كار مجلس و دولت مصداق شهرفروشي است

كروه اجتماعي | رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با انتقاد نسبت به بندهاي الحاقي لايحه بودجه ۱۴۰۰ دولت و جمع‌بندي كميسيون تلفيق مجلس در خصوص مجوز دادن به وزارتخانه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامي براي تغيير كاربري املاك و اراضي به منظور درآمدزايي، اين اقدام را اشتباهي استراتژيك از سوي دولت و مجلس دانست و گفت: جبران بودجه وزارتخانه‌ها و دانشگاه آزاد با توسل به تغيير كاربري‌ها از مصاديق كاهش درآمد شهرداري‌ها  و  شهرفروشي است.
محمد سالاري در دويست و شصت و نهمين جلسه شوراي شهر تهران نسبت به بندهايي از لايحه بودجه ۱۴۰۰ دولت و جمع‌بندي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي كه منجر به كاهش جدي درآمدها و كاهش اختيارات شهرداري‌ها و شوراهاي شهر كشور مي‌شود، تذكر داد و گفت: متاسفانه به دنبال وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت اكنون وزارت نيرو و دانشگاه آزاد اسلامي نيز مجوز پيدا كرده‌اند تا نسبت به تغيير كاربري املاك و اراضي متعلق به خود در شهرها مبتني بر آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي هيات دولت اقدام كنند. او در تشريح ديدگاه خود درباره وضعيتي كه اين كار رقم مي‌زند، گفت: به اين ترتيب، عملا ضمن سلب اختيارات نهاد شوراهاي شهر و شهرداري‌ها، عوارضي كه از اين محل نصيب شهرداري‌هاي كشور مي‌شود نيز رفته‌رفته كاهش پيدا مي‌كند، ضمن اينكه جبران بودجه وزارتخانه‌ها و دانشگاه آزاد با توسل به تغيير كاربري‌ها از مصاديق كاهش اختيارات و درآمد شهرداري‌ها و شهرفروشي است. اين عضو شوراي شهر تهران تصريح كرد: مجوز دادن به وزارتخانه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامي براي تغيير كاربري املاك و اراضي به منظور درآمدزايي، اشتباهي استراتژيك از سوي دولت و مجلس است. در سنوات گذشته، از آنجايي كه وزارت آموزش و پرورش به لحاظ منابع درآمدي و پرداخت حقوق و ... به ‌شدت مشكل داشت، مجلس و دولت براي اولين‌بار، چنين تصميمي گرفتند و سكوت آن زمان شوراييان و شهرداري‌هاي كشور موجب شد تا وزارت علوم و وزارت بهداشت نيز به آن اضافه شوند و در ادامه امسال به وزارت نيرو و دانشگاه آزاد هم براي جبران بخشي از هزينه‌هايي كه دارند، چنين مجوزهايي داده مي‌شود. سالاري با اشاره به بند «د» تبصره ۹ لايحه بودجه ۱۴۰۰ دولت اظهار داشت: در اين بند آمده است، به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي اجازه داده مي‌شود به منظور ساماندهي و بهينه‌سازي بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كنند، تغيير كاربري موضوع اين بند به ترتيب به پيشنهاد، اداره آموزش و پرورش استان، همچنين هيات امناي دانشگاه و تصويب كميسيون ماده ۵ و شوراي عالي شهرسازي و معماري با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت خواهد گرفت و از پرداخت تمامي عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال، اخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف خواهند بود. او با اشاره به بند ۴ الحاقي تبصره ۱۵ ادامه داد: در مورد وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود با رعايت ملاحظات امنيتي كشور از محل ساماندهي، بهينه‌سازي و تغيير كاربري بخشي از املاك و اراضي و دارايي‌هاي خود و احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها با مشاركت اشخاص حقيقي،حقوقي و خصوصي نسبت به تامين مالي طرح‌هاي نوسازي شبكه فرسوده برق كشور اقدام كند. آيين‌نامه اجرايي، نحوه محاسبه تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك و پروانه‌هاي ساختماني در مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت نيرو با همكاري ساير دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه اساسا تغيير كاربري، جزيي از اختيارات شوراهاي شهر و كميسيون‌هاي ماده ۵ است، گفت: وقتي كه وزارتخانه‌ها تغيير كاربري را براي تصويب به دولت ببرند، از آنجايي كه اين موضوع تصميم خود دولت بوده قطعا مخالفتي با وزارتخانه براي تغيير كاربري صورت نخواهد گرفت. سالاري افزود: من تذكر شديد خودم را هم به دولت و هم به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون تلفيق مجلس اعلام مي‌كنم، بدين‌ترتيب ما رفته رفته شاهد خواهيم بود كه همه وزارتخانه‌ها و سازمان و نهادهاي كشور به اين ليست اضافه شوند و كل املاك و اراضي خود را آن‌طور كه مي‌خواهند، تغيير كاربري دهند. او در بخش ديگري از تذكر خود با اشاره به بند «ز» تبصره ۸ لايحه بودجه ۱۴۰۰دولت اظهار داشت: مطابق تصميم كميسيون تلفيق مجلس، در اين بند شهرداري‌ها و دهياري‌ها موظف شده‌اند كه براي ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي، عشايري، بهسازي محيط اسكان حاشيه شهرها و بافت‌هاي فرسوده، تامين زيرساخت و بناي حداقل خدمات عمومي اعم از مدرسه، مسجد، كتابخانه، روشنايي محيط، پايگاه بسيج، پاسگاه و كلانتري در مناطق خارج از حريم شهرها و روستاها، معادل سهم جمعيت ساكن در اين مناطق از كل جمعيت هر استان را بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، از محل عوارض جزو ۱ بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه توسعه ششم را صرف طرح كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و محروميت‌زدايي سازمان بسيج مستضعفين براي محلات آسيب ديده كشور و مناطق آسيب ديده در همان استان كنند. رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران تاكيد كرد: اين در صورتي است كه اين محدوده‌ها جزو اختيارات مديريت‌هاي شهري نيست و ما مكرر مي‌گوييم كه مديريت و راهبري و سياستگذاري در حريم را در اختيار ما بگذاريد اما اكنون مي‌خواهند هزينه مجموعه خدماتي كه ذكر شد و در بند «ز» تبصره ۸ بودجه آمده را از محل درآمدهاي شهرداري‌ها تامين كنند. من از شهردار تهران و رييس شوراي شهر تهران مي‌خواهم كه اعتراض جامعه شوراييان و شهرداري‌هاي كشور را به دولت و مجلس شوراي اسلامي  و كميسيون  تلفيق مجلس  اعلام  كنند.