پس از تذكر رهبري
موضع پارلمان در قبال توافق با آژانس تعديل شد
و دو كميسيون مامور حل اختلاف با دولت شدند
عاقبت تندروي پايداري‌ها
«دو صدايي نباشد»، همين جمله كوتاه با درنظرگيري تذكرهاي علني ماه‌هاي گذشته به اصولگرايان حاضر در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در ماجراي توهين به وزير امور خارجه، تهيه طرح استيضاح رييس‌جمهوري و البته درخواست «اعدام» عالي‌ترين مقام انتخابي ايران، چهارمين تذكري است كه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي به پارلمان‌نشينان مي‌دهد. تذكري كه اين‌بار مفاد آن به توافق صورت گرفته ميان سازمان انرژي اتمي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بازمي‌گشت و اتفاقا مُهر تاييد دولت دوازدهم، بخشي از اصولگرايان و نهادهاي انتصابي و البته شوراي‌عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي را نيز داشت اما از قرار معلوم هيچ يك از اينها براي مجلس‌يازدهمي‌ها كفايت نمي‌كرد و اگر غير از اين بود، صبح دوشنبه صحن سبز رنگ ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان شاهد جوش و خروش مثال‌زدني تندروهاي پارلمان يازدهم و سكوت قابل تامل رييس مجلس نبود. همه آن عصبانيت‌ها و فريادها و طرح‌هاي دوفوريتي تهيه شده براي توقف توافق صورت گرفته ميان ايران و آژانس تنها حدود 24 ساعت دوام آورد و پس از تذكر رهبري، به يك‌باره اعضاي جبهه پايداري در مجلس چاره‌اي جز عقب‌نشيني نداشتند. عقب‌نشيني محسوس كه اين‌بار با تكيه بر كليدواژه هم‌صدايي با دولت صورت گرفت تا ناظران باز هم از تاوان تندروي‌هاي پارلمان يازدهمي‌ها سخن بگويند.
ماموريت كميسيوني به جاي فرياد تريبوني
آغاز جلسه علني روز گذشته مجلس با دوشنبه صبح تفاوت محسوسي داشت. به‌خصوص آنكه بسياري از اصولگرايان ازجمله حسين شريعتمداري در شماره دوشنبه روزنامه كيهان با انتقاد از نحوه مخالفت مجلسي‌ها در نشست يكشنبه، تفاهم مشترك ايران و آژانس را مثبت ارزيابي كرده بودند؛ حالا ديگر نه پايداري‌ها آن عصبانيت در حركات و سكنات‌شان نمايان بود و نه فضاي مجلس متشنج. بودجه هم كه از عصر دوشنبه به دستوركار مجلس بازگشته بود تا پارلمان به جاي مسائل سياسي، به معضلات اقتصادي رسيدگي كند. قاليباف در قامت رييس مجلس اما مي‌دانست كه نمي‌تواند با سكوت به آنچه در پارلمان اتفاق افتاد و چندصدايي در نهادهاي رسمي جمهوري اسلامي را به نمايش گذاشت، پايان دهد؛ از اين‌رو هم براي جلوگيري از تشديد انتقادات به پارلمان و هم اقناع پايداري‌ها، 2 نفر از جدي‌ترين مخالفان توافق ايران و آژانس را در شرايطي مامور حل و فصل اختلافات ايجاد شده ميان دولت و مجلس كرد كه قوه مجريه دوشنبه شب با انتشار بيانيه‌اي، بر لزوم پذيرش عواقب تخريب توافق ايجاد شده ميان ايران و آژانس توسط قوه مقننه تاكيد كرد و عملا پارلمان را در عمل انجام شده قرار داد. مرور سبك و سياق اقدامات در تاريخ مجالس ايران حاكي از آن است كه معمولا وقتي ماموريتي به كميسيوني واگذار شده، نتيجه به نحوي همان آن بوده كه انتظار مي‌رفت. تاكيد قاليباف بر «محوريت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در تعامل» كميسيون‌هاي امنيت ملي و انرژي با نهادهاي دولتي «از جمله، سازمان انرژي اتمي و وزارت خارجه» نيز مويد همين مساله است؛ چراكه هر 3 اين نهادها پيش‌تر موضع خود را صراحتا اعلام كرده و ضمن تاييد پايبندي قوه مجريه به مصوبه پارلمان، توافق صورت گرفته ميان ايران و آژانس را گامي رو به جلو خوانده‌اند.
