يك حادثه، يك تلنگر و امنيت جاني وكلا
پريا اكبري
دختر جواني كه به تازگي قدم در عرصه دفاع از حقوق نهاده و كارآموز وكالت شده بود به ضرب گلوله به قتل رسيد و پيش از هر چيز بايد از اين اتفاق تاسف خورد. ممكن است در ابتدا اين امر به ذهن متبادر شود پروندهاي كه اين كارآموز در جريان رسيدگي به آن به كام مرگ رفته؛ پرونده سنگين و بزرگي است، لكن تنها پرونده استرداد جهيزيه بوده كه مقتوله خانم پريوش ظفري وكالت زوجه را برعهده داشته است. بدوا از نهادهاي ناظر و تصميمگيرنده انتظار ميرود با عنايت و توجه خاص به دو كلمه، «امنيت جاني» تدابير لازم را به كار گيرند. پرسش اصلي اينجاست كه تا به حال شاهد قتل، ضرب و جرح و تهديد فراوان عليه وكلا بودهايم؛ از اين به بعد چه ميزان بايد داغدار و دردمند از اين مصيبت و جهل شويم؟ دوكلمه ساده اما مهم و حياتي، دو كلمه كه بسته به جان و آينده كودكان و زنان و مردان و من حيث المجموع انسانهاي زيادي است؛ «امنيت جاني». اگر اين دو كلمه همچون دو فعل صرف شوند، حقيقتا وكلا در سايه امنيت به سر ميبرند و همچون امروز پاورقي روزنامه و سوژه خبر و رسانه و پست و استوري اينستاگرام نخواهند بود. نكته مهم ديگر نيز اين است كه مردم يكبار براي هميشه باور كنند كه وكيل از جرم دفاع نميكند! وكيل از نفس جرم هرگز دفاع نميكند! وكيل از حقوق (متهم) دفاع ميكند نه «جرم». در پروندههايي چون دعاوي خانودگي نيز وكيل از حقوق زن يا مرد حاضر در آن دعواي خانودگي دفاع ميكند و قرار نيست او را بخشي از دعوا و در نتيجه قرباني انتقامجويي شخصي كنيم. تا زماني كه هر انساني در سايه اصل برائت، مطابق قوانين و مقررات همين مملكت به سر ميبرد؛ شايسته نيست كه بياعتنا به اين اصول و قوانين باشيم و متهم را مجرم بيانگاريم! مردم بايد بدانند كه آنچه بر سر مقتول يا طرف دعوي بابت هر جرمي آمده و ميآيد، صد البته كه وكيل بيتقصير است و نقشي ندارد.
حقوقدان