مقاله‌اي از سيد محمود كاشاني چرا طرح دوفوريتي جهش توليد و تامين مسكن خلاف قانون اساسي و منافع ملي است؟
خطر بحران حاشيه‌نشيني وكانون‌هاي بزهكاري
سيدمحمود كاشاني
ساخت‌وسازهايي كه مدتي است به نام «طرح ملي مسكن» از سوي وزير راه و شهرسازي در دست اجراست با موازين شهرسازي و معماري و الزامات قانون وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353 ناسازگاري آشكار دارد. آقاي محمد اسلامي به ناروا مسووليت دو وزارتخانه كليدي «مسكن و شهرسازي» و «راه و ترابري» را كه هميشه از يكديگر جدا بوده و وظايف و اختيارات آنها هيچ ارتباطي به هم ندارند با نام «وزارت راه و شهرسازي» برعهده گرفته است. منصوب شدن يك وزير براي اين دو وزارتخانه تخلف آشكار از اصل 133 قانون است كه بر پايه آن:
«تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند».
اين در حالي است كه وظايف و اختيارات دو وزارتخانه مزبور كه كمترين ارتباطي به هم ندارند هنوز در مجلس تصويب نشده و معرفي يك وزير از سوي آقاي روحاني رييس‌جمهور براي اين دو وزارتخانه، تخلف آشكار از اصل 133 قانون اساسي است. اين مانند آن است كه براي «وزارت آموزش و پرورش» و «وزارت امور خارجه» يك وزير منصوب شود. از سوي ديگر موضوعات گسترده و پيچيده حمل‌ونقل زميني، هوايي، دريايي، فرودگاه‌ها و پايانه‌ها نيازمند يك وزير داراي تخصص و مستقل است و همانند امريكا، فرانسه و بيشتر كشورهاي ديگر چنين وزارتخانه‌اي بايد با تصويب شرح وظايف آن تاسيس و براي آن وزير مستقل به مجلس معرفي شود. انگيزه ادغام اين وزارتخانه نيز بي‌سرپرست كردن و لوث مسووليت آنها در برابر مجلس بوده كه خسارات جبران‌ناپذيري براي ملت ايران داشته است. نمايندگان مجلس در راستاي سوگندي كه به قانون اساسي ياد كرده‌اند بايد از رييس‌جمهور مي‌خواستند و هم‌اكنون نيز بخواهند براي اين دو وزارتخانه، وزيران جداگانه متخصص و مسوول معرفي و لايحه تاسيس وزارت حمل‌ونقل و شرح وظايف آن را نيز به مجلس تقديم كند. ولي اكنون در اين طرح دوفوريتي يك سلسله وظايف بيشتري را برعهده وزير «راه و شهرسازي» كه هنوز شرح وظايف آن در مجلس به تصويب نرسيده است،گذارده‌اند! در حالي كه شهرهاي بي‌در و دروازه كشور با چالشهاي نگران‌كننده آلودگي هوا و بحران‌هايي كه امنيت ملي كشور را تهديد مي‌كنند روبه‌رو هستند،كساني كه خود را نماينده ملت ايران مي‌دانند به جاي چاره‌جويي اوضاع خطرآفرين كلانشهرها به دنبال دامن زدن به ساخت‌وسازها در حريم شهرهاي كشور هستند. در همين راستا طرح دوفوريتي «جهش توليد و تامين مسكن» از سوي كميسيون عمران مجلس به هيات رييسه تقديم و اين طرح خلاف قانون اساسي به ناروا در دستوركار مجلس گذاشته شد و دوفوريت آن روز 19شهريور 1399 در جلسه علني به تصويب رسيد. مندرجات اين طرح دوفوريتي تا آنجا با اصول قانون اساسي و موازين شهرسازي ناسازگاري داشته‌اند كه تا روز 20 بهمن 1399 و 5 ماه پس از تصويب دوفوريت آن در دستوركار جلسه علني مجلس گذاشته نشد. در اين نوشته در دو بخش به ايرادات قانون اساسي و پيامدهاي اين ساخت‌وسازها در حريم شهرها مي‌پردازم.