قاليباف البته در دستور خود به روساي دو كميسيون امنيت ملي و انرژي تاكيد كرده كه نتيجه اقدامات‌شان را طي گزارشي به صحن علني مجلس ارايه كنند ولي تغيير لحن نمايندگاني چون عليرضا زاكاني و علي نيكزاد كه نام هر دو ميان مخالفان سفت و سخت توافق دولت به چشم مي‌خورد، عقب‌نشيني پارلمان را به روشني عيان كرد. نيكزاد از تريبون مجلس «يك‌صدايي» مدنظر رهبري را «در عمل دولت به مُر قانون» دانست ولي زاكاني كه پيش‌تر تفاهم مشترك ايران و آژانس را علاوه بر نقض صريح قانون اساسي و قانون مصوب مجلس، مغاير با ديدگاه رهبري انقلاب توصيف كرده بود، ديروز در جريان گفت‌وگوي خود با خبرگزاري فارس، صراحتا از «توافق» با دولت گفت و تاكيد كرد: «تنها راهي كه هم‌اكنون پيش‌روي مجلس و دولت قرار دارد، گفت‌وگو و تفاهم است.» اينكه دولت و مجلس قرار است بر سر چه چيزي به تفاهم برسند، چندان مشخص نيست ولي پيداست كه توافق صورت گرفته ميان ايران و آژانس حداقل براي 3 ماه آينده پابرجاست و مورد تاييد همه اركان نظام؛ از آن‌رو بسيار بعيد و دور از ذهن است كه تغييري در آن حاصل شود. جالب آنكه سيداحمد خاتمي از فقهاي شوراي نگهبان و البته عضو هيات رييسه مجلس خبرگان، «تمسك به ولايت» را راهكار حل‌اختلاف دولت و مجلس دانسته و گفته است: «حل اين اختلافات با تمسك به ولايت صورت مي‌گيرد؛ زيرا از ايران اسلامي بايد يك صدا برخيزد و از رهگذر اين اختلافات افراد زيان نمي‌بينند، بلكه نظام اسلامي دچار زيان مي‌شود. اميدوار هستيم با تدبير، اختلافي كه بين مجلس و دولت اتفاق افتاد برطرف شود»؛ آن هم در شرايطي كه ناظران موضع اخير رهبري كنار مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي را به منزله حمايت از توافق ميان ايران و آژانس مي‌دانند.
«وحدت كلمه» و ديگر هيچ
عقب‌نشيني پارلمان و تغيير لحن نمايندگان بي‌نياز از تفسير و توضيح بيشتر است ولي سوي ديگر ميدان، حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري نيز از «خيانت» و خدمت در دوران فشار اقتصادي گفته و همچون عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي، خواستار وحدت كلمه ميان مسوولان ايراني شده است. روحاني در نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت،اخبار منتشر شده درباره آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده ايران در كشورهايي نظير كره جنوبي را مثبت خوانده و وعده «گشايش‌هاي اقتصادي» داده است. او بدون اشاره به اتفاقات رخ داده در پارلمان گفته است: «انسجام و وحدت كلمه اولويت نخست دوره بازآفريني و متمركز كردن همه انرژي‌ها و اقدامات در راستاي رفع آسيب‌ها و زيان‌هاي دوره جنگ است. هر نوع تنش و درگيري و هر اقدامي كه به ثبات و استحكام و آرامش اقتصادي لطمه بزند، خيانت با هدف آسيب زدن به زندگي مردم و اقتصاد كشور است.»
ابراز تاسف پاستور
اگرچه روحاني در اظهاراتش از نمايندگان مجلس نامي نبرده و اشاره مستقيمي به اتفاقات رخ داده در پارلمان نكرده ولي علي ربيعي در قامت سخنگوي دولت، انتقاد از تندروي‌هاي نمايندگان را بي‌پاسخ نگذاشته و با «ابراز تاسف شديد»، خواستار رفتاري «توام با شكيبايي» از سوي مسوولان جمهوري اسلامي شده است. او گفته است: «در موضوع هسته‌اي موضع دولت، پس از اعلام نظرات خود در مرحله تصويب، اجراي تكليف قانوني بوده ولي در نحوه اجرا، كاهش هزينه‌هاي اجرا و كمك نكردن به دشمنان ايران را هدف قرار داده است. تدبيري هم كه انديشيده شد و به تصويب شوراي‌عالي امنيت ملي رسيد، همين هدف را محقق كرد»؛ آن هم در شرايطي كه اختلاف دولت و مجلس دقيقا بر سر نحوه اجراست. نمايندگان خواستار توقف تام و تمام نظارت‌هاي آژانس و توقف اجراي پروتكل الحاقي هستند ولي دولت 3 ماه به طرف مقابل فرصت داده تا به برجام برگردد و تحريم‌هاي اقتصادي ايران را لغو كند. دولت مي‌گويد در اين 3 ماه تصاوير ضبط شده توسط دوربين‌ها در اختيار آژانس قرار نمي‌گيرد ولي مجلس اين اقدام را «تنفس مصنوعي» به غربي‌ها توصيف مي‌كند. مجلس مدعي بي‌قانوني دولت است و دولت از اجراي «كم‌هزينه» قانون مي‌گويد اما از قرار معلوم همه اين اختلافات را با توجه به تذكر رهبري و البته مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بايد حل شده تلقي كرد. هر چند همچنان بايد منتظر اظهارات در نوع خود تند و تيز پايداري‌هاي بيرون پارلمان عليه دولت ماند. اظهارات و تجمعاتي كه دولت هم چندان مشكلي با آن ندارد؛ چنانكه سخنگوي دولت فقط و فقط خواستار عقلانيت در نطق‌ها از تريبون‌هاي رسمي شده و گفته است: «موضوع حساس مذاكرات هسته‌اي ايجاب مي‌كند كه ما با عقلانيت تمام و پرهيز از شعارزدگي عمل كنيم. به نظر من تجمعات اين‌گونه حق همه است، اما در مواضعي كه از تريبون‌هاي رسمي اتخاذ مي‌شود، ما بايد دقت كنيم كه بدون شعار و براساس يك نوع خرد جمعي دنبال شود.»