ادامه از صفحه اول
بايدن و برجام
آنها مي‌گويند: «اگر ايران به تبعيت كامل از برجام برگردد، امريكا به عنوان نقطه شروعي براي مذاكرات بعدي به برجام بازخواهد گشت.» اين «مذاكرات بعدي» مي‌تواند به قول بايدن و بلينكن در مورد «تقويت و بسط برجام» و در مورد «ساير نگراني‌ها» مانند برنامه موشكي و سياست منطقه‌اي ايران باشد. برمبناي اين مواضع بايدن، انتظار حداقلي و واقع‌بينانه اين است كه او اكنون طي يك فرمان اجرايي ضمن اعلام قصد خود به برداشتن «همه تحريم‌هاي ترامپ»، به تيم خود دستور دهد تا ضمن همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و دولت ايران زمينه اجراي تدريجي رفع همزمان همه تحريم‌هاي ترامپي و بازگشت تدريجي ايران به تعهدات خود را فراهم كند. به اين ترتيب انجام تعهدات طرفين مي‌تواند به صورت متناظر انجام شود. راه ديگر اين است كه بايدن طي يك فرمان اجرايي لغو تحريم‌ها را اعلام و اجراي عملي و اتوماتيك آن را موكول به راستي‌آزمايي بازگشت ايران به تعهداتش نمايد. تدابيري از اين نوع مي‌تواند مانع اتلاف وقت در مورد اينكه كدام طرف نخست بايد اقدام كند، شود. نكته مهم اين است كه اين بار صرف بازگشت امريكا به تعهداتش ذيل برجام كافي نخواهد بود، چرا‌كه مطابق برجام تنها تحريم‌هاي ثانويه مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران قابل تعليق است. اقدام ترامپ مبني بر ربط دادن همه تحريم‌هاي عمده به تروريسم و نقض حقوق بشر پيچيدگي جديدي را ايجاد كرده است. برخي اقدامات فوري از سوي بايدن مانند موافقت با وام 5 ميلياردي بانك جهاني به ايران، لغو تحريم عليه مقامات عاليرتبه ايران و برداشتن مانع در برابر ارايه يك خط اعتباري توسط اروپا به ايران در ازاي پيش‌فروش نفت نيز مي‌تواند جو مناسبي براي انجام اين تلاش‌ها فراهم آورد. در كنار پيچيدگي‌هاي موجود، اصرار كساني در داخل امريكا و در اروپا و منطقه بر استفاده از اهرم فشار تحريم‌ها براي واداشتن ايران به مذاكره راجع به «ساير نگراني‌ها» مزيد بر علت است. تاكيد بلينكن در كنگره بر مشورت با متحدان شامل كشورهاي حوزه خليج‌فارس و اسراييل و اروپا مي‌تواند به معني تقويت نقش آنها براي ايجاد پيچيدگي‌هاي بيشتر در روند پيش‌رو باشد. اما سوال اين است كه چرا ايران بايد به فرمول پيشنهادي اين متحدان امريكا تن دهد؛ يعني بپذيرد كه در ازاي برخي امتيازهاي فرعي به تعهداتش ذيل برجام بازگردد و اجازه دهد تا تحريم‌هاي اصلي همچنان به عنوان اهرم فشاري در دست امريكا براي تحميل نظراتش در مورد «ساير نگراني‌ها» باقي بماند. اگر ايران قرار بود تحت فشار با مذاكره راجع به «ساير نگراني‌ها» موافقت كند، مي‌توانست با ترامپ وارد معامله شود و سه سال «فشار حداكثري» را تحمل نكند. از سوي ديگر، واقع‌بيني در ايران نيز لازمه و پيش‌شرط رفع بحران است. شرايطي چون جبران خسارات ايران، حذف يا اصلاح مكانيسم ماشه، عدم نياز به مذاكره، لزوم تقدم رفع همه تحريم‌هاي ترامپي بر هر اقدامي از سوي ايران و مانند اينها همه في‌نفسه شرايط برحقي هستند. اما اگر اراده لازم براي رفع بحران وجود دارد، بايد در نظر داشت كه پنجره‌اي كه در حال