بخش يكم- ايرادات قانون اساسي
1- عنوان طرح دوفوريتي
عنوان اين طرح «جهش توليد و تامين مسكن» است كه داراي تضاد و در برگيرنده موضوع‌هاي بي‌ارتباطي است كه نمي‌توانند عنوان يك طرح يا لايحه باشند. بر پايه بند يكم ماده 131 آيين‌نامه داخلي مجلس، «طرح‌ها و لوايح بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشند». اين در حالي است كه جهش توليد هيچ ارتباطي به موضوع تامين مسكن ندارد. توليد دركشور ما با موانع بزرگي چون دولتي بودن اقتصاد كشور و بيرون راندن بخش خصوصي از صحنه‌هاي كارآفريني، تورم افسارگسيخته، كاهش دايمي ارزش پول ملي و نبود حكومت قانون دركشور روبه‌رو است و با وجود اين موانع چرخ توليد به حركت در نخواهد آمد و پيامدهاي آن چون ركود اقتصادي و بيكاري در نسل جوان و نيروي كار ادامه خواهد يافت. از ديگر عوامل موثر در ركود اقتصادي كشور ما تجاوز شهرداران به مقررات شهرسازي و تراكم‌فروشي و كشاندن سرمايه‌هاي ملي به سوي ساخت‌وسازهاست. اجراي اينگونه طرح‌هاي دوفوريتي و ساخت‌وسازهاي دولتي نيز كه ادعا مي‌كنند بخش‌هاي گوناگون توليد در زمينه مصالح ساختماني و لوازم خانگي و اشتغال را رونق خواهد داد در جاي خود بدترين نوع توليد و اشتغال است زيرا با تخريب محيط‌زيست و آسيب رساندن به شيرازه شهرها، سرمايه‌هاي ملي را بلوكه كرده و از دسترس توليد و اشتغال واقعي و پايدار دور مي‌كنند. از اين رو دركشورهاي پيشرفته، شهرها و ساختمان‌ها و جمعيت شهرها را ثابت نگه مي‌دارند و سرمايه‌هاي بانك‌ها و مردم را به سوي توليد و اشتغال پايدار هدايت مي‌كنند. براي نمونه جمعيت شهر پاريس در سال 1907 حدود 2 ميليون و 150 هزار تن بوده و در سرشماري سال 2007 هم جمعيت اين شهر و ساختمان‌هاي آن ثابت مانده‌اند. ولي در ايران با ساخت‌وسازهاي هرج‌ومرج‌طلبانه با كارگرداني وزارت راه و شهرسازي در زمين‌هاي حريم شهرها به دنبال آن هستند كه سرمايه‌هاي ملي را به گونه ديگري از چرخه توليد، صنعت وكشاورزي و اشتغال پايدار دور كنند. بنابراين عنوان اين طرح دوفوريتي را بايد «جهش ساخت‌وسازها و به ركود كشيدن توليد» مي‌گذاشتند.
2- تخلف از اصل 52
ساخت مسكن از سوي شهروندان در زميني كه در مالكيت دارند، تصرف مالكانه‌اي از سوي آنان است و بايد در چارچوب طرح‌هاي جامع شهري و مقررات شهرسازي انجام شود. اگر دولت نيز بخواهد وارد عرصه ساخت مسكن شود بايد چارچوب طرح جامع شهرها و مقررات شهرسازي را اكيدا رعايت كند و الزاما بايد هزينه‌هاي آن را مانند ديگر هزينه‌هاي دولت در قانون بودجه سالانه به تصويب مجلس برساند.
از همين رو بند 3 ماده 3 قانون وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353«اجراي طرح‌هاي تامين مسكن» از سوي دولت را كه بايد در چارچوب طرح‌هاي جامع شهرها باشند تنها از «محل اعتبارات دولتي» پيش‌بيني كرده است كه بايد در لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني و به تصويب مجلس برسد.
در حالي كه لايحه بودجه سال 1400 دولت حسن روحاني به دليل سوءمديريت داراي كسر بودجه نجومي است و مجلس به همين دليل آن را رد كرده،كميسيون عمران مجلس چگونه به خود اجازه داده است با زير پا گذاشتن بند 3 ماده 3 قانون لازم‌الاجراي وزارت مسكن و شهرسازي و بيرون از قانون بودجه سالانه، دولت را مكلف به توليد انبوه مسكن كند؟ بنابراين اين طرح دوفوريتي، ناسازگاري آشكار با اصل 52 قانون اساسي دارد كه بر پايه آن بودجه سالانه بايد از سوي دولت تهيه و براي رسيدگي به مجلس تقديم و به تصويب مجلس برسد. ولي امضاكنندگان اين طرح دوفوريتي مي‌خواهند با تجاوز به اصل 52 قانون اساسي كه به اجراي آن سوگند ياد كرده‌اند، سرمايه‌هاي ملي كشور را براي هزينه كردن غيرقانوني در برج‌سازي در حريم شهرها در دسترس وزير راه و شهرسازي بگذارند. اين در حالي است كه نمايندگان مجلس تكليف داشته و دارند به جاي تخلف از اصل 52 قانون اساسي، ادامه اين ساخت‌وسازهاي غيرقانوني كه هزينه‌هاي آن در هيچ يك از بودجه‌هاي سالانه تصويب نشده‌اند را متوقف كنند.
3- تخلف از اصل 53
ماده 3 اين طرح دوفوريتي كه روز 20 بهمن 1399 در جلسه علني به تصويب رسيد، عنوان مجعول «صندوق ملي مسكن» را پيش‌بيني كرده كه در تضاد آشكار با اصل 53 قانون اساسي است. بر پايه اين اصل:«كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌شود».
