نه نظامي، نه روحاني؛ دولت مقتدر

آن روزها كه در مجلس حاضر بود، درست به همان ميزان كه به‌واسطه ديدگاه‌ها و عقايدش درباره مسائل فرهنگي مورد انتقاد قرار مي‌گرفت، به‌واسطه اظهارات صريحش درباره مسائل سياسي جمهوري اسلامي با استقبال افكار عمومي مواجه مي‌شد اما همين مواضع صريح، كار دستش داد و با نظر 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان از حضور در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي منع شد. علي مطهري حالا «نماينده پيشين مجلس» به شمار مي‌رود ولي با اعلام رسمي كانديداتوري‌اش، بار ديگر قصد دارد خود را در معرض راي افكار عمومي و البته نظارت استصوابي قرار دهد. آنچه در اين ميان مي‌تواند حائز اهميت باشد، نوع نگاه مطهري به قوه مجريه و چندوچون اقداماتش است. او در همين راستا در گفت‌وگويي كه خبرآنلاين آن را منتشر كرده، به اظهارات مطرح شده درباره ورود كانديداهايي با پيشينه نظامي به انتخابات رياست‌جمهوري واكنش نشان داده و گفته است: «رييس‌جمهوري نظامي موضوع دخالت‌ها و بي‌اقتداري دولت را تشديد مي‌كند. اصلا صلاح نيست يك نظامي در حالي كه نظامي است رييس‌جمهوري شود. اگر يك نظامي بخواهد رييس‌جمهوري شود، بايد از آن نهاد نظامي بيرون بيايد يا دست‌كم تعهد بدهد اگر راي آورد از آن نهاد نظامي كاملا جدا شود، نه اينكه عضو آن نهاد نظامي باشد و در عين حال رييس‌جمهوري هم باشد. اصلا معني ندارد يك رييس‌جمهوري نظامي داشته باشيم و شبيه پاكستان و تركيه قديم شويم كه با هزار زحمت توانستند دولت را از نظامي‌ها پس بگيرند.»علي مطهري در بخش ديگري از اين گفت‌وگو كه پيش از اعلام كانديداتوري مطهري در انتخابات رياست‌جمهوري صورت گرفته، «اقتدار» را يكي از ويژگي‌هاي دولت آينده جمهوري اسلامي معرفي كرده و گفت: «مي‌بينيم يك كارخانه‌اي كه تعطيل شده است رييس قوه قضاييه از آن كارخانه بازديد مي‌كند و مي‌گويد ببينيم چه كاري مي‌شود انجام داد. اينها همه از وظايف قوه مجريه است گرچه ممكن است ارتباطي هم با قوه قضاييه داشته باشد. متاسفانه همه در كار هم دخالت مي‌كنند. مي‌بينيم افتتاح يك پالايشگاه يا يك مجتمع مسكوني توسط يك نظامي انجام مي‌شود، در حالي كه همه اينها بايد زير مجموعه دولت باشد و اگر هم مي‌خواهند كمك كنند بايد زير مجموعه دولت باشند نه اينكه هر كسي براي خودش كار كند. يك دولت مقتدر نياز است كه در برابر اين دخالت‌ها بايستد.» اين نماينده سابق مجلس همچنين با رييس‌جمهوري يك روحاني در ايران نيز مخالفت كرده است. او در پاسخ به اين سوال كه اگر بين «ابراهيم رييسي، جليلي، حسين دهقان، رستم قاسمي، قاليباف و محسن رضايي» مجبور به انتخاب شود، چه خواهد كرد، با بيان اينكه «راي مي‌دهم ولي خط تيره خواهم گذاشت»، گفته است: «درباره آقاي ابراهيم رييسي بايد بگويم من با رييس‌جمهوري شدن يك شخص روحاني مخالف هستم، مگر اضطرارا. »