حمله و اهانت به دولت
از آنتن صداوسيما
دومينوي تخريب
ماجرا تازه نيست. واكنشها به آن هم تازگي ندارد. بيش از 7 سال است كه حسن روحاني در قامت عاليترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي با حملات و انتقادات و البته توهينهايي از سوي مخالفان سياسي خود مواجه است كه پيش از او و حضورش در كاخ رياستجمهوري ايران، نه تنها وجود خارجي نداشت، بلكه انتقاداتي به مراتب جزييتر از اين نيز منجر به توقيف رسانهها و بعضا بازداشت روزنامهنگاران ميشد. امروز هم البته آزادي بيان حاكم بر فضاي سياسي-رسانهاي ايران به مخالفان حسن روحاني و رسانههايشان محدود است و كمتر رسانهاي جرات بيان انتقادات مشابه به ساير قوا و نهادهاي سياسي و حاكميتي جمهوري اسلامي را دارد. پارلمان در اين ميان بهويژه در دوره دهم، كنار پاستورِ يازدهم و دوازدهم شاهد انتقادات تند و تيز بود ولي از ابتداي آغاز به كار يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تاكنون، اين نهاد نيز تلاش كرده همچون قوه قضاييه و ساير نهادهاي نظامي، امنيتي و حتي فرهنگي، خود را بري از انتقادات نشان دهد و تمام قصورات موجود در جامعه را متوجه دولتيها كند. تلاشهايي كه سبب شده اين روزها نهتنها اعضاي هيات رييسه و نمايندگان مجلس به تندي به اقدامات دولت روحاني حمله كنند، بلكه صداوسيماي جمهوري اسلامي نيز با بهرهگيري از بودجه دولتي چند هزار ميليارد تومانياش، در برنامهاي زنده با دعوت از چند چهره سياسي و غيرسياسي، رييس دوازدهمين دولت جمهوري اسلامي را با واژههايي توصيف كند كه شايد در نوع خود بيسابقه محسوب شود.
حرفهاي «منقلي»
آنچه تا اينجا عيان است، حملات مجلسيها به رييسجمهوري و معاون اولش به شمار ميرود اما با نگاهي به عرف سياست ايران، به سختي ميتوان بر اين انتقادات برچسب توهين زد اما صداوسيماي جمهوري اسلامي در اين ميان بازهم تابوشكني كرد و «منقل» را نيز به ادبيات سياسي جمهوري اسلامي اضافه كرد. برنامه تلويزيوني «زاويه» با دعوت از عماد افروغ، نماينده سابق مجلس و احمد جهانبزرگي به بررسي «موازنه قدرت سياسي و قدرت اجتماعي» در ايران پرداخت. اين برنامه تلويزيوني، جهانبزرگي را «عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي» معرفي كرد كه كمي بعد و با بيانيه اين نهاد فرهنگي و سال گذشته بيش از 20 ميليارد تومان بودجه از دولت دريافت كرده، مشخص شد كه جهانبزرگي «عضو هيات علمي» اين نهاد فرهنگي نبوده و در آنجا «استخدام» نيست. اين فعال فرهنگي كه لباس روحانيت به تن داشت، در جريان اين برنامه تلويزيوني در اظهاراتي بيسابقه، تلويحا رييسجمهوري را مخاطب قرار داد و گفت: «مسوولي كه در خانه خود مينشيند و ممكن است پاي منقل هم باشد و حتي وزرايش نميتوانند با او تماس بگيرند، آيا اين فرد مسوول است؟» او همچنين بيان كرد: «يك وزير سابق گفته بود سمت من به دليل يك ليوان شير خري است كه در كودكي خوردم. خيلي از مسوولان در جمهوري اسلامي هر وقت مسووليت ميگيرند يك ليوان شير خر ميخورند!»