ولي تقديم‌كنندگان اين طرح با شعارهاي بي‌ارزشي چون «ايجاد هم‌افزايي» يا «تخصيص بهينه منابع مالي بخش مسكن»، بخش‌هايي از درآمدهاي قانوني دولت را از خزانه‌داري كل بيرون كشيده و به دنبال آن هستند اين سرمايه‌هاي ملي را بيرون از مديريت هيات وزيران و نظارت‌هاي قانوني ديوان محاسبات كشور به اين صندوق واريز و به وزير راه و شهرسازي فرصت دهند هر طور مي‌خواهد با تخلف از اصل 53 هزينه كند. مبتذل‌تر اين است كه در همين ماده 3 خواستار آن شده‌اند كه اين صندوق مجعول در وزارت راه و شهرسازي «مستقر شود» كه صددرصد بيرون از وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي «مسكن و شهرسازي» و «راه و ترابري» است. به اينگونه قانونگذاري، نامي جز هرج‌ومرج‌طلبي و زمينه‌سازي براي ريخت‌وپاش سرمايه‌هاي ملي به اراده اشخاص نمي‌توان نهاد. در بند الف ماده 3 اين طرح دوفوريتي نيز يك «هيات امنا» و يك «هيات عامل» براي اين صندوق غيرقانوني در نظر گرفته‌اند كه در برگيرنده تني چند از وزيران و مقامات قضايي و غيردولتي هستند كه تخلف آنها از اصل 53 قانون اساسي نياز به توضيح بيشتري ندارد.
4- الزام بانك‌ها به پرداخت وام
در بخش ديگري از اين طرح دوفوريتي به دنبال آن هستند كه 20 درصد يا بيشتر از وام‌هايي كه بانك‌ها بايد در راستاي پيشرفت توليد، صنعت و كشاورزي پرداخت كنند به ترتيبي كه در اين طرح آمده در ظاهر به متقاضيان اين ساخت‌وسازها و در واقع به انبوه‌سازاني كه به ناروا زمين‌هاي حريم شهرها را در اختيار آنان گذاشته‌اند، پرداخت كنند. بانك‌هاي كشور خواه دولتي يا خصوصي داراي شخصيت حقوقي و استقلال هستند و بايد وظايف خود را در چارچوب موازين بازرگاني و با در نظر گرفتن حقوق سپرده‌گذاران و منافع خود و با گرفتن وثيقه‌هاي معتبر انجام دهند و نمايندگان مجلس نمي‌توانند بانك‌ها را به ريختن بخش بزرگي از سرمايه‌هاي خود به پاي اين ساخت‌وسازها ملزم كنند . چنين تصميم‌هايي از حدود صلاحيت مجلس بيرون است. حتي رييس بانك مركزي و وزير راه و شهرسازي نيز نمي‌توانند بانك‌ها را به پرداخت وام‌هاي تكليفي به خريداران اين واحدهاي مسكوني فرضي يا به انبوه‌سازان وادار كنند و هرگونه دخالتي در اين زمينه از سوي دولتمردان، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامي و قابل پيگرد كيفري است. آنچه در بند 12 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 از وظايف بانك مركزي در زمينه «تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌هاي پس‌انداز مردم نزد بانك‌ها» گذاشته شده تنها تعيين نسبت تخصيص سپرده‌هاي بانكي است و نه الزام بانك‌ها به پرداخت وام به اشخاصي كه بانك مركزي يا وزير راه و شهرسازي اراده مي‌كنند. افزون بر آن با تراكم‌فروشي‌هاي مجرمانه در 3 دهه گذشته و افزايش ده‌ها برابري ساخت‌وساز در شهرهاي كشور كه پيامد مستقيم آن ركود اقتصادي در كشور است، تخصيص منابع بانك‌ها در اين زمينه بايد به صفر برسد.
5- پايمال كردن اصول شهرسازي و معماري
در انبوهي از برج‌هايي كه چون قارچ در زمين‌هاي حريم و مجاور شهرهاي بزرگ سر از خاك بيرون آورده و دركنار هم ساخته شده‌اند،كمترين موازين شهرسازي و معماري رعايت نشده‌اند. توليد انبوه اين برج‌ها كه وزير پيشين مسكن و شهرسازي به درستي از آن به «انبار كردن مردم در آنها» ياد كرد با هدف‌هاي قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه در ماده يكم آن مورد تاكيد قرار گرفته ناسازگاري آشكار دارند كه بر پايه آن:«براي هماهنگ كردن برنامه‌هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط‌زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارايه ضوابط و جنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش‌هاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تاسيس مي‌شود». ولي در اين برج‌هاي بي‌هويتي كه اصول شناخته شده معماري سنتي و شهرسازي در آنها پايمال شده‌اند، يك زندگي شرافتمندانه و انساني براي ساكنان آنها فراهم نمي‌شود و عموما به كانون‌هاي بزهكاري، ناهنجاري‌ها و شورش‌ها تبديل خواهند شد.
