حقوق عاشقانه
ستاره مومني
وقتي ارسطوگفت: «بين دونفرهرجا محبت رفت، پاي قرارداد به ميان مي‌آيد!»، هنوز از قدرت اعجاز و نقش بي‌بديل قرارداد آن‌گونه كه درجهان معاصر مطرح است، خبري نبود. گرچه وقتي امروز هم سخن از «حقوق عاشقانه» به ميان مي‌آيد، (اولين‌بار اين اصطلاح ازسوي جناب استاد دكترحسن جعفري‌تبار مطرح گرديد)، براي عده‌اي چه آنان كه حقوق خوانده وچه آنان كه نخوانده‌اند، تركيبي نامانوس و نامتقارن به ذهن مي‌آيد. گو اينكه از نظر اينان حقوق و عشق به مثابه دو حريفندكه بايد در جولانگاه زندگي يا دست اين يكي بالا برود يا آن ديگري. از اين ديدگاه، يا حرف از چارچوب و اصول حقوق خواهد بود يا سخن از درياي بيكران و مواج و ناپايدار عشق! اما اگر نيك و عاقلانه بنگريم بايد بگوييم كه از قضا اين دو اگرچه در يك بستر و يك صحنه با يكديگر به مصافي هميشگي مي‌روند اما در دست داوري بخت، در نهايت يا دست هر دو بالا مي‌رود يا هيچ كدام پيروز ميدان نخواهند شد! و اين همه مجانست و اين همه مجالست را تنها مي‌توان در اصطلاح «حقوق عاشقانه» متبلور يافت. همان اصطلاحي كه به ما يادآور مي‌شود اگر «حقوق» عرصه تعيين و تمييز و اجراي حق است...
جز به ياري عشق و محبت و احترام به حقوق يكديگر، نمي‌تواند به منظور و مراد خويش نايل آيد و آن زمان كه صحبت از اعمال قوه قهريه و ضمانت اجراي حق به ميان مي‌آيد، آنجاست كه حقي اجرا نشده، و جايي كه «حقي» خونين و مالين و سرشكسته پشتش به تشك آمده باشد، اتفاقا همانجايي است كه عشق از در مقابل، باخته و سرافكنده بيرون رفته است...
براي درك بهتر موضوع لازم نيست حتما وكيل يا قاضي يا سردفتر باشيد يا دستي بر آتش شعله‌ور حقوق و قانون داشته باشيد. چه، مگر نه اين است كه در بيشتر مواقع متعاملين يا طرفين يك قرارداد اعم از نكاح (عقد ازدواج) يا بيع (فروش) يا اجاره يا رهن يا ضمانت و غيره، روزگاري با اعتماد و تمايل قلبي اقدام به انجام امري حقوقي في‌مابين نمودند ليكن جايي در ميانه كار به دليلي آن اعتماد و احترام و علاقه، جاي خويش را به عهدشكني وكارشكني داده و درست از زماني كه اين حلقه مفقودگرديد، ناگزير عهد بسته را گسسته يافته و سپس درپي احقاق حقوق ازدست رفته برآمده‌اند...
ماده ١٠ قانون مدني مثال شاهد و سرآغاز و مطلع اين غزل عاشقانه است كه تا جايي كه مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه و قواعد آمره نباشد، دست طرفين را براي پي‌ريزي بنايي عاشقانه و درخور مختص خويش در معاملات‌شان باز مي‌گذارد. حتي در مسووليت مدني نيز (يعني جايي كه قراردادي در ميان نبوده)، حقوق به دنبال ضرري كه ناخواسته بر ديگري تحميل گرديده، مسوولانه و دردمندانه در پي كشف طرق جبران آن برمي‌آيد! شايد آن چيزي كه از آن امروز به «حقوق عاشقانه» تعبير مي‌شود، همان كشمكش مسبوق به سابقه و كلاسيك بين حقوق و اخلاق است كه هر دو را معيار درستي و نادرستي اعمال و رفتاري مي‌دانند كه افراد جامعه انجام مي‌دهند و يا از اتمام آن اجتناب مي‌ورزند؛ اما به‌رغم همپوشاني نسبي كه اين دو با يكديگر دارند، دستاورد علم حقوق به صورت قانون عرضه مي‌شوند وضمانت اجراي بيروني دارد ولي علم اخلاق ضمانت اجراي بيروني ندارد، زيرا قواعد اخلاقي، وجدان دروني انسان‌هاست. گرچه هنوز هم بايد اخلاق را مهم‌ترين منبع حقوق به شمار آورد. بيهوده نيست كه امروزه سخن از ارتباط تنگاتنگ حقوق با شاخه‌هاي ديگر علوم انساني و اجتماعي امري كاملا بديهي و شناخته شده است، كه حتي قائل به مرزبندي ميان آنها نيز نمي‌توان شد. به عنوان مثال، جامعه شناسي حقوق رشته مستقل و جديدي است كه از تعامل حقوق و جامعه شناسي حاصل گرديده است. گورويچ در كتاب خود به نام «درآمدي بر جامعه‌شناسي حقوقي» در مورد اهميتي كه دوركيم در جامعه‌شناسي به حقوق داده مي‌گويد: «وي مي‌تواند بر سردر عمارتي كه ساخته است بنويسد: هركس حقوقدان نيست، بدينجا وارد نشود.»! يا همگان بر تاثير بلامنازع علم روانشناسي بر يافته‌هاي حقوقي و بالعكس و ارتباط متقابل اين دو شاخه مهم از علوم انساني به خوبي اذعان دارند. اهميت اين بحث آنجا مشخص مي‌گردد كه در مطالعه شخص «مجرم» وي را يك بيمار (رواني) اجتماعي مي‌دانند كه بايد با او به مانند يك بيمار رفتار كرد و نه آنكه او را سخت مجازات كرد. چرا كه منشأ بزهكاري او در زندگي اجتماعي‌اش نهفته و از آنجا نشات گرفته است! آري! نكته همين‌جاست. حقوق با همه ابزار و امكاناتي كه در اختيار دارد، جز به منظوري عاشقانه و جز براي دستيابي به آن، متولد نشده وآنجا كه عشق يا اعتماد و علاقه از بين مي‌رود، همان‌جا نيز حق زايل مي‌گردد و آنجا كه حقي زايل شد، لاجرم براي احياي نفس‌هاي آن است كه بايد دست به دامان قانون گرديد! مصداق آن ضرب‌المثل معروف كه مي‌گويد: «حقوق فرزند آن كولي وحشي است كه هيچ قانوني را برنمي‌تابد!»
«L’amour est l’enfant de la bohaime qui ne connais pas de loi»
شايد به همين خاطر است كه هميشه انديشيده‌ام؛ قانون نه اولين، نه دومين، نه سومين، كه آخرين راه براي احقاق يا احياي جان به حقوقي است كه چون بي‌عشق مانده، ازدست رفته است... وكيل پايه يك دادگستري