مدار كوچك جام جم
همين اظهارات سبب شد تا كاربران شبكههاي اجتماعي از يكسو و مسوولان دولتي از سوي ديگر از نوع مواجهه صداوسيما با دولت انتقاد كنند. علي ربيعي، سخنگوي دولت در همين راستا در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: «وقتي كليپي از يك برنامه تلويزيوني حاوي توهين به رييسجمهور را ديدم، نميدانم چرا بياختيار فراتر از آن توهين، حرمت اين كلمات به ذهنم خطور كرد: دهه فجر، روحانيت، پژوهشگاه، انديشه اسلامي و صدا و سيما به منزله دانشگاه.» محمود واعظي، رييسدفتر رييسجمهوري نيز در توييتر خود حملات به دولت را انتخاباتي توصيف كرد و نوشت: «هر چه به انتخابات ۱۴۰۰ نزديك ميشويم توهين به رييسجمهور و تخريب دولت افزايش مييابد. اين روش غيراخلاقي كه با آموزههاي ديني ما مغاير است، براي توهينكنندگان محبوبيت نميآورد، از عزم و اراده رييسجمهور و دولت براي تلاش بيشتر در اين شرايط سخت و خدمت به مردم نميكاهد.» حسامالدين آشنا، مشاور رييسجمهوري اما اين تخريبها را همسويي با «دونالد ترامپ»، رييسجمهوري سابق امريكا دانست و نوشت: «مردم اهل ملاقه و منقل را به خوبي ميشناسند.اي كاش در كنار ريش و عمامه، جهانتان را هم بزرگتر ميكرديد تا بدانيد كه در اين وانفسا اهانت به مردم شريف ايران و شخص دوم كشورتان نه خدمت به اسلاميت و جمهوريت بلكه همآوايي با ياوهگويان ترامپي است.» سيدعباس صالحي، وزير ارشاد نيز در همين راستا نوشت: «ادبيات سخيف، توهين و افترا از همه بد است و در كسوت روحانيت، آن هم از رسانه ملي، بدتر! با سخنان غرضآلوده زاويهها را بيشتر و دشمنان ايران را شادمان نكنيم.» يكي از جالبترين واكنشها شايد به امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات اختصاص داشته باشد. او با يادآوري اظهارات مدير شبكه 3 سيما مبني بر حذف عادل فردوسيپور به دليل قرار نداشتن در «مدار صداوسيما» نوشت: «كوچكي جهان و مدار صداوسيماي ملي! بازتاب ظرفيت مديران آن است؛ جهان كوچكي كه ظرفيت نگاههاي بزرگ ندارد و ما يادمان هست «هيچ صيادي در جوي حقيري كه به گودالي ميريزد، مرواريدي صيد نخواهد كرد.» صداوسيما به درد همين مديران كوچكش ميخورد؛ نه به درد ملت بزرگ.»
يا عذرخواهي يا تحريم
رييس سازمان صداوسيما كه چندي پيش بهواسطه اظهارات يكي از مجريانش با انتقادهايي از سوي مجلسيها مواجه شده بود، حالا با ناراحتي پاستور نيز مواجه بود. شبكه چهار صداوسيما پس از انتقادات دولتيها در بيانيهاي از اظهارات كارشناس فرهنگي برنامه «زاويه» تبري جست و آن را مغاير «فرمايشات رهبر انقلاب» اعلام كرد اما عذرخواهي نكرد و در شرايطي نوشت: «مسووليت اظهارنظر مهمانان و كارشناسان برنامه زنده برعهده خود آنهاست» كه پيشتر مجري صداوسيما به دليل استفاده يكي از كارشناسان برنامه از كلمه «رقص»، عذرخواهي كرده بود و مسووليت آن را برعهده كارشناس مدعو اعلام نكرده بود. فارغ از اين تناقض اما از قرار معلوم وزراي دولت اين بار خواستار عذرخواهي صداوسيما شدهاند و از تحريم اين نهاد سخن به ميان آوردهاند چنانكه محمد مهاجري، يكي از فعالان رسانهاي نزديك به دولت دوازدهم در توييتر خود نوشت: «شنيدم چند تن از وزيران به دفتر رييسجمهور اعلام كردهاند اگر رييس صداوسيما بدون عذرخواهي از رييسجمهور به خاطر پخش اظهارات موهن عليه حسن روحاني بخواهد در جلسه هيات دولت شركت كند، آنها از حضور در جلسه امتناع خواهند كرد.»
حذف «زاويه»؟!