6- ورود مجلس به قلمرو وظايف قوه مجريه
در ماده 7 طرح دوفوريتي كه روز 26 بهمن در مجلس تصويب شد، وزارت راه و شهرسازي را مكلف به واگذاري اراضي مورد نياز براي ساخت مسكن به افراد به صورت اجاره 99 ساله كرده و رقم ناچيزي هم براي اجاره‌بهاي اين زمين‌ها تعيين كرده است. اين تصميم مجلس، دخالت در وظايف و اختيارات قوه مجريه و تخلف آشكار از اصل تفكيك قواست كه در اصل 57 قانون اساسي پيش‌بيني شده است. تصرف و تملك زمين‌هاي حريم شهرها و زمين‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي نيز در جاي خود بيرون از اختيارات وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري است. واگذاري اين زمين‌ها خواه در قالب اجاره يا فروش به اشخاص، آشكارا بيرون از اختيارات اين وزارتخانه‌هاست. از سوي ديگر اين واگذاري‌ها زمينه‌ساز گسترش بي‌رويه شهرها و آشفته كردن بيشتر نظام شهرسازي در كشور ما خواهد بود كه قوانين مهمي چون «قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» و «قانون وزارت مسكن و شهرسازي» براي مراقبت و سامان دادن آنها در سال‌هاي پيش از انقلاب تصويب شده‌اند.
در ماده 11 مصوبه مجلس نيز به «سازمان ملي زمين و مسكن» اجازه داده شده است:«زمين‌هاي مستعد توسعه شهري را شناسايي و مقدمات الحاق آنها را به شهرها فراهم كند». چنين سازماني جدا از وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري نيست و مجلس نمي‌تواند براي چنين سازماني كه حداكثر زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي است، تعيين تكليف كند. ملزم كردن وزارت راه و شهرسازي يا هر بخش ديگري از قوه مجريه به گسترش دادن قلمرو شهرها، دخالت در وظايف قوه مجريه و تخلف آشكار از اصل تفكيك قواست و زمينه‌ساز افزايش گرفتاري‌ها و آسيب‌هاي بيشتر به امنيت شهروندان در شهرهاي بزرگ و كوچك كشور خواهد شد. نمايندگان اين مجلس با تصويب اينگونه طرح‌ها بي‌تفاوتي خود را در برابر آسايش و امنيت شهروندان نشان مي‌دهند .
7- توانمند كردن شهروندان
در كشوري كه يك وزير مستقل و مسوول در زمينه مسكن و شهرسازي در دولت حضور ندارد و نمايندگان حقيقي مردم به مجلس قانونگذاري راه نمي‌يابند، شهرهاي تاريخي كشور ما به چنين سرنوشت شومي دچار مي‌شوند. دولت و مجلس به جاي دست يازيدن به اين روش‌هاي خلاف قانون اساسي بايد با دست كشيدن از ريخت‌وپاش‌هاي دايمي كه به كسري بودجه دولت و افزايش نقدينگي، تورم تازنده و كاهش ارزش پولي ملي انجاميده است به دنبال توانمند كردن مردم براي خريد خانه يا اجاره مسكن باشند. آقاي دكتر عباس آخوندي وزير پيشين مسكن و شهرسازي كه به دليل اعتراض به تصميم‌هاي غيرقانوني آقاي روحاني رييس‌جمهور در توليد انبوه مسكن در زمين‌هاي حريم شهرها از سمت خود استعفا داد درگفت‌وگو با سايت «خبرآنلاين» در همين راستا به درستي گفت:«الان تصور كنيد بگويند دولت خانه بسازد. سوال اين است كه دولت پتروشيمي را مي‌خواهد به بخش خصوصي بدهد، مخابرات را به بخش خصوصي بدهد، آن وقت خانه را دولت مي‌خواهد بسازد؟... وقتي دولت دركار توليد كالاي خصوصي چه گندم باشد، چه مسكن، چه كفش يا هر چيز ديگري مداخله كند، مفهومش اين است كه مي‌خواهد يك رانتي را توزيع كند. بر اساس علم اقتصاد، مداخله دولت در توليد كالاي خصوصي يعني توزيع رانت و هيچ تعريف ديگري به نظر من ندارد. به محض اينكه خواست رانت توزيع كند، يك‌سري دلال وجود دارند... شما تصور كنيد مي‌خواهيد يك دولتي را در اين حد درگير كنيد كه مثلا يك ميليون خانه بسازد. اين سياستگذاري است؟ اصلا دولت كارش اين است؟»
آيا روشن‌تر از اين مي‌توان رانت‌زا و فسادبرانگيز بودن طرح موسوم به ملي مسكن را آن هم از سوي وزير سابق دولت روحاني توصيف كرد؟ ريشه‌هاي اين رانت و فساد نيز چيزي جز واگذاري رايگان زمين‌هاي دولتي با تخلف از قانون محاسبات عمومي كشور و الزام بانك‌هاي دولتي به پرداخت وام‌هاي تكليفي به پاي اين ساخت‌وسازهاي غيرقانوني نيست. در حالي كه صداوسيما خبرهاي طرح دوفوريتي كميسيون عمران و مصوبات مجلس را در سرويس‌هاي خبري گوناگون بازتاب مي‌دهد، دريچه‌هاي صداوسيما با تخلف از اصل 175 قانون اساسي به روي معترضان به قانون‌شكني‌ها و اين مصوبات خلاف قانون اساسي بسته شده است. پيامد نبود آزادي بيان دركشور نيز اين است كه دولتمردان و مجلس‌ها اينگونه به خود اجازه مي‌دهند به اصول قانون اساسي و حقوق عمومي جامعه دركشور ما تجاوز كنند.
