است بي‌تفاوت باشند به دليل ردصلاحيت‌ها و اصرار بر انتخاب كردن يك فرد خاص، احتمالا واكنش نشان دهند و به مخالف او راي دهند، ولي اين رفتار حقانيتي براي ردصلاحيت‌ها ايجاد نمي‌كند. مثل آن است كه ما از كسي طلب داشته باشيم به هر دليل بتوانيم بخشي از آن را بگيريم، آيا اين استيفاي بخشي از حقوق، عدم پرداخت بقيه را مشروع مي‌كند؟ مسلما خير. در انتخابات هم همين است. براي نمونه در سال 1392 و 1396، مطلقا نامزدي كه مطلوب بنده باشد وجود نداشت. نه بنده بلكه بسياري ديگر نيز چنين بودند. ولي بنا به ملاحظاتي پذيرفتيم كه منتظر نمانيم تا نامزد مطلوب ما در انتخابات حاضر شود، ميان همين‌ها آن را كه گمان مي‌كنيم سر جمع زيان كمتري دارد را برگزينيم.
متاسفانه نگرش شوراي مزبور به انتخابات و حق مردم و شناخت آنان از مردم جامعه و قدرت انتخاب آنان در همين گفت‌وگو روشن شده است. اين سطح شناخت آن شورا از انتخابات و مردم است. عجيب اينكه تجربه تمام تاييد و ردصلاحيت‌ها جلوي چشمان آنان است و باز هم براي آن دليل‌تراشي مي‌كنند. بهتر است نگاهي به 30 سال گذشته بيندازند، تا بدانند چه كاشتند و چه درو كردند.