همه اين انتقادها كنار هم سبب شد تا بازپخش برنامه «زاويه» از دستوركار صداوسيما خارج شود. اقدامي كه سبب شد كاربران شبكههاي اجتماعي از احتمال تعطيلي كلي يا موقتي اين برنامه سخن به ميان آورند. ماجرا از قرار معلوم آنقدر جدي بود كه نفر اول تيم رسانهاي رييس مجلس را نيز به واكنش واداشت؛ چنانكه محمدسعيد احديان در توييتر خود نوشت: «يك آقايي در يك برنامه زنده تلويزيوني حرف زشتي زده است. حرف از شكايت و تحريم صداوسيما است. اما شخص آقاي رييسجمهور در برنامه زنده تلويزيوني به نمايندگان مجلس توهين ميكند، اهميتي ندارد؟ صداوسيما همه برنامههاي زنده را لغو كند، خيال دولتيها راحت.» اين نگراني از قرار معلوم در شبكه 4 صداوسيما نيز وجود دارد چنانكه در بيانيه اين شبكه آمده است: «اميدواريم ديگر شاهد چنين رفتارهايي از سوي مهمانان در برنامههاي زنده نباشيم تا خداي ناكرده عرصه گفتوگو تنگتر نشود و شكافهاي فكري و اجتماعي بيش از اين نشود.» افزون بر آنان، بسياري از كاربران حامي دولت و همسو با اصلاحطلبان نيز خواستار تداوم فعاليت برنامه زاويه شدند. بهزعم آنان، اين برنامه تلويزيوني در طول فعاليت خود تلاش كرده با دعوت از كارشناسان جريانهاي مختلف سياسي به كنكاش مسائل روز سياست ايران ميپردازد.
آزادي بيان گزينشي
اين كاربران خواستار برخورد و حتي شكايت دولت از اظهارات كارشناس برنامه شدند ولي همزمان بر لزوم فعاليت برنامه تلويزيوني «زاويه» تاكيد كردند. با همه اينها سرنوشت اين برنامه همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد و تا هفته آينده يا اظهارنظر رسمي مقامات سازمان تمام انتصابي صداوسيما نميتوان به اظهارنظر قطعي پرداخت ولي آنچه در اين ميان عيان است، تشديد حملات به دولت روحاني است. او كه براي چندمينبار همين اواخر نيز گفته بود «انتقاد از دولتهاي يازدهم و دوازدهم با تشويق و پاداش همراه است» و «هزينهاي» به همراه ندارد، از قرار معلوم در روزگار افول محبوبيت خود ميان اصلاحطلبان و البته نزديكي به انتخابات 1400، چارهاي ندارد مگر تحمل اين انتقادات و البته اميد به بهبود اوضاع در سياست خارجي و اقتصاد ايران اما در اين ميان پرسش اساسي كه رسانهها و خبرنگاران و البته افكار عمومي ايرانيان با آن مواجه است، آزادي بيان گزينشي موجود است. پرسشي كه روحاني هم با آن دست به گريبان است؛ چنانكه در جريان آخرين نشست مطبوعاتي خود گفته بود: «حتما هستند افرادي كه اشكالاتي داشته باشند؛ حتما قوه قضاييه، نيروهاي مسلح و مجلس ما اشكالاتي دارند؛ نهاد بياشكال نداريم و همه اشكال دارند. سوال من اين است كه چرا فقط به دولتي كه وسط ميدان جنگ است، حمله ميكنيم؟ آيا امروز كسي جرات دارد به قوه قضاييه و نيروهاي مسلح توهين كند؟ اگر جرات ميكند، بفرماييد! فردا اين كار را بكند تا ببينيم چه اتفاقي ميافتد و چند نفر احضار ميشوند.»