بخش دوم - پيامدهاي برج‌سازي‌ها در حريم شهرها
افزون بر ناسازگاري اين طرح دوفوريتي با آيين‌نامه داخلي مجلس و اصول قانون اساسي، پيامدهاي اين ساخت‌وسازها هم براي شهرها و ساكنان آنها فاجعه‌بار است كه به پاره‌اي از آنها مي‌پردازم.
- افزايش جمعيت شهرها
در 4 دهه گذشته تجاوز به مقررات شهرسازي كه از قوانين آمره و مربوط به نظم عمومي هستند به ويژه تراكم‌فروشي‌ها از سوي شهرداران كه ارتشاي سازمان يافته بوده‌اند، اهداف طرح‌هاي جامع شهرها كه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده‌اند و كنترل جمعيت شهرها و تامين يك زندگي انساني براي شهروندان را نابود كرده‌اند. براي نمونه جمعيت شهرهاي تهران، ري و شميران را كه در سال 1357 سه و نيم ميليون تن بوده است در پي تجاوز به طرح‌هاي جامع اين شهرها به بالاتر از 12 ميليون رسانده‌اند. تامين نيازهاي اين جمعيت نجومي در اين شهرها كه چند برابر ظرفيت اين شهرهاست از چالشهاي بزرگ دولت و شهرداري‌هاست. اكنون اين ساخت‌وسازهاي بي‌حساب و كتاب در زمين‌هاي اطراف شهرها كه در اجراي آنها موازين شهرسازي و معماري رعايت نمي‌شوند، شهرهاي كشور را با بحران‌هاي بزرگ‌تري روبه‌رو خواهند كرد. از اين رو در كشورهاي پيشرفته، جمعيت شهرها را به گونه دايمي كنترل مي‌كنند و مانع از افزايش جمعيت شهرها مي‌شوند.
- افزايش آلودگي هوا
با تاسيس شهرداري‌ها در كشور و تصويب قوانين لازم‌الاجراي شهرسازي، مقررات طرح‌هاي جامع شهرها كه براي حفظ حقوق مالكانه مردم و نظم عمومي به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده بودند با دقت فراوان از سوي شهرداران در صدور پروانه‌هاي ساختماني اجرا مي‌شدند و مردم نيز از اين ضوابط الزام‌آور پيروي مي‌كردند. همچنين براي برخورداري ساكنان شهرها از هواي پاك براي بيرون بردن كارخانه‌ها از محدوده شهرها برنامه‌ريزي كردند. قانون «نحوه جلوگيري از آلودگي هوا» مصوب آذرماه 1373 نيز به درستي به رابطه مستقيم «ضوابط تراكم ساختماني» و پيشگيري از آلودگي هوا توجه كرد و در ماده 26 اين قانون از وزارت مسكن و شهرسازي و كشور خواسته شد به هنگام تدوين طرح‌هاي جامع شهرها، فصلي را به بررسي‌هاي زيست محيطي و از جمله «ضوابط تراكم ساختماني» اختصاص دهند. ولي شهرداران در تهران و ديگر شهرهاي كشور با تراكم‌فروشي و زدن چوب حراج به مقررات الزام‌آور شهرسازي، ضوابط طرح‌هاي جامع شهرها را پايمال و دستمايه به دست آوردن درآمدهاي نامشروع كردند. نمايندگان حقيقي مردم هم به مجلس‌ها راه نمي‌يافتند كه از قوانين لازم‌الاجراي شهرسازي، حقوق مردم و امنيت ملي كشور دفاع كنند. بي‌گمان عامل اصلي آلودگي هواي شهرهاي كشور ما تجاوز به طرح‌هاي جامع شهرها و گسترش ساخت‌وسازها و برج‌سازي‌هاست كه هر يك در اندازه يك كارخانه داراي دستگاه‌هاي حرارتي هستند و دودهاي ناشي از سوخت آنها در فضاي شهرها پخش مي‌شوند. تا آنجا كه در همين دي و بهمن ماه به دليل افزايش فاجعه‌آميز مصرف گاز در شهرها ناگزير شدند از گازرساني به پاره‌اي از نيروگاه‌ها خودداري كنند. وزير نيرو نيز روز 20 بهمن ماه هشدار داد كه مصرف گاز خانگي در شهرها 7 برابر گاز مورد نياز نيروگاه‌هاست و ادامه اين مصرف افسارگسيخته، ايران را كه صادركننده گاز طبيعي است به واردكننده آن تبديل خواهد كرد. معاون سازمان محيط زيست نيز اعلام كرد: «متاسفانه سالانه 40 هزار مرگ مرتبط با آلودگي هوا داريم». (روزنامه اطلاعات، 30 دي 1399) . ولي دولت و مجلس بدون كمترين احساس نگراني از اين اوضاع فاجعه‌آميز به دنبال برج‌سازي‌هاي قارچ‌گونه در حريم شهرهاي بزرگ كشور هستند كه به آلودگي هوا دامن مي‌زنند و شهروندان بيشتري را قرباني خواهند كرد.
