آغاز بازگشت دلارها ي ايران

گروه اقتصادي

اخبار متناقض آزادشدن اموال بلوكه‌شده ايران در كره جنوبي كه آخر هفته گذشته منتشر شد به علاوه انتشار برخي خبرها از بررسي تازه لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت، شرايط تازه رواني براي بازارهاي دارايي به ويژه بازار ارز و بورس ايجاد كرده است.  روز چهارم اسفند در تارنماي بانك مركزي خبري از قول رييس كل بانك مركزي قرار گرفته و عنوان شده بود: «در جلسه‌اي كه به درخواست سفارت كره جنوبي برگزار شد، دو كشور در خصوص نحوه جابه‌جايي و مصرف بخشي از منابع بانكي ايران در كره جنوبي توافق كردند.» هر چند كمي پس از اين خبر، سخنگوي وزارت خارجه امريكا آزادسازي دارايي‌هاي ايران در كره را مشروط به توافق واشنگتن دانست. در اين خبر آمده بود «بخشي از اين دارايي‌ها از طريق بانك‌هاي سوييس آزاد مي‌شود.» هرچند روش انتقال آن به ايران همچنان مشخص نيست اما رييس كل بانك مركزي روز چهارشنبه گذشته عنوان كرد كه «يك ميليارد دلار از پول‌هاي بلوكه‌شده ايران در سئول به صورت نقدي به ايران واريز و مابقي نيز براي خريد كالاي اساسي و دارو مورد استفاده قرار مي‌گيرد.» همزمان شبكه كي‌بي‌اس و شبكه آريرنگ از قول يك مقام ارشد در وزارت خارجه كره جنوبي گزارش كرده‌اند كه امريكا «موافقت اصولي» خود را با آزادسازي دارايي‌هاي ايران در كره و انتقال آن از طريق كانالي مالي در سوييس اعلام كرده است. سوييس به عنوان حافظ منافع امريكا در ايران، براي تجارت اقلام ضروري همچون غذا و دارو از تحريم‌هاي امريكا معافيت گرفته و كانالي مالي براي اين تجارت ايجاد كرده است. بنابراين مشخص نيست كه اگر قرار به ورود پول‌هاي بلوكه‌شده از راه اين كانال مالي باشد؛ روند بازپس‌گيري اين منابع مالي به صورت كالايي خواهد بود يا نقدي.  با وجود اينكه همچنان ارزي به كشور وارد نشده و راه‌هاي انتقال آن نيز در دست بررسي است، قيمت ارز در آخرين روز معاملاتي هفته گذشته، پنجشنبه به 24 هزار و 800 تومان رسيد. در حالي كه بيشترين نرخ دلار در همان روز 25 هزار و 200 تومان اعلام شده بود. با كنار هم قرار دادن «احتمال ورود يك ميليارد دلار اموال بلوكه‌شده به ايران» همچنين واكنش بازار، مي‌توان اين ادعا را مطرح كرد كه نوسانات نرخ ارز در بازار بيشتر از آنكه وابسته به اموال بيروني باشد، به عوامل دروني بستگي دارد. 