پاستور- بهارستان؛ يك جدال بيپايان
زد و خوردهاي لفظي و قانوني ساكنان ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان با اهالي ميدان پاستور حالا از حدود 7 ماه پيش كليد خورده و حالا ماههاست كه ادامه دارد و از قرار معلوم تا پايان دولت دوازدهم نيز پايان نخواهد يافت. حمله به وزراي دولت، تهيه طرح استيضاح و تلاش براي اثبات عدم كفايت سياسي رييسجمهوري، اعلام موضوع اعدام رييسجمهوري و تهيه طرحها و لوايحي خلاف سياستهاي اجرايي دولت دوازدهم و البته ورود به نسبت پررنگ نمايندگان و البته رييس قوه مقننه به مسائل اجرايي تنها بخشي از كارنامه عملكردي مجلسي است كه خود را «برترين مجلس تاريخ انقلاب» ميپنداشت و با شعار شفافيت و رونق اقتصادي روي كار آمد ولي امروز و به گواه ناظران، در كارنامه خود چيزي جز جدال با دولتيها ندارد. يكي از آخرين جدالها و البته جديترين آنها بر سر لايحه بودجه 1400 به عنوان اصليترين سند مالي كشور رقم خورده است. جدال از همان روز اول تقديم بودجه به پارلمان آغاز شد. دولتيها بودجه را كارشناسي شده و برخاسته از تجربيات 7 ساله خود معرفي ميكردند ولي نمايندگان بهجد با آن مخالف بودند، به طوريكه الياس نادران، رييس كميسيون تلفيق مجلس كه تا پيش رسيدن به اين كرسي جزو منتقدان درون پارلماني محمدباقر قاليباف بهشمار ميرفت، صراحتا بودجه 1400 را سندي براي «فروپاشي» نظام توصيف كرده بود. تفاوت بدنه كارشناسي دولت و مجلس
اظهر منالشمس است اما از قرار معلوم نمايندگان قصد عقبنشيني ندارند. آنان مفاد متعددي از بودجه را تغيير دادند و بهزعم سخنگوي دولت، لايحه دولت را به «طرح مجلس» تبديل كردند. اقدامي كه با انتقادهاي حسن روحاني مواجه شد؛ چنانكه او با رد اظهارات نمايندگان مبني بر حفظ ارزش پول ملي، تاكيد كرد هر كسي كه 4 عمل اصلي رياضي را بداند، متوجه مغايرت اين گفتهها با واقعيت خواهد شد. محمود واعظي، رييس دفتر رييسجمهوري نيز در اظهاراتي مشابه به ايلنا گفته است: «ما كه ميتوانيم ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه نفت بفروشيم اما فروش ما را به يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه رساندند و برايش۲۳۰ هزار ميليارد تومان گذاشتيد آنهم درحالي كه ميگويند بودجه بايد وابستگياش از نفت كم شود اما خودشان زيادش كردند!» همين اظهارات مثال بنزيني بر آتش پارلمان عمل كرد؛ چنانكه نمايندگان يكي پس از ديگري به تندي از پاستور انتقاد كردند. علي خضريان، نماينده تهران در اين ميان اما تلاش كرد، رويكردي ميانه را پي بگيرد. او در جريان سفر خود به رفسنجان اظهار كرد: «آقاي رييسجمهوري اگر مجلس چيزي را بلد نيست بياييد كمك كنيد تا با هم آن موضوع را حل كنيم؛ مجلس نيز توجه داشته باشد اگر آقاي رييسجمهوري وظايفي برعهده دارد بايد بر آنها نظارت داشته باشد لذا قرار نيست صحنه عمل و تلاش به جدل سياسي تبديل شود.»
اختلاف ميان پاستور و بهارستان تقريبا در تمام مجالس و دولتهاي تاريخ جمهوري اسلامي به نوعي وجود داشته حتي در روابط مجلس دهم با دولتهاي حسن روحاني نيز گاهي رو به تشنج ميگذاشت اما اعضاي هيات رييسه مجلس كنار رييس قوه مقننه تلاش ميكردند اين اختلافات حل و فصل شود ولي در مجلس دهم اوضاع متفاوت است. برخي از اعضاي هيات رييسه مجلس گهگاه پيشقراول حملات به روحاني و دولتش هستند؛ چنانكه پس از اظهارات رييسجمهوري، 4 عضو هيات رييسه مجلس از يكسو و رييس قوه مقننه نيز ازسوي ديگر به تندي از دولتيها انتقاد كردند. موضوع ارز 4 هزار و 200 توماني يكي از مهمترين موضوعات موردانتقاد اعضاي هيات رييسه مجلس بود. احمد اميرآبادي فراهاني، در همين زمينه به خبرگزاري تسنيم گفت: «اين ارز فقط به نفع رانتخواران تمام شد. اين رانتخواران در حقيقت از وابستگان، اطرافيان، همجناحيها، همگروهيها و نزديكان