- گسترش بزهكاري
اين يك واقعيت پذيرفته شده جهاني است كه افزايش جمعيت شهرها، مهم‌ترين عامل گسترش بزهكاري است. رابطه افزايش جمعيت و بزهكاري مورد توجه «كميسيون بررسي ريشه‌هاي بزهكاري و خشونت» كه در سال 1977 (1355 خورشيدي) در فرانسه زير نظر وزير دادگستري اين كشور تشكيل شد، قرار گرفت و اين كميسيون در بخشي از گزارش خود درباره پيامدهاي افزايش جمعيت شهرها چنين هشدار داد:«چنين به نظر مي‌رسد كه حد متعارف جمعيت شهري، رقمي حدود 200 هزار تن باشد. هرگاه جمعيت شهر از اين رقم تجاوز كند، بزهكاري با سرعت نامتعادلي رو به افزايش مي‌گذارد. پژوهشگران اين افزايش بزهكاري را پيامد 3 عامل دانسته‌اند، يكي تراكم جمعيت و ديگري تفكيك و جدايي ميان ساكنان شهر و سرانجام بي‌نام و نشاني مردمان شهرنشين». رييس سازمان محيط‌زيست كشور نيز بارها درباره افزايش جمعيت شهرهاي كشور در تاريخ 15 شهريور 1397 و 15 آبان 1398 هشدار داده و روز 28 بهمن 1398 هم به افزايش جمعيت كشور اعتراض كرده است.گسترش جمعيت شهرها، اداره اين شهرها و تامين امنيت شهروندان را با مخاطرات بزرگي روبه‌رو كرده است. فرمانده انتظامي پايتخت كشور،گزارش‌هاي تكان‌دهنده‌اي از جرم و جنايت مي‌دهد كه دولت و مجلس از كنار آنها با بي‌تفاوتي عبور مي‌كنند. براي نمونه روز 15 آبان 1398 اعلام كرد:«با تلاش همكاران من 767 سارق در طرح رعد سي‌ام پليس پيشگيري دستگير شدند. همچنين 20 باند سرقت متلاشي و 9 هزار و 733 قلم اموال مسروقه و 231 دستگاه خودرو و موتوسيكلت كشف و ضبط شد». روز 7 مرداد 1399 نيز پليس پيشگيري نيروي انتظامي در بخشي از گزارش خود افزود:«در اين مرحله از طرح رعد 635 سارق منزل، خودرو، موتوسيكلت و اماكن عمومي و خصوصي دستگير شدند كه اين افراد در قالب 22 باند فعاليت مي‌كردند. همچنين بيش از 8 هزار فقره از اموال سرقتي مردم به ارزش 12 ميليارد تومان كشف و ضبط شد و از كشف 12 قبضه سلاح جنگي و 37 سلاح سرد خبر داد.» اين گسترش خطرآفرين بزهكاري كه از چالشهاي بزرگ امنيت شهروندان، نيروي انتظامي، دادسراها، دادگاه‌ها و زندان‌ها هستند و رابطه مستقيم با افزايش جمعيت شهرها دارند در اين طرح دوفوريتي با دستاويز توليد مسكن ناديده گرفته شده است. هرگز در سال‌هاي پيش از انقلاب، شهرهاي كشور ما درگير حتي يك درصد اين بزهكاري‌ها نبوده‌اند زيرا در آن سال‌ها قوانين و مقررات شهرسازي با دقت تصويب و اجرا مي‌شدند و همين امر عامل بازدارنده بزهكاري دركشور ما بود.
