عرض ارادت و ارز ارادت
مهرداد احمدي شيخاني
در يك كشور نفتي كه اقتصاد آن هم بوي نفت مي‌دهد و ثروت دراختيار نهاد قدرت است، رانتي شدن اقتصاد گريزناپذير مي‌شود و تقسيم اين ثروت انباشته در نهاد قدرت، خواه‌ناخواه مسير رانت را خواهد گشود و به دليل همين رانت، آنچه در توزيع اين ثروت اهميت پيدا مي‌كند، ارادت سالاري به جاي شايسته سالاري خواهد بود و نهايتا، هر آن‌كس كه به اين نهاد قدرت نزديك‌تر و ارادتش بيشتر باشد، سهم افزون‌تري نيز از ثروت نصيب خواهد برد و هر چه از ارادت كاسته شود، دستيابي به رانت هم كمتر و فاصله از مركز توزيع ثروت بيشتر مي‌شود. نتيجه آنكه سكوت در مقابل منبع توليد رانت و كرنش و عرض دوستي و مودت، سكه رايج خواهد شد و با آنكه صاحبان قدرت كه اين ثروت را در اختيار دارند، بسيار بر خدمتگزار بودن خود تاكيد دارند، ولي عملا نه در مقام خدمتگزار كه از موضع صاحب و قادر به موضوع ورود پيدا مي‌كنند و چون خود را صاحب و قادر مي‌بينند، نه تنها مدارهاي ارادت در گرد خود را گستردهتر مي‌كنند، بلكه از فضاي نقد و نظرات كارشناسي پرهيز دارند و همچنين تصميم‌سازي متكي به نهادهاي واسط را يا به كلي حذف يا به حداقل ممكن مي‌رسانند. چنين خصوصيتي، در يك كشور رانتي همه وجوه را در بر مي‌گيرد و توزيع منابع ثروت به اين شكل، در همه لايه‌هاي آن پخش مي‌شود. از اين رو، به همان شدت كه فرهنگ و اقتصاد در آن رانتي است، ورزش و هنر و ديگر وجوه اجتماعي هم در چنين جوامعي متكي به رانت و ناشي از ارادت‌مداري، تاييد و كرنش است. از آنجايي كه همه فعاليت‌هاي اجتماعي، به واقع حلقه‌هايي به هم پيوسته از زنجيره اقتصادي است و هيچ فعاليتي در هيچ كدام از وجوه، بدون تكانه‌هايي در اقتصادي امكان‌پذير نيست، آن‌كس كه توزيع ثروت را دراختيار دارد، بزرگ‌ترين فعال در همه عرصه‌هاي اجتماعي هم هست.
در كشورهايي كه اقتصادشان غيردولتي است، اين بخش خصوصي است كه براي رسيدن به سود بيشتر، كارگزاران خود را در جهت رسيدن به اين هدف برمي‌گزيند و چون سرمايه‌گذاري‌اش با همين هدف سود بردن است، كساني را به كار مي‌گيرد كه بتوانند سود مورد نظر را حاصل كنند. مثلا در يك تيم فوتبال، مربي و بازيكن و كادر فني و مديريتي‌اي را به كار مي‌گيرد كه به واسطه آنها و رسيدن به موفقيت، تبليغات و پخش تلويزيوني و حاميان مالي قدرتمندتري را بيابد و براي همين است كه كادرش را، نه بر حسب عرض ارادت و كرنش كه به هدف موفقيت و كسب سود انتخاب مي‌كند و براي اين كار، تكيه‌اي تام و تمام بر نظرات كارشناسي و تخصصي دارد. در چنين جوامعي، نهاد قدرت همچنين رفتاري را بروز مي‌دهد و از آنجا كه هر عملش با حساب‌كشي همراه است، به نظرات نهادهاي واسط تكيه مي‌كند، چراكه هر چند ناچار خواهد بود كه موفقيت را با اين نهادها شريك شود، ولي در زمان بروز بحران، به تنهايي بار شكست را به دوش نخواهد كشيد كه حتي آن نهادهاي واسط هستند كه بايد پاسخ دهند كه دليل شكست چه بوده. براي اين سخن مثال‌هاي بسياري مي‌توان ارايه كرد، چه از آنچه در سينماي ما مي‌گذرد، چه در ورزش و چه در هنرهاي تجسمي كه آخرينش همين ماجراي موزه هنرهاي معاصر بود كه تمام آنچه در بالا گفته شد در رخدادهاي پس و پيشش به چشم مي‌آيد. يعني مي‌شود ديد كه انتخاب كارگزار از بين كساني بوده كه بيشترين سابقه را در همكاري و نزديكي به مراكز توزيع ثروت داشته و كمترين نمونه كارها را از گذشته تاكنون در سفارش بخش خصوصي كسب كرده‌اند و حتي به گفته‌اي با وجود تغيير تابعيت، همچنان ارتباط با مراكز توزيع ثروت را حفظ كرده‌اند. اما گويي با وجود آنچه در ماجراي غيرقابل دفاع موزه هنرهاي معاصر گذشت، حفظ جايگاه ارادت مدارانه آن‌قدر در اولويت قرار دارد كه در جايي ديگر و در شهري چون شيراز، باز همان داستان تكرار مي‌شود و براي ساخت يك هويت بصري ملي براي شهري كه سابقه‌اي طولاني در هنر كشور دارد، باز هم نه برحسب نگاه كارشناسي و متكي به نظر نهادهاي واسط كه ديگر بار با تاكيد بر همان مدارهاي دور و نزديك عرض ارادت و براي ارز ارادت، يك‌بار ديگر در مسير همان فرآيند قبلي و انگار تلاش براي اعاده حيثت مخدوش شده ارادتمندان روبه‌روييم، تا شايد آن خدشه بر چهره ارادت، بازسازي شود.