وزارت‌خارجه مجري يا سياستگذار؟
عباس عبدي
گفت‌وگوي «اعتماد» با آقاي ظريف درباره سياست خارجي و نقش وزارت امور خارجه كشور مجالي است براي اصلاح تصور عمومي نسبت به جايگاه وزير و وزارت امور خارجه. وزارت خارجه با بيشتر نهادهاي ديگر تفاوت جدي دارد. اين تفاوت نزد كشورهاي ديگر نيز شناخته شده است. وزير خارجه نماينده حكومت و كشور و نه فقط دولت در تعامل با كشورهاي ديگر است، به همين علت اين اشتباه فاحشي است كه گمان شود سياست خارجي را وزير خارجه تعيين مي‌كند. سياست خارجي را حكومت تعيين مي‌كند و نه وزير خارجه. وزير خارجه در درجه اول مجري اين سياست است. هر چند در دو مرحله ديگر نيز مي‌تواند نقش داشته باشد. اول در مرحله ارايه اطلاعات و تحليل‌هاي بهنگام و دقيق و دوم مشاركت در تصميم‌گيري درباره خط‌مشي و راهبرد خارجي كشور. در واقع مي‌توان گفت مثل جنگ است كه اصل سياست جنگي به عهده رهبران سياسي است، نظاميان فقط مسوول اجرا و انجام عمليات جنگي هستند. اگر نقد و اعتراضي به آنان مي‌شود درباره اصل جنگ يا صلح نيست، بلكه درباره تاكتيك‌هاي جنگي و نيز ارايه اطلاعات و تحليل‌هاي بهنگام است. اين گزاره‌هاي بديهي به عللي از جمله رقابت‌هاي سياسي زيان‌بار، در ايران ناديده گرفته شده است. وزير خارجه بايد بيشترين حمايت را در داخل داشته باشد، در حالي كه مشاهده مي‌كنيم، بدترين حملات از جانب بخشي از ساختار سياسي عليه او صورت مي‌گيرد. حملاتي كه عموما ربطي به انجام اختيارات او نداشته است. اگر وزير خارجه وظايف خود را در اجراي سياست خارجي درست انجام نداده باشد، به طور طبيعي بايد مراجع بالادستي او عليه او اقدام كنند، ولي اگر به كلان و راهبرد سياست خاجي كشور اعتراض وجود دارد آن را نبايد متوجه وزير خارجه كرد، بايد افراد و نهادهاي ديگر را مخاطب قرار داد. از گفت‌وگوي روزنامه با وزير خارجه مي‌توان دريافت كه كارشكني داخلي عليه سياست خارجي كشور بسيار زياد بوده است. متاسفانه اين كارشكني‌ها از طريق عوامل مرتبط با قدرت داخلي انجام شده است. كارشكني در كارهاي وزارت كشور به دليل ربط آن با سياست داخلي قابل تصور است، ولي درباره انجام وظايف وزارت امور خارجه اين كارشكني‌ها بايد جرم محسوب شود، زيرا همان طور كه در گفت‌وگو هم آمده، هزينه بسيار زيادي را بر جامعه و مردم ايران تحميل كرده است.
متاسفانه مخالفان سياست خارجي كشور چون نمي‌خواهند به اصل راهبرد سياست خارجي بپردازند، آن را متوجه وزير خارجه كرده و سپس به او حمله مي‌كنند. اين عدم شفافيت موجب مي‌شود كه وزير خارجه نيز اعلام كند كه از خودش و موقعيت داخلي‌اش هزينه مي‌كند، بلكه مشكلات ايران در روابط خارجي كمتر شود. تا هنگامي كه سياست خارجي از مجادلات و تنش‌هاي موجود در سياست داخلي رها نشود، نمي‌تواند در خدمت توسعه و پيشرفت و قدرت كشور قرار گيرد. گرچه ركن اصلي براي پيشبرد سياست خارجي، قدرت و ديپلماسي است و نه تقابل و جنگ، ولي اين بدان معنا نيست كه هر سياستي و هر رفتاري قابل دفاع است. متاسفانه به همان اندازه كه در نقد راهبردهاي اصلي سياست خارجي دست‌ها بسته است و محدوديت وجود دارد، در تخطئه و هتاكي و دروغگويي عليه كارگزاران اين سياست گشاده‌دستي ديده مي‌شود. مشكل واقعي سياست خارجي ايران بيش از اينكه در اجراي آن باشد، در اصل اين سياست است كه تعيين آن فراتر از وزارت امور خارجه است. اين وضعيت مثل آن است كه به احكام كيفري اعتراض و قضات صادركننده آن را تخطئه كنيم، در حالي كه اين احكام برآمده از قانون و سياست و فلسفه كيفري است و ربطي به قاضي صادركننده حكم ندارد. اگر اين نقدها وجود مي‌داشت، شايد همچنان كه آقاي ظريف اشاره كرده‌اند، كارمان در دولت قبلي به شوراي امنيت كشيده نمي‌شد و مشمول قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نمي‌شديم. قطعنامه‌هايي كه قرار بود كاغذپاره باشند و يك‌باره چشم باز كردند و ديدند كه به بدترين محدوديت براي كشور تبديل شده‌اند. آنان كه قطعنامه‌ها را در دامن اين كشور و ملت قرار دادند، به جاي آنكه سپاسگزار حذف آنها باشند، همچنان در مخالفت با برجام سنگ‌تمام مي‌گذارند. در مجموع بايد به اين نتيجه رسيد، كساني كه ايران را وارد سياهچاله‌هاي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت كردند، اين كار را آگاهانه و حساب شده انجام دادند و اكنون نيز ناراحت از حذف آنها هستند.