- بحران بي‌آبي
بند الف، بند يك ماده 3 قانون وزارت مسكن و شهرسازي كه هم‌اكنون لازم‌الاجراست:«تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آنها را با توجه به عوامل محدودكننده از قبيل كمبود آب» پيش‌بيني كرده است. شهروندان در هر شهري براي ادامه زندگي بايد از آب كافي و تضمين شده برخوردار باشند. در سال‌هاي پيش از انقلاب، مقررات طرح‌هاي جامع شهرها در صدور پروانه‌هاي ساختماني براي كنترل جمعيت و تامين آب براي ساكنان اين شهرها با دقت فراوان رعايت مي‌شدند. افزون بر آن با ايجاد محدوده‌اي براي شهرهاي تهران، ري و شميران و ديگر شهرهاي كشور، اجازه كمترين ساخت‌وسازي در زمين‌هاي اطراف شهرها و خارج از محدوده اين شهرها داده نمي‌شد. ولي با آغاز اقدامات غيرقانوني و تراكم‌فروشي‌هاي مجرمانه در پايتخت كشور و ساخت‌وسازهاي گسترده در شهرها و بيرون از محدوده آنها و افزايش جمعيت، نياز به آب ساكنان اين شهرها افزايش يافته است. به ويژه شهرهاي تهران، ري و شميران داراي منابع آبي كافي نبوده و با ساختن چند سد در اطراف آنها، آب‌هاي كشاورزي به اين شهرها منتقل شدند كه براي جمعيت محدود اين شهرها آب كافي را تضمين مي‌كردند. با ساخت‌وسازهاي افسارگسيخته و افزايش فاجعه‌آميز جمعيت در اين شهرها در صورت كاهش بارندگي، بحران آب گريبان ساكنان اين شهرها را خواهد گرفت. ولي هشدار شديد مديرعامل آب و فاضلاب استان تهران درباره بحران آب در پايتخت كشور از سوي وزير راه و شهرسازي و نمايندگاني كه به دنبال تصويب اين طرح دوفوريتي هستند به هيچ انگاشته شده است. به گفته او «با روند افزايش دما پيش‌بيني مي‌شود ميزان مصرف آب در روزهاي پيش رو به 4 ميليون مترمكعب در روز برسد كه مصرفي بي‌سابقه است و در سطح جهان، شهري با اين تعداد جمعيت و اين ميزان مصرف آب نمونه ندارد». (روزنامه اطلاعات، 9 تير 1399). تازه‌ترين هشدار شديد نيز درباره بحران آب در تهران از سوي مديرعامل شركت آب منطقه‌اي تهران چنين داده شده است:«توقف پروژه انتقال آب از سد طالقان (سامانه غرب) و پروژه انتقال آب سد لار(سامانه شرق) به تهران در مرحله نگران‌كننده‌اي است كه اگر براي اجراي آنها فكري نشود، پايتخت در 10 سال آينده با مشكل جدي مواجه شده و به كويري نظير سيستان و بلوچستان تبديل خواهد شد.» (روزنامه اطلاعات، يكم مهر 1399)
انتقال آب سد طالقان به تهران، كشاورزي تاريخي دشت قزوين را نابود خواهد كرد. آب سد لار نيز بايد نيازهاي زيست محيطي مازندران را تامين كند. درحالي كه شهرهاي تهران، ري و شميران با خطر بحران آب روبه‌رو هستند، دامن زدن به ساخت‌وسازهاي ويرانگر در زمين‌هاي حريم تهران و انتقال آب‌هاي كشاورزي دشت قزوين و مازندران براي تامين گسترش ساخت‌وسازها در تهران با موازين زيست‌محيطي ناسازگار است و از همين‌رو سازمان حفظ محيط‌زيست به درستي با اجراي اين طرح‌هاي انتقال آب به تهران مخالفت جدي كرده است. رييس‌جمهور، هيات وزيران و مجلس در راستاي انجام وظايف خود بايد به دنبال مهار جمعيت شهرهاي بزرگ به ويژه پايتخت كشور باشند. ولي با تصميم‌هاي غيرقانوني وزير راه و شهرسازي يا با تصويب اين طرح دوفوريتي، اگر اين ساخت‌وسازها در زمين‌هاي اطراف شهرهاي تهران، ري و شميران آن هم بدون رعايت كمترين موازين شهرسازي انجام شوند به منابع آبي محدود پايتخت كشور تحميل خواهند شد كه خيانتي بزرگ در حق ساكنان اين شهرها و دامن زدن به بحران بي‌آبي است. با اين حال آقاي محمدرضا رضايي، رييس كميسيون عمران مجلس كه از اين طرح دوفوريتي دفاع مي‌كند،گفته است 250 هزار هكتار از زمين‌هاي اطراف شهرها براي اجراي اين ساخت‌وسازها در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است. فاجعه‌آميزتر اين است كه اين زمين‌ها كاربري كشاورزي داشته و در اختيار وزارت كشاورزي هستند(روزنامه اطلاعات، 5 تير 1399) و بايد براي پيشرفت كشاورزي و خودكفايي در توليدات كشاورزي همچنان در اختيار كشاورزان باقي بمانند و نمايندگان مجلس بايد با سوال و استيضاح مانع از تغيير كاربري اين زمين‌ها و تبديل آنها به عرصه ساخت‌وسازها شوند نه آنكه عنوان طرح خلاف قانون اساسي خود را «جهش توليد» نامگذاري كنند.
