بسته پيشنهادي مركز پژوهش‌هاي مجلس براي تامين نيروي انساني آموزش و پرورش
يك دهه راه اشتباه رفته‌ايم
گروه اجتماعي
«تا 200 هزار نفر كمبود نيروي انساني» رقمي است كه در ماه‌هاي گذشته از سوي مسوولان مختلف آموزش و پرورش و كميسيون آموزش مجلس درخصوص كاستي‌هاي آموزش و پرورش اعلام شده است. آذر ماه امسال كار به اينجا رسيد كه در نشست مشترك محمدمهدي زاهدي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با جمشيد انصاري، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع استخدام كمبودهاي وزارت آموزش و پرورش مورد بررسي قرار گرفت. پس از اين جلسه زاهدي گفته بود: «مقرر شد براساس مصوبه شوراي انقلاب عالي فرهنگي هر چه زودتر شاخص‌هاي جذب در هر كدام از اين حوزه‌ها با همكاري وزارت آموزش و پرورش و هماهنگي با كميسيون آموزش و تحقيقات تعيين و به تصويب هيات وزيران برسد و پس از تصويب اقدام‌هاي لازم براي رفع كمبود نيروهاي آموزش و پرورش صورت بپذيرد.» در روزهاي گذشته، مركز پژوهش‌هاي مجلس هم به اين بحث پيوسته و در گزارشي «بسته پيشنهادي درخصوص تامين نيروي انساني آموزش و پرورش» ارايه كرده است.
«از سال 1388 تاكنون به طور متوسط هر سال يك قانون و جمعا 11 قانون درخصوص استخدام نيروي انساني در وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيده است و جالب‌تر آنكه هيچ‌كدام از اين قوانين يازده‌گانه در راستاي ريل‌گذاري و ضابطه‌گذاري جذب و تامين نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش نبوده است.» نويسندگان گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند كه در 10 سال گذشته قوانين و مقررات جذب و استخدام معلمان كمترين توجه را به موضوع «شناسايي و انتخاب نيروهاي كارآمد، علاقه‌مند و داراي سطح بالايي از شايستگي‌هاي عمومي، تخصصي و حرفه‌اي» داشته‌اند. در اين متن به سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغي رهبري در سال 1392 و همچنين هدف‌هاي عملياتي شماره 10 و 11 سند تحول بنيادين اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات استخدامي و استقرار نظام تربيت معلم اشاره شده كه در مورد دوم مصوب سال 1396 زيرنظام تربيت معلم و تامين منابع انساني به عنوان يكي از ۶ زيرنظام سند تحول بنيادين تعريف شده و با اين وجود تا امروز نمود عيني و اجرايي از آن را نمي‌توان شاهد بود.
«مصوبات مجلس از سال 1388 بدون انجام بازنگري در نحوه جذب نيروي انساني مورد نياز و تحقق اين احكام سياستي تا سال 13۹۹ با هدف استخدام برخي نيروهاي حق‌التدريس، پيش‌دبستاني، نهضت سوادآموزي و مانند اينها طي 11 سال متوالي استمرار داشته است. تجربه يك دهه اخير نشان مي‌دهد كه فقط حدود نيروي ورودي آموزش و پرورش از مسير دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجايي بوده است و نيروهاي جذب شده در برخي موارد با نيازهاي استاني، منطقه‌اي، جنسيتي و مقاطع تحصيلي وزارت آموزش و پرورش همخواني نداشته و ازسوي ديگر با توجه به فقدان چشم‌انداز نياز نيروي انساني آموزش و پرورش در يك افق حداقل پنج ساله، همواره اين وزارتخانه با كمبود شديد نيروي انساني روبه‌رو بوده است و همين امر سبب مي‌شود وزارتخانه مذكور از روش‌هاي نامطلوبي براي تامين نياز خود استفاده كند و پيامد اين امر مطالبات گروه‌هاي مختلف براي استخدام در وزارت آموزش و پرورش است.» در اين بخش از گزارش مركز پژوهش‌ها اشاره به مواردي شده است كه در سال‌هاي گذشته به صورت فزاينده از سوي آموزش و پرورش با احكام غيررسمي به كار گرفته شده‌اند و گاه پس از سال‌ها كار نه تكليف آنها با آينده‌شان روشن است و نه تكليف مدارس با نوع حضور آنها. هر چند ماه يك‌بار جمعي از نيروهاي مشغول در آموزش و پرورش؛ از حق‌التدريسي‌ها گرفته تا معلمان پيش‌دبستاني و نهضتي و غيره مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع مي‌كنند و خواهان پيوستن رسمي به عنوان معلم آموزش و پرورش مي‌شوند. در حالي كه نويسندگان اين گزارش معتقدند كه اين نوع جذب اصولا در گام اول با تصميمات اشتباه تبديل به مساله شده است.
