بودجه‌اي كه به سود شهر نيست

 لايحه بودجه شهرداري تهران امسال در شرايطي به شورا ارايه شده كه بحران همه‌گيري كرونا از يكسو و تلاش پيوسته مجموعه مديريت شهري در جهت كاهش وابستگي شهرداري به منابع درآمدي ناپايدار از سوي ديگر، مديريت شهر را در شديدترين فشار بودجه‌اي ممكن قرار داده است. شوربختانه و علي‌رغم دستاورد بزرگ اين دوره مديريت شهري در كاهش وابستگي به منابع درآمدي ناشي از فروش زمين و آسمان شهر طي سال و نيم گذشته، به نظر مي‌رسد شهرداري تهران در سال آخر دوره پنجم رويه نامتعارفي را در پيش گرفته كه جاي تامل دارد. در اين نوشتار سعي شده تا به برخي ايرادات مهم لايحه بودجه پيشنهادي سال 1400 شهرداري تهران اشاره شود.
1- افزايش بي‌قاعده سقف بودجه: افزايش 56درصدي سقف لايحه بودجه سال 1400 نسبت به بودجه سال 99، مبنا و قاعده روشني ندارد. در شرايطي كه طبق دستورالعمل تهيه و تدوين بودجه در شهرداري تهران مقرر بوده اعتبارات جبران هزينه راهبري سازمان‌ها و شركت‌ها 15درصد، نگهداشت شهر 37درصد، اجراي برنامه‌ها 27درصد، تملك دارايي سرمايه‌اي مستمر 25درصد و ساير رديف‌هاي هزينه‌اي 31درصد نسبت به سال 99 افزايش يابند، 56درصد افزايش سقف بودجه، فاقد هرگونه توجيه منطقي است.
2- عدم تحقق بسياري از منابع سال 99: گزارش عملكرد 9 ماهه بودجه مصوب سال 99 حاكي از تحقق تنها 47درصدي منابع است و برآورد كارشناسي نشان مي‌دهد اين ميزان تا پايان سال مالي 99 از 80درصد عبور نخواهد كرد. اين واقعيت به معناي كسري دست كم 6 هزار ميليارد توماني و تحقق حدودا 24 هزار ميليارد توماني بودجه سال 99 خواهد بود كه مقايسه آن با قريب به 49 هزار ميليارد تومان سرجمع بودجه پيشنهادي سال 1400، بيمِ كسري مضاعف و خسارت بار بودجه در سال آتي را تشديد مي‌كند.
3- بي‌توجهي به جذب منابع جديد درآمدي: به نظر مي‌رسد شهرداري تهران عزم جدي در ايجاد و مولدسازي درآمدهاي پايدار جديد ندارد. در شرايطي كه بسياري از شهرهاي همتراز تهران، از راه مال‌الاجاره مستحدثات دراختيار خود، بخش قابل توجهي از منابع لازم براي مديريت شهر را تحصيل مي‌كنند...

 سهم درآمد حاصل از مال‌الاجاره مستحدثات شهرداري تهران از منابع لايحه بودجه 1400 تنها 1.67درصد است. اِهمال شهرداري در تعيين تكليف وضعيت املاك، عدم توجه به كسب درآمد از طريق ساماندهي پارك حاشيه‌اي در سطح شهر و مانند آن، از جمله نمونه‌هاي اين مهم برشمرده مي‌شود كه در لايحه بودجه 1400 شهرداري مورد توجه قرار نگرفته است.
4- تطهير شهرفروشي: بر همه كارشناسان حوزه شهري و مالي روشن است كه رديف‌هايي چون «عوارض بر پروانه‌هاي ساختماني مازاد بر تراكم پايه»، «عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي عمران و توسعه شهري» و مانند آن، از جنس واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهر است. با اين حال، در استنادي نادرست و بدون مبناي دقيق به دستورالعمل وزارت كشور، رديف‌هايي از جنس موارد مذكور كه همه ساله در بودجه شهرداري تهران ذيل سرفصل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي تعريف مي‌شد، در لايحه بودجه 1400 به ذيل سرفصل درآمدها منتقل و در كنار منابع مالي پايدار شهر قرار گرفته است. اين اقدام بي‌سابقه كه تعبير دقيق آن تطهير شهر فروشي است، در تعارض با رويكرد 3 سال و نيم اخير شوراي پنجم در كاهش سهم درآمدهاي ناپايدار و شهر فروشي از كل بودجه شهرداري تهران قرار دارد.
