پيدا و پنهان
يك دليل تازه براي گراني مرغ
از اوايل آذر با وجود تعيين نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ توماني براي هر كيلو مرغ، قيمت اين محصول در سطح خرده‌فروشي‌ها به بيش از ۳۰ هزار تومان رسيد كه بعدا با عرضه مرغ تنظيم بازاري كنترل شد. البته اخيرا دوباره قيمت اين محصول اوج گرفت و به حدود ۳۰ هزار تومان رسيد. عباس تابش، رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تاكيد كرد كه عرضه‌هاي خارج از شبكه در توزيع مرغ بايد به سرعت مسدود شود. وي افزود: اگر بتوانيم ورودي مرغ به كشتارگاه‌ها، خروجي مرغ زنده و خروجي گوشت مرغ از كشتارگاه‌ها را در سامانه ثبت كنيم و ورودي مرغ به مراكز عرضه نيز ثبت شود اين مشكلات حل خواهد شد.
بنكداران همراه با روغن، مجبورند محصولات ديگري هم بخرند
محمدباقر مجتبايي، دبير كل اتاق اصناف ايران اظهار داشت: وابستگي شديد مواد اوليه توليد روغن به واردات با مشكلاتي همچون تحريم‌ها روبرو بود كه رفته رفته كاهش يافت و رفع شد؛ به‌طور مثال روغن ۱۶كيلويي كه بايد ۱۶۵ هزار تومان باشد به‌دليل كمبودهاي حاصل از تحريم‌ها به ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان هم رسيد، ولي با مديريت خوبي كه كارگروه تنظيم بازار اعمال كرد اين رقم به كمتر از ۴۰۰ هزار تومان رسيد. وي بيان كرد: روند رو به كاهش روغن در بازار باز هم ديده مي‌شود كه بنكداران ما براي تهيه روغن مجبور مي‌شوند كنار روغن؛ محصولاتي مانند رب، چاي و... هم خريداري كنند، در غير اين صورت نمي‌توانند به تنهايي روغن خريداري كنند، البته اين روند رو به كاهش است.
ارز صادركنندگان خريداري ندارد
جمشيد نفر، رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد صادركنندگان براي فروش ارز خود، خريدار كافي پيدا نمي‌كنند و اين جديدترين مشكلي است كه در مسير تجارت كشور به وجود آمده است. به گفته وي، صادركننده ارز خود را در سامانه عرضه مي‌كند ولي واردكننده كافي براي خريد آن وجود ندارد و اين نقدشوندگي درآمد صادراتي را دشوار مي‌كند. وي افزود: ما از ماه‌ها قبل اعلام كرده‌ايم كه بايد با ارز حاصل از صادرات به عنوان يك ارزش برخورد شود، يعني اين ارز با قيمتي بالاتر از بازار آزاد از صادركننده خريداري شود تا در اين شرايط دشوار، امكان توسعه تجارت و تداوم فعاليت‌ها به وجود آيد اما متاسفانه هرگز اين روند به مرحله اجرا نرسيد و همين موضوع براي ما مشكل‌ساز شد.
كالاهاي ممنوعه در آستانه ترخيص
خبرگزاري «تسنيم» مدعي شده برخي از كالاهاي غيرضروري كه اصطلاحا از آنها به عنوان كالاهاي گروه چهار ياد مي‌شود در آستانه ترخيص از گمركات كشور قرار دارند. واردات و ترخيص كالاهاي گروه چهار با صلاح‌ديد دولت و بانك مركزي از سال 97 ممنوع شد تا از فشارهاي ارزي و ... بر اقتصاد ايران كاسته شود. گفته مي‌شود برخي تجار با وجود آگاهي از ممنوعيت واردات كالاهاي غيرضرور، لوكس يا مشابه توليد داخل اقدام به انبار اين كالاها در گمركات و مناطق آزاد مي‌كنند تا بعد از مدتي با فشار به دولت و ايجاد كمبودهاي مصنوعي كالا در بازار اقدام به واردات كالا نمايند و در شرايط مشكلات ارزي لطمات سودجويانه‌اي را به توليد و منابع ارزي كشور وارد كنند.
احتمال پرداخت وام وديعه مسكن در سال آينده
اصلاني مدير كل دفتر اقتصاد مسكن گفت: مطابق بخشنامه ابلاغي بانك مركزي بانك‌هاي عامل بايد براي افرادي كه تشكيل پرونده داده‌اند وام وديعه مسكن تا پايان سال پرداخت شود. وي افزود: تاكنون 214 هزار نفر وام وديعه مسكن دريافت كردند و بقيه كساني كه تشكيل پرونده دادند يعني حدود 10 تا 15 هزار نفر باقي مانده، مي‌توانند تا پايان سال با مراجعه به بانك وام خود را دريافت كنند. به گفته وي، پرونده پرداخت وام وديعه مسكن امسال تا پايان اسفند بسته مي‌شود و براي سال آينده نيز اين موضوع مجددا پيگيري خواهد شد.
قاچاق لوازم خانگي كوچك از گناوه
حسن حسني سفيد آبي فراهاني، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم‌خانگي فلزي اظهار داشت: حدود دو هزار واحد صنفي در حال فعاليت هستند كه امروز نياز داخل را كاملا تامين مي‌كنند و واردات لوازم خانگي كاملا ممنوع است، البته قاچاق همچنان وجود دارد و متاسفانه كالاها به صورت قاچاق از مبادي‌اي مانند گناوه وارد مي‌شوند. البته اجناسي كه به صورت قاچاق وارد مي‌شوند، هيچ گارانتي‌اي ندارند. وي بيان كرد: خوشبختانه ما در صنف خود نه تنها در بخش‌هاي توليدي و توزيعي تعديل نيرو نداشتيم و به خاطر كرونا تعديل نكرديم، بلكه حتي كمبود نيروي كار نيز در بخش توليدكنندگان داريم.
صدرنشينان گراني ميوه
سعيد محمدي‌پور، معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران اظهار داشت: عدم تعادل در عرضه و تقاضا علت افزايش قيمت ميوه است. بيشترين افزايش قيمت مربوط به موز، سيب زرد و پرتقال تامسون بوده است. وي بيان كرد: به دليل افزايش بي‌رويه قيمت ميوه و مركبات طي هفته اخير، بازرسي از بازار ميوه و تربار نيز افزايش يافت و تا كنترل قيمت‌ها و آرامش در بازار ادامه خواهد داشت. با ورود و آزادسازي كالاهاي ذخيره‌شده در سردخانه‌ها و جلو‌گيري از صادرات، در روزهاي آينده قيمت ميوه كاهش مي‌يابد.