دولتمردان بودند.» او همچنين گفت: «دولتمردان از جيب مردم تفريق كردند و به جيب اطرافيان خود جمع كردند حالا مجلس ميخواهد از جيب رانتخواران تفريق كند و در جيب مردم جمع كند شايد جمع و تفريق دولت و مجلس با هم فرق داشته باشد.» محسن دهنوي، ديگر عضو هيات رييسه مجلس بود كه در اين زمينه سخن گفت. او كه در توييتر خود در واكنش به اظهارات روحاني نوشته بود «ما به فرموده اماممان عمل ميكنيم و در برابر توهينهاي رييسجمهور به قوه مقننه، سكوت وحدتآميز در پيش ميگيريم»، در صداوسيما حاضر شد و در برنامه زنده «پرونده ويژه» به تندي به دولتيها تاخت و از توزيع حدود «500 هزار ميليارد تومان رانت» ميان «نزديكان دولتيها» خبر داد. او همچنين گفت كه «با توزيع دلار جهانگيري، طبقه جديدي از اشراف در كشور شكل گرفته كه ما به آن ميگوييم طبقه جهانگيري.» اين نماينده مجلس «يك شبه پولدار» شدن را از خصوصيات اين طبقه عنوان كرد. يكي از نكات قابل توجه اين برنامه تلويزيوني همراهي تمامعيار مجري آن با دهنوي بود؛ چنانكه هر دو شعارهاي انتخاباتي حسن روحاني و اظهارات جهانگيري در انتخابات رياستجمهوري 96 را به تمسخر گرفتند. جالب آنكه رييس دفتر رييسجمهوري نيز به فسادهاي ايجاد شده پس از تصويب دلار 4 هزار و 200 توماني در جريان گفتوگوي خود با ايلنا اعتراف كرده ولي همزمان گفته است: «گفتيم نميتوانيم ارزاق و سفره مردم را به قيمت ارز گره بزنيم و بگوييم امروز ارز چه قيمت است، فردا چه قيمت؛ بنابراين تصميم گرفتيم قيمت ارز هر قدر بالا ميخواهد برود، دولت بايد آن را تا زماني كه شرايط به سمت و سوي بهتر برود ثابت نگه دارد. ما در حال حاضر و تا آخر سال كالا وارد كردهايم؛ البته اين كالا دست دولت نيست و دست بخش خصوصي است اما اگر در اين شرايط در مجلس اعلام كنيم كه اين نرخ آزاد شده است يك گراني در بازار راه ميافتد و مردم بايد تا عيد با يك گراني عجيب و غريب كالا خريداري كنند؛ به همين دليل پيشنهاد كرديم كه اجازه تصميمگيري به دولت داده شود.» واعظي حالا در شرايطي از دولت دفاع ميكند كه خود با تندترين انتقادات از سوي مجلس مواجه است؛ چنانكه سيدناصر موسوي لارگاني در توييتر خود نوشته است: «واعظي رييس دفتر روحاني از متهمان مداخله در بورس است، اما با فرار به جلو از مجلس ميخواهد در كار بورس دخالت نكند! وي شبيه روحاني، با تحريف نظارت به دخالت، لابد درصدد است تتمه سرمايه بورسي مردم را به نفع نورچشميها مصادره كرده و كسي هم حرفي نزند! خير جناب واعظي، مجلس كوتاه نميآيد!» محمدباقر قاليباف نيز از اين غافله جا نمانده و با انتقاد از اظهارات دولتيها درباره اقدامات مجلس در بودجه، خطاب به آنان نوشته است: «مردم هفت سال نتيجه بودجه به اصطلاح كارشناسي اين دولت را ديدهاند كه منفعت را دلالها و رانتخوارها بردهاند و گراني و بيكاري، سهم مردم شده است. چرا عصباني شدهايد از اينكه مجلس ميخواهد بودجه را به نفع مردم اصلاح كند و عوايد نورچشميها را شفاف به بهبود معيشت مردم اختصاص دهد؟»
تهديد به استيضاح
يكي از تندترين اين اظهارات اما به نايب رييس اول مجلس، اميرحسين قاضيزاده هاشمي اختصاص دارد. او كه پيشتر خواستار تصويب بودجه 3 دوازدهم شده بود و احتمال حضورش در انتخابات رياستجمهوري گفته، تلويحا خواستار استيضاح حسن روحاني در روزهاي پاياني دولتش بهرغم تاكيد عاليترين مقام جمهوري اسلامي بر فعاليت دولتها تا پايان عمرشان شده و در همايش «شكايت جمهور» كه در قم برگزار شده، گفته است: «رفتار امروز امريكاييها براي ما درسآموز است، آنجا كه فرآيند استيضاح رييسجمهورشان حدود دو ماه طول ميكشد، اما در فاصله چند روز به پايان دوره رياستجمهوري وي، استيضاح او را به راه انداختهاند تا به تعبير خودشان، فارغ از هر نتيجه در اين استيضاح، درس عبرتي به قانونشكنان داده شود.»