سازمان صداوسيما بر پايه اصل 175 قانون اساسي موظف است آزادي بيان و نشر افكار را در همه زمينه‌ها فراهم كند و صداي معترضان به قانون‌شكني‌ها را در اين كشور بازتاب دهد. ولي اين رسانه در زمينه طرح موسوم به ملي مسكن و ساخت‌وسازها در حريم شهرها به انحصار وزير راه و شهرسازي و معاونان او درآمده است. هم‌اكنون نيز كه درباره اين طرح دوفوريتي و پيامدهاي آن سانسوركامل برقرار كرده اين پرسش پيش مي‌آيد كه انگيزه پنهانكاري درباره اين طرح دوفوريتي كه براي آن تبليغات فراوان در صداوسيما مي‌شود، چيست و چه محافلي كارگردان اينگونه طرح‌هاي خلاف قانون اساسي و مصالح ملي در كشور ما هستند؟ در پايان با روشني هر چه بيشتر تاكيد مي‌كنم كه بحران‌هاي نگران‌كننده موجود دركشور چون بيكاري، اعتياد، گسترش بزهكاري، تورم‌هاي افسارگسيخته و كاهش دايمي ارزش پول ملي، ريشه در قانون‌شكني‌هاي دولت و مجلس دارند. به ويژه اين مجلس كه انتخابات آن با قانون انتخابات سال 1290 خورشيدي برگزار شده و معترضان به دولت‌ها به آن راه نيافته‌اند، بزرگ‌ترين تهديد عليه امنيت ملي كشور ماست. اين مجلس نه خود در قانونگذاري پايبند به اصول قانون اساسي است و نه مي‌تواند قانون‌شكني‌هاي دولت‌ها و شهرداري‌ها را مهار كند. دولت روحاني به جاي شعارهاي بيهوده‌اي كه در دوران رياست‌جمهوري خود داده تكليف داشته است در راستاي سوگندي كه به اجراي قانون اساسي ياد كرده و در راستاي اصل‌هاي 6، 7، 62، 100 و 115 قانون اساسي، قانون انتخابات ناكارآمد و غيراستاندارد 109 سال پيش را با بهره گرفتن از الگوهايي كه در دسترس هستند، اصلاح كند و راه را براي برگزاري انتخابات عادلانه و راه يافتن نمايندگان شجاع ملت ايران به مجلس هموار كند تا درباره گرفتاري‌هاي انباشته شده در 4 دهه گذشته در كشور چاره‌جويي شود.
استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
در حالي كه شهرهاي بي‌در و دروازه كشور با چالشهاي نگران‌كننده آلودگي هوا و بحران‌هايي كه امنيت ملي كشور را تهديد مي‌كنند روبه‌رو هستند،كساني كه خود را نماينده ملت ايران مي‌دانند به جاي چاره‌جويي اوضاع خطرآفرين كلانشهرها به دنبال دامن زدن به ساخت‌وسازها در حريم شهرهاي كشور هستند.
امضاكنندگان طرح جهش توليد و تامين مسكن مي‌خواهند با تجاوز به اصل 52 قانون اساسي كه به اجراي آن سوگند ياد كرده‌اند، سرمايه‌هاي ملي كشور را براي هزينه كردن غيرقانوني در برج‌سازي‌ها در حريم شهرها در دسترس وزير راه و شهرسازي بگذارند.
گسترش خطرآفرين بزهكاري كه از چالشهاي بزرگ امنيت شهروندان، نيروي انتظامي، دادسراها، دادگاه‌ها و زندان‌ها هستند و رابطه مستقيم با افزايش جمعيت شهرها دارند در طرح جهش توليد و تامين مسكن به دستاويز توليد مسكن ناديده گرفته شده است.
در برج‌هاي بي‌هويتي كه اصول شناخته‌شده معماري سنتي و شهرسازي در آنها پايمال شده‌اند، يك زندگي شرافتمندانه و انساني براي ساكنان آنها فراهم نمي‌شود و عموما به كانون‌هاي بزهكاري، ناهنجاري‌ها و شورش‌ها تبديل خواهند شد.