فشار براي آزادسازي منابع مالي 
پس از ماه‌ها فشار و رايزني براي آزاد‌سازي دلارهاي حاصل از فروش نفت به كره جنوبي، عبدالناصر همتي از آزادسازي بخشي از اين اموال خبر داد. او در حاشيه جلسه هيات دولت روز چهارشنبه درباره نتيجه مذاكراتي كه با سفير كره‌جنوبي درباره پرداخت بدهي‌‌ها به ايران صورت گرفته است، گفت: «پول بانك مركزي در آنجا ۷ميليارد دلار است و الان با يك ميليارد شروع مي‌كنيم. نوع پرداخت هم پولي است كه در اختيار بانك‌هاي ما قرار مي‌گيرد.». با وجود اينكه برخي منابع خبري در كره از لزوم مشورت مقامات كشورشان با امريكا براي آزادسازي اين پول‌ها گفتند، اما همتي بر اين باور است كه «كشور تاكيد كرده چگونه ايران بايد از منابعش استفاده كند، حالا اينكه كره‌اي‌ها با هركسي مي‌خواهند مذاكره كنند.» او در ادامه سخنان خود افزود: «منابع متعلق به بانك مركزي است و بانك مركزي اين حق را دارد كه اقدام حقوقي كند. خسارت زيادي از اين بابت به جمهوري اسلامي وارد شده است. درواقع كره‌اي‌ها خودشان درخواست كردند و گفتند كه مي‌خواهند منابع ايران را پرداخت كنند و ما هم راه پرداخت را به آنها نشان داديم.» رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود به رقم بدهي كره جنوبي به ايران اشاره كرد و گفت: «پولي كه بانك مركزي در كره جنوبي دارد 7 ميليارد دلار است و قرار شد پرداخت شود اجازه بدهيم طبق توافق با كره جنوبي جلو برويم. در واقع فقط پول به حساب بانك‌هاي ما مي‌آيد.» با استناد به آنچه همتي در جمع خبرنگاران گفت، مذاكرات گسترده‌اي با عراق، عمان، كره جنوبي و ژاپن براي آزادسازي منابع ارزي ايران آغاز شده است. همتي معتقد است وضعيت ارزي كشور پس از آزادسازي اين منابع بهتر خواهد شد. در حالي همتي از بهبود شرايط و به نتيجه رسيدن رايزني‌ها با كشورهاي بلوكه‌كننده اموال ايران سخن مي‌گويد كه ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده با تاكيد بر اينكه هنوز هيچ بخشي از اموال ايران در كره جنوبي آزاد نشده، گفت: «دولت كره جنوبي واضح گفته است كه ۱ ميليارد دلار از پول‌هاي ايران را هنوز آزاد نكرده است.»
كره به ايران كالاي بنجل مي‌دهد
در همين حال، نايب‌رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و كره جنوبي مبلغي كه كره به ايران مي‌دهد را بسيار كم مي‌داند. به باور حميد علوي كره جنوبي و ژاپن جزيي از ايالت‌هاي امريكا هستند و حجم بالايي از تجارت خارجي و سرمايه‌گذاري بزرگي با اين كشور دارند. بنابراين هيچ‌وقت يك تجارت 15يا 16 ميليارد دلاري را با يك تجارت 150 ميليون دلاري معاوضه نمي‌كنند. او در واكنش به اينكه كره در برابر بدهي، ‌كالا و تجهيزات پزشكي به ايران مي‌دهد، مي‌گويد: «آنها در شرايط فعلي چيزي به ايران نمي‌دهند كه جنبه حياتي براي كشور داشته باشد. اگر هم كالايي به ايران مي‌دهند، بنجل است يا براي اقتصاد كشور ضروري نيست.»
قيمت دلار دست كيست؟
تقريبا پس از هربار نوسان نرخ ارز درآمدزايي دولت از جانب افزايش نرخ ارز، مهم‌ترين انتقاد به تيم اقتصادي دولت بود. هر چند كه اين موضوع بارها از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي تكذيب شد اما صحبت‌هاي آخر هفته گذشته محمود واعظي، مسوول دفتر رييس‌جمهور در اصفهان اين گمانه‌زني را تقويت كرده كه تغييرات نرخ ارز با عوامل دروني صورت مي‌گيرد. واعظي در آيين تجليل از صادركنندگان نمونه استان اصفهان گفته بود: «روزهايي را پشت سر گذاشتيم كه زير ۱۰۰ هزار بشكه فروش نفت داشتيم و نمي‌توانستيم حتي پول آن را جابه‌جا كنيم، با اين وجود ناچار بوديم فضايي را در كشور ايجاد كنيم كه كمبود كالايي نداشته باشيم.» واعظي در قسمت‌هاي بعدي سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه طي سه سال گذشته كشور با يك جنگ تمام‌عيار اقتصادي روبرو بود، خاطرنشان كرد: «بايد ارزي كه صادركنندگان كالا با آن صادر مي‌كردند را به بانك مركزي باز مي‌گردانديم تا كالاي اساسي براي سفره‌هاي مردم مي‌خريديم. از نظر اقتصادي نرخ ارز ايران ۲۵ يا ۲۷ هزار تومان نيست، اين كار را كرديم تا بتوانيم اقتصاد كشور را اداره كنيم تا امروز دشمنان بگويند كه فشار حداكثري شكست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ايران از موضع قدرت است.»
 افزايش عمدي قيمت دلار در حالي از سوي رييس دفتر روحاني مطرح شد كه كارشناسان بارها بر اين نكته اذعان داشتند كه نوسانات نرخ ارز بيشتر بر زندگي افراد به خصوص طبقات ضعيف تاثير زيادي داشته است. هر چند برخي اميد دارند با ورود دلارهاي مسدودشده، نرخ ارز كاهش يابد. با وجود اينكه قيمت كالا و خدمات متناسب با نرخ ارز افزايش مي‌يابد، بنابراين كاهش قيمت‌ها بنا به تجربه و قانون «چسبندگي قيمت‌ها» تقريبا به سختي در اقتصاد رخ نمي‌دهد. اما مهم‌ترين تاثير دلار بر بازار سرمايه و شاخص بورس است. انتظار مي‌رود با كاهش نرخ ارز، شاخص‌ها در مسير نزولي قرار بگيرد. اين امر مي‌تواند اعتماد عمومي به تصميمات سياستمداران را بيش از پيش خدشه‌دار كند.
البته پس از آنكه اين صحبت‌هاي واعظي با واكنش منفي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي و حتي برخي نمايندگان مجلس مواجه شد؛ واعظي شامگاه ديروز در پستي اينستاگرامي حرف‌هاي خود را به شيوه‌اي مبهم «اصلاح» و عنوان كرد كه منظورش «گران كردن عمدي ارز براي انتفاع مالي دولت» نبوده و تاكيد دارد كه «قيمت ارز 25 تا 27 هزار تومان نيست» و تلاش دولت بر اين بوده كه «در برابر اراده دولت ترامپ براي فروپاشي اقتصاد ايران بايستد.»
لوايح مبارزه با پولشويي تصويب مي‌شود؟
در تحولي ديگر، رييس كل بانك مركزي تصويب نشدن لوايح مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم موسوم به FATF را مهم‌ترين دليل براي عدم ورود پول‌هاي بلوكه‌شده به ايران دانست. هرچند مجمع تشخيص مصلحت نظام اين لوايح را خلاف مصلحت عمومي دانست اما موافقت رهبري در آذر سال جاري براي تمديد مهلت بررسي لوايح FATF در اين مجمع اميدها را براي به تصويب رساندن آن افزايش داد؛ حال كه كره جنوبي موافقتي شفاهي با آزادسازي اموال بلوكه‌شده ايران كرده و البته قرار است يك ميليارد دلار آن نيز به بانك‌ها واريز شود، شايد بهترين زمان براي به تصويب رساندن آنها باشد. در اين راستا رييس كل بانك مركزي ضمن بيان اين موضوع كه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح پالرمو و سي‌اف‌تي تصميم خوبي بگيرد، گفت: «فضاي مجمع تشخيص را منفي نديديم و به همه سوالات اعضا پاسخ داديم.»