شبهه‌اي كه شركت مديريت منابع آب ايران ايجاد كرد

گروه اجتماعي| كارشناس حوزه آب از چندي قبل و درپي اعلام و انتشار فراخوان وزارت نيرو براي مشاركت در اصلاح و تدوين قانون جامع آب دست به كار شدند و درست در حالي كه مي‌رفت تا نخستين ويرايش از آنچه به «لايحه قانون جامع آب» نام گرفته به شكل رسمي براي اظهارنظر منتشر شود، شركت مديريت منابع آب ايران با انتشار پيش‌نويسي ديگر اذهان ناظران و فعالان را درگير كرد. عمده شبهه‌اي كه اينك با اين اقدام ايجاد شده، اين است كه شايد كارشناسان مستقل و فعالان عرصه آب را سرگرم كردند تا اين پيش‌نويس را به دولت و مجلس تحويل دهند. اين در حالي است كه آنچه شركت مديريت منابع آب ايران منتشر كرده صرفا «لايحه اصلاح و الحاق مواردي به قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، ويرايش اول، 28 دي 1399» بوده است. همين وضع سبب شد تا شوراي هماهنگي تشكل‌هاي محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور با مروري بر فعاليت‌هايي كه در مدت ‌زمان بازنگري و اصلاح پيش‌نويس لايحه اصلاح و الحاق مواردي به قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 انجام شده بود، بيانيه‌اي 10گانه منتشر كند كه روزنامه اعتماد نيز آن را در شماره ديروز خود منتشر كرد. اما اين توضيح ضروري است كه آنچه اينك قرار است به عنوان محور تلاش‌هايي كه در 6 ماهه گذشته انجام شده مورد بازنگري و مبناي پيشنهاد به دولت قرار گيرد تحت عنوان «لايحه قانون جامع آب» ويرايش اول است. «اعتماد» در راستاي انعكاس آنچه در ماه‌هاي گذشته براي تدوين اين پيش‌نويس تدارك ديده شده در تلاش است تا اطلاعات بيشتري را جمع‌آوري كند. ضمن آنكه دست‌كم در ماه‌هاي گذشته گزارش‌هايي در اين زمينه منتشر كه در آن تاكيد كرده‌ايم تا زماني كه آمايش سرزمين انجام نشود هر اقدامي در عرصه مديريت منابع آب ناقص مي‌ماند.