بخشي از آنچه در گزارش به آن اشاره نشده البته بازمي‌گردد به نيروهاي ديگري كه حتي از معلمان نهضتي و پيش‌دبستاني هم بلاتكليف‌تر بوده‌اند: معلمان خريد خدمت كه از زمان وزارت علي‌اصغر فاني در دولت اول روحاني و با توجيه «صرفه‌جويي اقتصادي» از طريق واسطه‌ها و پيمانكاران به مدارس آمدند و در اين سال‌ها با انواع قراردادهاي غيراستاندارد و گاه مغاير با قانون كار به تدريس مشغول بوده‌اند و به اميد جذب رسمي بخش بسياري از آنها همچنان مشغول به كار هستند. معلمان ديگري هم با قراردادهاي موقت و گاه بدون قرارداد در حوزه آموزش در هنرستان‌ها و مراكز فني و حرفه‌اي مشغول به كارند كه باز به نسبت خريد خدمتي‌ها وضعيت نامعلوم‌تري دارند.
بسته پيشنهادي
آنچه در «بسته پيشنهادي درخصوص تامين نيروي انساني آموزش و پرورش» آمده است در واقع بازگشت به همان اصل جذب از طريق دانشگاه‌هاي تخصصي آموزش و پرورش است و البته ميزاني از امتياز براي كساني كه تاكنون براساس جذب‌هاي قبلي در آموزش و پرورش مشغول به كار بوده‌اند. آنچه در پي مي‌آيد به نقل از همين گزارش است كه در دو ماده و چند تبصره پيشنهاداتش را ارايه كرده:
ماده 1: وزارت آموزش و پرورش مكلف است نيروي انساني مورد نياز خود را به تفكيك جنسيت، دوره تحصيلي و گروه‌هاي شغلي در افق پنج ساله در قالب قوانين برنامه‌هاي پنج ساله توسعه تهيه و به تصويب برساند.
ماده 2: از تاريخ ابلاغ اين قانون هرگونه استخدام نيرو در آموزش و پرورش با رعايت مفاد ذيل انجام مي‌شود:
الف) دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجايي در اولويت جذب، تربيت و تامين نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش از طريق پذيرش دانشجومعلم است.
ب) مابقي نياز نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش هر ساله حداكثر تا سقف 40 درصد نياز مصوب از مسير آزمون استخدامي موضوع ماده (۲8) اساسنامه دانشگاه فرهنگيان از ميان همه دانش‌آموختگان آموزش عالي و حوزوي تامين خواهد شد. براي افراد با يك سال سابقه خدمت آموزشي و پرورشي به صورت حق‌التدريس، خريد خدمت، مربي پيش‌دبستاني، آموزشياران نهضت سوادآموزي و معلمان مدارس غيردولتي ضريب يك و يك‌صدم (01/1) در نظر گرفته مي‌شود و به ازاي هر سال سابقه بيشتر به ميزان يك‌صدم (01/0) افزايش مي‌يابد. سقف ضريب مذكور براي معلمان مدارس غيردولتي 0۵/1 و براي ساير مشمولان اين حكم 1/1 اعمال مي‌شود. امتياز متعلقه صرفا براي كساني منظور مي‌شود كه گواهي صالحيت معلمي خود را از دانشگاه فرهنگيان مطابق دستورالعملي كه ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مي‌رسد دريافت كنند.
تبصره ـ سوابق خدمت قابل قبول موضوع بند «ب» با رعايت ميزان ساعات تدريس موظف معلمان موضوع ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 138۶ با تاييد وزارت آموزش و پرورش اعمال مي‌شود. در اجراي اين حكم امكان تجميع ساعات تدريس پاره‌وقت مشمولان موضوع اين حكم وجود دارد.
ج) سقف سني موضوع ماده (4۲) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 138۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي مشمولان موضوع اين قانون به‌ازاي داشتن هر سال سابقه خدمت، يك سال تا حداكثر پنج سال افزايش مي‌يابد به‌گونه‌اي كه به هر نحوي از انحا سن افراد مشمول از 4۵ سال تمام بيشتر نباشد.
د) سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند طبق اهداف كمي نياز نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش مصوب در قوانين برنامه پنج‌ساله توسعه رديف‌هاي استخدامي و اعتبارات مورد نياز را در اختيار وزارت آموزش و پرورش جهت تامين و تربيت نيروي انساني قرار دهند.
هـ) هرگونه اهمال، نقصان و جلوگيري از اجراي اين قانون و هرگونه استخدام نيروي انساني در وزارت آموزش و پرورش به هر نحوي از انحا خارج از موضوع اين قانون ممنوع است و باالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مسوول ذي‌ربط در هر رتبه و مقامي كه باشند به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال و محروميت از حقوق اجتماعي از پنج الي پانزده سال محكوم مي‌شوند.
تبصره ـ اين قانون به عنوان جزيي از قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور تلقي مي‌شود.