جنجال مرغ ٩ هزار توماني
قيمت مرغ
در جهان چقدر است؟
نوسان قيمت مرغ يكي از موضوعات تاثيرگذار در اقتصاد كشور طي ماه هاي گذشته بوده كه رقم واقعي آن در كف بازار فاصله قابل توجهي با عدد مطلوب بر مبناي ارز دولتي ٤٢٠٠ توماني دارد. گوشت مرغ در سبد غذايي خانوار ايراني از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است به‌طوري كه سرانه مصرف مرغ در ايران تقريبا دوبرابر ميانگين جهاني است و بر همين اساس قيمت مرغ در محاسبات اقتصادي خانواده‌هاي ايراني خصوصا در طبقه متوسط و رو به پايين از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بر همين اساس نوسان قيمت محصولاتي مثل مرغ كه سهم قابل توجهي در سبد معيشتي خانوارهاي ايراني دارند، خيلي زود مورد توجه جامعه قرار مي‌گيرد. در سال‌هاي اخير افزايش چشمگير قيمت مرغ بازتاب گسترده‌اي داشته و حقيقت اين است كه در شرايط اقتصادي اقشار آسيب‌پذير جامعه به شكل جدي اثرگذار بوده است.
به همين دليل مباحث گسترده‌اي در اين خصوص مطرح شده كه از سوي مخاطبان نيز با دقت خاصي پيگيري مي‌شود.
نوسان قيمت از ١٠ تا ٣٥ هزار تومان
كالايي كه تا چندي پيش با قيمت كمتر از كيلويي ١٠ هزار تومان توليد مي‌شد حالا به گفته فعالان و توليد‌كنندگان اين صنف با افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده مواجه شده و در برخي مقاطع به بيشتر از ٣٥ هزار تومان رسيده است. در همين رابطه رييس مجلس در مراسم تجليل و تقدير از پژوهشگران برتر مركز پژوهش‌هاي مجلس گفته بود: تا ۲۷ مهر ۴.۲ ميليارد دلار پول قطعي تحقق يافته به نهاده‌ها داده‌ايم. مرغ با احتساب همه گراني‌ها مي‌شود ۱.۵ دلار، يعني بايد حدود كيلويي ۱۰ هزار تومان باشد. چرا مرغ ۲۵ هزار توماني دست مردم مي‌دهيم؟ اين اظهارات البته واكنش‌هاي برخي توليد‌كنندگان مرغ را در پي داشت و يكي از مرغداران جهرمي طي نامه‌اي اعلام كرده كه حاضر است مرغداري خود را در اختيار قاليباف قرار دهد تا او با توليد مرغ ۹ هزار توماني ادعاي خود را ثابت كند.
اما دليل افزايش قيمت مرغ چيست؟
افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي يكي از اصلي‌ترين دلايل افزايش قيمت مرغ است. چندي پيش نيز محمدعلي كمالي‌سروستاني، مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي كشور در خصوص قيمت‌گذاري دولت براي مرغ گفته بود: قيمتي كه از سوي دولت اعلام شده قيمت مصلحتي است چرا كه نمي‌تواند هزينه‌هاي مرغداران را پوشش دهد و اين قيمت‌ها دوام ندارد. مشاور عالي اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي تصريح كرد: حواله‌هاي توزيع نهاده تنها در حد يك كاغذ براي توليدكننده باقي مانده است هرچند همين حواله هم به دست همه مرغداران نمي‌رسد. حالا با اين حساب مرغداري كه با دردسر زياد يك كاغذ را دريافت كرده و در ازاي آن هيچ سهمي از نهاده دريافت نمي‌كند، چطور مرغداري خود را اداره كند؟ جواب آن مشخص است روالي كه طي ماه‌ها در حال انجام آن است اين است كه نهاده مورد نياز را از بازار آزاد با قيمت‌هاي سرسام‌آور تامين كند! نايب‌رييس كانون انجمن صنفي مرغداران نيز گفته بود: از يكسال گذشته تاكنون هيچ ثبت سفارشي براي واردات نهاده‌هاي دامي با ارز نيمايي و غيردولتي صورت نگرفته است و قطعا نهاده‌هاي موجود در بازار سياه دولتي هستند. به عبارت ديگر تمام نهاده‌هايي كه در بازار آزاد فروخته مي‌شود با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد كشور شده و در توزيع نهاده‌هاي دولتي انحراف وجود دارد.
اختصاص ارز دولتي به منظور كاهش هزينه توليد
آنچه مسلم است تا امروز چيزي حدود 13 ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دامي و دارو تخصيص يافته تا هزينه دولت كاهش پيدا كند. محاسبه قيمت مرغ با نهاده ۴۲۰۰ توماني، حدود كيلويي 10 تا 12 هزار تومان مي‌شود. اين درحالي است كه دولت اعلام كرده‌‌بخش عمده‌اي از نهاده‌هاي دامي با ارز 4200 تومان وارد كشور مي‌شود اما همين نهاده‌هاي دامي وارداتي با نرخ ارز آزاد به دست مرغ‌داري‌ها مي‌رسد كه موجب افزايش قيمت مرغ شده است. بررسي قيمت مرغ در ساير كشورها نيز نشان مي‌دهد كه قيمت يك كيلو گوشت مرغ در امريكا طي ۶ ماه گذشته بين 1.5 تا 1.7 دلار بوده كه براساس دلار 4200 توماني، معادل ريالي آن 6 تا 7 هزار تومان مي‌شود. در برزيل نيز كه يكي از مبادي واردات مرغ توسط ايران است، قيمت هر كيلو مرغ حدود 2 تا 2.2 دلار است كه آن هم برمبناي دلار 4200 توماني چيزي حدود 10 هزار تومان مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد مبناي اعلام قيمت هر كيلو 9 هزار تومان از سوي رييس مجلس محاسباتي اينچنيني بوده است و منظور او ناكارآمدي و تبعيض در تخصيص ارز به نهاده‌هاي دامي بوده است و توليدكننده منظور او نبوده بلكه انتقاد او به مديريت بوده است.
توزيع نامناسب و فقدان نظارت مستمر
اعتبار قابل توجهي به تامين نهاده مورد نياز مرغداران اختصاص يافته كه به درستي توزيع نمي‌شود. برمبناي همين اعتبار و ارز دولتي قيمت مرغ بايد به حدود كيلويي ٩ تا ١٠ هزار تومن برسد كه اگر نمي‌رسد نشان‌دهنده هدر رفتن منابع ارزي و دولتي و بي ثمر بودن اختصاص ارز ٤٢٠٠ توماني در اين بخش است.
آنچه مسلم است اگر نياز مرغدار و توليدكننده با ارز دولتي پيش‌بيني شده و البته نظارت دقيق به درستي تامين شود قيمت مرغ كاهش چشمگيري خواهد داشت اما شرايط موجود نشان‌دهنده عدم اجراي صحيح و اتخاذ تدابير لازم در اين بخش است كه بايد علت آن به شكل ميداني مورد ارزيابي قرار گيرد آن هم در شرايطي كه آشفتگي موجود در برخي مقاطع قيمت مرغ را به بيش از ٣٥ هزار تومان رسانده است.