باز شدن است، ممكن است چند ماه بيشتر باز نماند. لذا مهم است كه خواسته‌ها واقع‌بينانه و با توجه به جميع جهات باشد. قانون راهبردي مجلس براي لغو تحريم‌ها بسيار پر‌مخاطره است، چرا‌كه در حكم اولتيماتوم و تعيين ضرب‌الاجل است. انجام غني‌سازي 20درصدي، توليد فلز اورانيوم، تهديد به توقف اجراي پروتكل الحاقي در 3 اسفند و شروع نصب هزار سانتريفيوژ IR 2m از 12 اسفند و مانند اينها از آن جهت پر‌ريسك است كه پذيرش آن در سياست داخلي هر كشوري، ازجمله امريكا، در حكم تسليم شدن در برابر فشار است. در شرايطي كه ما 3 سال فشار ترامپ را تحمل كرديم، روشن نيست چطور معتقديم نبايد فرصتي در حد 3-2 ماه به كسي مانند بايدن براي مذاكره بدون اولتيماتوم داد. خطر «سياست لبه پرتگاه» براي كشوري كه به لحاظ اقتصادي آسيب‌‌پذيرتر است، بيشتر است. اگر مقاومت در برابر ترامپ مي‌توانست به خاطر سوء سياست‌هاي او براي جامعه بين‌المللي قابل درك باشد، خودداري از تعامل با دولت بايدن مشكل مي‌تواند قابل درك باشد. با‌توجه به گرگ‌هايي كه در اطراف مشغول نظاره و مترصد فرصتند، اشتباه محاسبه در مديريت اوضاع طي چند ماه پيش‌رو و ايجاد يك بن‌بست جديد مي‌تواند كشور را با مخاطرات بزرگي مواجه كند.
نقش صادرات در توسعه جوامع
تبعات نامطلوبي به همراه خواهد داشت. با توجه به افزايش روزافزون جمعيت و افزايش تقاضا براي غذا و نقش كليدي محصولات كشاورزي در تامين امنيت غذايي، دستيابي به يك وضعيت مطلوب اقتصادي و توليدي كه علاوه بر بي‌نيازي كشور از واردات، موجب توسعه صادرات و كسب منابع ارزي براي كشور شود، همواره يكي از اهداف بخش كشاورزي به‌شمار مي‌رود. قبول اهميت بخش كشاورزي در اقتصاد فعلي و آينده كشور، نياز به درآمدهاي ارزي حاصل از آن و استفاده از توليدات اين بخش براي مصرف داخلي، ضرورت توجه به بخش كشاورزي را امري ضروري مي‌نمايد. صادرات به دليل تعاملات با مصرف‌كنندگان بين‌المللي و در سطح جهاني امكان انتقال ذائقه مصرف‌كنندگان را در آن سطح به جوامع محلي فراهم مي‌نمايد و به همين دليل سطح بهره‌وري و كيفيت محصولات جوامع محلي بهبود مي‌يابد. از سوي ديگر با تزريق منابع مالي عملا امكان بقا و توسعه جوامع محلي و روستايي را به عنوان شريان بخش كشاورزي فراهم مي‌كنند. صادرات همچنين به دليل بالا بردن سطح اشتغال، ماندگاري و پايايي جوامع محلي را سبب مي‌شوند و اين امر خود موجب بالا بردن سطح استانداردهاي زندگي و رفاه در جوامع محلي مي‌شود. مشاهدات عيني و تجربه شخصي به‌خصوص در استان قزوين در حوزه صادرات محصولي مانند كشمش حاكي از آن است در سال‌هايي كه ميزان صادرات در اين محصول بالا بود علاوه بر بهبود و پايداري وضعيت معيشتي جوامع محلي و روستايي توانسته سطح اشتغال در اين مناطق را حفظ كند و بر‌عكس در سال‌هايي كه شاهد كاهش ميزان صادرات بوديم جوامع محلي بيشترين آسيب را از اين مساله ديده و سطح معيشتي تنزل پيدا كرده است. علاوه بر موارد فوق‌الذكر صادرات و انعكاس ديدگاه‌هاي بين‌المللي جوامع محلي را با آخرين تغييرات و تكنولوژي‌هاي روز نيز آشنا مي‌كند و همين امر نيز مي‌تواند موجب ارتقاي بهره‌وري و كيفيت گردد.