انتقال سند تالاب انزلي به وزارت نيرو اشكال حقوقي دارد
مديركل دفتر حفاظت و احياي تالاب‌ها سازمان حفاظت محيط‌زيست گفت: انتقال سند تالاب انزلي به اسم وزارت نيرو دو اشكال حقوقي مهم دارد و بعيد مي‌دانم چنين اتفاقي رخ داده باشد. به گزارش ايسنا، مسعود باقرزاده كريمي در مراسم گراميداشت روز جهاني تالاب‌ها و پنجاهمين سال انعقاد كنوانسيون رامسر، در پاسخ به پرسش ايسنا درباره انتقال سند تالاب انزلي به نام وزارت نيرو اظهار كرد: در قوانين ما اشاره شده است كه تعيين حريم بستر و حد بستر هر منبع آبي با وزارت نيرو البته با نظارت و همكاري سازمان حفاظت محيط‌زيست است. اينكه گفته مي‌شود سند تالاب انزلي به وزارت نيرو منتقل مي‌شود دو اشكال حقوقي دارد. او در اين باره همچنين گفت: در قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست و قانون حفاظت از تالاب‌ها به صراحت گفته شده است كه مسوول مديريت و تعيين خسارت‌هاي وارده به تالاب‌ها سازمان حفاظت محيط‌زيست است. از سويي ديگر تالاب‌ها نوعي زيستگاه هستند و نمي‌توان مديريت آن را به وزارت نيرو واگذار كرد. اين كار مانند آن است كه بخشي از جنگل‌هاي هيركاني به وزارت نيرو واگذار شود. باقرزاده كريمي در پاسخ به پرسش ديگر ايسنا مبني بر اينكه آيا سازمان حفاظت محيط‌زيست موضوع حذف لوگوي رامسر از پوستر بين‌المللي امسال را پيگيري كرده است يا خير؟ توضيح داد: اين لوگو از سايت اينترنتي اين كنوانسيون و سخنراني رسمي رييس اين كنوانسيون حذف نشده است. به نظر مي‌رسد كه موضوع حذف لوگوي رامسر برداشت شخصي بوده است و موضوعيتي ندارد. سال ۱۳۸۰ نيز حواشي تقريبا مشابهي براي كنوانسيون رامسر اتفاق افتاد كه ما پيگيري كرديم. مديركل دفتر حفاظت و احياي تالاب‌هاي سازمان حفاظت محيط‌زيست ادامه داد: حذف لوگو از پوستر را نمي‌توان به لحاظ حقوقي پيگيري كرد.
باقرزاده كريمي در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به وضعيت تالاب انزلي و ميانكاله تصريح كرد: بعضي تالاب‌ها از جمله اين دو تالاب، چالشي هستند. ستاد ملي تالاب‌ها حدود پنج سال پيگير تالاب ميانكاله بود كه در‌نهايت تابستان امسال برنامه جامع تالاب ميانكاله و پروژه‌هاي اولويت‌دار آنها تصويب شد.