خبر
تشكيل پرونده سراوان در دادسراي نظامي از همان لحظات ابتدايي
به دنبال وقوع حوادث اخير در گذر مرزي با كشور پاكستان، دادستان نظامي استان سيستان و بلوچستان از تشكيل پرونده‌اي در اين ارتباط در دادسراي نظامي خبر داد. عليرضا موسايي، دادستان نظامي استان در نشستي كه با حضور استاندار، سران طوايف و ريش‌سفيدان و فرماندهان نظامي و انتظامي درباره حوادث اخير تشكيل شده بود، گفت: درباره حوادث رخ داده در گذر مرزي شمسر شهرستان سراوان، از همان لحظات ابتدايي، پرونده‌اي در دادسراي نظامي استان تشكيل شد كه به طور ويژه در دست رسيدگي است. او تاكيد كرد: سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان سيستان و بلوچستان با رعايت عدالت و انصاف به موضوع رسيدگي مي‌كند و قطعا احقاق حق خواهد شد. موسايي در مورد حمله به پاسگاه كورين هم توضيح داد: تعرض مسلحانه به اين مركز انتظامي توسط اشرار مسلح و معاندان نيز با حساسيت و دقت لازم و به طور ويژه دنبال خواهد شد. دادستان نظامي استان سيستان و بلوچستان در پايان گفت: ابعاد اين حوادث در دست بررسي است و به محض تكميل تحقيقات به اطلاع عموم خواهد رسيد.
اعلام نتايج نهايي بررسي انهدام هواپيماي اوكرايني تا ۲۰ روز ديگر
رييس سازمان هواپيمايي كشوري از انتشار گزارش نهايي بررسي دلايل انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني توسط پدافند هوايي نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خبر داد. زنگنه در همين راستا در اظهاراتي كه پايگاه خبري-تحليلي اعتماد آنلاين آن را منتشر كرده، گفته است: «طبق آنكس ۱۳ و كنوانسيون شيكاگو براي ۴ كشور دخيل در سانحه هواپيماي اوكرايني گزارش ارسال شده است و اين كشور‌ها تا ۶۰ روز فرصت دارند جواب اين گزارش را به ايران بدهند كه اين تاريخ ۹ اسفند ۹۹ به پايان مي‌رسيد. اين پاسخ‌ها فني و سازنده بوده و تيم بررسي سانحه سازمان هواپيمايي كشوري تعامل و تفاهم كاملي با اين كشور‌ها در اين زمينه داشته‌اند.» رييس سازمان هواپيمايي كشوري همچنين بيان كرد: «تا تاريخ ۹ اسفند منتظر پاسخ كشور چهارم مي‌مانيم، اگر پاسخ ندهند تا آخر امسال گزارش نهايي بررسي سانحه سقوط هواپيماي اوكرايني را براي عموم منتشر خواهيم كرد.»
شكايت نمايندگان از روحاني به دليل عدم اجراي قانون تمركززدايي تهران
جمعي از نمايندگان اصولگراي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بار ديگر حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري ايران را به عدم اجراي قانون متهم كردند و به همين واسطه از او به قوه قضاييه شكايت كرده‌اند. ابوالفضل ابوترابي، نماينده عضو جبهه پايداري نجف‌آباد در مجلس يازدهم با اعلام اين خبر به خبرگزاري فارس گفته است: «متن اين شكايت تاكنون به امضاي ۳۰ نفر از نمايندگان رسيده و تعداد امضاهاي آن رو به افزايش است.» در متن اين شكايت كه براساس ماده 234 آيين‌نامه داخلي مجلس تنظيم شده، آمده است: «با تشكيل شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري و تمركززدايي از تهران از سال ۱۳۹۶، پيش‌نويس سند سياستگذاري و تمركززدايي تهران در كارگروه تخصصي، تهيه و «مكان‌يابي، برنامه‌ريزي، طراحي و اجراي پروژه ساماندهي پرديس حكومتي جمهوري اسلامي ايران» پيشنهاد داده شده است. ازسوي ديگر قرارگاه سازندگي خاتم الانبياي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، آمادگي و مدل اقتصادي خود را براي طراحي و ساخت «پرديس يادشده، بدون تحميل بار مالي بر دولت» در نامه‌اي به جنابعالي اعلام كرده است. با توجه به اهميت و ابعاد امنيتي مساله، زيرساخت‌هاي قانوني و مالي ياد شده و تكليف قانوني درخصوص انتقال مركز سياسي و اداري كشور از سال ۱۳۹۴ ظرف دو سال و پيشنهاد پروژه ساماندهي پرديس حكومتي از سوي كارگروه تخصصي شورا، دولت محترم نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت بوده و تعيين تكليف نكرده است.»
صدور حكم 3 ماه حبس براي صادقي به دليل توهين به آملي‌لاريجاني
حكم پرونده محمود صادقي بابت شكايت رييس سابق قوه قضاييه جمهوري اسلامي صادر شد. نماينده دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه تهران در همين راستا در توييتي از نتيجه حكم خود بابت توهين به آملي‌لاريجاني رييس سابق قوه قضاييه خبر داد و نوشت: «پس از پذيرش تقاضاي اعاده دادرسي اينجانب، شعبه ۶۹ دادگاه تجديدنظر استان تهران، ضمن تاييد حكم قبلي مجازات‌ها را كاهش داد؛ ۳ ماه حبس بابت اهانت به رييس سابق قوه قضاييه، ۸ ماه بابت تمرد در برابر ماموران دادستاني و ۴ ميليون جزاي نقدي بابت نشر اكاذيب.»