5- تغيير نامتوازن سهم حوزه‌هاي ماموريتي از بودجه: در لايحه بودجه سال 1400 با افزايش 6درصدي سهم حوزه ماموريتي توسعه مديريت و هوشمندسازي از 28.6درصد در سال 99 به 34درصد در لايحه 1400، سهم ديگر حوزه‌هاي ماموريتي با كاهش روبه‌رو شده به اين صورت كه سهم حوزه خدمات شهري از 15.7 به 13.6، سهم حوزه فرهنگي و اجتماعي از 8.5 به 6.8، سهم حوزه شهرسازي و معماري از 5.3 به 4.3 و سهم حوزه ايمني و مديريت بحران از 4.9 به 4درصد از كل بودجه در سال 1400 كاهش پيدا كرده كه تحقق اهداف مديريت شهري در حوزه‌هاي ماموريتي مورد اشاره در سال 1400 را با چالش جدي مواجه خواهد ساخت.
6- عملكرد ضعيف تبصره‌هاي بودجه مصوب سال 99: بررسي گزارش عملكرد تبصره‌هاي بودجه مصوب سال 99 نشان مي‌دهد شهرداري تهران نسبت به اجراي تبصره‌هاي مورد نظر شورا، بي‌توجه است. درخصوص بند الف تبصره يكم بودجه سال 99 و لزوم واريز درآمد سازمان‌ها و شركت‌ها به خزانه، علي‌رغم آنكه هر ساله اين تبصره لحاظ و متن آن هر بار محكم‌تر از سال قبل نگارش مي‌شود، اما در مقام اجرا، هيچ تغييري حاصل نشده و همچنان درآمد و هزينه شركت‌هاي شهرداري تهران غيرشفاف است. لزوم حضور نمايندگان كميسيون‌هاي تخصصي شورا در كارگروه تخصصي كميته تخصيص (موضوع جزو 5 بند پ تبصره 2 بودجه 99)، مناسب‌سازي فضاهاي شهري (موضوع تبصره 31 بودجه مصوب 99)، استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود براي كسب درآمد از محل تبليغات (موضوع تبصره 38 بودجه 99)، راه‌اندازي سامانه‌هاي گزارش‌گيري مالي و بودجه‌اي در بالاترين سطح دسترسي براي اعضاي شوراي اسلامي شهر (موضوع تبصره 42) و امثالهم، از جمله مصاديق تبصره‌هايي است كه فاقد هرگونه عملكرد در سال 99 بوده‌اند.
7- بي‌توجهي به اسناد مصوب برنامه پنجساله سوم در تدوين لايحه: بودجه، برش يك‌ساله اعتبارات مورد نياز براي اجراي برنامه‌هاي مصوب توسعه شهري است. متاسفانه علي‌رغم اينكه شوراي اسلامي شهر تهران سند احكام، سند برنامه عملياتي و شاخص‌هاي سطح سوم برنامه پنجساله سوم را در 2 سال اخير تصويب و ابلاغ نموده است، شهرداري تهران لايحه بودجه را بدون اعتنا به اين اسناد بالادستي تدوين كرده و در چنين شرايطي، بررسي لايحه بودجه از اساس فاقد معنا و هدف مطلوب است.
با توجه به موارد 7گانه فوق و همچنين باتوجه به تجربه 3 سال گذشته، مي‌توان از هم‌اكنون پيش‌بيني كرد كه لايحه بودجه سال 1400 شهرداري تهران در صورت عدم اِعمال اصلاحات ساختاري و رفع نقايص آن، در سال آتي نيز عملكرد نااميد‌كننده‌اي بر جاي خواهد گذاشت. بودجه‌اي كه در صورت همراهي شورا با شهرداري در جهت تصويب آن، منافع شهر و شهروندان را تامين نخواهد كرد و مي‌توان پيش‌بيني نمود كه سال آينده به يكي از سخت‌ترين سال‌هاي مديريت شهري تهران بدل خواهد شد.